ده ماه از حصر شیخ مهدی کروبی و مهندس میرحسین موسوی گذشت. ماههایی که تمام تلاش حاکمیت بر آن بود که این دو تن را از بدنه فعالین جدا کند به نوعی با ایزوله کردن ایشان راه را بر ادامه عمل سیاسی کسانی که رای دهندگان به این دو تن بودند و رهبری این دو تن را در جریان جنبش سبز پذیرفته بودند ببندد. حصر شیخ و میر از این جهت شاید کارساز بوده باشد. حصری که در جهت حذف ایشان از چرخه فعالیت سیاسی در ایران انجام شد.
جمهوری اسلامی سابقه ای بس درخشان! در زمینه حصر و حبس خانگی دارد. این جنایت علیه انسان که نقض آشکار حقوق بشر است، بارها از سوی جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف و در طول ۳۳ سال گذشته انجام شده است.
در اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب مرجع تقلید مسلمی چون مرحوم آیت الله العظمی سید حسن طباطبایی قمی به دلیل مخالفت با نظریه ولایت فقیه آیت الله خمینی به مشهد تبعید می‌شود و پس از قریب ۲۵ سال حصر در مشهد فوت می‌کند. این مرجع مسلم تقلید تنها به جرم مخالفت با آقای خمینی محصور می‌شود.
آیت الله العظمی سید کاظم شریعتمداری که خود از کسانی است که آیت الله خمینی را پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی رژیم شاه به عنوان مرجع تقلید اعلام می‌کند، به اتهام مخالفت با نامحدود بودن اختیارات ولایت فقیه در قانون اساسی به قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ رای نمی‌دهد. او پس آن متهم به اطلاع و حمایت از کودتایی شد که بعدها در خاطرات آیت الله منتظری قائم مقام رهبری وقت که خود از مغضوبین حاکمیت و قربانیان حصر خانگی است که بدان خواهیم پرداخت، از اساس ساختگی بوده است. پس از این اتهام آیت الله شریعتمداری در خانه‌اش محصور می‌شود و تا زمان مرگ نیز از این حصر خانگی خلاصی نمی‌یابد. سر انجام در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۶۵ بر اثر نارسایی کلیه از دنیا می‌رود و حتی خانواده، هواداران و مقلدان او اجازه تشییع او را نیز پیدا نمی‌کنند. وصیتنامه او نادیده گرفته می‌شود و شبانه در قبرستان ابن حسین قم دفن می‌شود.
طی ماههای بهمن ۱۳۶۱ تا اردیبهشت ۱۳۶۲ سران و رهبران حزب توده ایران توسط حاکمیت جمهوری اسلامی بازداشت می‌شوند. رهبری حزب توده یعنی دکتر نورالدین کیانوری و همسرش بانو مریم فیروز از زمان بازداشت و پس از تحمل سال‌ها زندان به خانه امن منتقل شدند و تا زمان مرگ را در خانه امن نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به سر بردند.
این روش نخبه کشی تنها منحصر به روحانیون مخالف و یا رهبران سیاسی مخالف نمی شود. روشنفکران نیز از قربانیان این روش ضد بشری برای حذف نیروها از صحنه سیاسی و فکری هستند. علی اکبر سعیدی سیرجانی که روشنفکران مخالف رژیم جمهوری اسلامی است به دلیل نامه نگاری و اعتراض به عملکرد رهبر وقت جمهوری اسلامی، سید علی خامنه ای در 23 اسفند 1372 توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دستگیر شده و به زندان منتقل می شود. او در خانه امن وزارت اطلاعات با شیاف پتاسیم کشته می شود.
فرج سرکوهی ازدیگر قربانیان خانه های امن وزارت اطلاعات و حصر خانگی است. او در 13 آبان 1375 و پس از انتشار نامه «ما نویسنده ایم» که به امضای ۱۳۴ تن از نویسندگان و شاعران مستقل ایرانی رسیده بود، هنگام سفر به آلمان برای دیدار اعضای خانواده اش در فرودگاه مهرآباد طی سناریویی پیچیده ای از سوی ماموران وزارت اطلاعات ربوده شد و تا مدت ها هیج نهادی مسئولیت بازداشت وی را بر عهده نگرفت.
البته او شاید از معدود نجات یافتگان حصر و حبس خانگی در جمهوری اسلامی باشد که پس از آزادی معجزه آسای خود در نامه ای که به”رنجنامه فرج سرکوهی” شهرت یافت شرح شکنجه و اعتراف گیری و نیز اظهارات ماموران ارشد وزارت اطلاعات از جمله مهرداد عالیخانی با نام های مستعار(صادق و هاشمی) و سعید امامی درباره سناریوی کشته شدنش در “خانه امن” وزارت اطلاعات را شرح داد.
