آقای وزیر! ادعاهایتان نادرست است

نویسنده

anjomansenfiroznamenegaranrin.jpg

آرش معتمد ‏

‏”اساسنامه خود انجمن دارای بندی است که تاکید دارد اگر خود اعضای هیات مدیره انجمن نتوانند با هم کار ‏کنند و در چند نوبت انتخابات برگزار نشود طبق اساسنامه خود به خود منحل می شود”. به گزارش خبرنگار ‏اقتصادی خبرگزاری فارس این صحبت را ‌ محمد جهرمی در حاشیه همایش قرض‌الحسنه اقتصاد سالم مطرح ‏کرد. در پاسخ به این بحث، رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در نامه ای به “جناب وزیر” نوشت: ‏‏”خوشحال می شویم به طور مشخص و دقیق هیات مدیره انجمن را از این بند اساسنامه مطلع فرمایند چرا که ‏هیات مدیره هیچ گونه اطلاعی از چنین بندی در اساسنامه ندارد.“‏

به دنبال طرح این سخنان، رجبعلی مزروعی که این روزها همزمان در دوجبهه، یکی وزارت کار و دیگری ‏وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی، نامه نگاری می کند، درنامه دیگری به وزیر کار به عنوان “متولی امور ‏روابط کار و تشکل های کارگری و کارفرمایی در کشور” نوشت که وی “طبعاً باید در هر گونه اظهارنظر ‏نسبت به این موضوعات نهایت دقت و ظرافت حقوقی را به خرج دهد و از اظهاراتی که انطباقی با موازین ‏حقوقی و قانونی ندارد، خودداری کند”. ‏

مزروعی بر این پایه خطاب به وزیر کار نوشت: “متاسفانه این ادعای جنابعالی با مکتوبات فی ما بین انجمن ‏و وزارت کار (اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی) منافات دارد و آنچه موجبات بحث انحلال انجمن ‏را بوجود آورده است نامه شماره 1190 مورخ 2/4/87 اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی است که ‏با استناد نادرست به رای دیوان و بند 3 ماده 38 اساسنامه، انجمن را «واجد شرایط انحلال» دانسته و ‏برخلاف نظر جنابعالی به لحاظ حقوقی از کاربرد واژه «انحلال» خودداری کرده است.“‏

‏ مزروعی دراین نامه با اشاره به اینکه “هیات مدیره انجمن هیچ گونه تخطی از اجرای اساسنامه انجمن نداشته ‏و در نامه های مکرر به اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی متذکر این امر شده است” می افزاید: ‏‏”بنابراین اگر وزارت کار مدعی «انحلال» انجمن نباشد انجمن به راحتی می تواند با تکیه بر اصول اساسنامه ‏و برگزاری مجمع عمومی و انجام انتخابات به کارش ادامه دهد، و جنابعالی به عنوان وزیر کار و همچنانکه ‏در اجلاس اخیر سازمان بین المللی کار اظهار کرده اید باید حامی و پشتیبان فعالیت انجمنهای صنفی و ‏کارگری و کارفرمایی در کشور باشید و در جهت رفع موانع و مشکلات فعالیت آنها اقدام کنید و نه اینکه ‏سازمان زیر مجموعه شما در راه فعالیت آنها مانع تراشی کرده و درصد «انحلال» آنها باشد. “‏

این نامه درادامه با اشاره به اینکه “اساسنامه انجمن پس از تهیه و تدوین در نهم مهرماه 76 به تصویب اکثریت ‏اعضای حاضر رسید و پس از آن نیز هنگام ثبت انجمن در وزارت کار رسمیت یافت و قطعاً مبنای کار هیات ‏مدیره و ارزیابی عملکرد آنان در همه دوران فعالیت بوده و هست” می افزاید: “فرموده اید هیچ نیازی به این ‏نیست که وزارت کار یک مجموعه ای را منحل کند و دادگاه هم آن را منحل نکرده است بلکه اساسنامه شان ‏طوری نوشته شده است که فعالیت هیات مدیره بعد ازمدتی که نتوانستند اعضای جدید هیات مدیره را انتخابات ‏کنند خود به خود منحل می شود”.‏

