کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، نهادی که از چند سال پیش با حضور تعدادی از وکلای مدافع حقوق بشر تاسیس شد و ریاست آن اکنون با شیرین عبادی تنها ایرانی برنده نوبل صلح است، روز یک شنبه گزارشی از موارد نقض حقوق بشر را در دو بخش “گزارش وضعیت سال 86 حقوق بشر در ایران” و “گزارش 3 ماهه زمستان سال 86” منتشر کرد.
کانون مدافعان حقوق بشر طی سال های اخیر به شدت تحت فشار نهادهای حکومتی و مرراکز شناخته و ناشناخته قدرت در ایران قرار داشته است. تهدید شیرین عبادی و دخترش به مرگ، بازداشت چندین ماهه دکتر عبدافتاح سلطانی وکیل دادگستری و از اعضای کانون که در نهایت به تبرئه او ختم شد، ممنوع الخروج کردن دکتر محمد سیف زاده عضو دیگر کانون تا حدی که به وی اجازه عزیمت به سفر حج نیز داده نشده و احضار و اعمال فشار و پرونده سازی رسانه های وابسته به دولت برای اعضای کانون بخشی از فشارهای وارده براین نهاد حامی حقوق بشر در چند سال اخیر است.
حقوق معیشتی
کانون مدافعان حقوق بشر روز یک شنبه باردیگر گزارش سال 86 نقض حقوق بشر در ایران را منتشر کرد و طی آن از نقض گسترده “حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی” مردم و به ویژه معلمان، فرهنگیان و کارگران و اتحادیه های کارگری از سوی حکومت جمهوری اسلامی و دولت نهم تاکید کرد.
در این گزارش آمده که به رغم پیوستن دولت ایران به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی 1966 که در کنار منع مداخله دولت در حوزه حقوق و آزادیهای اساسی، تعهدات مثبت و ایجابی بر دولت بار کرده است، و همچنین وجود تصریحات قانون اساسی در این زمینه، دولت نه تنها تلاش موثر و واقعی برای تامین و تضمین این حقوق به عمل نیاورده است، بلکه سیاستگذاری های ناکارآمد و غیراصولی و سوءمدیریت ها بر وخامت ناگواری های موجود در ایران افزوده است.
”تورم بالای 20 درصد”، “سطح معیشتی پایین”، “فقدان رفاه و تامین اجتماعی”، “فقدان امنیت سرمایه گذاری و امنیت شغلی”، “دستمزد ناکافی و زیر خط فقر”، و مواردی از این قبیل، در کنار جلوگیری از ایجاد تشکل های مستقل صنفی و سرکوب فعالیتهای سندیکایی، در گزارش سال 86 کانون مدافعان حقوق بشر به عنوان “چهره ای مخدوش و پریشان از وضعیت این حقوق در ایران سال 1386” نامبرده شده و تاکید شده که “کارگران و معلمان از جمله ضعیف ترین اقشاری بودند که متاثر از روزهای سخت و بحرانی اقتصاد و سیاست ایران، دشواری های تلخی را تجربه کردند”.
حقوق مدنی و سیاسی
کانون مدافعان حقوق بشر در ایران همچنین در گزارش سال 86 خود موارد نقض حقوق بشر را در هفت حوزه ”وضعیت فعالان سیاسی – اجتماعی دگر اندیش”، “وضعیت کتاب و مطبوعات، نویسندگان و روزنامه نگاران”، ”وضعیت دانشگاهها و فعالان دانشجویی”، “وضعیت زنان”، “اعدام های غیر قانونی و اعدام اشخاص زیر 18 سال”، “وضعیت معلمان و فرهنگیان” و “وضعیت کارگران و اتحادیه های کارگری” به طور مستند در اختیار افکار عمومی قرار داده است.
