سرنوشت نا معلوم 285 کتاب توقیفی…
پس از گذشت حدود یک ماه از عزل ناگهانی و یک روزه ی “محسن پرویز” پس از 5 سال فعالیت در پست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و انتصاب “بهمن دری اخوی” به این سمت، ابلاغیه ای از سوی این معاونت منتشر شد مبنی بر رفع توقیف از 285 کتاب که در دو سال گذشته در اتاق های وزارت ارشاد جمهوری اسلامی به فراموشی سپرده شده بودند. ابلاغیه ای که بیش از هر چیز روند کند و فرسایشی صدور مجوز در وزارت ارشاد را زیر سوال می برد. و این پرسش را با خود به همراه می آورد که چگونه 285 جلد کتاب به مدت دوسال در اتاق های وزارت ارشاد بلاتکلیف مانده اند و مهمتر اینکه با چه معیارهایی و تحت چه شرایطی در مدت زمان یک ماهه ی معاونت دری اخوی، با یک ابلاغیه دستور صدور مجوز فله ای این کتاب ها صادر شده است؟
رفع توفیق یا رفع بلاتکلیفی؟
از سوی دیگر، کاربرد واژه ی “رفع توقیف” در این ابلاغیه بهانه ای شد برای معاونت فرهنگی سابق این وزارتخانه تا در مصاحبه ای با روزنامه اصولگرای “جوان”، به دفاع از عملکرد 5 ساله ی خود بپردازد و تاکید کند که در دوران معاونت وی جز یک مورد استثنا هیچ کتابی در این وزارتخانه نمانده است! صحبت های محسن پرویز در شرایطی است که معاونت فرهنگی ارشاد هنوز هیچ نامه ای مبنی بر مشخص شدن وضعیت کتاب های بلاتکلیف برای هیچ ناشری نفرستاده و اساسا معلوم نیست این ابلاغیه “بهمن دری اخوی” تا چه اندازه و در چه بازه ی زمانی لازم الاجراست. در این ابلاغیه بدون ذکر نام حتی یک عنوان کتاب تنها آمده است که: “کتابهای مذکور در حوزه شعر، داستان، رمان، تاریخ و علوم انسانی هستند و به مدت 2 سال است که به دلایل گوناگون به عنوان غیر مجاز یا مشروط به انجام اصلاحات محتوایی در اداره کل کتاب در بلاتکلیفی به سر میبرند”.
پس از این صحبت ها بود که سید محمد حسینی، وزیر ارشاد در گفت و گویی با خبرگزاری مهر سعی در روشن کردن ابهام موجود در این ابلاغیه کرد: “ خبری در رسانهها مبنیبر رفع توقیف 285 کتاب خواندم که آقای دری دستور آن را داده است… از ایشان درباره رفع توقیف این تعداد کتاب پرسیدم که وی پاسخ داد این کتابها توقیفی نبودهاند. آقای دری توضیح داد که این کتابها از جمله آثاری بوده که بلاتکلیف بودهاند و درباره انتشار یا منتشر نشدن آنها تصمیمی گرفته نشده بود و باید از این بلاتکلیفی درمیآمدند.” وضعیت بلاتکلیفی که وزیر ارشاد به راحتی درباره ی آن صحبت می کند، وضعیتی است که به مراتب از وضعیت توقیف غیر قابل توجیه تر است. نکته ی جالب در این ابلاغیه که البته دور از انتطار نبود، تاکید بیشتر بر روند صدور مجوز کتاب هایی است که به حوزه ی دفاع مقدس، انقلاب اسلامی و اهل بیت پرداخته اند: “کتابهای دفاع مقدس، آثار حوزه فیلم، ادبیات انقلاب اسلامی، نقد ادبی و کتب مربوط به اهلبیت(ع) باید با تقویت بنیه گروه بررسی و عمق و مبنابخشی به شیوه ارزیابی در کمتر از 10 روز پس از ارائه آن از سوی ناشر به اداره کل کتاب تعیین تکلیف شود؛ در غیراین صورت مجوز چاپ آن صادر خواهد شد.”
ابلاغیه های پی در پی معاونت فرهنگی ارشاد
پس از صدور این ابلاغیه در هفته ی گذشته معاونت فرهنگی وزارت ارشاد که در مدت یک ماه تصدی این پست بسیار پرکار نشان داده است- دو بازدید سرزده از کتاب فروشها و جلساتی با ناشرین- دو ابلاغیه دیگر نیز برای اداره ی کتاب صادر کرده است. یک ابلاغیه مبنی بر جلوگیری از انتشار چند کتاب بازاری و غیر اخلاقی با درونمایههای جنسی و نیز چند کتاب که به تبلیغ عرفانهای نوظهور میپردازند و دیگری، ابلاغیه ای است که در آن آیین نامه ارائه نسخهای از رونوشت قرارداد میان ناشر و مؤلف برای صدور مجوز نشر کتاب را لغو کرده است. در این ابلاغیه، بروز هرگونه اختلاف میان ناشر و مؤلف، قابل ارجاع به شورای حل اختلاف اعلام شده و آمده است: “در صورت بروز چنین اختلافی، دبیرخانه اداره کتاب از پذیرش کتاب از سوی ناشر و مؤلف مربوطه تا زمان رفع مشکل، خودداری خواهد کرد.