نامه در ادامه با اشاره به اینکه “اگر جناب وزیر حوصله داشته باشند آمادگی خود را جهت حضور در یک ‏هیات حقوقی و اثبات اینکه هیات مدیره انجمن وظایف قانونی خود را برای برگزاری مجمع عمومی و انجام ‏انتخابات انجام داده است و از این نظر ایرادی بر عملکرد هیات مدیره فعلی و ادامه فعالیتش نیست، عرضه ‏خواهیم کرد” تاکید می کند : “همانگونه که در نامه های پیشین به وزارت کار یادآور شده ایم قبل از پایان ‏دوره سوم هیات مدیره در تاریخ 9/7/85، هیات مدیره انجمن بنا به بر وظیفه قانونی (ماده 28 اساسنامه) ‏دعوت به برگزاری مجمع عمومی و انتخابات کرد و چون در دو نوبت مجمع به حد نصاب رسمیت نرسید، در ‏نوبت سوم مجمع عمومی برگزار و انتخابات انجام شد که بر خلاف دوره های قبل مورد ایراد اداره کل ‏سازمانهای کارگری و کارفرمایی قرار گرفت (نامه شماره 75179 مورخ 22/6/85) و تایید انتخابات را ‏منوط به اصلاح اساسنامه کرد.” ‏

مزروعی درادامه یادآوری کرده: “جدا از آنکه همین اداره کل در نامه شماره 51990 مورخ 31/4/85 و ‏پیش از برگزاری همین مجمع در پاسخ به نامه شماره 726185 مورخ 18/4/85 انجمن، اصلاح اساسنامه ‏را در رابطه با حد نصاب مجامع عادی و فوق العاده رد کرده و آن را مغایر با مقررات جاری درباره سایر ‏انجمن های صنفی اعلام کرده و عملا انجمن را در یک دور باطل گرفتار ساخت، اما به رغم این تکلیف ‏مالایطاق هیات مدیره انجمن تعامل خود را با وزارت کار پی گرفت و بر پایه رایزنی های انجام شده همزمان ‏با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و برای اینکه هرگونه بهانه ای را از دست دوستان وزارت کار ‏بگیریم با نامه های مکرر(اولین نامه 871785 مورخ 26/9/85) درخواست برگزاری مجامع عمومی عادی ‏و فوق العاده را در بهمن ماه سال 85 جهت اصلاح اساسنامه و تجدید انتخابات کردیم ولی در پاسخ به این ‏درخواست اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی در نامه شماره 121197 مورخ 3/11/85 پاسخ داد: ‏مناسب است به جهت عدم بروز مشکل دررسیدگی به درخواست های آن انجمن، وصول نظر و رای مرجع ‏صالح مبنای اقدامات بعدی اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی و آن انجمن صنفی کارگری قرار ‏گیرد”. ‏

نامه با اشاره به اینکه “هیات مدیره انجمن در فرصت اساسنامه ای وظیفه خود را انجام داده و این اداره کل ‏وزارت کار بوده است که ما را دعوت به صبر و وصول نظر و رای مرجع صالح یعنی دیوان عدالت اداری ‏کرده است” می افزاید: “بر این پایه هیات مدیره انجمن منتظر رای دیوان شد و رای دیوان در تاریخ ‏‏14/1/87 مبنی بر رد شکایت انجمن و ابقای دو نامه اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی مبنی بر ‏برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده برای اصلاح اساسنامه و تجدید انتخابات در تاریخ 14/1/87 به ‏انجمن ابلاغ شد و دبیرخانه انجمن بلافاصله در نامه 10138 مورخ 17/1/87 آمادگی خود را جهت اجرای ‏رای دیوان و برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی برای اصلاح اساسنامه و تجدید انتخابات اعلام کرد ‏و با سه نامه دیگر هم موضوع را پی گرفت که متاسفانه مدیر کل محترم اداره کل سازمانهای کارگری و ‏کارفرمایی به جای تعامل و همکاری با انجمن و بر خلاف نامه ای که خود قبلا مبنی بر انتظار دریافت رای ‏دیوان داده بود نامه ای به انجمن فرستاد و انجمن را «واجد شرایط انحلال» اعلام کرد.” ‏

