به دنبال مخالفت شورای نگهبان و اعتراض دولتی ها، سرانجام مجلس در مورد ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی به راه حل میانی رای داد؛ ریاست مجمع عمومی را به رییس جمهور برگرداند اما تعیین رییس بانک مرکزی را منوط به تصویب مجلس کرد. آنچه اکثریت نمایندگان مجلس را با این تغییر موافق گرداند نگرانی از تحریم بانک مرکزی توسط اتحادیه اروپا و برای فرار از این بود که این بانک که ذخیره های ارزی کشور را در دست دارد، دولتی تلقی شود.
نمایندگان مجلس در دور اول وقبل از ارسال این مصوبه به شورای نگهبان در ماده 80 لایحه برنامه پنجم توسعه تصویب کرده بودند که “مجمع عمومی بانک از 11 عضو تشکیل شود. همچنین طول مدت انتصاب هر یک از اعضا 10 سال و فقط برای یک دوره با ترکیب زیر انتخاب شوند وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و 7 نفر اقتصاددان با حداقل 15 سال سابقه.”
دولتی ها از آن مصوبه آشفته شدند ومخالفت شدید خود را نشان دادندو ابراهیم عزیزی، معاون رییس دولت از آن به عنوان “حادثه بسیار ناگوار” یاد کرد.
هرچند شمس‌الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی همان موقع از احتمال بازنگری این مصوبه مجلس خبر داد و گفت: “مجمع عمومی این بانک نباید از شاکله حاکمیتی خارج شود”.
روزنامه ایران نیز نوشت: “معنی این قانون آن است که بخش مهمی (و به عبارتی مهم ترین بخش) کنترل اقتصاد از دست دولت خارج می شود و به دست بخش خصوصی سپرده می شود که یک اتفاق بی پایه در جهان است. در حالیکه بسیاری از تصمیمات اقتصادی کشور نیاز به سرعت و وحدت عمل دارد، طبق این مصوبه شگفت انگیز از این به بعد دولت وابسته به بازرگانانی می شود که خودشان باید تحت کنترل باشند!در حقیقت اگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری صادق باشند، از این به بعد نباید هیچ قول اقتصادی به مردم بدهند؛ زیرا اختیار از دست آنان خارج شده است و به میل بازرگانانی سپرده شده که اولویت اول آنان، سود شخصی (و نه صلحت مردم و عدالت اجتماعی و … ) است و امروز باید این سؤال را پرسید که آیا با خارج شدن همین اختیارات اندک اقتصادی از دست دولت، آیا دولت دیگر وظیفه ای در قبال پاسخگویی به وضیعت اقتصاد دارد؟! و مگر با اختیارات صفر می توان کاری انجام داد؟!”
بر اساس مصوبه مجلس تا حدود زیادی بانک مرکزی از زیر لوای دولت خارج و اختیار انتخاب رئیس کل بانک مرکزی از رئیس‌جمهور سلب می شد؛ هر چند با توجه به لزوم حفظ جایگاه حاکمیتی این نهاد سیاستگذار، بخش عمده اعضای مجمع همچنان از طریق دولت به مجلس معرفی می‌شدند.
هر چند از نظر محمد ستاری‌فر، رییس سازمان مدیریت در دولت خاتمی تجلی استقلال بانک مرکزی در مستقل شدن سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی معنا می‌یابد. به گزارش آفتاب وی همچنین معتقد است: “مهم‌تر از تعیین رییس کل توجه به استقلال کارکردهای نظام بانکی است زیرا با اختیار عمل این نظام در عمل می‌توان امیدوار بود بانک مرکزی در مسیر درست از دولت مستقل شده است.”
رییس سازمان مدیریت در دولت اصلاحات در تعریف استقلال کارکردهای نظام بانکی در همان موقع تصویب دور اول این قانون گفته بود: “مادامی‌که نظام بانکی در خدمت سیاست‌های مالی دولت باشد و همواره ناچار باشد بخشی از منویات دولت را از طریق منابع خود جبران کند نمی‌توان به استقلال نظام بانکی و در راس آن بانک مرکزی از دولت امیدوار بود.”
به گفته این صاحب‌نظر اقتصادی باید با تفکیک سیاست‌های پولی و مالی زمینه استقلال بانک مرکزی فراهم شود.