البته این نامه به قیمت جان یکی دیگر از روشنفکران ایرانی تمام شد و منجر به ربوده شدن “ابراهیم زال زاده” مدیر نشر ابتکار و از دوستان فرج سرکوهی در ۵ اسفند سال ۱۳۷۶ شد که ماموران وزارت اطلاعات گمان می کردند در انتشار”رنجنامه” دست داشته است.پیکر دشنه آجین ابراهیم زال زاده در اول فروردین سال ۷۷ درحالی در بیابان های یافت آباد تهران پیدا شد که بعدها و درجریان قتل های زنجیره ای پاییز سال ۷۷ پروانه و داریوش فروهر به قتل رسیدند.
عزت‌الله سحابی از بزرگان جریانی که بعدها به نیروهای ملی – مذهبی شهرت یافت در ۲۳ خرداد سال ۱۳۶۹ بازداشت و به یکی از “خانه های امن” وزارت اطلاعات که تحت نظر سعید امامی قرار داشت منتقل شد.در ۷ مهر سال ۱۳۷۱ نیز غلامحسین میرزا صالح استاد سابق دانشگاه و نویسنده بازداشت به خانه امن منتقل شد.
هر دو این افراد پس از تهدید و شکنجه در خانه های امن مجبور به انجام اعترافات تلویزیونی شدند که چند سال بعد یعنی در سال ۱۳۷۴ به همراه اعترافات اجباری که در دوره بازداشت و نگهداری سعیدی سیرجانی در خانه های امن وزارت اطلاعات از او اخذ شده بود،در برنامه ای تلویزیونی با نام”هویت”پخش شد. برنامه ای که به حق توسط مرحوم استاد زرین کوب هوییت نام گرفت. تهیه کنندگان این برنامه تلویزیونی سعید امامی معاون امنیتی وقت وزارت اطلاعات و از عوامل اجرایی قتلهای زنجیره ای پائیز 77 و حسین شریعتمداری نماینده فعلی علی خامنه ای، رهبری جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان بودند.
در سال ۱۳۷۸ با اوج گیری جنبش دانشجویی، ماموران لباس شخصی و یگان های ویژه نیروی انتظامی به کوی دانشگاه تهران حمله کردند که منجر به ضرب و شتم و کشته شدن شماری از دانشجویان شد. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از آن شماری از دانشجویان از جمله علی افشاری از فعالان سرشناس جنبش دانشجویی را بازداشت و به بازداشتگاه های مخفی و خانه های امن منتقل کرده و تلاش کردند با اخذ اعترافات اجباری تلویزیونی،جنبش دانشجویی را سرکوب کنند.
آیت الله العظمی شیخ حسینعلی منتظری نجف آبادی نیز از جمله کسانی بود که قربانی این حصر خانگی شد. او که در ابتدای پیروزی انقلاب امید امام و امت لقب گرفت و سمت قائم مقام رهبری آقای خمینی را عهده دار بود، در جریان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 به این جنایت و جنایات رژیم در زندانها اعتراض کرد. او در این مقطع از سمت خود برکنار شد. پس از مرگ آقای خمینی و آغاز رهبری علی خامنه ای، آیت الله منتظری اعتراضات خود را به وضعیت کشور ادامه داد. در 23 آبان 1376 و سخنرانی به مناسبت 13 رجب که ولادت امام اول شیعیان است، او به مرجعیت علی خامنه ای متعرض شد و اعتراضات جدی ای را به رهبری نظام وارد کرد. طی هجوم انصار حزب الله آن روز به دفتر و حسینیه ایشان، قرآن ها و تمامی کتب حسینیه به آتش کشیده شد و تا امروز نیز این حسینیه به دفتر ایشان بازگردانده نشده است. ایشان از آن تاریخ تا 5 سال بعد در حصر خانگی بود. در این روش “حصر” ضمن آن که به آیت الله منتظری اجازه خروج از منزل داده نمی شد،به غیر از برخی از اعضای خانواده که با وی زندگی می کردند سایرین برای ملاقات نیاز به کسب اجازه ورود به منزل داشتند و اجازه ملاقات به دیگران نیز تنها با هماهنگی نیروهای امنیتی و مراجع بالاتر ممکن می شد. ارتباطات تلفنی،پستی و سایر ارتباطات آیت الله منتظری نیز نیز تحت مراقبت و کنترل شدید نهادهای امنیتی قرار داشت،حساب های بانکی بسته شده بود و سایر امور مالی و اجتماعی این مرجع تقلید نیز تحت کنترل نهادهای امنیتی قرار داشت.