در راستای همین بحث، رییس انجمن صنفی وزیر کار را به انصاف دعوت کرده و می نویسد: “جناب وزیر! ‏انصاف بدهید در طی این روند هیات مدیره انجمن چه تقصیر یا قصور یا تاخیری در برگزاری مجمع عمومی ‏و انجام انتخابات داشته است؟ و آیا جز به مفاد نامه های اداره کل زیر مجموعه شما عمل نکرده است؟ و قطعاٌ ‏به جنابعالی در این مورد که «هیات مدیره بعد از مدتی که نتواتستند اعضای جدید هیات مدیره را انتخاب کنند ‏خود به خود منحل می شود» به جنابعالی اطلاعات ناقص و نادرست داده اند.“‏

زروعی با اشاره به اینکه وزیر کار درگفت وگو با خبرگزاری فارس گفته است که “بسیاری از اعضای ‏انجمن نیز شکایت هایی علیه اعضای هیات مدیره انجمن به وزارت کار ارائه کرده بودند و برخی افراد نام ‏خودشان را به عنوان اعضای هیات مدیره به انجمن تحمیل کرده بودند و هیچ رای گیری درست و حسابی و ‏بر اساس قانون کار انجام نشده بود” می نویسد: “جناب وزیر! بر پایه اساسنامه، اعضای انجمن باید شکایت ‏های خود را در درجه اول از طریق بازرسان انجمن مطرح کنند و نه وزارت کار، اما خوشحال خواهیم شد ‏که جنابعالی متن این شکایت ها و اسامی افرادشاکی را منتشر نمایید تا هیات مدیره انجمن و دیگر اعضا نیز ‏از مفاد آن مطلع شوند و طبعاً تا محتوای این شکایت ها و افراد شاکی معلوم نشود به صرف ادعا هیچ بار ‏حقوقی یا نتیجه گیری های بر آن مترتب نخواهد بود.” ‏

نامه با ذکر اینکه “ادعای بعدی جنابعالی هم متاسفانه نادرست است و قطعاً ناشی از فقدان اطلاعات است و ‏تاکنون هیچ فردی نام خودش را به عنوان اعضای هیات مدیره به انجمن تحمیل نکرده است و همه رای گیری ‏انجام شده بر اساس قانون کار و مورد تایید وزارت کار بوده است و مدارک همه آنها موجود و در دسترس ‏است” می افزاید: “اصلا مگر می شود به روزنامه نگاران که خود چشم و گوش جامعه اند و همه را زیر نظر ‏دارند فردی را به عنوان عضو هیات مدیره انجمن تحمیل کرد؟”‏

مزروعی درنامه با یاد آوری اینکه “انجمن صنفی روزنامه نگاران در هر حال مشروعیت خود را از اعضا ‏می گیرد و سرنوشت آن باید به دست اعضا تعیین شود، و حتی اگر هیات مدیره انجمن مرتکب خطایی ‏اساسنامه ای شده باشد بجای آنها نباید اعضا انجمن آنهم با انحلال انجمن مجازات شوند و در هر حال بهترین ‏ناظر و داور در باره عملکرد هیات مدیره اعضا هستند” می افزاید: “خواست هیات مدیره انجمن از جنابعالی ‏به عنوان متولی امور کارگری و کارفرمایی در کشور این است که وزارت کار خود متولی برگزاری مجمع ‏عمومی و نظرخواهی از اعضا شود و نگذارد انجمنی که یازده سال پای آن زحمت کشیده شده است این گونه ‏در معرض انحلال، آن هم از سوی نهادی که باید مشوق و موید کار آن باشد، قرار گیرد. آیا اینکه مدیر کل ‏محترم سازمانهای کار گری و کارفرمایی اعلام می کند آمادگی تشکیل یک انجمن جدید را دارد به چه معنایی ‏است؟ و چه موضعی را می رساند؟ آیا این انجمن جدید با چه اعضایی می خواهد تشکیل شود و فعالیت کند؟”‏