در شرایطی که شرع در جای‌گاه امر قدسی، بر گستره ِخیال ِانسان ِایرانی سایه افکنده است و به همراه ِسنت، در تاریخ ِواپس ماندگی‌اش آرام آرام می‌خزد تا چراغ قرمز بزرگی در برابر توانِ پرسش‌گریِ حاصل از شرایط مادی ِمدرن‌اش بنهد و همان‌طور که از چنین فضایی انتظار می‌رود، تمام روابط موجود میان جنس نرینه و مادینه، بر اساس سلطه‌ای از پیش تعیین‌شده و نظمی موجود، زن را در درجهِ دوم اهمیّت انسانی قرارداده تا از این طریق، ستمِ پدر/مرد سالارانه را بر وی اعمال کند. خودآگاهی و خودخواستگی پدید‌آمده از این راه، در تحمل شرایط موجود، ستم را مضاعف کرده و راه رهایی را دشوارتر می‌نمایاند.
فمینیسم ِایرانی امّا در دل ِفرهنگی پدر/مردسالار، که منظم و ماشین‌وار طولِ تاریخِ حیاتِ جامعه را به آوردگاه کالاپندارگی و مالکیت‌ورزی و ستمِ‌جنسیتی تبدیل کرده‌است و سایهِ شرع و دین را نه تنها بر قواعد قانون و حکومت، بل‌که بر پیشانی ذهن زن و مرد ایرانی کوبیده است، چه دارد که بگوید؟ راه عبورش از این تنگنا را در چه می بیند؟ مسیر ترس‌ناک و هراس‌آور عبور از چراغ قرمز شریعت و انحلالِ امر قدسی در ذهن ِخود و در جامعه را چگونه پیموده است یا چگونه خواهد پیمود؟
اگر با روشنگری‌های گسترده و درست در سطح ِجوامع و با پا نهادن به عرصه‌های پیکار برای ِرفع تبعیض ِجنسیتی، بشود چراغ ِقرمز امر قدسی را زرد کرد، با فشار شدید قواعدش و عامل ِسرکوب، در دست قدرت کنترل‌گر ِجامعه چه می‌کند؟
سئوال اساسی در تحلیل ِمسیر ِحرکت ِجنبش‌های فمینیستی و برابری‌خواهانهِ زنان و در برابر این ایستادگی منظم و سرکوب‌گر، یافتن ِ مسیر درست حرکت و پیمودن راه رهایی در اوج و افول‌های دیکتاتوری و سنت، و قیام‌های مقابل است؛ به شکلی که در دوره‌های اوج، توان ایستادگی و راهِ رفتن در دوران افول را هموار کند.
جنبش ِزنان ِایران و فمینیست‌های ایرانی با تکیه بر برابری‌خواهی و مبارزات ِطولانی و هدفمند ِبسیار و با ایستادگی مثال‌زدنی در میدان ِمبارزه‌شان و اگرچه تا اکنون، هرگز میدان را به حریف واننهاده‌اند، اماحداقل در طول سی و دو سال گذشته همواره از مرزهایِ خواست‌هایشان عقب نشسته‌اند یا عقب رانده شده‌اند.
شریعت و مردسالاری‌اش، از پوشش اجباری گرفته تا لایحهِ حمایت از خانواده، در برابر ِخواست‌های زنان، آلترناتیو می‌نهند و این خواستهای به حق را از راه قانونی به دهه‌های بعد پرتاب کرده و به‌سختی در برابر پیش‌رفت‌های جهانی و تحت ِفشار آن‌ها، فضا را بر زن ایرانی باز می‌کنند.
اگرچه در اعتراضات فراگیر برعلیه حجاب اجباری در سال‌های ابتدای انقلاب مواضع غیرهوشمندانه و سازش‌کارانه برخی احزاب و سازمان های به قولی مترقی نیز قابل بررسی است و اگر چه جنبشی مستقل به نام جنبش زنانِ ایران نهالی نوپاست و جوان.
اما فارغ از فقدان آمادگی ذهنی همگانی برای حضور در پروژه‌ای برابری‌خواهانه و خواست یا تحمیل آن به حاکمین، و یا احتمالا به شکل اراده‌گرایانه، برپا داشتن آن توسط توده‌های مردم و علیرغم تاثیرهای بسیار این جنبش‌‌ها در حوزه‌های اجتماعی بزرگ و شهرها، که شیوه ِتولید و مصرف به گونه‌ای متفاوت، فرهنگی متفاوت را پایه‌ریزی کرده‌است و زمینه‌های ذهنی ِبروزش را تا حد مناسبی در آنجا می‌بیند؛ تاکتیک‌ها و مشی این جنبش‌‌ها و بل‌که گاه چشم پوشیِ خودخواسته و یا مادرزادشان بر برخی عوامل ِاستراتژیک، آنان را صرفاً به همیشه خواهندگانی کوشا و مبارز ولی ناکام تبدیل کرده است.