این کانوان در گزارش خود از بخش “حقوق مدنی و سیاسی” با اشاره به این کهبه رغم پیوستن دولت ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در اردیبهشت ماه 1354 و پایگاه مستند این معاهده الزام آور در نظم حقوقی داخلی طبق ماده 9 قانون مدنی و جایگاه مناسبی که “حقوق ملت” در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خود اختصاص داده، اعلام کرد که “متاسفانه رویکردهای امنیتی و برخوردهای قضایی غیر قانونی امنیت و آزادی عمده فعالان سیاسی – اجتماعی دگر اندیش و کوشندگان و مبارزان راه حقوق بشر را با مخاطره شدید روبرو کرده است که اغلب موارد در تعارض با حقوق اساسی ملت طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه بوده و ناقض مواد 19، 18، 13، 12، 11، 9، 7، 5، 3، 2، 1و 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد متناظر با آن در میثاق الزام آور حقوق مدنی و سیاسی به شمار می آید.“
در گزارش کانون مداقعان حقوق بشر در ایران موارد گسترده از نقض حقوق فعالان سیاسی – اجتماعی دگر اندیش گزارش شده و تاکید شده که “به رغم حق زندگی، امنیت شخصی، آزادی عقیده و بیان، آزادی مذهب، ممنوعیت شکنجه و رفتار غیر انسانی، منع توقیف یا حبس یا تبعید خودسرانه و… در سال 86 نیز دگر اندیشان و دگر باشان غیر همسو با سیاستهای حاکم اعم از هر نحله و اندیشه ای با فشارها، محدودیت ها، ارعاب ها و محکومیت های بسیاری مواجه شدند”.
بنابر این گزارش در سال گذشته( سال 86) دست کم 43 نفر از فعالان سیاسی اجتماعی دگر اندیش بازداشت شده، 18 نفر مورد محاکمه واقع شده و 60 نفر نیز به مجازاتهای ترذیلی یا سالب آزادی از قبیل شلاق و حبس محکوم شده اند و یک نفر هم در این میان اعدام شده است.
بر خورد با اقلیت های مذهبی و تبعیض و محروم سازی آنها از حقوق برابر و مساوی با سایر افراد ملت همچنان ادامه داشته و بسیاری از معتقدان به کیش بهاییت به صرف تعلق مذهبی خود از حق تحصیل در دانشگاهها، کار، و فعالیتهای اجتماعی محروم شدند.
سرکوب خشونت آمیز دراویش گنابادی و صدور احکام سنگین جزایی و تخریب حسینیه مذهبی در این گزارش ”حکایتی آشکار از نابردباری و عدم تساهل مذهبی –اجتماعی حاکمیت حتی با افراد معتقد به مذهب رسمی کشور” عنوان شده و تاکید شده که “حق ایجاد تشکل و حزب، فعالیت احزاب، حق تجمع و راهپیمایی با موانع جدی امنیتی روبرو بوده است.“
کانون مدافعان حقوق بشر در ایران همچنین اعلام کرده که در سال 86 “صدور احکام اعدام رو به افزایش و محکومیت و اجرای حکم اعدام در مورد اشخاص زیر 18 سال کماکان استمرار داشته” و “انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی با اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان و در شرایطی ناعادلانه و غیر آزاد بر گزار شده و در جریان حق آزادی برگزیدن و برگزیده شدن نادیده گرفته شده است.“
نویسندگان و روزنامه نگاران؛آماج تهدید و تنگنا
بنابر اعلام کانون مداقعان حقوق بشر در ایران فعالین منتقد عرصه کتاب و مطبوعات در سال 86 نیز همچون همیشه آماج تهدید و تنگنا، محرومیت، محدودیت، بازداشت، محاکمه و محکومیت بودند.
و از زمان کار آمدن دولت نهم آزادی بیان و قلم، و آزادی کسب و نشر اطلاعات بیش از پیش به محاق رفته و سختگیرانه ترین سیاستهای رسمی بر فضای فرهنگی حاکم شده است.
بنابر این گزارش در سال 86 دست کم 41 نفر از مدیران مسئول روزنامه ها و مجلات به محاکم احضار شدند و 19 نفر از اصحاب رسانه، مدتی را در بازداشت بسر بردند.حدود 68 جلسه محاکمه قضایی در این مورد برگزار شد و 32 نفر با احکام جزایی اعم از حبس، شلاق و جریمه نقدی محکوم شدند.
شرب و شتم نویسندگان و روزنامه نگاران از سوی ”افراد ناشناس” و وارد آوردن آسیبهای بدنی به آن ها ازدیگر تهدیداتی است که بنابر اعلام کانون مداقعان حقوق بشر در ایران فعالان فرهنگی مطبوعاتی کشور را تحت فشار قرار داده است.
در این گزارش تاکید شده که در سال 86 پروانه فعالیت حداقل 17 نشریه اعم از روزنامه، هفته نامه وماهنامه بر خلاف اصل 168 قانون اساسی و تبصره یک ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحی 1381، بدون محاکمه عادلانه و در حضور هیات منصفه، صرفاً با نظر هیات عالی نظارت بر مطبوعات لغو شد و در دومورد نیز دفاتر آنها پلمپ گردید.
