ازدواج مجدد را ممنوع کنید

فریبا داوودی مهاجر
فریبا داوودی مهاجر

هیات دولت در تیر ماه 1386به لایحه خانواده که از سوی قوه قضائیه پیشنهاد شده بود دو ماده اضافه کرد وآن را جهت بررسی و تصویب  راهی مجلس شورای اسلامی  نمود. این دو ماده جنجال زیادی بین فعالان زن و رسانه هاو حقوقدانان ایجاد وتا مدتها نظر کارشناسان را به خود جلب کرد؛چرا که بر اساس ماده 23 این لایحه مرد می توانست بدون اجازه همسر اول و تنها با مجوز دادگاه زن و یا زنهای متعددی بگیرد و بر اساس ماده 25 زنان می بایست بر اساس میزان مهریه مالیات بپردازند. مجلس کلیات این لایحه را تصویب نمود ولی اعتراضات گسترده ای که صورت گرفت موجب حذف این دو ماده از کمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی شد.

پس از چندی ماده 23 که به مذاق آقایان خوش آمده بود مجددا در کمیسیون قضایی مطرح و تصویب شد و به مردان اجازه داده شد که حتما به منظور تحکیم خانواده و گسترش ارامش در خانواده، بتوانند با داشتن 1 شرط از 10 شرط ذکر شده همسر دیگری اختیار کرده و به  حتما به دلیل آنکه به سفارش دین عمل کرده اند نیز در ان دنیا راهی بهشت شوند و آخرت را نیزبا آرامش در کنار حوریان بگذارنند. چرا که زنان زمینی به گفته روایات بیشترین اهل جهنم هستند.(نهج الفصاحه.صفحه 29.قصار 331)

شروطی که مردان می توانند به موجب آن زن دیگری اختیار کنند عبارتند از اینکه: زن باردار نشود یا زوجه بیماری لاعلاجی داشته باشد، مرد ادعا کند اخلاق زن نامناسب است، ابتلای زن به جنون و عمل نکردن به وظایف زناشویی، محکومیت قطعی زن به یک سال زندان، غائب شدن زن به مدت یکسال، اعتیاد زن وترک زندگی از طرف زن به مدت 6 ماه به مرد اختیار می دهد مرد همسر دوم بدون رضایت همسر اول بگیرد. حتی اگر زن شامل هیچکدام این شرایط نمی شد ولی مرد توانست از زن رضایت برای ازدواج مجدد بگیرد مرد می تواند همسر یا همسران دیگری اختیار کند و البته در شرایط موجود قانونی در ایران که زن حق طلاق ندارد و دارای استقلال مالی نیست و پس از طلاق همه دارایی ها معمولا از آن مرد میگرددو با قانون حضانت فعلی، بعید نیست که بسیاری زنان از سر ناچاری اجازه ازدواج مجدد به مرد بدهند و بسوزند و بسازند و زندگی کنند.

آنچه ما می خواهیم این است که اساسا مرد نتواند بر روی همسر اول زن دیگری بگیرد و در صورت هر گونه مشکلی با زن اول، در نهایت برابری از هم جدا شده، اموال تقسیم و زن و یا مرد با هر فرد دیگری می خواهد ازدواج کند. نه آنکه مردان بتوانندبه موجب قانون  حرمسرا راه بیاندازند و زنان خود را به اسم گوهر و جواهر پرده نشین کنند.  چرا که ازدواج مجدد مرد همواره کانون خانواده اولیه را نابود  و دهها اثر نامطلوب بر اعضای خانواده و در نهایت بر جامعه می گذارد. آمار خودکشی و دیگر کشی و خشونت خانگی را بالا برده و آسیب های اجتماعی گوناگونی به وجود می آورد. حس کینه و نفرت در دل اعضای خانواده می نشاند.

از سوی دیگر در این ماده معلوم نیست مردان متخلف که بدون این 10 دلیل ازدواج مجدد کنند مشمول چه مجازاتی خواهند شد. در قانون خانواده 1353 ماده 17 مردان محکوم به زندان و جریمه نقدی می شدند اما در این ماده تکلیف نامشخص است.

کار لایحه تحکیم خانواده به اینجا ختم نمی شود. چندی پیش یک نماینده زن اعلام نمود که به زودی در کمیسیون قضایی مجلس، طرح مربوط به مهریه نیز مطرح خواهد شد. در این طرح مهریه به دو بخش متعارف و نامتعارف تقسیم خواهد شد و از این به بعد چنانچه مهریه ای نامتعارف تشخیص داده شود و مرد نتواند انرا به زوجه بپردازد به زندان نخوهد رفت. مهریه متعارف هم در ابتدای هر سال با توجه به نرخ تولد به وسیله قوه قضایی معین خواهد شد. هدف از این طرح آنست که مهریه ها کاهش یابد ولی مهریه عندالمطلبه  که حق شرعی و قانونی زن است به مهریه عندالاستطاعه مبدل می شود. یعنی تنها حربه زنان به لحاظ قانونی که برای طلاق در دست انهاست از دست زنان خارج خواهد شد ومرد می تواند با خیال راحت به هر عملی علیه زن دست زده و از کلیه حمایت های قانونی بهره مند شود.

این سرنوشت زن ایرانی در حکومتی مرد سالار است.