در پایان اولین ماه از سال “حماسه اقتصادی”، موج جدید تورم و گرانی با شیب تند در حال بالا رفتن است و بنا به گزارش رسانه‌های داخلی قیمت‌ها بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد نسبت به زمان مشابه پارسال افزایش داشته است. این درصد البته با نادیده گرفتن افزایش رشد ۸۰ درصدی قیمت متر مربع مسکن و نیز افزایش ۴۰۰ تا ۷۰۰ درصدی هزینه ویزیت پزشکان است.
افزایش هزینه‌ها در حالیست که وعده دولت مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان هنوز عملی نشده و البته به اعتقاد بسیاری از کار‌شناسان و نیز رئیس مجلس این افزایش، کفاف گذران زندگی آن‌ها را نمی‌دهد.
در همین حال روز گذشته به گزارش مهر، احمد قلعه بانی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از “آغاز تها‌تر نفت با کالا، مواد غذایی و دارو، دلایل توقف سوآپ نفت” خبر داده و گفته است: “خوشبختانه شرایط برای تها‌تر نفت خام با دارو و غذا و کالا‌ها و حذف دلار از چرخه فروش نفت فراهم شده است”.
این اشاره کوتاه مدیرعامل شرکت ملی نفت به آغاز مرحله “نفت در برابر غذا” در حالیست که موج گرانی هم اکنون همه کالا‌ها و خدمات را برای بار چندم در یکسال و نیم گذشته در بر گرفته است.
در همین باره سایت اقتصاد آنلاین می‌نویسد: “قبل از شروع سال جدید و در زمانی که زمزمه ایجاد برخی تغییرات در اولویت بندی کالاهای وارداتی و تخصیص ارز مرجع به آن‌ها در جریان بود، پیش بینی بسیاری از کار‌شناسان برآن بود که در سال ۹۲، روند افزایش قیمت‌ها ادامه داشته باشد. در همین حال، برخی دیگر از کار‌شناسان معتقد بودند که هنوز به شکل کامل تبعات افزایش سه برابری نرخ ارز در اقتصاد کشور خود را نشان نداده است که نیمه اول سال ۹۲ زمان بروز تدریجی این تبعات بر اقتصاد ایران در خصوص افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی است. این پیش بینی‌ها گویا هم اکنون محقق می شود و روند افزایش قیمت‌ها که از ابتدای سال بحثهایی بر سر آن‌ها در جریان بود به تدریج شکل می‌گیرد”.
این گزارش می‌افزاید: “مهم‌ترین اتفاق در این خصوص حذف ارز مرجع برخی کالا‌ها از جمله گوشت، روغن و کره است. گزارشات حاکی از آن است که بهای گوشت هم اکنون در سطح فروشگاههای شهر به یکباره ۶۰ درصد افزایش یافته است که این امر ناشی از حذف ارز مرجع برای واردات این قلم کالای اساسی است. وارد کنندگان گوشت از حذف ارز مرجع و روانه ساختن وارد کنندگان برای استفاده از ارز مبادلاتی را عامل افزایش قیمت گوشت عنوان کرده‌اند. همچنین یکی از دلایل ذکر شده برای این امر دشواری‌های دریافت ارز مبادلاتی و روند پیچیده آن ذکر شده است که عملا وارد کننده را مجبور به رجوع به بازار آزاد می‌کند”.
به نوشته ایسنا، بهزاد درخور، عضو هیات مدیره مجمع عالی واردات در این خصوص گفته است: “در ماههای پایانی سال گذشته، واردات گوشت با ارز مرجع صورت می‌گرفت که بر اساس تصمیم دولت، ارز مرجع واردات گوشت حذف و واردکنندگان به سمت واردات با ارز مبادلاتی که دو برابر قیمت ارز مرجع را داشت، هدایت شدند”.
همچنین گزارش‌هایی درباره افزایش ۴۰ درصدی قیمت روغن نباتی در روزهای گذشته منتشر شده است.
به نوشته خبرگزاری‌های داخلی، دبیر انجمن روغن نباتی اعلام کرده است که ارز مرجع برای واردات روغن به کشور از دیروز قطع شده و بر این اساس، قیمت روغن نباتی بر مبنای ارز مبادله‌ای به صورت مرحله‌ای افزایش خواهدیافت.
