بیست و سوم اسفندماه ۱۳۸۵ است. دوران اصلاحات و دور دوم ریاست جمهوری محمدخاتمی نیز سپری شده و دولت احمدی‌نژاد بر سر کار است و در حال شلتاق کردن در سیاست خارجی و از جمله مسائل هسته ای. در این روز بیانیه ای درباره مسائل هسته ای به امضای بیش از ۳۱۰ فعال سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دانشگاهی و… ایران تحت عنوان “فراخوان صلح خواهی ملت ایران” منتشر می‌شود. طیف وسیع امضاءکنندگان این بیانیه،آن هم نه در دوران اصلاحات و فضای پرشور و پرامید آن دوران، بلکه در فضای نفس‌کش طلبی سیاسی داخلی و جهانی دولت اول احمدی‌نژاد قابل توجه است. طیفی گسترده از تقریبا همه(یا اکثر) جریانات سیاسی فعال در کشور اعم از اصلاح‌طلب، ملی، ملی ـ– مذهبی، نهضت آزادی؛ مرد و زن؛ تهرانی و شهرستانی؛ فعال مدنی و صنفی و حقوق زنان و…؛ مطبوعاتی و نویسنده و وکیل و پزشک و استاد دانشگاه و…؛ پیر و جوان و…؛ که مرور آن، امروزه روز یادآور و درس‌آموز و مسئولیت‌زاست.
آن ها از تشدید تحریم‌ها و نیز خطر جنگ بیمناک‌اند. به سیاست‌های ماجراجویانه دولت امریکا (بوش) و اسراییل حمله می‌کنند و صلح‌طلبان جهان را به یاری می‌طلبند.
آن ها “برخورداری از دانش و فن هسته‌ای را، صرف نظر از کاربرد تسلیحاتی آن، حق مسلم مردم ایران” می‌دانند. اما بر این نکته تأکید دارند که “ملت ایران حقوق اساسی‌تر و مهم‌تری چون حق برخورداری از «مردم‌سالاری و حقوق بشر»، «امنیت و آزادی» و «عدالت و رفاه» نیز دارند.”
یکی از نکات مهم تر این بیانیه این است که آن ها به “عالی‌ترین مقام‌های مسئول ایران” می‌گویند که نباید مسئله غنی‌سازی را به یک موضوع “حیثیتی، ملی و امنیتی” تبدیل کنند که “شهروندان و گروه های سیاسی ایران را از حق هرگونه ابراز نظر و بحث آزاد پیرامون این مساله ملی باز دارند و مطبوعات، روزنامه نگاران و نویسندگان کشور را با تشدید جو سانسور و خودسانسوری از پرداختن به این مسئله ی ملی حیاتی که به آینده ی یکایک ملت ایران مربوط است، محروم سازند.”
و بالاخره مهم‌ترین بخش و نتیجه این بیانیه توصیه به پذیرش “پیشنهاد دوراندیشانه البرادعی” یعنی “تعلیق در برابر تعلیق” است که آن را “سیاست برد ـ برد” می‌نامند. آن ها می‌گویند “همان گونه که در بطن این پیشنهاد نهفته است خط مشی «تعلیق در برابر تعلیق» از یک سو حکومت ایران را وادار می کند که تعلیق موقت را بپذیرد و داوطلبانه برنامه غنی سازی را تا مدت مورد توافق متوقف کند و از سوی دیگر فشارها و مجازات‌های اقتصادی علیه ایران را تا زمان مورد توافق طرفین به حالت تعلیق درآورد”.
اما آنها به توصیه یک راهکار اکتفا نمی‌کنند و در ادامه می‌افزایند: “راهکار دیگر می‌تواند پیگیری پذیرش پیشنهاد گروه ۵+۱ با اصلاحاتی توسط جمهوری اسلامی ایران همراه با تعلیق و پیگیری مذاکرات باشد”.
در پایان بیانیه نیز باز امکان در پیش‌گیری “هر راهکار مفید دیگر” را باز می‌گذارند و تنها بر اهمیت حل این معضل و مشکل تأکید می‌کنند و می‌گویند “به مسئولان عالی‌رتبه کشور هشدار می‌دهیم که تا دیر نشده است به خود آیند و سیاست “تعلیق در برابر تعلیق” و یا هر راهکار مفید دیگری را بپذیرند، چون فردا خیلی دیر است”.
امروزه مشخص شده که “دیر بودن فردا” پیش‌بینی همین بلایی است که بر سر اقتصاد و زندگی مردم ایران آمده است. وضعیت رکودی ـ تورمی حاکم بر اقتصاد ایران ریشه در عواملی چند و از جمله و به ویژه در سوء مدیریت سیاسی –ـ اقتصادی دولت هشت ساله احمدی‌نژاد و فساد گسترده دوران وی، در امتداد تحریم‌های گسترده اقتصادی دارد که قدرت های جهانی با دستاویز قرار دادن سیاست‌های هسته‌ای حاکمان بر مردم ایران تحمیل کرده‌اند. اگر چه امضاءکنندگان گسترده این بیانیه بیم و خطر جنگ را نیز احساس می‌کردند اما ویرانگری “جنگ اقتصادی نامرئی” تحمیل شده بر مردم ایران چندان کم از آغاز یک جنگ ویرانگر نظامی نداشته است.
