آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، اخیرا در مصاحبه ای با مجله آدینه تهران(وابسته به ستاد نماز جمعه)، درباره حضور اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری، این چنین بیان داشت:
“امکانی برای حضور مجدد فتنه گران در صحنه انتخابات وجود ندارد و آنها حتی نباید توهم این حضور مجدد را داشته باشند. فتنه گران بزرگترین خیانت را به نظام اسلامی و مردم انجام دادند و لطمه سنگینی به کشور زدند. اینها نشان دادند نه به قانون اساسی، نه به فقه اسلامی و نه اخلاق اسلامی اعتقاد و التزامی ندارند. امروز ارتباط فتنه گران با خارج و دشمنان انقلاب کاملا محرز شده است و این مسئله در پرونده‌های این افراد که در دادگاه‌ها تشکیل شده و در اعترافات آنها کاملا روشن است. آیا این افراد حائز شرایط سنگین اصل 115 هستند که مجددا بخواهند در عرصه انتخابات حاضر شوند. اینها به نظام و مردم خیانت کردند و دشمنان انقلاب را شاد کردند. مساجد و پایگاه های بسیج را آتش زدند، به دستگاه عزاداری اباعبدالله(علیه السلام) در عاشورا جسارت کردند به ساحت مقدس امام خمینی(ره) اهانت کردند و… مطمئنا امکان حضور مجدد اینها در صحنه انتخابات وجود ندارد. مردم این افراد را به عنوان مجرم می شناسند و هیچ وقت حاضر نمی شوند حضور دوباره آنها را بپذیرند.”
اما سوالی که با شنیدن این سخنان به ذهن تبادر می کند، این است که اساسا چه نسبتی میان نظر این آیت الله و طیف هایی که در انتخابات ریاست جمهوری، تایید صلاحیت می شوند وجود دارد.
صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی، در گفت و گو با سایت آریا در مورد جنس نظریات آیت الله جنتی این چنین بیان می دارد:
“آیت الله جنتی نه تنها نسبت به اصلاح طلبان بلکه نسبت به هر کس که دید منتقدانه ای نسبت به دولت و حکومت داشته باشد نظرات تند و رادیکالی دارد ومعتقدند همه باید در قالب و چارچوب افکار و دیدگاه ایشان قرار گیرند و اگر غیراز این باشد آن فرد دچار مشکل است در واقع در قاموس سیاسی ایشان چیزی به نام منتقد، ناراضی و دگراندیش نمی تواند وجود داشته باشد و همه باید نگاه ایشان را داشته باشد.”
با این تحلیل (که هر ناظری، با بررسی اندیشه ها و بیانات دبیر محترم شورای نگهبان، به آن می رسد)، می توان به این نتیجه ساده رسید که اساسا این نظرات آیت الله جنتی نیست که تعیین کننده حضور نامزد ها در انتخابات ریاست جمهوری است. زیرا تجربه نشان داده که سیاست نظام همواره موافق با حضور نیروهای دگراندیش مومن به چهارچوب های نظام (یا لا اقل برخی از آنان) در این انتخابات است.
علت تاکید نگارنده بر انتخابات ریاست جمهوری، این است که در انتخابات دیگر مانند انتخابات مجلس به دلیل گستردگی فضای انتخاباتی و تعدد نامزد ها در آن انتخابات، این امکان برای نظریات محدود کننده، محیا تر است تا دست دخالت خود را در آن انتخابات دراز کنند.
اما به دلیل مرکزیتی که در انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد، حساسیت بسیار بیشتری بر نحوه ی رد یا تایید صلاحیت ها وجود دارد.
با این وجود باز شاهد هستیم که در انتخابات مجلس هم با بذل توجه طیف خردگرایان حاکم، نیروهای اقتدارطلب نتوانستند منویات خود را به طور کامل اجرا کنند و شاهد حضور و پیروزی برخی نامزدهای منتقد در آخرین انتخابات مجلس بودیم و ورای این اتفاق، نظر رهبری هم وجود دارد که در دیدار با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از موافقت خود با حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس خبر می دهند.
اسحاق جهانگیری، وزیر دولت اصلاحات، در گفت و گوی اخیر خود با ویژه نامه “جست و جو” روزنامه اعتماد این چنین بیان می کند:
“قبلا هم گفتم که پیش از انتخابات مجلس آقای هاشمی به نقل از رهبری گفته ایشان حتی موافق آمدن اصلاح طلبان هستند و اگر پیروز مجلس هم شوند بلااشکال است اما زمانی نقل شد که جریان اصلاحات چندان قادر به بازیابی خود نبود. من فکر می‌کنم در مجموعه حاکمیت علاقه‌مندی به حضور اصلاح طلبان در اداره کشور به صورت جدی وجود داشته باشد.”
علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس نیز در نامه ی اخیر خود به دبیر محترم شورای نگهبان، این چنین تخطئه می کند:
“…همچنین فرموده اید: امکانی برای حضور مجدد فتنه گران در صحنه انتخابات وجود ندارد و آنها حتی نباید توهم این حضور مجدد را داشته باشند. اگر مقصود شما افرادی است که جرم آنها در دادگاه صالح اثبات شده و حکم دادگاه موجب محرومیت آنها از حقوق اجتماعی است، سخن جناب عالی درست است، در غیر این صورت وجاهت قانونی ندارد. فرضا آقایان موسوی و کروبی هم کاندیدای ریاست جمهوری شوند، قطع نظر از اعتقاد شخصی ما درباره میزان قصور یا تقصیر آنها در بحران مذکور، چون در هیچ دادگاهی به طور علنی محاکمه نشده و از خود دفاع نکرده اند، مجوز قانونی برای رد صلاحیت آنها وجود ندارد. پس بهتر است به جای صدور این گونه احکام مِن عندی راه قانون را طی کنیم.”
تجربه نیز نشان داده دیدگاه انحصار طلب در هیچ انتخابات ریاست جمهوری، نتوانسته نظریات خود را به عرصه عمل برساند. چه آنجا که کروبی نقل می کند که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هفتم، یکی از اعضای شورای نگهبان در حضور رهبری دم از رد صلاحیت مهندس موسوی زده (آنجا که زمزمه حضور وی در آن انتخابات بوده) و با عصبانیت رهبر انقلاب همراه بوده که چگونه می خواهید نخست وزیر امام را رد صلاحیت کنید و چه واضح ترین مورد ازین دست، یعنی رد نظر شورای نگهبان با حکم حکومتی رهبری در انتخابات ریاست جمهوری 84 که شورای نگهبان را ناچار به تایید صلاحیت دو نامزد اصلاح طلب کرد.
اساسا در قاموس سیاسی جمهوری اسلامی کسانی که در صحنه انتخابات ریاست جمهوری می مانند، از ابتدا به هیچ عنوان دغدغه نظر شورای نگهبان و آیت الله جنتی را برای حضور نداشته اند. چه آنکه بر اساس رسمی نانوشته برای شرکت در این امر خطیر قبل از هر گونه اعلام رسمی برای حضور در انتخابات از رهبری جواز این امر را کسب می کنند و شورای نگهبان را چه به مخالفت با نظر رهبری.
حتی عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز با سیاستی متفاوت از دبیر آن شورا سخن می گوید. وی در گفت و گو با سایت مشرق در جواب سوالی درباره ی عده ای که متهم به ساکتین فتنه یا کاسبین فتنه شدند، این چنین می گوید:
“اینها دیگر تحلیل های سیاسی است و ما نباید حوزه نظام را آنقدر محدود کنیم که هر کسی را بخواهیم با یک انگی از قطار انقلاب و نظام پیاده کنیم. مگر اینکه کسی خودش را بیاندازد پایین که در این صورت امکان بازگشت او خیلی کم است. تلاش ما باید این باشد که با هر بهانه کسانی را دفع نکنیم. بنابراین این انگ ها سیاسی است و بعضا قابل اثبات هم نیست تا بتوان در معیار های حقوفی آنها را گنجاند. چون معیار های حقوقی ادله و اسناد و برهان است نه انگ و اتهام های سیاسی.”
بهر حال ورای رد نظر بیان شده ی آیت الله جنتی و اثبات عدم تاثیر آن در روند انتخابات، به نظر می رسد از آنجا که حضرت آیت الله دیگر توان جوانی خود را ندارند تا برای بیان منویات خود به کسب اطلاعات اولیه بپردازند، آنچه از شواهد و قرائن بر می آید، اطلاعات خود را از افرادی که وابسته به یک جریان خاص سیاسی هستند دریافت می کنند و علی رغم تلاش برای عدم فعالیت و موضع گیری به دلیل کهولت سن، لا جرم در برخی موارد مانند آنچه در آغاز آمد اظهاراتی این چنین را بیان می دارند. اما جریانات، طیف ها، احزاب و افراد دلسوز کشور نباید نگران اظهاراتی ازین دست باشند. به نظر بنای نظام بر این است که سطح رقابت در انتخابات ریاست جمهوری نسبت به چند دوره ی گذشته، کاهش نیابد.