قاسم فلاحتی گفته است: “براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و هماهنگی به عمل آمده بین انجمن روغن نباتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش ۴۰ درصدی قیمت روغن نباتی تصویب شده است”.
به گزارش فارس، علی اکبر پورکاوه مدیر کل تأمین و توزیع وزارت صنعت هم از افزایش ۳۰ درصدی انواع روغن نباتی از خبر داده و گفته است: “فقط نهاده‌های کشاورزی مانند گندم، جو، ذرت و سویا از ارز مرجع استفاده می‌کنند. قیمت روغن نباتی با نرخ ارز تلفیقی یعنی ۵۰ درصد ارز مرجع و ۵۰ درصد ارز مبادله‌ای مشخص و توسط سازمان حمایت به کارخانجات روغن و انجمن روغن ابلاغ شده است. میزان افزایش قیمت انواع روغن به طور میانگین ۳۰درصد در نظر گرفته شده است”.
بر اساس این گزارش، عباس قبادی، عضو انجمن نانوایان ایران هم از گرانی قریب الوقوع نان خبر داده و به فارس گفته است: “دلیل افزایش قیمت نان افزایش قیمت خرید تضمینی گندم است. قیمت خرید تضمینی گندم طی امروز وفردا مشخص می‌شود. در حال حاضر گندم کشاورزان را به‌صورت علی‌الحساب کیلویی ۵۵۰تومان خریداری می‌کنیم. اما نرخ پیشنهادی خرید تضمینی برای سال جدید قیمت ۶۵۰ تا ۸۰۰تومان برای هرکیلو گرم است”.
قبادی درپاسخ به این سئوال که آیا با افزایش قیمت گندم، نان هم گران می‌شود، گفته: “طبعاً قیمت نان گران می‌شود”.
علاوه بر افزایش مواد غذایی اساسی، قیمت هزینه‌های درمانی و مسکن هم به شکلی سرسام آور بالا رفته به طوری که قیمت هرواحد مربع زیربنای مسکونی به طور میانگین ۸۰ درصد اضافه شده است.
در این میان اعلام شده که ویزیت پزشکان هم بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ درصد نسبت به زمان روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد گران‌تر شده است.
در اینباره روزنامه شرق در گزارشی نوشته است: “هزینه‌های درمانی طی ۱۱سال اخیر به‌طور سرسام‌آوری افزایش یافته است. تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی در بخش دولتی در سال جاری در مقایسه با تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی در سال ۸۴، ۴۰۰درصد و تعرفه‌های پزشکان عمومی در بخش خصوصی در سال جاری در مقایسه با سال ۸۴، ۷۰۰درصد افزایش داشته است. افزایش قابل‌توجهی که به شکل نگران‌کننده زمینه‌ساز افزایش پرداخت هزینه‌های درمانی از سوی مردم می‌شود. بر اساس اطلاعات موجود قیمت ویزیت پزشکان عمومی در بخش دولتی در سال ۱۳۸۳، هزارو۱۰۰تومان بود که در سال جاری به پنج‌هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. همچنین ویزیت پزشکان عمومی در بخش خصوصی در سال ۱۳۸۳، هزارو۴۴۰تومان بود که در سال جاری به ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. افزایش ۴۰۰ تا ۷۰۰ درصدی تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی از سال ۸۳ تا به امروز در حالی است که میزان افزایش تعرفه‌ها در میان پزشکان متخصص، فوق متخصص و روان‌پزشکان نیز با افزایش بسیار زیادی همراه بوده است”.
این گزارش می‌افزاید: “در این شرایط اگر این افزایش بسیار زیاد هزینه‌های درمانی را با میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران مقایسه کنیم، هزینه‌های تحمیلی به مردم در دولت‌های نهم و دهم بیش از پیش مشخص می‌شود. به‌طوری‌که بر اساس آمار مندرج در روزنامه رسمی ارگان دولت «ایران» (در تاریخ ۲۲ فروردین سال ۹۲) حقوق کارمندان از سال ۱۳۸۴ آغاز فعالیت دولت نهم تا به امروز ۱۰۸درصد افزایش یافته است و حقوق کارگران از سال ۱۳۸۴ تا به امروز ۱۵۳درصد افزایش یافته است که به‌هیچ‌وجه مطابقتی با میزان افزایش ۴۰۰ تا ۷۰۰درصدی هزینه‌های درمانی نداشته است”.
