وقتی رییس دولت نهم و دهم، نخستین موضع‌گیری پس از انتخاباتش را درباره زنان کرد و گفت که قرار نیست دولت او امتیاز ویژه‌یی به زنان بدهد، این موضع‌گیری چندان عجیب نبود. چرا که موضوع رفع تبعیض از زنان بارها توسط پشتیبانان فکری و اعتقادی دولت جدید و مراجع فکری جناح متبوعش رد و اساسا تبعیض علیه زنان در ایران توسط ایشان انکار شده بود. برای فعالان حقوق زن که شناخت لازم و کافی از دسته‌بندی‌های سیاسی جامعه داشتند، حتی معرفی دو وزیر زن به مجلس هم چندان عجیب نمی‌نمود چرا که می‌دانستند رییس دولت جدید قرار نیست لزوما بر پایه اعتقادات خود و حتی خوشامد پشتیبانانش عمل کند. لذا پس از این اقدام که واکنش فوری عده‌یی را در ملامت دوباره رییس دولت اصلاحات برای فرصت‌سوزی‌ها در ارتقای موقعیت زنان در هرم قدرت برانگیخته بود، ناظران منتظر اقدامات، معطوف به همان پایه‌های فکری و عقیدتی پشتیبان ماندند.دولت جدید به زودی شعارهایش را در ارتباط با اهمیت نقش مادری “زن” و ضرورت حضور او در خانه و تحکیم خانواده مطرح کرد و در همین راستا عنوان “مرکز امور مشارکت زنان” ریاست‌جمهوری را به “مرکز امور زنان و خانواده” تغییر داد. و طبیعتا کلیه دفاتر امور زنان سایر دستگاه‌ها و نیز استانداری‌های سراسر کشور، پیام را دریافت کردند و کلیه برنامه‌های هدفمند در جهت ارتقای وضعیت زنان و به ویژه برنامه‌های معطوف به توانمندسازی و رفع تبعیض از زنان متوقف شد. از مهم‌ترین موارد تبعیض‌آمیز مباحث حقوقی و اشتغال زنان بود که متاسفانه طی این مدت به جای بهبود نه تنها شاهد توقف تغییرات مثبت و توقف اقدامات توسعه‌گرا بوده‌ایم بلکه عقبگرد و واپس‌گرایی ثمره شعارهای اولیه و زمینه‌سازی‌های فرهنگی و اقدامات پسین آن بوده است. مساله فقر و بیکاری که از سال‌ها پیش طلیعه آن مشهود بود، و مهم‌ترین دغدغه مسوولان حوزه زنان را تشکیل می‌داد، در سال‌های اخیر دامنگیر بسیاری از خانواده‌های ایرانی شده است و در این میان بار اصلی مشکلات بر دوش “زنان” است. اما همچنان تئوری “مرد نان‌آور خانه و نفقه‌دهنده است، پس اولویت با اوست” در استخدام و حتی ادامه کار زنان در بخش دولتی و حتی بخش خصوصی تعیین‌کننده است.
اگر تا دیروز مسوولان امور زنان نگران عدم به کار‌گیری زنان فارغ‌التحصیل و به‌طور کلی زنان جویای کار براساس قوانین نانوشته و بخشنامه‌های داخلی بودند، امروز دلسوزان خانه‌نشین و حاشیه‌نشین، سخت نگران خانه‌نشینی و بازنشستگی‌های زودرس و حتی اخراج زنان از ادارات دولتی هستند، در حالی که مسوولان ذی‌ربط، و به ویژه نمایندگان زن مجلس، ظاهرا هیچ گونه دغدغه‌یی در این زمینه نداشته‌اند، بلکه زمینه‌ساز چنین اقداماتی هستند.
