خصوصی سازی در صنعت نفت به گفته مدیر عامل پتروپارس به “چشم انداز نامعلومی” رسیده است. سایت خبر آنلاین به نقل از منوچهری آورده است که: “واگذاری پتروپارس منتفی نشده اما وزارت نفت فعلا به دلیل پروژه ها و مسوولیت های این شرکت، صلاح نمی داند پتروپارس فعلا واگذار شود.”
به این ترتیب مناقصه‌ای که سال گذشته برای واگذاری پتروپارس برگزار و برنده آن هم مشخص شد، اینک باطل شده است. این گفته منوچهری در حالی است که طبق جدول زمانی ومصوبه قانونی، این شرکت باید تا پایان سال 88 به بخش خصوصی واگذار میشد. هم اکنون اما نفتی ها بی توجه به مصوبه قانونی تصمیم گرفته اند پتروپارس واگذار نشود؛ همان داستانی که برای دیگر شرکت نفتی یعنی پتروایران رخ داد.
پتروایران وپتروپارس دو شرکتی بودند که در سال 88باید طبق جدول زمانی سازمان خصوصی سازی واگذار می شدند. پیش از آن در شانزدهم تیرماه 87 سایت “ایران پترو” به نقل از علی کاردر، رئیس ستاد اصل 44 قانون اساسی در شرکت ملی نفت ایران نوشته بود: “سازمان خصوصی سازی به منظور گسترش اصل 44 درصنعت نفت قصد دارد در صورتی که امکان واگذاری شرکت های تابعه صنعت نفت به صورت هلدینگ فراهم نشود، مجموعه های کوچک را به ناچار به صورت خرد خرد به سرمایه گذاران یا بورس ارائه دهد”.
وی همچنین گفته بود: “بر پایه تصمیم ستاد اجرایی ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی، 100 درصد سهام شرکت‌های پتروپارس و پتروایران در امسال یا تا پایان 88به بخش خصوصی واگذار خواهد شد؛ تعداد شرکت‌هایی که تمام سهام آنها قابل واگذاری است، 40 شرکت و شرکت‌هایی که 80 درصد سهام آنها واگذار میشود، 52 شرکت خواهد بود.”
واگذاری نیمه کاره پتروایران
پترو ایران اما زودتر به حجله خصوصی سازی رفت وبه قیمت 110میلیاردتومان در اذرماه 87 به یک شرکت خصوصی واگذار شد. اما این تازه آغاز داستان بود. مدیر عامل پتروایران که از اصولگرایان نفتی بود وبه رییس دولت هم دسترسی داشت، از این واگذاری ناراضی ومعتقد بود این شرکت توسط سازمان خصوصی سازی ارزان قیمت گذاری شده است؛خصوصی سازی اما بر سر حرف خود بود واز کرده خویش دفاع می کرد تا اینکه در همین اثنا سایت الف وارد ماجرا شد وگزارشی از داستان اولین واگذاری یک شرکت نفتی به بخش خصوصی واقعی درج کرد که به تمامی حرفهای آقای مدیر عامل بود. بعد از انتشار این مطلب، در میانه های بهمن 87 بود که خبر گزاری ها خبر دادند، مزایده واگذاری پتروایران به دستور رییس جمهور متوقف شده است. این در حالی بود که خریدار در دی ماه، 20میلیارد تومان قسط اول خرید را به حساب دولت ریخته بود. سرمایه در گزارشی به این موضوع اشاره کرد ونوشت که وزیر نفت (نوذری) گویا نامه ای اعتراضی به رییس دولت می نویسد وقیمت گذاری پتروایران را غیر کارشناسی ونا عادلانه می خواند. احمدی نژاد هم دستور بررسی دوباره میدهد که تاکنون این بررسی تمام نشده است؛ علی کادر به عنوان مسوول اصل 44 در نفت هم در گفت گو با سایت نفتی ادیا، علیرغم نظر وزیر نفت، از قیمت گذاری پترو ایران دفاع کرده بود.
میلیونر پرده نشین اما پشیمان
پتروپارس اما در اردیبشهت 88 به مزایده رفت وشخصی حقیقی وناشناخته 51درصد از این شرکت را به قیمت 250میلیون دلار خرید. اعتماد ملی فردای آن روز در گزارشی با نام میلیونر پرده نشین نوشت: “در حالی که انتظار می رفت پس از بازگشایی پاکت های مناقصه نام شرکتی حقوقی به عنوان خریدار اصلی پتروپارس مطرح شود در کمال ناباوری با نام شخصی حقیقی برخورد شد که به گفته برخی مقامات حاضر در هیات مدیره پتروپارس شناخت اندکی از او وجود دارد و هیچ آگاهی درخصوص سمت های قبلی و یا وابستگی این فرد با نام هاشمی نسب با سازمان ها و ارگان های دیگر وجود ندارد. براین اساس در واقع هاشمی نسب با عنوان شخصیت حقیقی وارد معامله شده و در این بین روشن نیست که این فرد حقیقی نمایندگی چه شرکت یا مجموعه ای را برعهده دارد. با این وجود اما این فرد حقیقی در حالیکه سهام 100 درصدی شرکت پتروپارس 250 میلیون دلار در نظر گرفته شده بود، 51 درصد سهام این شرکت را به مبلغ 210 میلیون دلار خریداری کرده و تا یک ماه آینده قرار است قسط اول مبلغ خریداری شده را پرداخت کند.”