مهم‌ترین خواستهای جنبش ِبرابری‌خواهانه، زنان و فمینیست‌های ایران، جز در حوزه حداقل‌هایی که اگر چه مهم و حیاتی و نمادهای مهم برابری‌اند؛ امّا در زندگی روزمره ِزنان مسایل مرتبا درگیری نیستند، ثابت مانده است.
دقت کنید که حجاب اجباری دغدغه روز و شب زنِ قشر ِشهری ایران است یا مثلا حق حضانت فرزند. دریافت دستمزد برابر در مقابل ِمیزان ِکار ِ برابر، دغدغه ِ روز و شب زن ایرانی است، یا مثلا حق ِارث ِبرابر میان زن و مرد، که ممکن است برای هر کسی بیش از یک بار در زندگی‌اش تاثیر نگذارد.
استقلال زن از مرد در حوزه اقتصاد که خود از عوامل تاثیرگذار مستقیم بر عدم ِرهاییِ زن، از قیدوبند ِ مردسالاری و سلطه است، درگیری هر لحظه زن ایرانی است و تحقیر خود را در عدم وجود آن می‌بیند، یا عدم توانِ قیمومیت شخص ثالث بدون اجازه شوهر و یا مثلا حق شهادت در دادگاه.
مسلَم است تمام عوامل ِذکر شده در سلطه‌ورزی بر جامعه زنان و تحقیر این جامعه تاثیرگذارند و باید با قوانین مناسبی جایگزین شوند. اما چرا برای فمینیست‌های ایرانی دومی‌ها مهم‌ترند؟ البته مقابله با حکم ِسنگسار که جنبش زنان همیشه در آن پیشتاز بوده‌است به دلیل خطر جانی مستقیم و حالت فورس‌ماژور وارد مثال نمی‌شود.
با کمی باز‌شدن فضای سیاسی در جامعه ِایران، کمی پیش و پس از دوم خرداد و شکل‌گیری گفتمان ِرفرم اسلامی و اصلاح‌طلبی در دلِ حکومت، خواستهای برخی قشرهای متفاوت از جمله برابری‌خواهان به مدد ِروزنامه‌های کمی آزاد و پیشرفت وسایل ارتباطی و تکنولوژیک، برجسته و کم کم مطرح شد. رفرمیست‌های ایرانی راهکار ِفشار از پایین جامعه و چانه‌زنی در بالای ِحکومت را تنها راه تحقق ِبرخی خواست‌ها دیدند.
رفرمیست‌های ایرانی کوشیدند تا با عریان کردن خواستهای قشرهای ِ تحت ِستم و سرکوب شده، به شکل کاملا کنترل شده‌ای و در مسیری مشخص و بی‌خطر، به خود سازماندهی ِ این خواست‌ها کمک کنند و یا آن‌ها را سازماندهی کنند، تا در قالب ِنهادهای گویا مدنی، شعار جامعه مدنی را سر داده و از این طریق فشار مردمی را برای ِ فشار بر قدرت به چهره ِ وی بکشند تا بل از این راه، قدرت سیاسی‌شان را در دل ِقدرت ِموجود تثبیت کنند.
از سوی دیگر اما، قشرهای تحت ِستم نیز تنها راه ِگذار و اعلام ِضرورت ِتحقق خواست‌هایشان را در ساختن ِنهادهای ِمدنی دیدند و همگی مبارزه در چارچوب قانون را پذیرفتند. قانونی که نوشتهِ قدرتمندان بود می‌توانست ابزار قدرتمندان هم باشد. قانونی که سایه شرع و دین و سنت و برداشت‌هایِ فردی در زمان‌های متفاوت نوع اجرایش را تعیین می‌کند.
مبارزه در چارچوب ِقانون واقعا موجود عملا عقب‌نشینی و پذیرفتن تبعیضی بود که در دل آن تعبیه شده‌است. تاکتیک فمنیست‌ها و برابری‌خواهانِ ایرانی در این مورد، اگر چه گفتمان برابری‌خواهی را از سینه‌ها به عرصه تکاپویِ جامعه وارد کرد. اما با توسل به خود ِ مانع و قدرت ِمانع می‌خواست مانع را بردارد. قدرتی شد که نمی تواند و نمی‌خواهد چیزی را تغییر بدهد و فقط چیزی را می‌خواهد که حاکمین نمی توانند اعطایش کنند.
