با گذشت ده روز از تقدیم برنامه پنجم توسعه کشور از سوی محمود احمدی نژاد به مجلس، انتقادها از محتوا و نحوه تنظیم این برنامه رو به افزایش است. ابهامات و کلی گویی هادر تنظیم مهمترین سند توسعه کشور برای 5 سال آینده آنچنان است که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن را واداشته تا از نامیدن نسخه ارسالی دولت به مجلس با عنوان “برنامه” پرهیز کند و رئیس این کمیسیون نیز از “نوشتن بخش صنعت برنامه از سوی کمیسیون صنایع و معادن” خبر دهد.
برنامه ای بدون نرخ
علی اصغر یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن و عضو فراکسیون اقلیت مجلس، در گفت و گو با روزنامه اعتماد درباره نواقص و ضعف های آنچه که دولت در قالب برنامه پنجم توسعه کشور به مجلس ارائه کرده، می گوید:” آنچه من پس از خواندن این برنامه متوجه شدم پراکنده گویی، کلی گویی و نظریه پردازی است. هرچه گشتم نکته یی را ندیدم که در آن نشانی از بهبودی وضع صنعت و معدن کشور داشته باشد. در جای جای این برنامه پیشنهادی، دولت فقط خود را مجاز کرده در بخش صنعت فعالیت کند و تکلیفی را برعهده نگرفته است. یعنی فقط می خواهد از مجلس اجازه برخی فعالیت ها را بگیرد، حال انجام بشود یا نه، انگار برایش مهم نیست و چون تکلیفی ندارد هر وقت دلش بخواهد می تواند احکام مربوط به بخش صنعت و معدن را اجرا کند”.
وی می افزاید: “در لایحه ای که دولت تقدیم کرده تا دلتان بخواهد جمله «دولت مجاز است» می توان یافت اما خبری از «دولت مکلف است» نیست”.
او همچنین معتقد است “در متن ارائه شده از سوی دولت، نه نرخ سرمایه گذاری مشخص شده، نه نرخ بیکاری و رشد اقتصادی در بخش صنعت و معدن.”
خودمان می نویسیم
پیش از او نیز سیدحسین هاشمی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن از انتقادات جدی اعضای این کمیسیون به برنامه پنجم توسعه خبرداده و گفته بود که آن را برای بخش تولید کشور امیدوارکننده نمی‌دانند، به همین خاطر خود کمیسیون، برنامه جدیدی را برای بخش صنعت و معدن خواهد نوشت.
یوسف نژاد درباره سخنان رئیس کمیسیون نیز چنین توضیح می دهد: “فکر می کنم کمیسیون صنایع و معادن خود باید بازنگری جدی روی این برنامه داشته باشد و آن را بازنویسی کند. احتمالاً همان طور که آقای سیدحسین هاشمی رئیس کمیسیون صنایع و معادن به شما گفته اند خودمان بنشینیم و با استفاده از تشکل ها، اتاق بازرگانی، مدیران و نخبگان کشور برنامه پنجم را برای بخش صنعت و معدن بنویسیم و به صحن ببریم”.
اشاره این نماینده مجلس به همفکری با اتاق بازرگانی و نخبگان اقتصادی، ناشی از عدم توجه دولت به نظرات کارشناسان در برنامه تقدیمی است، به طوری که بنا به گزارش سایت پارلمان نیوز دولت تنها 8 نسخه از برنامه را چاپ کرده و عملا با این اقدام امکان دسترسی صاحبنظران به محتوای برنامه پنجم را ناممکن ساخته است.
چشم اندازالگوی ایرانی اسلامی
در انتقادی دیگر، موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در مورد لایحه برنامه پنجم توسعه به عنوان دومین لایحه از سند چشم‌انداز 20 ساله کشور می گوید: “متأسفانه این لایحه با شاخص‌های کمی و مشخص تهیه نشده، فقط مسائل کیفی در آن آمده که اکثر آن در حد آمال و آرزوها است.”
وی با ابراز بی اطلاعی از هویت تهیه کنندگان برنامه می افزاید: “ظاهراً تدوین‌کنندگان لایحه برنامه پنجم آن را با سند چشم‌انداز 20 ساله اشتباهی گرفته و همان سیاست‌های کلی را آورده‌اند، فقط عبارت الگوی ایرانی اسلامی به آن اضافه کرده‌اند”.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید می کند که: “برنامه پنجم به عنوان یک برنامه میان‌مدت باید دارای اهداف مشخص باشد، اما در این لایحه نه جدولی و نه آماری به چشم می‌خورد.”
