در آخرین نمونه از افشاگری های مربوط به “تقلب” در دولت احمدی نژاد، دیروز “اعتماد” فاش کرد که این دولت، ابتکار یک جوان زنجانی به نام مصطفی محمدی را که اقدام به ایجاد بانک اطلاعاتی مرجع معاملات کشور کرده بود به نام خود ثبت کرده و در مقابل، این مبتکر از 10 مقام دولتی به دلیل “تصرف” اختراعش شکایت کرده است.
دولت این اختراع را در کارگروه مسکن به تصویب رسانده بود و طبق آن، وزرات بازرگانی موظف شده بود که حداکثر تا پایان دی ماه87 تمامی دفاتر مشاورین املاک دارای پروانه کسب و دفاتر اسناد رسمی را به بانک متصل کند. اما این اختراع پیشتر از سوی این جوان زنجانی به ثبت رسیده و بدون اطلاع وی عملیاتی شده بود.
این افشاگری در حالی صورت می گیرد که پیش از این، در چندین مورد دیگر نیز اثبات شده بود که اعضای دولت محمود احمدی نژاد به مصادره اختراعات دیگران، سرقت علمی یا جعل مدارک دانشگاهی پرداخته اند.
شرح ماجرا
به نوشته روزنامه “اعتماد”، در اوایل سال 86، یک مبتکر زنجانی به نام مصطفی محمدی اقدام به طراحی بانک اطلاعتی مرجع معاملات کشور کرده و آن را از طریق ایمیل برای سایت ریاست جمهوری ارسال می کند. چند ماه بعد، در تیرماه 86 این طرح در شورای شهر زنجان به تصویب می رسد و در دی ماه همان سال از طریق سازمان بازرگانی استان زنجان به مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی زنجان ابلاغ می شود.
همزمان با این اتفاقات در31 مرداد سال 86 در تهران هم، رییس مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری رونوشت نامه این جوان مبتکر را جهت بررسی و اعلام نتیجه به دفتر وزیر مسکن ارسال می نماید. دفتر برنامه ریزی مسکن، پاسخ این نامه را در 22 آذر داده و اعلام می دارد: “طرح ارائه شده دارای نکات مثبت و از مزایای خوبی برخوردار است و با تعامل و هماهنگی دستگاه های ذی ربط به خصوص وزارت بازرگانی و اتحادیه املاک می تواند مفید باشد”.
در اینجا جوان زنجانی، مکاتبات خود را اینبار با وزارت بازرگانی شروع می کند اما این وزارتخانه هیچ گونه پاسخی به نامه های وی نمی دهد و این سکوت تا تابستان87 ادامه می یابد.
در تابستان 87 خبر اجرای طرحی تحت عنوان”سازماندهی ثبت معاملات املاک و مستغلات” در رسانه های کشور منتشر می شود. در آبان ماه سال گذشته، شورای عالی مسکن این طرح را به تایید می رساند. به دستور پرویز داوری، معاون اول رییس جمهور در دولت نهم، قرار می شود از ابتدای آذر ماه، همه معاملات رسمی در”سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات” ثبت گردند. بالاخره محمود احمدی نژاد هم در دی ماه این طرح را تایید می نماید تا وارد فاز اجرایی بشود.
در این میان، جوان مخترع، بارها با وزارت بازرگانی نامه می نویسد و همه مدارک را ضمیمه می کند و خواستار عدم مصادره ابتکارش به نفع دولت می شود، اما هیچ پاسخی دریافت نمی کند.
به این ترتیب مصطفی محمدی، راهی جز شکایت از دولت نمی یابد و در اردیبهشت ماه سال جاری علیه دولت به اتهام”تصرف” اختراعش شکایت می نماید. وی با استناد به ماده 570 قانون مجازات اسلامی و ماده 23 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان، خواستار تعقیب کیفری متهمان را از دادگاه می شود. همچنین این جوان زنجانی، همراه با شکایت خود، تصویرتمامی ایمیل هایی را که برای نهادهای دولتی ارسال کرده ضمیمه پرونده می کند.
مهمترین نکته ای که در این بین وجود دارد این است که مصطفی محمدی، ابتکارش را به نام خود در کتابخانه ملی ثبت کرده است. طرح جامع ایجاد بانک اطلاعاتی مرجع معاملات املاک کشور به نام مصطفی محمدی با شماره 12076 ثبت شده در حالی که این طرح در هیچ مرجعی به نام دولت ثبت نگردیده است.