این کانون همچنین با اشاره به “اوج گرفتن سانسور و اعمال فشارهای غیر آشکار” تاکید کرده که “بسیاری از کتابهایی که پیشتر مجوز نشر گرفته بودند از مجوز چاپ مجدد محروم شدند و برخی از آنها از سطح کتاب فروشی ها جمع آوری شدند، و روند اعطای مجوز نشر به طرز ناموجه و مانع آفرینی به درازا کشید و به کتابهایی که مروج و مدافع سیاستهای رسمی نبودند اساساً یا مجوز داده نشد یا به شرط حذف و مطالب غیر همسو اجازه انتشار داده شد.“
در حوزه مطبوعات بنابر اعلام کانون مداقعان حقوق بشر دستورالعملهای صادره از سوی نهادهای امنیتی از جمله شورای عالی امنیت کشور، “مطبوعات را از طرح و تحلیل برخی موضوعات مورد مناقشه ازجمله بحث مذاکره با آمریکا، انرژی هسته ای، فعالیتهای صنفی کارگران و معلمان و غیره ممنوع کرد و بر خورهای ارعاب آور صورت گرفته فضای خفقان آمیز خود سانسوری را بر اهالی مطبوعات حاکم نموده است.“
”فیلترینگ گسترده سایت ها و وبلاگ های اینترنتی منتقد سایتهای رسمی” نیز بخشی دیگر از مواردی است که به گفته کانون مدافعان حقوق بشر در سال گذشته کماکان تداوم و گسترش داشته و “دست کم هشت سایت خبری و تحلیلی دارای پایگاه داخلی به دستور مقامات امر مسدود شدند.“
قتل، بازداشت، محاکمه، اخراج و تعلیق دانشجویان
در گزارش کانون مدافعان حقوق بشر در ایران با اشاره به این که دانشجویان در ایران همواره پیشگام فعالیتها و مبارزات سیاسی و اجتماعی و پیشرو “راه دشوار آزادی” بوده اند، تاکید شده که پس از بی مهری هایی که در فضای نسبتاً آزاد ایام دولت اصلاحات بر آنان رفت، با ظهور دولت نهم و اعمال سیاست های محدود کننده در دانشگاهها، هزینه فعالیتهای سیاسی تشکل های دانشجویی بیش از هر زمان دیگری بالا رفت و احضار و بازجویی، بازداشت، محکومیت های جزایی، اخراج، تعلیق و محرومیت از تحصیل در سطح بسیار نگران کننده ای افزایش یافته است.
بنابر این گزارش در سال 86، تعداد 178 نفر از دانشجویان ناراضی به کمیته های انضباطی دانشگاه ها احضار شده و تعداد 45 نفر به دلیل فعالیتهای سیاسی – اجتماعی خود در دادسراهای عمومی و انقلاب مورد بازجویی قرار گرفته اند.
همچنین 108 دانشجو در سال 86 دستگیر و بازداشت، 5 دانشجو محاکمه و در 15 مورد نیز محکومیت های جزایی اعم از حبس، شلاق و جریمه نقدی برای دانشجویان صادر شده است.
علاوه براین موارد، دانشجویان حداقل در 305 مورد با احکامی از قبیل تذکر، توبیخ، تعلیق محرومیت از تحصیل بوسیله کمیته های انضباطی محکوم شده اند.
حکم اخراج از دانشگاه نیز بنابر این گزارش دستکم برای 5 تن از دانشجویان و 7 نفر از مدرسان از دانشگاه صادر شده و یک دانشجو نیز تحت شکنجه های ماموران امنیتی در سنندج به قتل رسیده است.
در سال 86 همچنین دستکم فعالیت سه انجمن دانشجویی تعلیق و مجوز فعالیت سه انجمن دیگر لغو شده و 10 نشریه دانشجویی نیز توقیف شده اند.
زنان؛ بازداشت و محاکمه در کنار نقض حقوق عمومی و خصوصی
در بخش دیگری از گزارش سالا 86 گزارش کانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به این که خواسته های برابری خواهانه زنان در جامعه در حال گذار ایران، روزبه روز و هم پا با تحولات جهانی در حال گسترش است، علاوه بر وجود مقاومت های فرهنگی در جامعه، از حاکمیت به عنوان اصلی ترین مانع در سر راه تحقق مطالبات زنان نامبرده شده است.
در این گزارش تاکید شده که “این حاکمیت است که در مقابل طرح و تعقیب این خواسته ها، برچیدن بساط قوانین مبتنی بر تبعیض جنسی و تشکیل انجمن ها و بر پایی اجتماعات مدنی و مسالمت آمیز زنان به شدت واکنش نشان می دهد”.
