با گذشت چند روز ازاعلام رسمی توقیف پروانه و لغو مجوز فعالیت حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از سوی کمسیون ماده 10 احزاب و درخواست برای انحلال این دو تشکل سیاسی اصلاح طلب، این موضوع همچنان واکنش های متفاوتی را در عرصه سیاسی کشور در پی دارد.
درهمین باره روز گذشته دبیرکل خانه احزاب، زمزمه انحلال احزاب اصلاح‌طلب از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب را خارج از اختیارات این کمیسیون و نوعی برخورد کاملاً جناحی و فراقانونی دانست و گفت: “دستور انحلال احزاب به عهده مراجع قضایی است و خروج کمیسیون ماده 10 احزاب از حوزه اختیارات خود نشان‌دهنده اعمال نظرهای شخصی این کمیسیون است.”
حسین کاشفی، سخنگوی حزب مشارکت ایران اسلامی در ادامه با اعلام اینکه “این تصمیم برخلاف قانون و مصالح کشور است” افزود: “درخواست انحلال احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب بیانگر امیال درونی آنهاست و ما در نامه‌ای به اتهامات وارده از سوی این کمیسیون پاسخ خواهیم داد و از حقوق قانونی خودجهت ادامه فعالیت حزب استفاده می‌کنیم.”
این اظهارات دبیر کل خانه احزاب و سخنگوی حزب مشارکت درحالی بود که اسدالله بادامچیان، نماینده مجلس در کمیسیون ماده 10 احزاب،در واکنش به خبر توقیف پروانه فعالیت دو تشکل سیاسی اصلاح طلب و اینکه آیا چنین برخوردی با احزاب در فضای سیاسی کشور فضای منفی ایجاد نمی کند گفت: “معتقد به بازخورد منفی نیستم. ما 250 حزب و تشکل داریم حالا اگر 2 تشکل مرتکب تخلف شد آیا کمیسیون ماده 10 احزاب نباید به آن رسیدگی کند؟”
این عضو ارشد جمعیت موتلفه اسلامی و حامی دولت در مجلس در ادامه افزود: “معتقد نیستم که عمل به وظیفه از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب منجر به ایجاد حساسیت درجامعه می‌شود چراکه این کمیسیون از نمایندگان سه قوه تشکیل شده است و به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند. این احزاب نیز می‌توانند دفاعیات خود را در قوه قضائیه مطرح کنند و تصمیم‌گیری در مورد آنها نیز با این قوه خواهد بود.”
درهمین حال اما شهربانو امانی سخنگوی خانه احزاب در این باره نظری برخلاف اسدلله بادامچیان بیان کرد و گفت: “پیشنهاد کمیسیون ماده 10 احزاب برای توقیف پروانه 2 حزب فعال و مهم اصلاح طلب در شرایط فعلی کشور و ایجاد محدودیت برای احزاب قانونی و شناسنامه دار به جز اینکه فضای سیاسی کشور را محدودتر و مخدوش تر کند هیچ نفع دیگری برای کشور نخواهد داشت.”
علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت ایران اسلامی هم با اعلام اینکه “تازمانی که دادگاه برگزار نشود و رای دادگاه صادر نشود، هیچ کسی نمی تواند فعالیت های سیاسی یک حزب را متوقف کند” نسبت به خبر توقیف پروانه و نامه لغو فعالیت احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی واکنش نشان داد و تصریح کرد: “دستور توقیف پروانه تنها اقدامی است که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می تواند انجام دهد، که این حرکت نیز به معنای این است که حزب مشارکت همچون دیگر احزاب فاقد پروانه مانند جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین می تواند به فعالیت های سیاسی خود ادامه دهد.”
وی همچنین در ادامه “نقد دولت و اعتراض به نتایج دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری” را از جمله عللی عنوان کرد که به خاطرآن درخواست لغو توقف فعالیت حزب مشارکت صورت گرفته و خاطرنشان کرد: “این اقدام نشان می دهد که مسئولان و اعضای این کمیسیون تحمل کمی در برابر احزاب سیاسی دارند.”
اتهام زنی های حامیان دولت
از سوی دیگر اما درهمین راستا برخی چهره های حامی دولت مستقر در مجلس مانند روح اله حسینیان،از توقیف پروانه فعالیت احزاب اصلاح طلب استقبال کرده و دلیل درخواست انحلال این دو حزب از سوی کمسیون ماده 10 احزاب را “عملکرد آنها در ماه های پس از انتخابات” دانسته اند.
روح اله حسینیان در این باره گفته است: “انحلال سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت اقدامی بسیار مفید و به‌جا بود. این دو حزب در فتنه‌های انتخابات بسیار نقش داشتند. لذا نظام برای اثبات اقتدار خود باید با متخلفین به طور جدی برخورد کند. امیدوارم که سایر احزاب از این مساله درس بگیرند و قانون‌مندی و حزب‌داری را رعایت کنند.”