ماجرای “اتاق امن”
اقداماتی از این دست برای اولین بار نیست که توسط دولت محمد احمدی نژاد صورت می گیرد. آخرین مورد جنجالی از این دست تحت عنوان “پرونده اتاق امن” مشهور شد که در آن وزیر صنایع محمود احمدی نژاد اقدام به ثبت اختراع شخص دیگری به اسم خود کرده بود. شکایت مصطفی محمدی از دولت همزمان بود با اعلام نتیجه دادگاه تجدید نظر در خصوص پرونده “اتاق امن” که در آن وزیر صنایع دولت احمدی نژاد محکوم گردید.
“اتاق امن”، ابتکار یک شهروند مبتکر به نام فرزاد سلیمی بود؛ در حالی که پس از دزدیده شدن طرح او توسط علی اکبر محرابیان وزیر صنایع احمدی نژاد، کتابی تحت عنوان”اتاق امن” منتشر شده بود که به تفصیل در مورد این ابتکار توضیحاتی ارائه کرده و روی جلد آن، اسامی محمود احمدی نژاد، علی اکبر محرابیان و موسی مظلوم به عنوان مولفین این کتاب دیده می شد.
اتاق امن زلزله، سازه‌ای است که با نصب آن در یکی از اتاق‌های منازل مسکونی، آن اتاق در برابر زلزله‌های شدید مقاوم می‌شود .فرزاد سلیمی این طرح را در سال 1382 و در زمانی که محمود احمدی نژاد شهردار تهران بود به شهرداری ارائه کرد. در آن وقت، علی اکبر محرابیان از همکاران احمدی نژاد در شهرداری تهران بود و آنها در ظاهراز طرح “اتاق امن” فرزاد سلیمی استقبال نکردند اما در سال 83 علی اکبر محرابیان و موسی مظلوم، این اختراع را در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، به اسم خود به ثبت رساندند.
فرزاد سلیمی پیرامون آن روزها چنین گفته است: “در اسفند 83 که با همسرم خرید عید رفته بودیم دیدم که در صفحه اول روزنامه همشهری با فونت درشت نوشته است که اتاق امن توسط کارشناسان شهرداری اختراع شده است. (روزنامه‌اش را هم دارم) من و خانم از این موضوع شوکه شده بودیم من فکر کردم که خواب می‌بینم طرحی که یک سال بود ازش هیچ خبری نبود یک مرتبه اینچنین سروصدا کرد. 19 اسفند 82 بود شب عید بود من هیجان‌زده متن را نگاه می‌کردم. دیدم بله این آقایان در طی یک سالی که ما در سکوت بودیم از دی ماه 82 تا الان که بنده از همه جا بی‌خبر بودم مخفیانه روی طرح کار کرده‌اند”.
و به این ترتیب فرزاد سلیمی پس از اینکه از این موضوع مطلع می شود، علیه این دو در دادگاه عمومی شکایت می کند. چهار سال پس از شکایت وی و در حالی که بسیاری از مسئولان شهرداری به دولت رسیده بودند، دادگاه علی اکبر محرابیان را به تقلب در ثبت اختراع محکوم واعلام کرد که اختراع ثبت شده متعلق به فرزاد سلیمی است و دستور به تغییر نام مخترعان داد.
همزمان اما نه تنها متهمین مجازات نشدند، بلکه مورد تقدیر هم قرار گرفتند. محمود سالارکیا، معاون دادستان تهران از مسئولان مرتبط با “پرونده اتاق امن” که با سکوت بیست روزه خود در برابر اتهامات وارده، دادستانی عمومی و انقلاب تهران را برای کشف عناصر این فرصت طلبی “یاری کرده بودند” تشکر کرد.
نقش احمدی نژاد در پرونده “اتاق امن”
اما موضوعی که در مورد آن کمتر صحبت شد، نقش محمود احمدی نژاد در پرونده “اتاق امن” است. وی آن زمان شهردار تهران بود و محرابیان به عنوان متهم ردیف اول پرونده تقلب در ثبت اختراع، از مشاوران او در شهرداری محسوب می شد.
فرزاد سلیمی بعدا در خصوص نقش احمدی نژاد در این ماجرا گفت: “آقای احمدی‌نژاد می‌گفت که کارشناسان شهرداری اتاق امن را اختراع کرده‌اند. طرح ابتکاری شهرداری تهران است. شخص آقای احمدی‌نژاد هم مصاحبه می‌کرد و کسی به جز ایشان راجع به اتاق امن مصاحبه نکرد. حتی آقای محرابیان هم هیچ حرفی راجع‌به اتاق امن نزده. چیزی حدود یک ماهی آقای احمدی‌نژاد تبلیغات گسترده‌ای کردند و گفتند که روی این طرح حدود 30 هزار نفر ساعت کار شده و 60 آزمایش تخصصی انجام شده و 1200 مقاله بین‌المللی و خارجی مطالعه شده و طرحی است که کارشناسی شده و بسیار کارایی دارد این طرح تنها راه مقابله با زلزله است. اینها عین همان گفته‌هایی است که در مصاحبه آورده شده”.