از جمله موارد برجسته و آشکار نقض حقوق زنان در سال 86 که در این گزارش به آن اشاره شده “اجرای طرح موسوم به امنیت اجتماعی و مقابله با بد حجابی” از سوی نیروی انتظامی و دستگاه قضائی است.
در گزارش کانون تاکید شده که “با چشم پوشی از اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و فارغ از قوانین موضوعه، حریم خصوصی و حیطه آزادی و امنیت شخصی و اجتماعی صد ها هزار نفر از زنان کشور به بهانه اصلاح ظواهر نامناسب آنان، با بدترین نوع رفتارها بوسیله ماموران انتظامی نقض شد و در فقدان نظارت پاسبانان حقوق فردی و اجتماعی مردم این رویه همچنان استمرار دارد”.
احضار 31 تن از فعالان حقوق زنان به دادسراها، محاکمه 8 تن از فعالان جنبش زنان، و بازداشت قریب به 41 نفر از فعالان حقوق زنان در طی سال 86 در کنار صدور “احکام جزایی حبس، شلاق و جریمه نقدی برای 9 نفر از زنان فعال” بخشی از موارد نقض حقوق بشر در مورد زنان ایران اعلام شده است.
در این گزارش همچنین تاکید شده که دست کم سه سایت اینترنتی فعال در زمینه حقوق زنان فیلتر شده است.
تداوم اعدام های غیر قانونی و شتابزده
کانون مدافعان حقوق بشر در بخش دیگری از گزارش خود با انتقاد از تداوم “اعدام های غیر قانونی و اعدام اشخاص زیر 18 سال” متذکر شده که “صدور احکام و اجرای مجازات اعدام به رغم انتقادات فراوانی که از موضع جرمشناسی به آن وارد است، در سال گذشته رشد صعودی داشته است”.
بنابر اعلام این تشکل مستقل مدافع حقوق بشر در ایران “بسیاری از اعدام ها، ازجمله احکام مربوط به محکومیت افراد موسوم به “اراذل و اوباش ” در اجرای رشته عملیات های قانون گریزانه طرح امنیت اجتماعی، با توجه به شتابزدگی ها وعدم رعایت قواعد آمره آیین دادرسی کیفری، نقض حقوق بشر بوده است”.
در این گزارش با اشاره به اعدام دستکم 9 نوجوان زیر 18 سال طی سال 86 تاکشد شده “صدور غیر قانونی احکام اعدام و اجرای آن نسبت به اشخاص زیر 18 سال وجود داشت و از این دست، در سال گذشته دست کم مجازات نه نفر به اجرا در آمده است”.
بازداشت 55 معلم در یک سال
در گزارش کانون مدافعان حقو.ق بشر ضمن انتقاد از محدودیت ها و سرکوب تشکل های صنفی معلمان آمده که اجرای نظام هماهنگ پرداخت حقوق و مزایا برای کارکنان دولت و پرداخت مطالبات معوقه، دو خواسته اصلی فرهنگیان و اجتماعات صنفی آنان در سالهای گذشته بوده است. بنابر این گزارش “عدم تحقق وعده های مجلس و دولت”، و “تعلل های بیش از حد و افزایش فشارهای اقتصادی برجامعه فرهنگیان” در سال 86 نیز آنان را به پیگیری خواسته ها و صورت دادن برخی تجمعات و اعتصابات واداشت.
بنابر اعلام این کانون “واکنش حاکمیت به این اعتراضات به حق، بسیار شدید، سرکوبگرانه و توهین آمیز بود”.
و در پی برگزاری تجمعات صنفی از سوی معلمانذ تعداد زیادی از معلمان بوسیله محاکم اداری آموزش و پرورش و دادگاههای انقلاب اسلامی در سراسر کشور، به تحمل مجازاتهایی محکوم شدند.
در گزارش سال 86 کانون مدافعان حقئوق بشر آمده که طی سال 86 “دستکم 794 مورد کسر حقوق شغلی، 24 مورد انفصال از خدمت، یک مورد محرومیت از تصدی پست ستادی، 3 مورد بازنشستگی زود هنگام، 4 مورد تعلیق از خدمت، 6مورد کاهش رتبه و گروه شغلی، 4 مورد محرومیت از تدریس، 5 مورد اخراج، یک مورد بازخرید از خدمت، یک مورد توبیخ با درج در پرونده، برکناری حدود 80 مدیر و معاون از سمت خود و 23 مورد تبعید ؛ همچنین 23 مورد احضار و بازجویی در دادسرا، 25 مورد محاکمه در دادگاههای انقلاب، 55 مورد بازداشت و 19 مورد حبس های تعزیری یا تعلیقی” بخشی از واکنش تند حاکمیت جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات به حق صنفی معلمان و فرهنگیان بوده است.