اما خریدار پتروپارس مانند خریدار پتروایران در مقابل بازی ها وکارشکنی نفتی ها در مقابل واگذاری صبور نبود وچند ماه بعد اعلام شد که “وی از خرید انصراف داده است ومزایده باطل اعلام شد.”
کوچک کردن لیست واگذاری
به موازات شکست این دو واگذاری که در واقع اولین واگذاری های بزرگ در صنعت نفت بودند، وزارت نفت در پی کوچک کردن لیست ارائه شده از سوی سازمان خصوصی سازی برآمد که خبرگزاری مهر در گزارشی به این اشاره کرده است: “مسوولان شرکت نفت با حاکمیتی قلمداد کردن فعالیت برخی از شرکت های نفتی، تغییر اساسنامه و ساختار آنها از واگذاری سهام این شرکت ها جلوگیری کرده اند. هم اکنون بعد از کش وقوس پتروپارس وپتروایران از مهمترین اختلافات مسوولان شرکت ملی نفت و سازمان خصوصی سازی در واگذاری سهام، دو سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و شرکت بهینه سازی مصرف انرژی است. در این رابطه مسوولان نفتی با اعلام اینکه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با داشتن وظایفی همچون تعیین استانداردهای مصرف و سایر سیاست گذاری ها یک سازمان حاکمیتی است خواستار دولتی باقی ماندن این مجموعه زیر نظر وزارت نفت هستند. همچنین وزارت نفت اخیرا با ارائه طرحی به سازمان خصوصی سازی پیشنهاد کرده که با تغییر اساسنامه فعالیت این شرکت می تواند زمینه عدم واگذاری سهام آنها را فراهم کند که سازمان خصوصی سازی نیز تاکنون به این پیشنهاد چراغ سبز نشان نداده است. در خصوص سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیز مسوولان نفتی با ادعای اینکه این سازمان در حوزه سلامت است، خواستار خروج این مجموعه از شمول اصل 44 قانون اساسی شده اند”.
از سوی دیگر تغییر ساختار و اساسنامه شرکت های نفتی یکی دیگر از شگردهای شرکت نفت ودولت برای عدم واگذاری شرکت های زیر مجموعه نفت است. در این ارتباط نیز طی ماه های اخیر با تغییر ساختار شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)که هم اکنون کار توسعه میادین نفتی را برعهده دارد به شرکت تولیدی میادین غرب کارون، زمینه خروج این مجموعه نفتی را از شمول شرکت های قابل واگذاری فراهم کرده اند.
این در حالی است که ماهیت فعالیت های شرکت متن همچون شرکت های پتروپارس و پترو ایران، شرکت پیمانکار و مجری طرح های نفتی و گازی بوده اما با تبدیل این شرکت به یک مجموعه تولیدکننده نفت و گاز در بخش بالا دستی از خروج آن از زیر سایه دولت جلوگیری کرده اند. ولی بنا به گفته مدیر عامل پتروپارس چتر وسایه دولت باز قرار است بر سر پتروپارس بماند.
این در حالی است که سال قبل به گزارش مهر علی کاردر در خصوص واگذاری شرکت پترو پارس گفته بود: با توجه به اینکه شرکت منتخب مزایده اول نتوانست به موقع پیش پرداخت را انجام دهد، بنابراین مزایده باطل شده و باید مجددا برگزار شود؛به این منظور آگهی مزایده مجدد منتشر شده ولی هنوز در مورد برنده مجدد خبری از سازمان خصوصی سازی اعلام نشده است.
ولی گویا مزایده مجددی در کار نیست واین شرکت تا اطلاع ثانوی از شمول واگذاری به بخش خصوصی خارج میشود. اخلال در پیاده کردن اصل 44 در نفت در حالی است که عموم پروژه های این وزارت خانه به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه واگذار میشود؛ مثل واگذاری فاز 23 و24 در همین هفته ی اخیر وفاز 15 و16 در سالهای قبل ولوله کشی گاز عسلویه تا ایرانشهر.
