رسیدگی به قتل ستار بهشتی، جوان وبلاگ نویس و از فعالان شبکه های اجتماعی زیر شکنجه و بدست نیروهای امنیتی در زندان اوین، همچنان با هاله ای از ابهام از سوی مقامات و امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی روبروست. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بیانیه ای صادر کرده که در آن از دستور رییس این قوه برای رسیدگی سریع و قاطع به این پرونده خبر داده است. اما در مجلس شورای اسلامی کمیسیونی که برای رسیدگی به اتفاق با حضور فرماندهان نیروی انتظامی تشکیل شده اعلام کرده اثری از شکنجه در بدن مقتول مشاهده نشده است. از سوی دیگر سخنگوی قوه قضاییه آثار کبودی را بر بدن ستار تایید کرده است. تعدادی از زندانیان سیاسی در بند اوین نیز شهادت نامه ای را امضا کرده اند که بر اساس آن شکنجه ستار بهشتی تصدیق شده است. این اتفاق در حالی رخ داده است که چندی پیش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران گزارشی را منتشر کرد که بر اساس آن جمهوری اسلامی به نقض فاحش حقوق بشر متهم شده بود. این گزارش با واکنش تند مقامات جمهوری اسلامی روبرو و محتوای آن سراسر دروغ و کذب توصیف شد. اکنون نیز پس از گذشت چند روز از انتشار این گزارش، جوانی در زندان زیر شکنجه به قتل رسیده و هنوز هیچ مقامی مسئولیت این جنایت را بر عهده نگرفته است.
اکنون پرسش اینجا است که چنانچه به این جنایت نیز همچون جنایات دیگر در زندانهایی چون بازداشتگاه کهریزک رسیدگی نشود آیا مراجع حقوقی بین المللی از صلاحیت رسیدگی به آن برخوردارند یا خیر؟ اکنون با پیوستن بسیاری از کشورها، اساسنامه دیوان بین المللی کیفری لازم الاجرا و در واقع برای نخستین بار یک دادگاه بین المللی از صلاحیت رسیدگی به جرائم اشخاص حقیقی برخوردار شده است. اما این دادگاه به چه نوع جرائمی می تواند رسیدگی کند؟ تصور غالب از دادگاه بین المللی کیفری آن است که این دادگاه صرفا برای مجازات جنایتکاران جنگی و کسانی که به کشتار در ابعاد وسیع دست زده اند تشکیل شده است در حالیکه چنین نیست. این دادگاه بر اساس مواد پنج، شش، هفت و هشت اساسنامه اش برای رسیدگی به چهار نوع جرم مشخص، یعنی نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز از صلاحیت برخوردار است. همچنین بر اساس بندهایی از ماده هفت این اساسنامه، قتل و شکنجه از مصادیق جنایت علیه بشریت بشمار می روند. بر اساس تعریف این اساسنامه، «شکنجه» یعنی وارد آوردن عامدانه درد یا رنج شدید، چه جسمی و چه روانی، بر روی فردی که درحبس بسر می برد یا خارج از کنترل شخص متهم قرار دارد؛ با این تفاوت که شکنجه شامل درد یا رنجی نمیشود که صرفاً ناشی از مجازاتهای قانونی گردد، یا به صورت ذاتی یا تَبَعی در نتیجه این مجازاتها حاصل شود.
در چنین وضعیتی اعمال شکنجه در زندانها از مصادیق روشن جنایت علیه بشریت است اما دادگاه چگونه می تواند به این جرائم رسیدگی کند؟ بر اساس ماده سیزده این اساسنامه، صلاحیت قضایی دادگاه به سه طریق قابل اعمال است:
ارجاع جنایتی که از سوی دولت عضو معاهده صورت گیرد یا اینکه شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، رسیدگی به این جنایت را به دادگاه ارجاع دهد و یا اینکه دادستان نسبت به جنایت صورت گرفته تحقیقات خود را آغاز کرده باشد. از این رو بر اساس ماده پانزده اساسنامه، دادستان می تواند درباره جنایات صورت گرفته به صلاحدید خویش تحقیقات را آغاز کند. وی همچنین می تواند درتحقیقات خویش از شواهد دولتها، نهادهای سازمان ملل، و سازمانهای غیر دولتی استفاده کند یا شهود را در محل دادگاه فراخواند.
نکته دیگری که در اینجا مطرح است شرط پیوستن کشوری به اساسنامه دادگاه است که جنایت در قلمرو صلاحیت قضایی آن روی داده است. سئوال اینجاست که آیا دادگاه می تواند به جنایتی رسیدگی کند که در قلمرو یک کشور غیر عضو معاهده رخ داده است. هرچند پیوستن به این معاهده از جمله شروط لازم اعمال صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جنایت صورت گرفته است اما بر طبق ماده سیزده، دادگاه از صلاحیت رسیدگی به جنایت علیه بشریت حتی در کشورهای غیر عضو نیز برخوردار خواهد شد. از این رو جمهوری اسلامی گرچه تا کنون اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را امضا نکرده است اما عدم الحاق به این معاهده به مفهوم مصونیت از صلاحیت این دادگاه نیست. به باور برخی حقوقدانان، ایران به‌عنوان یکی از اعضای اعلامیة جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی قبلاً این ممنوعیت‌ها را خود به رسمیت شناخته است و از نظر حقوق بین‌الملل عُرفی الحاق یا عدم الحاق تأثیری در سرنوشت قضاوت مراجع بین‌المللی در خصوص مسئلة مـورد بحث ندارد. گرچه محاکمه “فردی” به‌خاطر “اقدام وسیع یا سیستماتیک” شکنجه در دیوان بین‌المللی کیفری بدون الحاـق یک کشور به اساسنامه دیوان می تواند با محدودیت‌هایی مواجهه شود؛ اما مکانیزم های دیگری مانند ارجاع از سوی شورای امنیت و یا ارجاع از طرف کشور ثالث در مواردی که در خاک کشور عضو، مثلاً اتباع ایرانی دستگیر می‌شوند، به نحوی می‌تواند این محدودیت را نیز برطرف سازد. بنابراین تحت این استدلال، در حال حاضر با لازم‌الاجرا شدن اساسنامه دیوان، الحاق و یا عدم الحاق به این نهاد، مانع مداخله و قضاوت مراجع بین‌المللی در خصوص مسئله شکنجه در کشورها نخواهد بود.
از این رو، مقامات نظام گرچه از الحاق به اسناد معتبر بین المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق سیاسی و مدنی ناخشنود هستند اما این ناخشنودی اثری بر مسئولیت آنان در قبال تعاریف بین المللی از جنایت علیه بشریت ندارد. آنچه در زندان اوین رخ داده واجد دو عنصر مشخص از جنایت علیه بشریت است. قتل زیر شکنجه از مصادیقی است که کاملا در چارچوب صلاحیت دیوان بین المللی کیفری است، بنابراین چنانچه اراده ای برای محاکمانه عادلانه مسببان این جنایات در داخل کشور وجود نداشته باشد و دستوراتی که اخیرا از سوی رییس قوه قضاییه صادر شده همانند دستوراتی باشد که پیشتر در پرونده زهرا کاظمی و یا بازداشت شدگان کهریزک صادر شد و هیچ نتیجه عملی در پی نداشت، این امکان به لحاظ حقوقی وجود دارد که به این جنایت و جنایات مشابهی که تا کنون در زندانها روی داده است در یک محکمه بین المللی رسیدگی شود.