چشم‌بستگی فمینیسم ایرانی در تحلیل ِغلط از شرایط موجود شکل گرفت و آرام و ناخواسته به جنبشی وابسته به حضور اصلاح‌طلبان تبدیلش کرد. اهرمی که هرگاه نیاز بود خودی و در اکثر شرایط ناخودی می‌شد. چشم‌پوشی او از این موضوع که نمی‌تواند بخشی از حکومت باشد و به خواست‌هایش تحقق بخشد و شتاب‌زدگی و مرعوب شدن‌اش در برابر حرکت‌های بی‌سابقه برخی از جناح‌های حکومت، چشم‌اش را از خواستهای هر روزه زنان پوشانید. چشم‌پوشی عمیق‌اش از این موضوع، منجر به هزینه‌های گزافی شد که جنبش برابری‌خواهانه ایران را در بزنگاه قیام مردمی پراکنده و سازمان نایافته نشان می‌داد.
بدترین اتفاقی که ممکن است برای جنبشی بیفتد این است که راهی را انتخاب کند که افق برآورده شدن آرمانش را مخدوش سازد. یعنی از کسی خواستهای داشته باشد که نتواند برآورده‌اش کند. جمع آوری یک میلیون امضا در راستای مطالبات حداقلی ِزنان و آن‌هم مطالبات به دقت انتخاب شده‌ای که ریسک زیر ضرب رفتن را کم کند تا بعد، از مجلسی تصویب‌شان را بخواهد که نمایندگانش در نظارت استصوابی و غیر ِمردمی انتصاب شده‌اند یکی از همین روش ها بود.
این روش اگر برای مدتی در زمان مجلس ششم و شاید هفتم می‌توانست امیدهایی را برای برخی زنده کند، اما ختم عمر خودش را اگر نگوییم در مجلس هشتم، بل که در عبور مردم از این خواست‌ها در قیام پس از انتخاباتات 88 مشاهده کرد و مروجانش را مات و مبهوت و سرگردان و یا دنباله‌رو جنبشی که نمی توانست کنترل‌اش کند رها کرد. یا به مرز انزوا و بازگشت از درون جامعه به پیله تئوری کشاند.
انتخاب ِخواست‌های درجه دوم، نه از دل ِجامعه ِزنان و نیازهای روزمره‌اش بل‌که توسط وکلا از دل قانون‌ها به شکل ماهرانه‌ای که بتواند پشتوانه مذهبی را همراه کند شکل گرفته بود. پشتوانه مذهبی که از طریق اختلافات فتاوی مراجعی چون منتظری و صانعی و… با فتاوی سنتی‌تر به دست می‌آمد. خواستهای درجه دوم کلی و پشتوانه مذهبی هیچ‌کدام در زمینه روزمرگی‌های زن ایرانی نتوانست وی را به شکل عمده به این موضوع حساس کند و از همین روست که طی چهارسال هیچ‌گاه تعداد امضاها به یک میلیون نرسید.
اما یکی از دستاوردهای بزرگ ِجنبش برابری‌خواه و فمینیستی ایران، نوع ِجدیدی از سازمان یابی بود که اگرچه در ابتدا واکنش‌هایی را به همراه داشت اما در نهایت، شیوه دموکراتیک و غیرمرکزگرایش، تحسین ِخیلی ها را برانگیخت.
در واقع یک جنبش ِفمینیستی واقعی نمی‌تواند بر اساس ِساختارهای موجود قدرت، که به قول فمینیست‌های نسل ِسومی ساختارهای مردانه‌اند شکل بگیرد و از همین رو با ایجاد ِشکست و گسست در نوع ِسلطه ورزی آن سازمان‌ها، نمونه جدید خود را ارائه می‌دهد.
ساختارهای توانا و نیروهای کارآی جنبش فمینیستی و برابری خواه ِایرانی، امروز یکی از نقطه‌های عطف ِجنبش مردم ایران برای ِرهایی از ستم اند، اگر بتوانند با گسترش خواست‌هایشان با خواست مردمی هماهنگ و به سازماندهی جنبشی توانا و خواهنده بپردازند و به معنای واقعی استقلال‌شان را از ساخت قدرت موجود نشان دهند.