وکیل مدافع رضا شهابی، فعال کارگری که به تازگی، به شش سال زندان و پنج سال محرومیت از فعالیت سندیکایی محکوم شده بود روز چهارشنبه، ۲۱ تیر ماه، به روز گفت حکم موکلش از سوی دادگاه انقلاب، شعبه تجدید نظر استان تهران تائید شده است.
یک روز قبل از تائید این حکم، اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه، ضمن اعتراض به بازداشت همراه با ضرب و شتم اعضای این کمیته اعلام کرده بودند که آنها با استناد به اصول قانون اساسی و قانون کار و مقاوله نامه‌های بین المللی کار از حق تشکل‌های کارگری دفاع می‌کنند و خواستار آزادی بی‌قید و شرط اعضای این کمیته هستند.
اعتصابات و اعتراضات کارگری در نقاط مختلف کشور نیز که در ماه‌های اخیر افزایش یافته، همچنان ادامه دارد؛ آنهم در شرایطی که کار‌شناسان اقتصادی می‌گویند تاثیر تحریم‌های بین المللی، جامعه کارگری ایران را دچار بحران کم سابقه‌ای کرده است.
حقوق و مطالبات معوقه، اخراج، بیکاری و عدم تمدید قرارداد‌های کاری از جمله مشکلات بسیاری از کارگران کارخانه‌های ایران است که در ماه‌های اخیر به خاطر رفع آن دست به تجمعات و اعتراضات مختلف زده‌اند.
در انتظار عمل جراحی
مسعود شفیعی، وکیل مدافع رضا شهابی، فعال کارگری در مصاحبه با روز می‌گوید که حکم موکلش از سوی دادگاه انقلاب شعبه تجدید نظر استان تهران تائید شده است.
اواخر فروردین ماه گذشته، رضا شهابی پس از تحمل ۲۲ ماه حبس از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گفته ربابه رضایی، همسر آقای شهابی حکم او شامل یک سال زندان به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و پنج سال حبس به اتهام “تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” می‌شود. کمیته دفاع از رضا شهابی هم در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود در این حکم، رضا شهابی همچنین به ۵ سال ممنوعیت از فعالیت محکوم شده است.
وکیل مدافع آقای شهابی، می‌گوید تائید حکم هنوز به صورت رسمی به وکیل و خانواده ابلاغ نشده و او در نتیجه پیگیری‌های قضایی و از طریق دفا‌تر دادگاه متوجه تائید حکم آقای شهابی در دادگاه تجدید نظر شده است.
مسعود شفیعی در مورد اعمال ماده ۱۸ در مورد پرونده رضا شهابی می‌گوید: “حکم ابتدا باید به صورت رسمی به وکیل اعلام شود. سپس در فرصت قانونی که وجود دارد ما می‌توانیم از حالات فوق العاده و دیگر فرصت‌هایی که وجود دارد برای بازنگری در حکم استفاده کنیم.”
رضا شهابی، خزانه‌دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، روز ۲۲ خرداد سال ۸۹ توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان بوده است.
حکم این فعال کارگری در حالی به تائید رسیده است که به گفته وکیل و خانواده، او از بیماری‌های متعددی از جمله کمردرد، بیماری‌های ریوی، کلیه و معده رنج می‌برد و در حال حاضر در بیمارستانی خارج از زندان در انتظار عمل جراحی به سر می‌برد.
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این حکم اعلام کرده است که تائید آن، همسر و فرزندان آقای شهابی را دچار “ضربات روحی شدیدی” کرده است.
این تشکل کارگری در بیانیه خود خواستار آزادی بی‌قید و شرط رضا شهابی شده است.
فعالان کارگری در سالهای گذشته با محدودیت‌های جدی تری روبرو شدند. در ایران تشکیل سندیکا‌ها و اتحادیه‌های مستقل کارگری ممنوع است و شمار زیادی از کارگران به علت تلاش برای به دست آوردن حقوق صنفی خود احضار، بازداشت و اخراج شده و می‌شوند.
“فعالیت کارگری در قانون جرم است”
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری که برخی از اعضای آن از یک حدود یک ماه گذشته بازداشت شده‌اند، در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضایه نسبت به وضعیت کارگران و فعالان کارگری در ایران اعتراض کرده است.
این تشکل کارگری در بیانیه خود اعلام کرده است که اعضای آن در چند سال گذشته بار‌ها از جانب نیروهای امنیتی “مورد هجوم، تعقیب، دستگیری، جریمه، شلاق، زندان، ضرب و شتم و بی‌حرمتی قرار گرفته‌اند؛ رفتارهایی که به شکلی غیرقانونی و غیررسمی براعضای کمیته وارد می‌شود و هدف از آنها چیزی نیست جز منصرف کردن اعضای کمیته از تلاش در جهت دفاع از حقوق و مطالبات کارگران.”