بر اساس این ابلاغ، ناشرانی که دارای سابقه اختلاف با مؤلفان هستند و پرونده مفتوح دارند، از شمول این ابلاغیه مستثنی هستند.” فعالیت های زیاد بهمن دری اخوی در جهت تسهیل امر ممیزی در اداره کتاب وزارت ارشاد، تلاش های جواد شمقدری در ابتدای انتصاب وی به معاونت امور سینمایی وزارت ارشاد در دولت دهم را به یاد می آورد که همراه شده بود با رفع توقیف 11 فیلم از 13 فیلمی که در محاق توقیف بودند یا بلاتکلیف. عملکرد پر شتاب و امیدوار کننده ای که در ادامه سرعت خود را از دست داد و به نظر می رسد اکنون به فراموشی سپرده شده است.
معیار ممیزی چیست؟
در وزارت ارشاد دولت احمدی نژاد، مساله ای که در زمینه ی ممیزی آثار بیش از هر چیز به چشم می خورد، نبودن هیچگونه معیاراعلام شده و هم چنین بازه ی زمانی مشخص در زمینه صدور یا عدم صدور مجوز است. این که کتابی برای در یافت مجوز چاپ به ارشاد برود و ارشاد مجوز آن را صادر نکند مساله ای است که برای نویسندگان، شاعران و ناشرین داخلی به اجبار پذیرفته شده است. در واقع در داخل ایران و در حوزه ی انتشار کتاب، اکنون دیگر بحث چندانی بر چرایی بودن ممیزی نیست. بحث بر سر معیارها و ملاک های ممیزی است. از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد روند صدور لغو مجوز ها به جد در دستور کار وزارت ارشاد قرار گرفته است. در حوزه ی ترجمه آثاری چون گور به گور نوشته ویلیام فاکنر با ترجمه نجف دریابندری، نمایشنامه هایی از گارسیا لورکا ترجمه احمد شاملو، رمان دیوانه بازی نوشته کریستین بوبن، دختری با گوشواره مروارید نوشته تریسی شوالیه، سفر به انتهای شب نوشته لویی فردینان سلین، و میرا نوشته کریستوفر فرانک پس از چندین بار تجدید چاپ، لغو مجوز شده اند. در حوزه ادبیات داستانی داخلی، زمین سوخته و داستان یک شهر اثر احمد محمود، پیکر فرهاد اثر عباس معروفی، سهم من اثر پرینوش صنیعی (پس از ۱۳ بار تجدید چاپ)، چهار درد اثر منیرالدین بیروتی، سالمرگی اثر اصغر الهی، عقرب روی پله های راه آهن اندیمشک اثر حسین مرتضاییان آبکنار، تاریخ منظوم ایران اثر رحیم معینی کرمانشاهی، گنج مراد اثر سعید نیرو و نیمه ی غایب اثر حسین سناپورو… نیز پس از تجدید چاپ های پی در پی و قرار گرفتن در زمره ی اثار پر فروش ادبیات داستانی داخلی، لغو مجوز شدند. در کنار این آثاری که لغو مجوز می شوند آثاری را نیز باید قرار داد که بعد از چاپ دستور جمع آوری آنها از بازار کتاب صادر می شود؛ “خاطره ی دلبرکان غمگین من” از جمله این آثار بود. موضوع لغو مجوز، در بیشتر موراد باعث تولید بازار سیاه کتاب می شود. و کتاب هایی که لغو مجوز شده اند به صورت افست و زیر زمینی وارد بازار کتاب می شوند. مساله ای که به از بین رفتن حقوق نویسنده و ناشر می انجامد.
روند صدور و لغو مجوزها، این سوال را به وجود می آورد که چگونه و بر اساس چه معیاری کتابی که چندین بار در وزارت ارشاد یک دولت تجدید چاپ شده است، یکباره لغو مجوز می شود؟ آیا روند صدور و لغو مجوز بر اساس ضوابط مشخص و تعیین شده است یا صرفا سلیقه ای اعمال می شود. محمد حسینی وزیر ارشاد دولت محمود احمدی نژاد در اظهار نظری برای توجیه روند لغو مجوز آثار گفته است: “اکنون نمایندگان مجلس تذکراتی را مطرح میکنند دربارهی محتوای کتابهایی که در گذشته منتشر شده و بنابراین نیاز است که آثار بررسی شوند. ضمن اینکه در گذشته، یکسری تعبیرات و واژهها مشکلاتی را بهوجود آورده است که باید این حساسیتها را درنظر داشته باشیم و اینطور نباشد که هر نویسنده هرچه خواست، ارائه دهد.”
در یکی از معدود اعتراضات صنفی، اتحادیه ناشران در فروردین 87 نامه ای خطاب به وزیر ارشاد نوشت و خواستار پاسخگویی ارشاد و شفاف سازی این وزارتخانه نسبت یه عملکردش شد. نامه ای که هیچ گاه پاسخی دریافت نکرد. در اواخر سال 85 نیز، طی شکایت چند ناشر و نویسنده از وزارت ارشاد به دیوان عدالت اداری با موضوعیت سانسور، که وکالتشان را شیرین عبادی به عهده داشت، دیوان عدالت اداری شکایت را رد و حکم را به نفع سانسور های بی چون و چرای ارشاد صادر کرد.