در شکایتی که طرح می گردد، فرزاد سلیمی از محمود احمدی نژاد هم شکایت می کند اما دادیار پرونده شرط می گذارد که اگر اسم احمدی نژاد را لاک نگیرند، به پرونده رسیدگی نمی کند. در همین خصوص آقای سلیمی با بیان اینکه “دادیار پرسید چرا از آقای احمدی نژاد می خواهید شکایت کنید” چنین گفته است: “گفتم چون تمام کارها با مسوولیت ایشان انجام شده و طبق مستندهایی که بنده دارم آقای مازیارحسینی تعریف کرده چون زلزله بم اتفاق افتاده بود آقای احمدی‌نژاد نگران تهران بودند آمدند به همه اخطار دادند که برای تهران راه‌حل بدهید که ما طرح اتاق امن را به ایشان ارائه کردیم. آقای مازیار حسینی گفته طرح اتاق امن را به آقای احمدی‌نژاد ارائه کردیم و ایشان این طرح را پسندیدند و دستور پیگیری و اجرا دادند. این جمله خیلی مهم است چون بعد از این می‌خواهم به موضوعی اشاره بکنم که اهمیت زیادی دارد.بعد از آن گفتم چون آقای احمدی‌نژاد هم شهردار هستند این قضیه به ایشان هم بر می‌گردد که گفتند نه اسم ایشان را لاک بگیرید تا من دادخواست شما را بپذیرم. من هم همین که دادخواست را نوشته بودم ترسم داشتم. آقایان دیگر رئیس‌جمهور شده بودند و ایشان هم مشاور رئیس‌جمهور بود جو از لحاظ روانی مساعد نبود من اولین نفری بودم که در این وادی قدم می‌گذاشتم یعنی علیه رئیس‌جمهور دادخواست می‌دادم. بنابراین تسلیم نظر خانم دادیار شدم”.
و به این ترتیب بدون اینکه به نقش محمود احمدی نژاد در ماجرای تقلب در پرونده “اتاق امن” رسیدگی شود، دادگاه به نفع فرزاد سلیمی رای می دهد.
سرقت علمی کامران دانشجو و حمید بهبهانی
اما موضوع تقلب در بین نزدیکان محمود احمدی نژاد فراتر از این موارد است. دو وزیر دیگر محمود احمدی نژاد که اقدام به “سرقت علمی”کرده اند هم به خاطر این اقدام خود بسیار خبرساز شده اند: وزرای راه و علوم.
در همین ارتباط، مجله‌ی علمی نیچر روز چهارشنبه (۳۰ سپتامبر ـ ۸ مهر) مقاله‌ای با عنوان “وزرای ایرانی در صف سرقت علمی” به چاپ رساند. در این مقاله پس از اشاره به سرقت علمی کامران دانشجو، وزیر علوم ایران، به خبر مربوط به سرقت علمی حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری، نیز پرداخته شده بود.
نیچر تصریح داشت: “بررسی‌های نیچر نشان می‌دهد که مقاله‌ای که به طور مشترک توسط حمید بهبهانی، حسن زیاری، معاون وزیر راه و مدیر عامل راه‌آهن ایران و محمد خبیری نوشته شده، در بخش‌های وسیعی از مقاله‌ای که پیش از این توسط محققان دیگری نوشته شده بود کپی‌برداری شده است”. نیچر با همراه کردن لینک مقاله‌ی کپی‌برداری‌شده و مقالات اصلی می افزود: “قسمت اعظم این مقاله که وزیر راه ایران و دو تن دیگر آن را در سال ۲۰۰۶ در مجله‌ی علمی “ترانسپورت” چاپ کرده‌اند، پیش از این در سه مقاله‌ی دیگر به چاپ رسیده بود.”
در همین ارتباط “بین جیانگ”، محقق دانشگاه یوله سوئد و یکی از نویسندگان مقالات اصلی نیز تاکید داشت: “در این مقاله‌ی تقلبی از روی دو مقاله‌ی من کپی‌برداری شده است”. وی در ادامه خاطرنشان می کرد:“این کار شنیع است”.
روز 25 سپتامبر برابر با سوم مهرماه جاری هم، روزنامه فرانسوی لیبراسیون حمید بهبهانی را به سرقت علمی از مقاله های کریستف کلارمونت، جری فوربز و تنی چند از همکاران چینی آنها که در سال های 2002 تا 2004 منتشر شده بود متهم کرد.
