علی مطهری، تبدیل به پدیده‌ای در میان اصولگرایان شده است. گویی امکان ساکت کردن او وجود ندارد. چند بار شکایت دادستانی از مطهری، اتهامات متعددی که دوستان سابقش وارد می‌کنند، حملات بی‌سابقه تریبون‌های محافظه‌کار به او و پیامهای امنیتی - از جمله کار گذاشتن شنود در دفترکارش- موجب نشد که مطهری مواضع خود را تغییر دهد. مطهری بعد از جنجال‌ها بر سر نطق هشتم دی‌ماه و شکایت دوباره دادستانی از او، در گفتگوی مفصلی که دیروز درخبرگزاری ایسنا منتشر شد، باز هم مواضع سابق خود را تکرار کرد و گفت: “خواست مردم رسیدگی عادلانه به همه جوانب فتنه سال ۸۸ است تا نقش همه عوامل دخیل در آن روشن شود؛ اعم از آقای احمدی‌نژاد، نهادهایی که از او حمایت غیرطبیعی کردند، وزارت کشور دولت دهم در مورد نحوه اعلام نتیجه انتخابات، برخی نظامی‌ها، وزارت اطلاعات و… نقش و حکم تمام عوامل در این زمینه باید روشن شود تا وجدان جامعه آرام گیرد.”
او همچنین گفته است: “ممکن است کسی امروز معتقد باشد تقلب شده است، این به معنی فتنه‌گر بودن آن فرد نیست بلکه نظرش این است.”
حملات جدید به نماینده تهران، زمانی آغاز شد که او در نطق پیش از دستور خود در روز هشتم دی‌ماه گفت: “جای تاسف است که پس از گذشت چهار سال از آن ماجرا هنوز مسئله فتنه حل نشده و ورد زبانهاست. بهتر است رئیس محترم قوه قضائیه به جای شعار دادن در باره فتنه، به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضائیه مستقل است نه قوه ای که از این نهاد وآن دفتر و از دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی تاثیر بپذیرد.”
او معتقد بود: “تنها راه پایان دادن به فتنه سال ۸۸ محاکمه علنی و همزمان آقایان موسوی، کروبی و احمدی نژاد است، بدون آنکه اتهامات آنها را در یک حد بدانم. تا زمانی که یک طرف قضیه حق سخن گفتن و دفاع از خود نداشته باشد و طرف دیگر هر چه می خواهد اتهام می زند و تحلیل می کند، این بحران حل نخواهد شد.”
مطهری در همان نطق به آنچه “احکام سختگیرانه زندانیان سیاسی سال ۸۸” می‌نامید هم اعتراض کرده و گفته بود: “آیا این احکام توسط قضات عادل و مستقل صادر شده است یا قضاتی که تحت فرمان بازجوها و عناصر اطلاعاتی بوده‌اند؟ […] رئیس قوه قضائیه پاسخ دهد که مثلا جرم آقایان مصطفی تاجزاده و بهزاد نبوی غیر از انتقاد به نظام چه بوده است؟”
روز بعد خبر رسید که دادستان تهران علیه مطهری اعلام جرم کرده است. همزمان سایت علی مطهری نیز در ایران فیلتر شد. مطهری اعلام جرم دادستان را غیرقانونی دانست و در نامه‌ای پرسید: “مگر انتقاد در قوانین کشور جرم است؟” دادستانی تهران در اطلاعیه‌ای دیگر پاسخ داد که سخنرانی مطهری در مجلس “متضمن «توهین» به قضات با عبارت «غیرمستقل»، ایراد «افترا» به قضات با ادعای «نفوذپذیر» بودن آنان و این‌که قضات تابع دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی هستند و همچنین «نشر اکاذیب» از بابت غیرقانونی خواندن احکام صادره در خصوص برخی مجرمان امنیتی است”
علی مطهری نیز به بیانیه دادستانی تهران پاسخ داد و نوشت: “اشاره به مستقل نبودن و تاثیر پذیری قوه قضائیه در یک نطق، «توهین» یا «افترا» به قضات شمرده نمی‌شود زیرا اولا روشن است که مخاطب قضات نیستند بلکه مدیریت قوه است و بیانیه نویس خواسته است قضات را به کمک خود بیاورد و ثانیا «توهین» و «افترا» در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. توهین، جمله یا عبارتی است که شامل الفاظ رکیک باشد و «افترا» نیز دادن یک نسبت ناروا به شخصی با علم به ناروا بودن آن است.” مطهری همچنین با رد ادعای دادستانی درباره بی‌خبر بودن رئیس قوه‌قضائیه از شکایت دادستان نوشته بود: “بیانیه القا می‌کند که اعلام جرم دادستان تهران بدون اطلاع آقای صادق لاریجانی انجام شده است، این سخن می‌تواند یک شوخی جهت ادخال سرور در قلب مومنین در ایام آغازین ماه ربیع الاول تلقی شود، ما همچنان در انتظار توضیح رئیس قوه‌قضائیه برای مردم در باره عادلانه بودن احکام زندانیان سیاسی سال ۸۸ و نیز حصر خانگی طولانی مدت آقایان موسوی و کروبی بدون محاکمه هستیم.” مطهری در پایان نامه خود آورده بود: “به نوبه خود اجازه ایجاد اختناق در کشور و انحراف در انقلاب اسلامی را نخواهم داد.”
