مقامات جمهوری اسلامی به صورت کم سابقهای به اظهارات اخیر بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد واکنش نشان دادهاند؛ از علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنهای که او را ناتوانترین دبیر کل تاریخ سازمان ملل خوانده تا محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی که گفته است: “ما هیچ تعهدی به مجامع جهانی ندادهایم که بان کی مون بخواهد به خاطر تخطی از آن انتقاد کند”.
این واکنش ها پاسخی است به تازهترین اظهارات بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران که روز سه شنبه، ۲۰ اسفندماه به صورت گزارش به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شد.
حقوق بشر در ایران پیشرفت نداشته
به گزارش خبرگزاری رویترز، روز سه شنبه ۲۰ اسفندماه، دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که حسن روحانی به وعدههایی که در کارزار انتخاباتی برای بهبود حقوق بشر داده بود عمل نکرده است.
بان کی مون، با اشاره به افزایش آمار مجازات اعدام در ایران، خواهان آزادی فعالان، حقوقدانان، روزنامهنگاران و همچنین زندانیان سیاسی شده است؛ افرادی که به گفته او خواستهاند از “حق آزادی بیان” استفاده کنند.
دبیر کل سازمان ملل متحد در عین استقبال از آزادی ۸۰ زندانی در ماههای گذشته، از جمله نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر و بازگشت شماری از دانشجویان و اساتید دانشگاه به تحصیل، از آمار بالای زندانیان عقیدتی و وکلای دربند دادگستری انتقاد و به ویژه به مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو نامزد معترض انتخابات سال ۱۳۸۸ اشاره کرده و گفته است این دو، بدون هیچ گونه محاکمه و اعلام جرمی در زندان به سر میبرند. دبیر کل سازمان ملل متحد خواهان آزادی فوری رهبران جنبش سبز و فراهم شدن امکان دسترسی آنها به مراکز پزشکی شده است.
وی همچنین گفته با اینکه بیشتر اعدامها در ایران به خاطر ارتکاب به جرایم مواد مخدر است اما زندانیان سیاسی و اقلیتهای قومی نیز در بین اعدام شدگان هستند. به گفته دبیر کل سازمان ملل متحد دولت تازه در اجرای مجازات اعدام پیرو ساز و کارهای دولت سابق است و این مجازات حتی در دولت فعلی افزایش یافته است.
تقاضای انتشار اسامی اعدام شدگان از سوی لاریجانی
روز چهارشنبه، ۲۱ اسفندماه، صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در واکنش به این اظهارات با بیان اینکه “امور داخلی کشور ایران به دیگران ارتباطی ندارد” گفت: “در شرایطی که جوانان ما برای مقابله با پدیده قاچاق مواد مخدر شهید میشوند و اروپاییها راحت استراحت میکنند و هیچ عمل مثبتی در مقابله با کشت خشخاش و تولید مواد مخدر در کشور افغانستان ندارند شاید بهتر است که در بحث مواد مخدر و استراتژی نحوه برخورد با آن تجدیدنظر کنیم.”
این مقام عالی رتبه قضایی همچنین اعدام زندانیان سیاسی در ایران را “دروغ دشمنان” دانسه و خواهان آن شده که دبیر کل سازمان ملل متحد برای اثبات ادعاهای خود “اسامی زندانیان سیاسی اعدام شده و یا افرادی از اقلیتهای مذهبی که به صرف اقلیت مذهبی بودن اعدام شدهاند” را اعلام کند.
او البته اضافه کرده که “طبیعی است که هر کس اسلحه به دست بگیرد و در مقابل مردم و نظام بایستد مجازات خواهد شد، حال میخواهد آن فرد اقلیت مذهبی یا شیعه اثنی عشری باشد.”
این درحالیست که در ماههای گذشته علاوه بر اعدام مجرمان مرتبط با مواد مخدر یا سایر جرایم کیفری، شماری از فعالان سیاسی کرد، بلوچ و عرب ایرانی اعدام شدهاند.
در ادامه انتقادات از اظهارات اخیر بان کی مون، علی اکبر ولایتی، وزیر سابق امور خارجه و مشاور فعلی ایت الله خامنه ای، دبیر کل سازمان ملل متحد را متهم به وابستگی به ایالات متحده آمریکا کرده و او را “ناتوانترین دبیرکل در تاریخ” این سازمان خوانده است.
آقای ولایتی گفته است: “تا آنجایی که من اطلاع دارم آقای بانکی مون نسبت به سایر دبیرکلهای سازمان ملل متحد تا امروز شخصیت مستقلی را از خود نشان نداده است.”
این دیپلمات سابق و فرد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی تصریح کرده که “بان کی مون فردی است که کاملا در اختیار آمریکاییهاست و هر آنچه که آمریکاییها بخواهند از طریق تریبون سازمان ملل بیان کنند را به آقای بان کی مون گفته و او در رابطه با آن اظهار نظر میکند.”
سخنگوی دولت: تعهدات ما به مردم خومان است
اما انتقادات از دبیر کل سازمان ملل آنجا خبرساز شد که برخی از مسئولان دولتی نیز که در اظهار نظر پیرامون کشورها و شخصیتهای بین المللی محتاط تر هستند به تندی از وی انتقاد کردند.در راس این دولتی ها، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت قرار داشت که با بیان اینکه “رسما اعلام میکنم هیچ تعهدی به مجامع جهانی نداشته که آقای بانکیمون بخواهد بگوید به تعهداتمان عمل نکردهایم” گفته: “تمام تعهدات ما به مردم خودمان است.”
این نخستین بار نیست که از زمان بر سر کار آمدن دولت روحانی از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد میشود.
در اوایل اسفند ماه وزارت خارجه آمریکا هم درگزارش سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در دنیا، در بخش مربوط به جمهوری اسلامی اعلام کرد که وضعیت حقوق بشردر ایران در زمان زمامداری حسن روحانی بهبود چندانی نداشته است.
در واکنش به این گزارش، وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیهای رسمی اعلام کرد واشنگتن در موضعی نیست که دیگران را “موعظه” کند.
وزارت خارجه در بیانیه خود عنوان کرده بود که گزارش سالانه آمریکا “عموما براساس دادههای بیاساس گروههای معاند علیه جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و در جهت مقاصد سیاسی دولت آمریکا تنظیم شده است.”
حسن روحانی که در خرداد ماه سال گذشته مصادف با سال ۲۰۱۳ میلادی به ریاست جمهوری رسید، وعده داده بود که وضعیت حقوق بشر در دولت او بهبود پیدا خواهد کرد.
حسن روحانی در جریان کارزار انتخاباتی اش و پس از آن بارها وعده داده بود که وضعیت آزادی بیان و وضعیت اقلیتهای قومی و مذهبی در دوران وی بهبود پیدا خواهد کرد.
با این حال در این مدت علاوه بر توقیف چندین نشریه، شماری از فعالان قومی و مذهبی نیز در مناطقی مانند کردستان، خوزستان و بلوچستان اعدام و شماری از دیگر فعالان نیز در حوزههای مختف بازداشت شدهاند.
جمهوری اسلامی همواره نقض حقوق بشر در ایران را تکذیب میکند و میگوید قوانین اش منطبق با قواعد و قوانین مجازات اسلامی است.