مدرک تقلبی؛ از کردان تا دانشجو و رحیمی
یک وزیر خبرساز دیگر دولت احمدی نژاد، کامران دانشجو است. از قضا محل مسوولیت او “وزارت” علوم است که وظیفه تایید مدارک تحصیلی شهروندان را بر عهده دارد. وی در وبسایتش مدعی شده که دارای مدرک دکترا از دانشگاه منچسترانگلستان و و بر اساس وبگاه شخصی انگلیسی‌اش، دارای دکترا از انستیتو سلطنتی علم و تکنولوژی منچستر است که دومی، اساسا وجود خارجی ندارد. در هنگام گرفتن رای اعتماد از مجلس، پس از اینکه افشاگری هایی در خصوص جعلی بودن مدرک تحصیلی دانشجو انجام گرفت، صفحه مربوط به مدارک تحصیلی وی در وبگاهش ویرایش شد و به این شکل تغییر پیدا کرد. مطابق روایت جدید، وی از ایمپریال کالج لندن فارغ التحصیل شده بود.
کامران دانشجو، در زمان برگزاری انتخابات بحث بر انگیز دور دهم ریاست جمهوری، رییس ستاد انتخابات وزارت کشود بود و با حضور در برنامه های تلویزیونی متعدد می کوشید “متقلب نبودن” خود و همکارانش در انتخابات را اثبات کند.
جنجالی دیگر بر سر مدرک تحصیلی اعضای دولت احمدی نژاد، مربوط به مدرک محمد علی رحیمی بود. برای نخستین بار علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس، افشا کرد که مدرک دکترای رحیمی تقلبی است. رحیمی اما این موضوع را بلافاصله تکذیب کرد و تهدید نمود که علیه کسانی که این “شایعه” را مطرح می کنند، دست به شکایت خواهد زد. اما در نهایت نمایندگان مخالف کوتاه نیامدند و بر ادعای خود پافشاری کردند. محمد رضا رحیمی که به عنوان معاون اول احمدی نژاد منصوب شده بود، در واکنش به تردیدهای موجود بر سر مدرک تحصیلی اش گفت” آیا تنها مشکل مملکت، مدرک تحصیلی من است؟!” این در حالی بود که افشاگری های بعدی نمایندگان مجلس، نشان داد که ادعای “دکتر” بودن رحیمی، ریشه در اعطای یک “دکترای افتخاری” به او از سوی موسسه ای کلاهبردار تحت عنوان “زبان سرا” دارد که به دروغ خود را نماینده دانشگاه آسفورد در ایران معرفی کرده است.
اقدامات متقلبانه این موسسه، برای نخستین بار در جریان ماجرای مدرک تقلبی عوضعلی کردان ابعاد رسانه ای پیدا کرد، فردی که وی هم از سوی موسسه “زبان سرا” مدرک دکترای افتخاری جعلی “آکسفورد” گرفته بود. نخستین بار سایت الف وابسته به احمد توکلی بود، که پس از اینکه مصطفی پور محمدی از سمت پست وزارت کشور برکنار شد و کردان به عنوان جایگزین وی از مجلس رای اعتماد گرفت، پرده از جعلی بودن مدرک دکترای آقای کردان برداشت.
کردان در آن زمان تاکید داشت که مدرک دکترایش را از دانشگاه آکسفورد اخذ کرده است اما پس از اینکه سایت الف از دانشگاه آکسفورد در خصوص مدرک آقای کردان استعلام کرد، مشخص شد که مدرک وزیر کشور محمود احمدی نژاد تقلبی بوده است. محمود احمدی نژاد هم در آغاز ضمن دفاع از کردان، عنوان کرد که مدرک تحصیلی “کاغذ پاره” است. اما در نهایت، مجلس وزیر متقلب را استیضاح کرد وبه این ترتیب وی نخستین قربانی مدرک جعلی در بین مسئولان جمهوری اسلامی لقب گرفت. با این وجود پدیده “ کردانیسم” فقط محدود به کردان نبوده است..
چندی قبل سایت آینده اصالت مدرک دکترای خود احمدی نژاد را زیر سوال برد و عنوان کرد که احمدی‌نژاد در جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی دکترایش اصلا حضور نداشته است. به نوشته این سایت، آقای احمدی نژاد سالهای تحصیل در مقطع دکترا را اساسا در تهران نبوده است.
براساس آیین‌نامه‌ی اجرایی دوره‌ی دکترای دانشگاه علم و صنعت، تحصیل در این مقطع کاری “تمام وقت”
می باشد و تسلط به یک زبان خارجی، شرط تحصیل در این دوره عنوان شده است. اما پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در معرفی محمود احمدی‌نژاد نوشته است که او با زبان انگلیسی “آشنایی” دارد.