برخورد قوه قضائیه با نمایندگان از دوره ششم مجلس شدت گرفت. در حالی که به گفته بسیاری از حقوق‌دانان اصل ۸۶ قانون اساسی مصونیت نمایندگان در حین ایفای وظیفه نمایندگی را بیان می‌کند، قوه قضائیه معتقد است که نمایندگان مجلس را حتی در زمان انجام وظیفه هم می‌توان تحت تعقیب قرار داد. بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی “نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.”
مطابق تفسیر شورای نگهبان که آیت‌الله جنتی در سال ۱۳۸۰ به رئیس قوه‌قضائیه ابلاغ کرد، تفسیر مصونیت از اصل ۸۶ نادیده گرفته شد. در نظر تفسیری شورای نگهبان آمده بود: “مصونیت ریشة اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند، و هر فردی که در مظنّة گناه یا جرم قرار گیرد قابل تعقیب است و اگر شکایتی علیه او انجام گیرد دستگاه قضائی باید او را تعقیب کند.”
اظهارنظر برای همه مردم آزاد است و برای بیان آن قابل تعقیب نیستند حال اگر اظهارنظر مجرمانه باشد مردم عادی برای آن اظهارنظر قابل تعقیب هستند تفاوت مردم عادی با نمایندگان که باید فساد و وقایع را افشاء و نابرابری و نارسایی‌ها را عنوان کنند، در این است که اظهارنظر نماینده حتی اگر مجرمانه هم باشد، قابل تعقیب نیست.[…]اگر فلسفه این موضوع از بین رود دیگر اصل ۸۶ قانون اساسی بیهوده است.”
شورای نگهبان اما توضیح نداده بود که اگر نمایندگان مصونیت قضایی در ایفای وظیفه خود ندارد و همچون دیگران هستند، اساسا چرا اصل ۸۶ قانون اساسی تدوین شده است؟
بعد از آن ، تفسیر شورای نگهبان، بارها مورد استناد قوه قضائیه قرار گرفت. از جمله آیت‌الله لاریجانی یکبار در جمع مسئولان قوه قضائیه گفته بود: “نمایندگان مجلس در مقام اجرای وظایف نمایندگی خود آزادند اما این مسئله معنایش مصونیت قضایی نیست. تفسیر مصونیت قضایی از اصل ۸۶ قانون اساسی توهم باطل است.”
جالب آنکه سال گذشته پس از شکایت دولت احمدی‌نژاد از دو نماینده مجلس، عبدالرضا مصری، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، به خبرگزاری خانه ملت گفته بود: “بر اساس قانون نماینده در اظهار نظر آزاد بوده و می‌تواند نسبت به مسائل کشور واکنش نشان دهد و بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی، نمایندگان در اظهارات خود دارای مصونیت قضایی هستند.”
علی لاریجانی، رئیس مجلس پس از اعلام جرم دادستان علیه مطهری، طی سخنانی گفت: “فارغ از محتوای مطالب مطروحه که قابل نقادی است، این حد از اظهار نظر از جانب نمایندگان وجهی برای اعلام جرم توسط دادستانی ندارد و اگر تصور توهین از عبارات ایشان گردیده باید از مسیر قانونی آن که در تبصره یک ماده ۹ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب ۱۵/۱/۹۱ آمده است اقدام گردد و احتیاج به این همه بحث رسانه‌ای در کشور نداشت.”
گفته می‌شود، هیات نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، که علی لاریجانی به آن اشاره کرده است، این هفته نطق علی مطهری را بررسی خواهد کرد. این هیات، با توصیه آیت‌الله خامنه‌ای تشکیل شد، و ناظران سیاسی معتقدند که هدف از تاسیس آن فشار بر نمایندگان مجلس بود. خامنه‌ای در سال ۱۳۸۹ در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم به آنان توصیه کرده بود: “ باید یک ساز و کار نظارتی در مجلس تعریف کنید که اگر کسی در مقام نمایندگی کوتاهی یا سوء استفاده کرد، بتوانید او را مواخذه کنید.” بعدها علی لاریجانی در جواب به اعتراض نمایندگانی که وظیفه هیات نظارت را نظارت بر مجلس می‌دانستند، و نه نظارت بر نمایندگان مجلس، خبر داد: “اگر مقام معظم رهبری چنین نظری داشتند به ما می‌گفتند. ایشان حتی در جلسات خصوصی هم به بنده گفتند که مجلس یک ساز و کار درونی طراحی کند تا بر نمایندگان نظارت وجود داشته باشد”.
علی مطهری در آنزمان، طرح نظارت بر نمایندگان را مخالف آزادی آنان خوانده و گفته بود که شورای نگهبان و کمیسیون اصل نود بر عملکرد نمایندگان نظارت دارند و دیگر به چنین طرحی احتیاجی نیست.
این طرح بالاخره در فروردین ۱۳۹۱ پس از رفع ایرادات شورای نگهبان تصویب شد و امروز یکی از نهادهایی است که برای فشار بر نمایندگان استفاده می‌شود.
حال که دادستان تهران از علی مطهری شکایت کرده، هیات نظارت بر نمایندگان مجلس نیز به دنبال بررسی سخنان مطهری است. باید دید که بالاخره، اصولگرایان می‌توانند علی مطهری را ساکت کنند؟