با این حال مخالفان مصوبه مجلس، یعنی دولتی‌ها، هریک به نوعی به نقد تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی نشستند و بر لزوم حضور سایه مستقیم دولت در انتخاب رئیس کل تاکید کردند. حتی از میان نمایندگان مجلس 50 نماینده نامه‌ای تنظیم کردند تا مصوبه مجلس مبنی بر استقلال بانک مرکزی اصلاح و تغییر کند. از میان نمایندگان مجلس علی اصغر زارعی، عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به تلاش تعدادی از نمایندگان برای اصلاح مصوبه مجلس در خصوص بانک مرکزی گفته بود: پذیرش طرح اصلاحی تهیه شده توسط نمایندگان و بررسی آن در مجلس به نظر هیات رئیسه بستگی دارد در غیر این صورت شورای نگهبان به این مصوبه ایراد خواهد گرفت.
به هر شکل این مخالفت ها باعث شد شورای نگهبان مصوبه را خلاف اصل 44 قانون اساسی عنوان کند و خواستار تغییر در برخی مواد آن از جمله وجود اقتصاددانان در مجمع حاکمیتی بانک مرکزی شود.
به دنبال این ایرادات، نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی در جلسات خود تصمیم به بازنگری در برخی مواد این لایحه از جمله ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی گرفتند و این بار روسای هر 3 قوه را در ترکیب مجمع این بانک جای دادند.
درنهایت به گزارش فارس، دیروز بعد از ظهر نمایندگان به ترکیب تازه ای دراین خصوص رسیدند وشکلی تازه برگزیدند که خواست دولت هم در آن تامین شده است.گزارش فارس حاکی‌است: “این ترکیب بدین نحو است که رئیس جمهور ریاست مجمع بانک مرکزی را بعهده دارد و وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاونت راهبردی و برنامه‌ریزی رئیس جمهور و 2 نفر از وزراء به انتخاب هیات وزیران بعنوان اعضاء در ترکیب این مجمع قرار خواهند گرفت”.
به گزارش خبرآنلاین، در این پیشنهاد آمده که رئیس جمهور رئیس کل بانک مرکزی را انتخاب و پس از تایید مجمع عمومی، آن را برای احراز صلاحیت به مجلس معرفی کند.
اما نکته مهم در جلسه دیروز که مجلس از رای قبلی خود دوباره برگشت گفته های غلامرضا مصباحی مقدم بود که پیشنهاد انتخاب رئیس کل بانک مرکزی با رای مجلس را ارائه داده بود. به گزارش آینده نیوز “وی در دفاع از پیشنهادش به افشاگری درباره اموال بانک مرکزی در اتحادیه اروپا پرداخت”.
بنا بر این گزارش رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی از تریبون علنی مجلس گفت: اطلاعاتی به بنده رسیده که از جای دوری نیست، این اطلاعات از بانک مرکزی به من رسیده که جهت استحضار نمایندگان اعلام میکنم.
وی با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا قصد تحریم بانک مرکزی را دارد، ادامه داد: منابع ما مبلغ 3 میلیارد دلار اوراق قرضه در اتحادیه اروپا است که آنها قصد داشتند آن را بلوکه کنند، اما ما با آنها مذاکره کردیم و اثبات کردیم که بانک مرکزی، بانک دولت نیست و اموال آن حاکمیتی است و دولتی نیست.
به گفته وی با ابقای شیوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس جمهور، تمامی آن مذاکرات نقش برآب خواهد شد؛و اگر مجلس نقشی در مجمع عمومی بانک مرکزی و یا انتخاب رئیس کل بانک مرکزی نداشته باشد، میتوانند بانک مرکزی را تحریم کنند.
مصباحیمقدم که از فریادهای دو-دو نمایندگان حامی دولت عصبانی شده بود، از محمدکریم شهرزاد نماینده اصفهان نام برد و گفت: آقایان! حالیمان است یا نه؟ که اگر بانک مرکزی را تحریم کنند چه میشود؟ این کار حاکمیتی چرا باید صرفا در اختیار دولت باشد؟
وی سپس با بیان اینکه بحث ما فقط دولت احمدی نژاد نیست، ادامه داد: خدا شخص ایشان را باقی بدارد! اما در قانون گذاری نباید نگاه مقطعی داشته باشیم.
پس از این سخنان وی، علیرغم مخالفت محدود یکی از نمایندگان، پیشنهاد مصباحی مقدم رای آورد. به این ترتیب رئیس کل بانک مرکزی با رای مجلس انتخاب خواهد شد.
