سئوالی که این روزها تحلیلگران ایرانی، ناظران و همچنین کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خود مشغول کرده، این است: “آیا رخدادهای مصر کودتا بود یا نه؟”
این سئوال در سطوح بالاتری هم مطرح شده است؛ در عرصه بین المللی که پاسخ مثبت یا منفی به آن، می‌تواند معادلات حقوقی را تغییر دهد.
اقدام ارتش مصر در برکناری محمد مرسی، رئیس جمهوری این کشور، دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را در مقابل یک وضعیت پیچیده دیپلماتیک قرار داده است. اکنون دولت اوباما چگونه باید با پر جمعیت‌ترین کشور عربی تعامل کند؟ به عبارت دیگر، ”آیا آنچه که روی داد کودتا بود؟”
در حالی که اوباما و همکارانش در پی پاسخ به این سوال هستند، یک سئوال دیگر خود را بر این وضعیت پیچیده تحمیل می‌کند: “آینده کمک‌های آمریکا به مصر که سالانه به یک و نیم میلیارد دلار می‌رسد و اکثر آن به ارتش تعلق می‌گیرد، چه خواهد شد؟”
اگر ایالات متحده رسما سرنگونی دولت مرسی را ”کودتا” بداند، برپایه قانون آمریکا، باید اکثر کمک‌های این کشور به هم پیمان قدیمی‌اش متوقف شود؛اقدامی که ارتش مصر را که یکی از با ثبات‌ترین نهاد‌ها در مصر است و از عوامل ثبات در منطقه به شمار می‌رود و به علاوه آن، جدا از اداره سیاسی، روابط قدیمی با حکومت آمریکا دارد، تضعیف می‌کند.
آنچه حساب و کتاب‌های اوباما را دشوار‌تر می‌کند، به خیابان آمدن میلیون‌ها مصری با خواست سرنگونی مرسی است. ضمن آنکه، ارتش مصر هم “نقشه راهی” برای بازگشت قدرت به غیر نظامیان را اعلام کرده؛ طرحی که با موافقت روحانیون مسلمان و مسیحی ”متبرک” شده است.
در مقابل اما مرسی و حزبش، گروه اخوان المسلمین، همچنان از پشتیبانی بخش‌های قابل توجهی از جامعه مصر برخوردارند؛ حتی با وجود اینکه بسیاری از هموطنانشان را از زندگی سیاسی منزوی کرده اند. علاوه بر آن، به قدرت رسیدن مرسی و گروه اخوان المسلمین، از راه صندوق‌های رای بود، آن هم از راه انتخاباتی که زمان حکومت نظامیان در دوره انتقالی پس از سرنگونی مبارک در انقلاب سال ۲۰۱۱ برگزار شد.
اوباما پس از تشکیل جلسه با مشاوران بلندپایه‌اش در کاخ سفید، اعلام کرد که از اقدام‌های ارتش مصر ”احساس نگرانی عمیقی” می‌کند. او همچنین از نهادهای آمریکایی ذیربط خواست پیامدهای این اقدام‌ها را بر کمک‌های واشینگتن به مصر بررسی کنند.
با این وجود، رئیس جمهور ایالات متحده، از واژه ”کودتا” استفاده نکرد و همچنین خواستار بازگرداندن مرسی به پست از دست رفته‌اش نشد. این مساله نشانگر آن است که ”شاید” دولت آمریکا برای پذیرش اقدام ارتش به عنوان راهکاری به منظور پایان بحرانی سیاسی، که کشور ۸۴ میلیون نفری مصر را در نوردیده و از مشکلات اقتصادی رنج می‌برد، آمادگی دارد.
عملکرد اوباما نشان داده که ممکن است او برای گرفتن تصمیم درباره آینده کمک‌های آمریکا و مصر و روابط با این کشور، نیازمند زمان باشد.
قانون آمریکا، ارائه کمک به دولت‌هایی را که در آن رئیس جمهور با روش دموکراتیک انتخاب شده و سپس با کودتای نظامی سرنگون شود، ممنوع کرده است.
عبد الفتاح السیسی، وزیر دفاع و فرمانده کل نیروهای مسلح مصر، هنگام اعلام سرنگونی مرسی و تعلیق قانون اساسی، وعده انتقال سریع قدرت را داد. ارتش همچنین بر پایه بیانیه ای که صادر کرده، طرح‌هایی برای برگزاری انتخابات و بازنگری قانون اساسی وضع کرده است.
از سویی، ژنرال مارتن دمبسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، به فرماندهان ارتش مصر در صورت ”ارزیابی سرنگونی مرسی به عنوان یک کودتا” هشدار داده است.
دمبسی در مصاحبه با شبکه خبری سی ان ان گفته است: “آن‌ها راه خود را خواهند یافت، اما اگر ماجرا به شکل بدی اداره شود، عواقبی در پی خواهد داشت.”
خود اوباما نیز نسبت به وقوع اعمال خشونت بار بیشتر هشدار داده است؛ مساله‌ای که نشان می‌دهد تصمیم نهایی واشینگتن به نوع عملکرد نیروهای مسلح مصر با انتقال قدرت در هفته‌های آینده بستگی دارد.
رفتار گذشته مرسی هم در این مساله می‌تواند دخیل باشد. او که به مدت یک سال اداره امور مصر را در دست داشت، نظام سابق و ”پس مانده‌های” آن را، مسئول سقوط بی‌توقف اقتصاد و بی‌توجهی‌اش در تشکیل دولت ائتلافی با حضور جریان‌هایی که در انقلاب سال ۲۰۱۱ سهیم بودند، می‌دانست.
از سویی، شماری از اعضای کنگره آمریکا، از برکناری مرسی استقبال کردند اما در عین حال خواهان بازگشت سریع به حکومت دموکراتیک شدند.
پاتریک لیهی سناتور دموکرات در مجلس سنای آمریکا و رئیس کمیسیون فرعی کمک‌های خارجی در این مجلس، وعده بازنگری در کمک‌های نظامی آمریکا که سالانه به ۱. ۳ میلیارد دلار می‌رسد و هچنین کمک‌های اقتصادی که سالانه به ۲۵۰ میلیون دلار می‌رسد را داده است.
اما بعید به نظر می‌رسد ادامه کمک‌های دولت اوباما به مصر، مورد اعتراض جمهوری خواهان کنگره قرار گیرد. آن‌ها از ابتدا در دولت اسلامگرای مرسی تشکیک می‌کردند.
اید رویس نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا و رئیس کمیسیون امور خارجی در مجلس نمایندگان گفته است: “مرسی مانعی در مقابل دموکراسی قانونی که خواست اکثریت مصری‌هاست، بود.”
اکنون باید در انتظار پاسخ این سئوال بود که چه چیزی در مصر روی داده؟ پاسخی که پیامدهای حقوقی خود را در پی دارد.