متهم کردن احزاب اصلاح طلب مشارکت و سازمان مجاهدین از سوی نمایندگان حامی دولت در مجلس و استقبال از انحلال این احزاب، امر تازه ای محسوب نمی شود چرا که پیش از این کسانی همچون حسین سبحانی نیا نیز احزاب اصلاح طلب را به انواع اتهامات گوناگون متهم کرده بودند.
نایب رییس کمسیون امنیت ملی مجلس با متهم کردن حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی به “داشتن ارتباط با سفارتخانه کشورهای خارجی” و “دریافت کمک مالی از بیگانگان” گفته بود: “ایراد تهمت، شایعه‌پراکنی، نقض آزادی، وحدت ملی و اعمالی در راستای تجزیه کشور از جمله مواردی است که در قانون احزاب آمده است و متاسفانه این احزاب آن را مرتکب شده اند.”
اتهام زنی های حامیان دولت در مجلس در شرایطی ادامه دارد که دبیر کمسیون ماده 10 احزاب نیز پروانه این دو تشکل سیاسی را با توجه به چنین اتهاماتی و عدم رعایت ماده 16 که به “فعالیت نشریات و اجتماعات احزاب” مربوط است و با استناد به تبصره هایی چون “الف- ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود، ه- ایراد تهمت، افترا و شایعه پراکنی، و- نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه کشور، ز- تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران، ح- نقض موازین اسلامی جمهوری اسلامی”، پروانه دو تشکل سیاسی اصلاح طلبان را توقیف و درخواست انحلال آنها را از دادگاه کرده است.
اعتراض آرمین به اتهام زنی حامیان دولت
سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به یان سخنان به شدت واکنش نشان داده و گفته است: “متهم کردن پاکترین و صادق ترین مبارزان راه استقلال و آزادی این کشور که از سخت ترین آزمون های مبارزه در دوران قبل و بعد از انقلاب سربلند بیرون آمده اند، به رابطه با بیگانه و دریافت کمک از سفارت خانه های برخی از کشورها، آن چنان زشت و سخیف است که حتی نمی توان گوینده آن را به دروغ گویی متهم کرد، زیرا چنین ادعاهای گزافی تنها از یک ذهن بیمار و مشوش ساخته است.”
محسن آرمین در همچنین در واکنش به اتهامات مطرح شده از سوی حسین سبحانی نیا، ضمن اشاره به اینکه “در صورت عدم تکذیب ادعاهای مطرح شده از او شکایت خواهند کرد” تصریح کرد: “مسئولان ما تصور می کنند صرفاً به دلیل قرار داشتن در موضع حکومت و برخورداری از تریبون در جایگاه حق مطلق نشسته اند و می توانند بدون ترس و واهمه از پیگرد قانونی هر دروغ و تهمت و افترایی را متوجه منتقدان خود کنند. اما شهروندان اگر انتقادی را متوجه حاکمان یا عملکرد ایشان کنند باید بازداشت و حبس و محکومیت را به اتهام تضعیف نظام و تشویش اذهان عمومی به جان بخرند.”
این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در ادامه افزوده است: “واقعیت این است که مشکل اصلی حاکمان کنونی آزادی بیان و وجود منتقد در این کشور است. آقایان تاب تحمل منتقد و مخالف را ندارند از این رو می کوشند با تعطیلی و انحلال احزاب و نهادهای مدنی مستقل و محروم کردن مخالفان خود از فعالیت حزبی، سیاسی و حتی نوشتن مقاله و… عرصه سیاسی کشور را از وجود مخالفان و منتقدان پاکسازی کنند.”
وی ضمن اعتراض به دستور توقیف پروانه فعالیت حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و همچنین صدور حبس های طولانی مدت برای اعضای این تشکل های اصلاح طلب گفته است: “تأکید می کنیم تجربه ماه های اخیر و بلکه تجارب مشابه در تاریخ معاصر ایران و کشور های مختلف جهان بیانگر این واقعیت است که این اقدامات هیچ اثری در کاهش مخالفت ها و انتقادات نداشته و تنها اثر آن منتفی کردن راه های عقلانی برای حل مسالمت آمیز مشکلات و فراهم آوردن زمینه های اعتراضات خشونت بار و واکنش های رادیکال است.”
سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تصریح کرده: “ما دلسوزانه به حاکمان کنونی توصیه می کنیم هر چه سریع تر در ادامه این روند بدفرجام و نامبارک تجدید نظر کرده و در صدد جبران و اصلاح اقدامات گذشته خود برآیند.”
گزارش های پیشین در همین باره:
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/////-b6043a9296.html
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/////-e0f9ad5a3e.html
