بار دیگر شاهد روایت یک قصۀ تکراری هستیم. داستان فساد در دستگاه های اجرایی دولتی و این بار نوبت به نفر دوم قوۀ مجریه رسیده است، تا تشت رسوایی او را از بام بی اندازند. هر چند که او بارها این راه را رفته است. این حکایت ملال آور و خسته کننده این بار هم نه برای مبارزه با فساد، بلکه در جهت صاف کردن حساب هایی قدیمی است که در میان صاحبان قدرت به نبردی دراز مدت تبدیل شده است. من بر این باورم که آقایانی چون نادران و توکلی از موضعی اصولی مبارزه با فساد را تعقیب نمی کنند. اگر چنین بود باید به سررشته ها و علل می پرداختند. کسان و عواملی که در مقابل آنها، رحیمی از وزنی چندان برخوردار نیست. اگر نمایندگان مجلس جدا خواهان برخورد با دانه درشت ها هستند، چرا از اعلام جنس این دانه ها سر باز می زنند؟ مروری بر چند رخداد از این دست در حیات سیاسی این کشور نشان خواهد داد که سیستم حاکم بر نظام اجرایی این کشور و روابط موجود در گروه های تشکیل دهندۀ قدرت باعث می شود که با این روش ادارۀ حکومت، لاجرم کار مملکت به فساد کشیده شود. در حقیقت این گونه اعلام اخبار درغلتیدن افراد به دامن فساد، نشان از وجود جنگ قدرتی است که در درون عناصر این سیستم بوجود آمده است.
در واقع امر، در این سیستم، اگر کسی در مناسبات قدرت در “حریم حرم” یاران باشد، از انجام خطا باکی به دل راه نداده، از بازخواست مصون می ماند. به کرات دیده شده است که فرد یا افرادی، به دلیل انجام خطایی آشکار و روشن، نه تنها مورد مؤاخذه قرار نگرفته اند، بلکه تشویق هم شده اند. شاید قدیمی ترین بحث فساد مالی در زمان وزارت رفیق دوست مطرح شد که در نهایت او را از صندلی وزارت به زیر کشید. اما بعد از آن با تکیه بر پستی بالاتر و پشتیبانی منابع بالاتر قدرت در چارت تشکیلاتی نظام، توانست به امکانات بیشتری دست یافته، گذشته ها را جبران کند. تا آنجا که شاهد بودیم برادر رفیق دوست آن اختلاس ناقابل 123 میلیارد تومانی را انجام داد و ایشان را هیچ گزندی نرسید.
همین الان، بعد از چند سال که از تجربۀ رفیق دوست می گذرد و بدون آنکه این روند تخلف و کج راهی قطع شده باشد، با گروهی از مسئولین روبرو هستیم که عناصر اصلی این جمع به دلایلی مشابه مورد اتهام هستند، ولی این موارد اتهامی نه تنها باعث پیگرد قضایی نشده بلکه موجب ارتقاء مقام آنها هم شده است. به رئیس جمهور نگاه کنید. در زمان استانداری در اردبیل به خاطرات معاملات نفتی غیر قانونی با شرکت های نفتی کشورهای آسیای میانه در تیر رس اتهامات بسیاری قرار گرفته است. در زمان حضور در شهرداری سیصد میلیارد تومان هزینه کرده بی آنکه سندی برای آنها ارائه کند. اما این همه نه تنها او را از چرخۀ کار اجرایی دور نکرد، بلکه نردبانی شد تا او به پست ریاست جمهوری برسد تا هر بار که بودجه تفریغ می شود کلی سؤال بی جواب در مورد تخلفات اجرایی برای بازرسان ایجاد شود. برای بودجۀ 87 هم کسی پاسخ نداده که 72% انحراف از کجا حاصل شده است. احمدی نژاد، با همین خطاهای واضح، برای تصمیم گیرندگان اصلی حکومت آن قدر عزیز شد، که نظام بخش بزرگی از آبروی خود را هزینه کرد تا او دوباره به ریاست جمهوری برسد.