سخنان انتقاد آمیز نمایندگان پس از بررسی متن ارسالی از سوی دولت درحالی بیان می شود که محمود احمدی نژاد در زمان تقدیم برنامه به مجلس، خطاب به نمایندگان گفته بود که “روی برنامه پنجم خیلی کار شده و آن را بدون تغییر تصویب کنید” حال اما بنا به گفته نمایندگان بیش از 50 درصد احکام لایحه تغییر خواهد کرد و یا اصلاح می‌شود.
اعتقادی به جزئیات نداریم
انتقاد نمایندگان مجلس، روز گذشته با واکنش برخی از مقامات دولتی مواجه شد. مقاماتی که بر “بی بدیل بودن و بهترین بودن” برنامه ارسالی خود تاکید کرده اند.
در همین زمینه، خبرگزاری ایلنا به نقل از وزیر امور اقتصاد و دارایی نوشته است که وی با تاکید بر اینکه “رشد 8 درصدی در برنامه پنجم لحاظ شده”، در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه کارشناسان می‌گویند “لایحه برنامه پنجم تنها کلیات را مد نظر قرار داده و اعداد کمی در آن وجود ندارد” اظهار داشت: “ما اعتقادی نداریم که برای تدوین قانون برنامه وارد جزئیات شویم زیرا جزئیات را می‌توان به آیین‌نامه‌ها سپرد کما اینکه این موضوع در برنامه پنجم نیز قرار است اتفاق بیافتد”.
علی اکبر بهرامیان، وزیر صنایع و معادن دولت احمدی نژاد نیز درباره انتقاد از عدم وجود موادی برای توسعه صنعت در برنامه پنجم به خبرنگاران گفته است که: “بخش مربوط به صنعت در دیگر بخش ها پخش شده است و بسیاری از مواد مربوط به صنعت در بخش‌های دیگر برنامه پنجم آمده است”.
اتاق بازرگانی: برنامه رقم ندارد
گفتنی است پیش از اینکه نمایندگان مجلس به انتقاد از برنامه تقدیمی دولت بپردازند، اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز به عنوان نمایندگان بخش خصوصی از محتوای گزارش و همچنین عدم مشورت با صاحب نظران انتقاد کرده بودند.
در این میان محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران در نشستی در مورد لایحه برنامه پنجم گفته است: “اتاق بازرگانی در مرحله تدوین این لایحه مشورت‌های لازم را ارائه کرد اما متاسفانه از مجموعه پیشنهادهای اتاق تجلی بسیار کمی در لایحه دیده می‌شود”.
وی ادامه داد: “فعالان اقتصاد کشور توقع دارند که حداقل‌هایی در این برنامه میان مدت دیده شود. برنامه میان مدت راهنمای تصمیم گیری است و باید پیام و نشانه‌های اعتماد بخشی به فعالان بخش خصوصی و تعاونی در آن ارائه شود و این پیام روشن و کمیت دار باشد”.
ازدیگر فعالان بخش خصوصی، یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران هم به برنامه دولت انتقاد کرده و به ایسنا گفته است: “برنامه باید دارای اهداف کمی باشد و مشکل این است که سیاست‌های کلی را نباید با برنامه‌های اجرایی یکی دید”.
وی ادامه داده: “سیاست‌های کلی، رهنمودهای کلی و خط مشی کلی است، اما برنامه باید دارای اعداد و ارقام قابل پیگیری باشد تا پیشرفت نسبت به آن را بتوان مشخص کرد”.
دولت: آنقدرها هم بد نیست
انتقاد چهره های اتاق بازرگانی ایران و تهران از برنامه با واکنش عجیب یکی از معاونان وزیر بازرگانی مواجه شده است.بنا به گزارش ایسنا، بابک افقهی درباره انتقادات از لایحه برنامه پنجم توسعه تنها به ذکر این جملات بسنده کرده است: “این برنامه آن قدر هم که می‌گویند، واقعا بد نیست. بیش از یک سال و نیم روی آن کار کارشناسی شده است. نکته‌ای که وجود دارد این است که چون این برنامه پیوست‌های دارد و ارقام کمی و اهداف کمی پیش‌بینی شده در برنامه در پیوست آن است، افراد احکام را که می‌خوانند فکر می‌کنند این برنامه بدون عدد و رقم و تعیین هدف است. در صورتی که این گونه نیست”.
واکنش های غیر کارشناسی مقامات دولت و نیز نارضایتی نمایندگان مجلس از برنامه ای که قرار است سکان توسعه ایران در پنج سال پیش رو را تعیین کند، آگاهان را به این باور رسانده است که درصورت مقاومت مجلس، فصل جدیدی از نزاع ها میان دو قوه مققنه و اجراییه آغازخواهد شد.