کارگران و اتحادیه های کارگری
این کانون در گزارش سال 86 خود همچنین با اشاره به نقض حق آشکار و قانونی تشکیل اتحادیه کارگری توسط حکومت جمهوری اسلامی، تاکید کرده که “طبق ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر:“هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. هر کس حق دارد برای دفاع ار منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه نیز شرکت کند”.
در گزارش کانون مدافعان حقوق بشر همچنین تاکید شده که “اوضاع معیشتی، رفاهی و صنفی بیشتر کارگران در ایران ناگوار است” و “قوانین ناکارآمد کار، ضعف سیاستگذاری و نظارت دولت، دستمزدهای ناعادلانه و زیرخط فقر، عدم پرداخت بموقع دستمزدها، عدم امنیت شغلی، قراردادهای موقت کار، اخراجهای دسته جمعی، جلوگیری از ایجاد و فعالیت تشکلهای مستقل کارگری و…” هرکدام تنها بخشی از علل نابسامان وضعیت کارگران ایران است.
در گزارش سالانه کانون مداقعان حقوق بشر با اشاره به این که به رغم نقض آشکار حقو.ق کارگران ایران “دولت و حاکمیت هیچگونه حقی برای اعتراض و اعتصاب و پیگیری صنفی کارگان به رسمیت نمی شناسد و هر حرکتی را اقدام علیه امنیت ملی تلقی کرده و سرکوب می کند” تاکید شده که در سال گذشته حداقل 36 کارگر با احضار به مراجع قضایی یا امنیتی مواجه شده اند و “8 کارگر مورد محاکمه، 31 کارگر مورد بازداشت، و 31 مورد کارگر دیگر نیز حبس” شده اند و چنین واکنش تندی از سوی دولت و حاکمیت “تنها به علت پیگیری مطالبات به حق صنفی دامنگیر جامعه کارگری شده است”.
کانون مدافعان حقوق بشر همچنین اعلام کرده که “789 مورد اخراج از کار، 8153 مورد عدم پرداخت به موقع حقوق و مزایا و 6 مورد مرگ به علت عدم ایمنی محیط کار: که از سوی این کانون به ثبت رسیده خود گویای آشفتگی و بی سامانی وضعیت کار و کارگر در ایران اکنون است”.
حامیت در قبال نقض حقوق بشر مسئول است
کانون مدافعان حقوق بشر در خاتمه گزارش سال 86 خود “با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر، حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق میان زن و مرد” و “نکوهش و تقبیح نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایرانگ توجه ارکان تصمیم گیری، اجرایی و قضایی کشور را به گزارش موارد نقض و تلاش برای اصلاح امور معطوف داشته، و به آنان یاد آور شده که گعدم رعایت واقعی و موثر اصول و احکام حقوق بشر و احترام به حقوق اساسی ملت، صرفنظر از زشتی اخلاقی و انسانی آن، شکاف میان ملت و دولت را عمیق تر کرده و بنیان صلح و آسایش، ثبات و استقرار و توسعه و ترقی کشور را فرو می ریزد”.
این کانون همچنین تاکید کرده که “از یاد نباید برد تعهدات ناشی از حقوق بشر در اساس، ناظر بر ارکان دولت (حاکمیت ) است و دولت ایران با پذیرش و تصویب میثاقین حقوق مدنی وسیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ( 1966م.) در اردیبهشت ماه 1354، به رعایت وتضمین مفاد آنها ملتزم گشته و یکایک مواد آن طبق ماده نه قانون مدنی درحکم قانون داخلی بوده و قضات و محاکم دادگستری از توجه واستناد به آن ناگزیرند”.
کانون مدافعان حقوق بشر در پایان گزارش سالانه خود با اشاره به این که “نقض حقوق بشر از موجبات مسئولیت بین المللی دولت ایران بوده و پر پیداست که عواقب سوء آن همچون تحریم های اقتصادی در وهله اول، گریبان ملت ایران را می فشارد” متصدیان مقامات مملکتی را به احترام به حقوق بشر، رعایت آزادیهای اساسی و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی ملت ایران فرا خوانده و اظهار امیدواری کرده که با فراهم شدن فضای آزاد و دموکراسی و حکومت قانون، مردم ایران تضمین های موثر و مناسبی برای حقوق بشری خود بیابند.