پروندۀ معاون اول رئیس جمهور را مرور کنیم. نام آقای رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، شاید اول بار به خاطر تقلب آشکار در انتخابات دوم خرداد 76، بر سر زبان ها افتاد. وی در آن زمان استاندارکردستان بود و توانست با معجزه ای عجیب تعداد آرا این استان را به بیش از 100% واجدین شرایط رأی دادن برساند. از زمان قبضۀ دوبارۀ قدرت توسط راست ها به ریاست دیوان محاسبات رسید. او طی یک موضع گیری غیر معمول، به عنوان ریاست سازمان، اعلام کرد که نیازی به حسابرسی به کار دولت نهم نیست و عملا تلاش کرد علت وجودی سازمان تحت امر خود را بلاموضوع کند. بعد از آن هم که به تیم هیات دولت متصل شد تلاش کرد با تطمیع نمایندگان مجلس، در روند بررسی پروندۀ فساد کردان، انحراف ایجاد نماید. این حجم بزرگ از بد اخلاقی ها، آن قدر بود که بتواند او را بالا برده و بر کرسی معاونت ریاست جمهوری بنشاند، تا امروز به عنوان سرکردۀ “حلقۀ خیابان فاطمی” یک بار دیگر دامان خود را آلوده ببیند. بی هیچ تردیدی پذیرش او به عنوان معاون اول رئیس جمهور، بدون صلاح دید صاحبان قدرت ممکن نبود.
به دو وزیر کشور همین دولت توجه کنیم. حتما می دانید که پست وزارت کشور تنها با تأیید رهبر قابل دسترسی است. علیرغم آنکه پروندۀ فساد مالی کردان توسط مجلس ششم برملا شد، به مقام وزارت کشور رسید. وقتی که پروندۀ مدرک ساختگی او در مجلس مطرح شد، گوشه های دیگری از اتهامات فساد اخلاقی او، در زمان رژیم گذشته، بر سر زبان ها افتاد. محصولی متهم است ثروت افسانه ای خود را از راه معاملات نفتی غیر قانونی، که بخشی از آن به زمان استانداری احمدی نژاد در اردبیل برمی گردد، به دست آورده است. او که به خاطر این تخلفات جرأت نکرد برای کسب وزارت نفت در صحن علنی مجلس حاضر شود، به پست وزارت کشور رسید.
با اینکه موارد خلاف این افراد امری پوشیده و مخفی نیست، چگونه می توانند تا مدت ها بر اریکۀ قدرت بمانند؟ یا چگونه گاهی دیده شده است که برای مدتی شخصی از صحنه قدرت، به خاطر تخلفی، کنار می رود و بعد از مدتی در موقعیتی بالاتر دوباره آفتابی می شود؟ از آقای نقدی بعد از بلاهایی که سر کرباسچی و معاونین او آورد، برای مدتی در پست های حکومتی خبری نمی شود. اما احمدی نژاد او را در پست مبارزه با قاچاق کالا و ارز می نشاند تا سکوی پرتابی دوباره شود تا به امر رهبر به مقام ریاست بسیج برسد. افسون کار در کجاست؟ چه اتفاقی می افتد که ناگهان نادران در می یابد که رحیمی مرتکب فساد مالی شده است؟ این طور که پیداست رمز و راز کار را باید در وجود یک کلمه جستجو کرد. واژۀ “حلقه” به نظر می رسد کلامی است که می تواند بیانگر وجود رابطه ای وهم آلود باشد که واکاوی آن به بسیاری از این سؤالات پاسخ خواهد گفت.
همۀ ما عباراتی چون “حلقۀ ارومیه” و یا “حلقۀ فاطمی” را شنیده ایم. در واقع امر “حلقه ها” تشکل های بی شناسنامه ای هستند که بسیاری از امورات مملکت را به دست گرفته اند. این “حلقه” ها همیشه شناخته شده نیستند. معمولا رسم بر این است که با چراغ تاریک حرکت کنند و در سایه باشند، تا اینکه نوری بر وجودشان تابیده نشود. با این حال این “حلقه ها” دارای مختصاتی هستند که موجب می شود تا در جامعه ردیابی شوند. از جمله اینکه به منابع مالی بزرگی دسترسی دارند. از اعضای ارگان نظامی خاصی شکل گرفته اند و یا از قدرت آنها بهره می گیرند. در نهایت با افرادی در ارتباط هستند که اعضای “حلقه” را تغذیه فکری کرده و یا در مواقع لزوم آنها را به لحاظ ایدئولوژیک حمایت می کنند.
