در حالی که رقم کسری بودجه سال جاری بین 10 تا 40 هزار میلیارد تومان برآورد شده و در شرایطی که دولت احمدی نژاد با وجود تذکرات پیاپی مجلس و نیز اطلاع از تعطیلی جلسات قوه مقننه از 15 بهمن تا پایان انتخابات، هنوز نشانه ای از آماده شدن لایحه بودجه 91 از خود نشان نداده است، اخباری مبنی بر تلاش دولت برای اجرای مرحله سوم طرح هدفمند سازی یارانه ها منتشر شد. طرحی که فاز های اول و دوم آن به اعتقاد بسیاری از مقامات اقتصادی از جمله رئیس اتاق بازرگانی و نیز رئیس شورای رقابت با شکست مواجه شده است.
بنا بر این گزارش، دولت در حالی خود را برای ورود به فاز سوم طرح هدفمندسازی، آنهم همزمان با انتخابات، آماده می بیند که همچنان صف های دراز در برابر شعب بانک ها برای خرید سکه و ارز وضعیت اقتصادی کشور را آشکار می کند و گرانی، تورم و بیکاری علیرغم تبلیغات دولت کنترل ناپذیر می نماید.
اقتصاددانان معتقدند وضعیت ناگوار اقتصادی از تبعات قطعی اجرای عجولانه و شلخته هدفمندسازی است و سیاستمداران جناح راست خوف آن دارند که دولت برای جلوگیری از گسترش بحران اقتصادی و اثرگذاری بر انتخابات مجلس، با چاپ اسکناس و حراج بیشتر دارائی های دولتی بخواهد تبلیغات را ادامه دهد.
خبرگزاری مهر، در گزارشی نوشته است:” این روزها در هر محفل دولتی می‌نشینی، حرف از اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌هاست و جلسات شبانه‌ای که مقامات ارشد دولتی در حال برنامه‌ریزی و برگزاری دارند؛ اجرای فازی که زمان اجرای آن نامناسب است و می‌تواند علاوه بر تبعات اجتماعی، در مشارکت در انتخابات مجلس نیز تاثیرگذار باشد. در آستانه برگزاری انتخابات مجلس ، چه ضرورتی دارد به طور مثال، شبانه جلسه برگزار کنیم و تصمیم بگیریم که از سالروز اجرای هدفمندی یارانه‌ها یا یکی دو روز بعد از آن، فاز سوم را پیاده‌سازی کنیم”.
این خبرگزاری در گزارش خود، علاوه بر افشای این خبر، به بررسی سیر نزولی وضعی اقتصادی ایران از سال 88 تا کنون پرداخته و اضافه کرده:” ۲۸ آذرماه سال گذشته احمدی‌نژاد دستور اجرای رسمی قانون هدفمندی یارانه‌ها را از تلویزیون صادر و اقتصاد ایران دور جدیدی از حیات خود را آغاز کرد. در این میان، بنزین، گازوئیل، آب، برق، گاز، سی ان جی و نان گران شدند تا از محل اصلاح قیمت‌ها، علاوه بر پرداخت یارانه نقدی به مردم، یارانه‌ای هم به بخش تولید کشور اختصاص یابد. در فصل زمستان سال ۸۹ تولیدکنندگان هم در این آزمون بزرگ ملی، همراه دولت شدند و با وجود تحمل هزینه‌های ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، محصولات‌شان را گران نکردند و رسانه‌ها نیز موضوع را مدیریت کردند. وارد سال ۹۰ که شدیم، دولت وارد مسایل حاشیه‌ای اقتصاد شد و به جای حاکم کردن آرامش و ثبات بر اقتصاد، دائم مسایل جدیدی رو کرد تا اقتصاد ایران وارد تلاطم شود. این موضوع با عدم تحقق وعده‌های دولت درباره یارانه بخش تولید کشور همزمان شد تا این بار اخبار نگران‌کننده‌ای از وضعیت بازار گزارش شود و نتیجه آن، گرانی بود که مردم متحمل آن شدند، این گرانی البته زودگذر نبود و هر روز که مسئله جدیدی برای اقتصاد حاشیه میساخت، بر دامنه گرانی‌ها نیز می‌افزود. در ادامه ماجرای سکه و ارز به وجود آمد و آن صف‌کشی‌های خیابانی که این ماجرا همچنان هم ادامه دارد”.
مهر افزوده است:” برخی دولتمردان که به دنبال آینده سیاسی خود هستند، به صورت شتابزده عمل می‌کنند و دست از این سر اقتصاد بی‌فرمانده برنمی‌دارند. بعضاً می‌بینیم وعده‌هایی داده می‌شود که به طور کلی، اهداف هدفمندی یارانه‌ها را تحت شعاع خود قرار می‌دهد و این احتمال را قوت می‌بخشد که جریانی می‌خواهد با بررسی شرایط سیاسی خود، برای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها تصمیم‌گیری کند. به هر حال، اقتصاد ایران حال و روز خوبی ندارد و سرحال نیست و شاید فرماندهی هم ندارد که این اوضاع را سروسامان دهد؛ آن هم در شرایطی که می‌خواهیم تا دو روز دیگر - ۲۸ آذرماه - جشن یکسالگی هدفمندی یارانه‌ها را برگزار کنیم و از دستاوردها بگوئیم”.