زمانی که برای نخستین بار موضوع کار نیمه وقت زنان مطرح شد، مسوولان این طرح را در جهت استفاده بهینه از نیروی کار زنان که همزمان با همسری و مادری می‌خواستند فعالیت اقتصادی و اجتماعی داشته باشند، ارزیابی و توجیه کردند، اما فعالان حقوق زنان می‌دانستند این طرح طلیعه خانه‌نشینی زنان کارمند و مستخدم دولت خواهد بود که بی‌تردید تاثیرش را در بخش خصوصی نیز خواهد گذاشت. جای تاسف است که تقریبا تمام نهادهای دولتی مرتبط با زنان از شورای فرهنگی- اجتماعی زنان زیرمجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی تا مرکز امور زنان و خانواده و نیز نمایندگان زن مجلس از این طرح حمایتی سازمان یافته داشتند و مخالفت‌های کارشناسانه فعالان اجتماعی و فعالان حقوق زنان اصلا شنیده نشد. طرح دورکاری، ترفند جدیدی بود که دولت اصولگرا برای خانه‌نشینی زنان به کار گرفت و با جلب رضایت نسبی تنها بخش کوچکی از زنان شاغل که با عدم حضور در خانه امکان بروز مشکلاتی در خانواده برایشان فراهم می‌شد، خود را از هرگونه توضیح و توجیهی مبرا دانست. اقدام نامطلوب دیگری که طبیعتا زنان را بیش از مردان متضرر ساخت به انتقال بخشی از سازمان‌های دولتی به خارج از پایتخت مربوط می‌شد، که اجرای این طرح و انتقال کارکنان با مشکلات عدیده‌یی مواجه شد. در این طرح کارشناسی نشده و سطحی هیچ‌گونه پیش‌بینی برای زنان متاهل نشده بود که چگونه باید خانواده را ترک و برای ادامه اشتغال خود تا زمان بازنشستگی به شهرستان دیگری انتقال یابند. شکایت بسیاری از کارمندان به دیوان عدالت اداری موجب شد که رای به نفع آنان صادر شود و ناکارآمد بودن این طرح نیز به زودی عیان شد.
همه این اقدامات هدفمند برای بازگرداندن “زن” به خانه و دور ماندن او از جامعه که سه دهه پیش براساس نظریات سازنده بنیانگذار جمهوری اسلامی این حضور و مشارکت به رسمیت شناخته شده بود، در سکوت خبری بلکه تبلیغات رسانه ملی به نفع آنها، انجام شد و نارضایتی زنان با سکوت آنان به رضایتمندی تعبیر شد، اما شاید پس از موارد مندرج در لایحه حمایت از خانواده که واکنش‌های بسیاری را برانگیخت و سرانجام با حذف موادی از آن به تصویب مجلس رسید، روح این پیشنهاد دولتی با ظاهری خوشایند، تحقیرآمیزترین اقدام علیه زنان در سال‌های اخیر باشد و درد تبعیض را که در طول تاریخ، جان زن ایرانی را پژمرده و فسرده است، بار دیگر و بیش از همه وقت اکنون که تلاش جهانی برای رفع تبعیض و رسیدن زن به جایگاهی برابر و مطلوب انجام می‌شود، بر جان و روان او تحمیل می‌کند، پیشنهاد به کار‌گیری دو زن کارمند پاره وقت به جای یک زن کارمند تمام وقت، فارغ از همه ضعف‌های قانونی، حقوقی، تشکیلاتی و غیره بار دیگر توهم تاریخی فرهنگ مردسالار برگرفته از اسراییلیات را که زن را موجودی نیمه و فرودست برآمده از دنده چپ مرد، انسان کامل دانسته و آن هم در دورانی که بیش از همه وقت زنی چون “زهرای اطهر” به عنوان انسان کامل و الگوی انسانیت معرفی می‌شود، دامن می‌زند. و باز هم جای افسوس است که این پیشنهادات ناکارآمد و سست‌پایه از جانب زنان و نهادهای متولی امور زنان مطرح می‌شود و اینجاست که زبان حال زنان قابل و توانمند کشورمان خطاب به مدعیان تولی‌گری امور زنان مصداق می‌یابد: “مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان”.
منبع: اعتماد،29 فروردین