اما علاوه بر مراجع و روحانیون مخالف، سران و رهبران سیاسی و روشنفکران و رهبران جنبش دانشجویی، وبلاگ نویسان و فعالان حوزه اینترنت نیز از قربانیان خانه های امن و حصرهای جمهوری اسلامی هستند. در تابستان و پاییز سال ۱۳۸۳ دستکم ۲۱ نفر از روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و مدیران سایت های اینترنتی در ایران بازداشت و به یکی از خانه های امن تحت اختیار تشکیلات غیرقانونی اطلاعات موازی منتقل شدند. این خانه امن که از جمله خانه های مصادره شده پس از انقلاب بود در دوره وزارت اطلاعات علی فلاحیان و معاونت امنیتی سعید امامی در اختیار آن ها بود اما پس از افشای قتل های زنجیره ای و تغییرات مدیریتی در وزارت اطلاعات به معاونت حفاظت و اطلاعات نیروی انتظامی واگذار شد تا همچنان به عنوان “خانه امن” و “بازداشتگاه مخفی” برای بازداشت های توام با شکنجه های شدید جسمی و روحی با هدف اخذ اعترافات اجباری و پروژه های مشابه مورد نظر “اطلاعات موازی” مورد استفاده قرار گیرد.
خانه امن یاد شده باغی در نزدیکی میدان محسنی (مادر) در تهران بود و متهمان را با چشم بند وارد آن می کردند و در تمام مدت با چشم بندآنها را درون آن جابجا می کردند. درجریان دستگیریها ونگهداری روزنامه نگاران و وب لاگ نویسان و مسوولان سایت های اینترنتی، ماموران حفاظت اطلاعات خارج از روندهای قانونی شدیدترین فشارها را برزندانیان وارد کرده و درمدت حضور آنان در این خانه هیچ دسترسی به خارج از خانه امن از جمله دسترسی به وکیل و یا خانواده وجود نداشت.
پس از آزادی وبلاگ نویسان و انتشار افشای پشت پرده شکنجه های جسمی و روحی آن ها در “خانه امن” اطلاعات موازی، قوه قضائیه ادعا کرد که این بازداشتگاه مخفی و خانه امن تحت نظارت سازمان زندان ها نبوده است.
علاوه بر وبلاگ نویسان در پروژه هایی چون برخورد با مطبوعات، برخورد با سینماگران و سینمایی نویسان،برخورد با روزنامه های اقتصادی،بازداشت گروهی ملی مذهبی ها،و بازداشت عباس عبدی عضو شورای مرکزی حزب مشارکت نهادهای اطلاعاتی و نیز “اطلاعات موازی” از روش هایی چظون “حصر” و “خانه های امن” برای رسیدن به مقاصد خود استفاده کرده اند.
این بار نیز جمهوری اسلامی این روش را برای رهبران جنبش سبز به کار گرفته است تا با این کار جنبش را از کارآیی بایندازد. این روش یک روش کاملا ضد بشری و مخالف اصول مصرحه اعلامیه جهانی حقوق بشر است که جمهوری اسلامی نیز آن را پذیرفته است.
این روش اما موقتی است و دائمی نیست. تفکر و اندیشه را نمی توان در یک خانه محصور کرد. در عصر ارتباطات حصر افراد در خانه شان شاید در مقطعی کوتاه کارساز باشد. اما در بلند مدت به ضرر محصورکنندگان تمام می شود. حاکمان جمهوری اسلامی با این حصر ضد انسانی مسئولیت هر اتفاقی برای این دو نفر را برعهده دارند. اگر کوچکترین چشم زخمی بر این دو تن وارد شود، مسئولیت شرعی و قانونی آن مستقیما با حاکمان جمهوری اسلامی به طور مشخص رهبری آن است. موسوی و کروبی با حصر و زندانی شدنشان صاحب نفوذ و قدرت و اعتبار بیشتری در بدنه فعالین اجتماعی شدند. بدنه جامعه ایران نیز با وجود آنکه امروز ظاهری آرام و مطیع دارد، اما این رهبران در حصر خود را فراموش نکرده است. حاکمان جمهوری اسلامی باید بدانند این این بغض فروخته روزی سر باز می کند و آنوقت سیل بنیان کن مردم ایران ایشان را با خود خواهد برد.
حصر و حبس روشی برای حذف نیروهای فعال در صحنه اجتماعی است. از روحانیون بلند پایه تا روشنفکران و فعالین و رهبران سیاسی گرفته تا دانشجویان و فعالین مدنی و فعالین سایبری همه و همه از قربانیان این روش صد بشری در طول تاریخ 33 ساله حکومت ولایی در ایران بوده اند. این کارنامه سیاه خود نشان از نقض آشکار حقوق بشر در ایران دارد و خود مصداقی برای جنایت علیه انسانیت است. جنایتی که روزگار جنایت کاران تاوان آن را خواهند داد. آن روز دیر نخواهد بود.