مهر در گزارش خود به کسری بودجه به عنوان یکی دیگر از تبعات قطعی طرح هدفمندسازی اشاره ای نکرده است. با این حال رقم این کسری به حدی است که خود به عنوان بحرانی مستقل در اقتصاد این روزهای ایران مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، یک هفته پس از آنکه کسری 40 هزار میلیاردی بودجه دولت آشکار شد و البته بخشی از آن مورد تائید دیوان محاسبات نیز قرار گرفت، دو عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در باره این کسری بودجه و رابطه آن با اجرای غیر برنامه ریزی شده هدفمندسازی یارانه ها به دولت تذکر دادند.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اینباره گفته است:” دولت در حالی ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد از محل هدفمندی یارانه ها داشته که ۲۷ هزار میلیارد تومان پرداختی به مردم و تولیدکنندگان داشته است. بنابراین کسری بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت به دلیل برداشت‌های غیرقانونی بابت هدفمندی یارانه‌ها قطعی است”.
وی افزوده است: موضوع کاملاً روشن است. اگر دولت ۵۰ درصد از درآمد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را بین مردم توزیع می کرد، چنین مشکلی ایجاد نمی شد. دولت بیش از ۱۰۰ درصد درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها را بین مردم توزیع کرده است؛ همین امر باعث شده تا با کسری بودجه مواجه شود.
گزارش دیگری نشان می دهد: سید حسین حسینی دیگر عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس نیز در اینباره گفته است:” نتایج بررسی‌های این کمیسیون نشان می‌دهد که دولت در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها افراط و تفریط کرده است. در کمیسیون برنامه و بودجه جلسه‌ای در این زمینه داشتیم و وضعیت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و همچنین عملکرد دولت در این باره را مورد بررسی قرار دادیم. در جلسه‌ای که با آقای محمودرضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت داشتیم، مسئله کسری بودجه دولت را مطرح کردیم، اما دولتی‌ها ادعا دارند که به هیچ‌وجه کسری بودجه وجود ندارد و بدون هیچ مشکلی می‌توانند اجرای قانون را ادامه بدهند. افراط و تفریط‌ها در پرداخت‌ها و هزینه‌ها بوده است؛ به همین دلیل در همان جلسه به نقاط ضعف اشاره و تذکرات لازم را ارائه کردیم”.
بنابراین گزارش،از دیگر محورهای نگرانی درباره رابطه کسری بودجه با بی برنامگی دولت در اجرای هدفمند سازی، شایعات مربوط به افزیش بهای قیمت بنزین در سال آینده است. شایعاتی که در صورت تحقق اش، تورم و گرانی ای بی سابقه را در اقتصاد ایران در پی خواهد داشت.
این شایعات در حالی مطرح شده که مجلس بارها درباره “عبور دولت از سقف گران کردن بنزین” سخن گفته و در واپسین نمونه، محمد رضا خبز، سخنگوی کمیسیون اقتصادی در اینباره گفته است: “در دور اول اجرای قانون هدفمندی باید هر لیتر بنزین با قیمت ۲۵۰ تومان و هر لیتر گازوئیل ۵۰ تومان عرضه می‌شد و افزایش قیمت هر لیتر بنزین به ۴۰۰ تومان در ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها خلاف قانون بود. متاسفانه از همان سال اول شیب افزایش قیمت برخی کالاها بیش از آن چه که قانون مصوب کرده بود بالا رفت، به طوری که بنزین سهمیه‌ای با قیمت ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد با قیمت ۷۰۰ تومان عرضه شد، بر این اساس امسال دولت جایی برای افزایش قیمت ندارد”.
او افزوده است:” افزایش قیمت سوخت در سال ۱۳۸۹ موجب افزایش تورم به ۲۰ درصد شد و در صورت افزایش مجدد قیمت آن در سال ۱۳۹۰، طبیعتاً تورم بیشتری خواهیم داشت و فشار بیشتری به مردم وارد خواهد شد”.
در برابر تمامی این انتقادها و نگرانی ها، محمود احمدی نژاد روز گذشته گفت:” عده‌ای دولت را به اقدامات غیر عالمانه و شتابزده متهم می‌کنند، در حالی که دولت معتقد است و تجربه نیز نشان داده که با توجه به وجود نیروی انسانی بااستعداد و همت بلند در کشور می‌توان اقدامات اساسی و تحولی را به سرعت عملیاتی کرد. اقدامات دولت ضربتی، انقلابی و دقیق است”.