شاید آنچه مرور این بیانیه و مواضع این طیف گسترده در وهله اول برای مخاطب امروز ایجاد می کند عرق سردی است که بر پیشانی‌ها می‌نشیند، عرق ناشی از پس‌رفت مواضع و تحرک جامعه مدنی ایران و پیش‌روی سیاست‌ها و شعارهای جریان‌های افراطی مسلط، در ایران. آن ها ضمن آنکه در ایران کاملا در اقلیت‌اند اما با در دست داشتن اهرم‌های قدرت از یک سو و سیاست‌های پرحجم و گسترده و فشارهای مستمر رسانه‌ای، ظاهرا توانسته‌اند حرف خود را به کرسی بنشانند و با بلندتر کردن صدای خود، دیگر صداها را تحت‌الشعاع قرار دهند و “غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور” را مساوی و برابر “برخورداری از انرژی هسته‌ای” جا بزنند و همین امر مغالطه‌آمیز را نیز به یک امر ناموسی و حیثیتی تبدیل کنند که کسی جرأت نزدیک شدن به آن و تردید و تشکیک در آن را به خود ندهد. البته پرواضح است که این روند را به کمک فشارهای امنیتی و سیاسی بخصوص پس از خیز سرکوب گرانه شان در برابر جنبش سبز و حاکم کردن نوعی حکومت نظامی (و نظامیان) نامرئی در کشور انجام داده‌اند. شاید بتوان سکوت ناشی از سانسور و سرکوب جامعه مدنی در بحث هسته‌ای را درک و فهم کرد، اما آنجه بد و تلخ و غیرقابل هضم است آن که گویا آن ها توانسته‌اند حرف ضدمنافع ملی، ضد کارشناسی اقتصادی و ضدمنطقی خود در اصرار بر غنی‌سازی داخلی اورانیوم (جهت برخورداری بعدی از انرژی هسته‌ای) را تا حدی به مخالفان و منتقدان خود نیز القا کنند!
حال مرور این بیانیه پرامضا از گسترده ترین طیف های سیاسی و اجتماعی؛ یک “ذکر” و “یادآوری” برای جامعه مدنی ما هم هست که “آن مواعید که کردی نرود از یادت”.
بخش قابل توجهی از جامعه مدنی ایران در این بیانیه از سیاست “تعلیق در برابر تعلیق” (یعنی تعلیق ولو موقت، اما تعلیق کل غنی‌سازی اورانیوم)، “پیگیری مذاکرات و اعتمادسازی” و “یا هر راهکار مفید دیگر” که مانع تشدید تحریم های اقتصادی و نهایتا جنگ شود، حمایت کرده است.
امروزه اما این جامعه مدنی چگونه می‌اندیشد و چه مسئولیتی دارد؟ نباید فراموش کنیم که این جامعه از درون تونل یک جنبش اجتماعی اعتراضی (جنبش سبز) و سیاست‌های سرکوب‌گرانه خشن و گسترده و نهاد به نهاد و فرد به فرد در برابر آن، عبور کرده است و شاید خستگی و آثار سختی‌های این مسیر را هنوز بر تن داد. اما هوس قمار دیگر کردن بخشی از همین جامعه مدنی در آخرین انتخابات ریاست جمهوری، دولتی را سر کار آورده است که حداقل در سیاست‌های هسته‌ای مواضع و مواعید همسو و روشنی با آنان داشته است؛ “اگر چرخ سانتریفیوژها باید بچرخد، چرخ اقتصاد کشور هم باید بچرخد”.
این دولت مذاکرات سختی را برای پیشبرد همین سیاست در پیش رو داشته و دارد. مذاکره‌کنندگان نباید تنها با قیل و قال و های و هوی دلواپسان به شدت در اقلیت که مظهر و نماینده‌شان در آخرین انتخابات رأی اندکی آورد، مواجه باشند. وزیر مستقیم مسئول این مذاکرات به صراحت از برخی کارگردان‌های سینما تقاضای کمک به دولت در سیاست‌های هسته‌ای را کرد. شاید این صدای بی‌صدای یاری‌طلبی خطاب به جامعه مدنی ایران هم بوده باشد.
جامعه مدنی ایران در داخل و حامیان آن در خارج از کشور، به این یاری‌طلبی در برابر جنجال‌های راست افراطی چه پاسخی داده‌اند؟ آن بیش از ۳۱۰ نفر در آخرین سطر بیانیه‌شان “از همه گان” خواسته بودند که “بیش از این سکوت را جایز ندانند” و نقطه‌نظرهای صلح‌جویانه‌شان را به روش‌های مناسب ابراز دارند. مذاکرات هسته‌ای در روزهای اخیر و هفته‌های آینده در حساس‌ترین مرحله خود قرار دارد. سکوت جایز نیست. پیام آن بیانیه اکنون باید در گوش همه پژواک کند. صدای “اکثریت” جامعه ایران (حداقل اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات) در آخرین انتخابات ریاست جمهوری در باره مذاکرات هسته ای و سرانجامی که باید پیدا کند روشن است. این صدا باز باید توسط جامعه مدنی به گوش برسد و هیاهو و گرد و غبار شعارهای اقلیت ناچیز را تحت الشعاع قرار دهد. “بیش از این سکوت جایز نیست”.