فشار دولت ایران بر آزادی بیان با نزدیک شدن به انتخابات افزایش پیدا کرد. سازمان عفو بین الملل در یک گزارش 71 صفحه ای با عنوان “نابودی شما در دستور کار ماست”، این سازمان توصیف می کند چطور از اعتراضات ماه فوریه سال 2011 و از زمانی که دو رهبر مخالفان به حصر خانگی گرفتار شدند، تا موج دستگیری های ماه گذشته، مقامات ایران فشار خود را بر مخالفان افزایش داده اند.
در ایران دگراندیشی خطرناک است. عفو بین الملل اعلام کرد که ایران به کار خود ادامه می دهد. آن هریسون، مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل، گفت: “در ایران امروز، هر کس هر کاری بکند که خارج از ظوابطی باشد که مقامات ایرانی از لحاظ اجتماعی و سیاسی تعیین کرده اند. در معرض خطر قرار دارد. تشکلیل یک گروه در شبکه های اجتماعی، ایجاد یک سازمان غیر دولتی، مخالفت کردن بطور کلی، می تواند منجر به زندانی شدن فرد بشود.”
زندان ها پر شده اند. بر اساس گزارش عفو بین الملل، در ماه های اخیر موج دستگیری ها بیشتر شده است. موج دستگیری ها با وکلا، دانشجویان، روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و خانواده هایشان، اقلیت های قومی و مذهبی، سینماگران و کسانی که با خارج از کشور ارتباط دارند، بخصوص با مطبوعات خارجی، در معرض دستگیری هستند. رهبران مخالفان، موسوی و کروبی، از ماه فوریه در حصر خانگی هستند. همسر کروبی در ماه ژوئیه آزاد شد اما زهرا رهنورد،همسر موسوی، همچنان با همسرش در حصر خانگی است.
وضعیت بدتر شده است. در آستانه انتخابات دوم مارس، وضعیت بدتر شده است. مقامات ایرانی رسانه های مجازی را تهدید بزرگی می دانند. به همین دلیل در ماه ژانویه، یکی از مقامات ارشد نیروی انتظامی گفت که گوگل تنها یک موتور جستجو نیست، بلکه “ابزار جاسوسی است”. در همین ماه، پلیس سایبری، دستور داد صاحبان همه کافی نت ها در محل کار خود دوربین نصب کنند تا هویت همه کاربران اینترنتی مشخص شود.
اتهام توهین. مهدی خزعلی، وبلاگ نویس، در ماه ژانویه دستگیر شد و به جرم تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامات، به چهار سال و نیم زندان و 10 سال تبعید محکوم شد. مشخص نیست در دوران تبعید هم باید زندانی باشد یا نه . خزعلی در سال 2011 هم دستگیر و زندانی شده بود و بعد به قید وثیقه آزاد شد. او در حال حاضر در زندان اوین در تهران زندانی است، جایی که بیش از 40 روز است که در اعتصاب غذا بسر می برد. سازمان عفو بین الملل، نگران وضعیت جسمانی اوست.
ایجاد رعب و وحشت. عفو بین الملل اخباری مبنی بر دستگیری و محکومیت مدافعان حقوق بشر نیز دارد که بین آنها فعالان حقوق بشر نیز دیده می شوند. تعداد زیادی سازمان غیر دولتی هم تعطیل شده است. عبدالفتاح سلطانی، موسس مرکز دفاع از حقوق بشر، سپتامبر 2011 دستگیر شد. از آن زمان در زندان اوین بسر می برد و به اتهامات گوناگون در انتظار دادگاهش بسر می برد که یکی از آنها دریافت یک جایزه بین الملل برای حقوق بشر است. ممکن است او را به 20 سال زندان محکوم کنند. فشار بر روی افراد مستقل حتی بر روی کسانی که خارج از ایران زندگی می کنند، افزایش پیدا کرده است.
افزایش اعدام ها در ملاء عام. در ماه فوریه، بی بی سی گزارش داد که اقوام خبرنگاران شبکه فارسی مورد تهدید قرار گرفته اند: یکی از این افراد دستگیر شد و به زندان انفرادی افتاد و پاسپورت برخی از اقوام خبرنگاران توقیف شد. به گفته سازمان عفو بین الملل حمله به مخالفان نشان دهنده بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران است. در سال 2011، تعداد اعدام ها در ملاء عام نسبت به سال گذشته چهار برابر شده است. سال گذشته صدها نفر در ملاء عام اعدام شدند تا جو وحشت در جامعه حکمفرما باشد. اکثر اعدامی ها قاچاقچیان مواد مخدر بودند. ایران همچنان به کشتن گودکان زیر سن قانون ادامه می دهد. اقدامی که طبق قوانین بین المللی ممنوع است.
سازمان عفو بین الملل از مجامع بین المللی خواسته است کاری نکنند که تنش بر سر برنامه های اتمی ایران یا اتفاقاتی که در منطقه دارد رخ می دهد، باعث افزایش فشار در ایران شود و حقوق بشر در این کشور زیر پا گذاشته شود. بطور خاص سازمان عفو بین الملل از سازمان ملل خواسته است بار دیگر نماینده حقوق بشر را ابقا کند، ماموریت وی در ماه مارس به پایان می رسد. هریسون می گوید: “برای زنان و مردان ایرانی که با این حد از فشار روبرو هستند، بسیار ناراحت کننده است که زمانی در محیط های دیپلماتیک پای کشورشان به میان می آید، همه فقط از برنامه های اتمی حرف می زنند و وضعیت حقوق بشر را فراموش کرده اند. کشور هایی که با دولت ایران رابطه دارند نباید مسئولیت خود بعنوان مدافع حقوق بشر، مدافعان سندیکاها و مدافعان اقلیت های قومی و مذهبی را فراموش کنند”.
لارپوبلیکا، 29 فوریه