در این دورۀ پنج سالۀ بعد از به قدرت رسیدن احمدی نژاد روز به روز بر قدرت این “حلقه”ها افزوده شده است. اما از قبل از آن هم رد پا و اثر انگشت این تشکل ها بر عرصۀ قدرت این کشور قابل مشاهده بود. توطئه های نه روز در میان زمان خاتمی نمی توانسته بی ارتباط با این حلقه ها باشد. کسانی که اسکله های غیر قانونی می زدند، منابع مالی ترور حجاریان را فراهم کردند. چرا که باید “دخمه” ای بوجود می آمد و اعضای این “دخمه” ها و دیگر مکان هایی به همین مخوفی، نظیر آنهایی که در کرمان سر از بدن افراد بی گناه جدا می کردند، نیاز به کمک های مالی داشتند؛ هر چند توجیه شده بودند که در “راه رضای خدا” آدم می کشند. حالا هم اربابان همین “حلقه” ها هستند که سعید عسگر و “ذوب شدگانی” چون او را تنها نگذاشته، برای آنها در ارگان های تحت امرخود مسئولیت هایی مهمتر در نظر می گیرند.
این “حلقه” ها در حال تعامل دائمی با هم دیگر هستند. گاهی، با یک تقسیم کار و قدرت، از یکدیگر حمایت می کنند و یا زمانی هم فرارسیده است که برای کسب موقعیت بالاتر، به جنگ همدیگر رفته اند. سازش آنها بیشتر بر سر حفظ شرایطی است که همۀ آنها را در برابر دشمن مشترک محافظت نماید. به ماجرای انتخابات 88 نگاه کنید که چگونه تقلبی به این مبرهنی را در یک اقدام هماهنگ منکر شدند و چه سینه ای چاک کردند که بگویند هیچ اتفاقی پیش نیآمده است. همه با هم به استقبال سرکوب مردم رفتند و از افزایش شدت عمل در مقابل مخالفان حمایت کردند. اما چه زمانی جنگ در می گیرد و نزاع بر سر چیست؟ در حقیقت نبرد بر سر کسب قدرت بیشتر و دسترسی به منابع حاصل از چاه های نفت است. به بحث بودجه و مدیریت یارانه ها توجه کنید. کشمکش بر سر بیست میلیارد دلار اختلاف بین پیشنهاد دولت و طرح نهایی مجلس آن قدر اغواگر است که بتواند اشخاص را وسوسه کند تا دمل های چرکی گذشته را باز کنند.
همکاری این “حلقه” ها در عرض پنج سال حکومت احمدی نژاد رتبۀ فاسد بودن دولت ایران را از دید مؤسسۀ شفافیت بین المللی 54 پله بدتر کرده و دولت ایران را در ردیف 9 دولت فاسد دنیا قرار داده است. دولتی که با شعار مبارزه با فساد، بخشی از جامعه را فریب داده بود، به یکی از فاسدترین دولت های تمام تاریخ این کشور تبدیل شده است. طرفه آنکه آنهایی که امروز دست همپالکی های سابق خود را رو می کنند، کمتر از آن دیگری مقصر نیستند. تنها شانسی که آورده اند این است که به دلیل بسته بودن فضای رسانه ای، نبود سازمان های غیر دولتی مخالف با فساد دولت و عدم امکان بازرسی از سوی ناظران جهانی، هنوز در مقام متهم قرار نگرفته اند. آنچه که، از مسیر این اختلاف ها، در رابطه با فساد نزد عوامل حکومت بر ملا می شود تنها یک فروغ رخ ساقی است که در جام می افتد. اگر نه، بسیار عکس و نقش نگارین در پس پرده هاست. اگر پرده داران، همه را به زور شمشیر نمی راندند و امکان دست انداختن به “حلقه” های اندرون “حریم حرم” برای ناظران بی طرف باقی می ماند، آن گاه حکایت هایی بس شیرین و خواندنی از شاهکار مدعیان برای بازگویی پیدا می شد.
ما از برون در شده مغرور صد فریب تا خود درون پرده چه تدبیر می کنند