کمیته هماهنگی در ادامه بیانیه خود گفته است هدف از این برخوردها “چیزی نیست جز منصرف کردن اعضای کمیته از تلاش در جهت دفاع از حقوق و مطالبات کارگران. هدف از این سرکوب‌ها و تلاش برای از بین بردن تشکل‌هائی مانند کمیتهٔ هماهنگی این است که بتوانند در نبود این تشکل‌ها بیش از پیش و بدون هیچ‌گونه صدای معترض به اخراج‌ها، بیکارسازی‌ها، تعویق دستمزد و دیگر بی‌حقوقی‌ها برکارگران دامن بزنند”.
حدود یک ماه قبل، در اواخر خرداد ماه بیش از ۵۰ فعال کارگری در یک منزل مسکونی کرج بازداشت شدند. اغلب این افراد اعضای “کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری” بودند که به علت نبود مکانی رسمی برای برگزاری آن در منزلی در کرج درحال برگزاری این مجمع بودند.
بیشتر این فعالان کارگری در هفته‌های گذشته آزاد شده‌اند اما برخی از آنها از جمله جلیل محمدی و علیرضا عسگری، هنوز در زندان به سر می‌برند.
کمیته هماهنگی تشکل‌های کارگری همچنین در بیانیه خود با “کم سابقه” خواندن برخورد نیروهای امنیتی با کارگران از رئیس قوه قضاییه پرسیده است: “اگر دفاع از حقوق و مطالبات کارگران اخراجی و بیکار، حقوق‌های معوقه و سفرهٔ خالی کارگران جرم است، پس لابد از نظر شما همگی ما مجرم هستیم؟ اگر از نظر قانون فعالیت کارگری و دفاع از کرامت و حرمت انسانی کارگران جرم دارد چرا مراجع قضایی به صراحت و شفافیت آن را اعلام نمی‌کنند؟”
ادامه اعتراضات کارگری
از آغاز سال جدید شمار زیادی از کارگران از کار اخراج شده و تعداد زیادی از واحد‌های تولیدی تعطیل شده‌اند؛ وضعیتی که به اعتراضات و اعتصابات کارگری در کشور دامن زده است.
در رویدادی تازه، سایت کلمه گزارش کرده صد‌ها کارگر شرکت مکین دریا وابسته به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران در بندرعباس دست به تحصن و اعتصاب زدند و خواستار پرداخت چهار ماه حقوق معوق خود شدند.
بر اساس این گزارش، کارگران اعتصاب کننده که تعداد آنها بیش از ۳۰۰ تن برآورد شده، از آغاز هفته جاری – شنبه هفدهم تیرماه – در بندرعباس اعتصاب کرده‌اند و می‌گویند تا دریافت کامل حقوق خود از تحصن در محوطه شرکت دست نمی‌کشند.
ایلنا، خبرگزاری کار ایران نیز در خبری جداگانه نوشته است، به دلیل تعویق چهار ماهه حقوق و همچنین عدم پرداخت عیدی و پاداش، کارگران پرلیت آسیا در روز ۲۱ خردادماه در مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کرده بودند. در پی این اعتراض صنفی پنج کارگر در همان روز اخراج و متعاقبا ۱۵ کارگر دیگر ظرف یک ماه گذشته به تدریج اخراج شدند.
در روزهای گذشته خبرگزاری‌های دولتی در ایران از اعتصاب حدود ۷۰۰ کارگر کارخانه سیمان سپاهان اصفهان، در اعتراض به میزان حقوقشان خبر داده بودند.
هفته گذشته همچنین ۱۰۰ نفر از مجموع ۳۰۰ عضو تعاونی مسکن کارگران نساجی کردستان صبح امروز در اعتراض به عدم صدور مجوز ساخت مقابل اداره مسکن وشهر سازی استان تجمع کردند.
خبرگزاری دولتی کار گزارش داد که بیش از ۱۰۰ نفر از کارکنان این مرکز برای چندمین بار در اعتراض به اخراج کارکنان، شرایط کاری نامناسب و شیوه جدید عقد قرارداد‌ها٬ در مقابل استانداری فارس تجمع کردند.
در اوایل سال جاری فرامرز توفیقی، عضو کمیته مزد تهران، با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ در صد از کارگران قانونی ایران از حداقل دستمزد برخوردارند به خبرگزاری‌ها گفته بود، “۶۰ درصد از کارگران قانونی زیر خط فقر شدید قرار دارند”.
کار‌شناسان اقتصادی و ناظران سیاسی می‌گویند طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و به ویژه اعمال تحریم‌های بین‌المللی از جمله دلایل افزایش مشکلات اقتصادی کشور در ماه‌های اخیر است.
