دانیل دومبی
یک مقام آمریکایی گفت که بانک های بین المللی و گروه های صنعتی، طبق تغییراتی که در قانون بوجود آمده و قرار است در کنگره تصویب شود، هدف تحریم های آمریکا علیه ایران هستند.
این قوانین به تحریم های یک جانبه آمریکا برای فشار آوردن به برنامه های اتمی ایران و بعد از اینکه سازمان ملل، تشدید تحریم های ایران را تصویب کرد، اعمال می شود.
از آنجایی که دور گفتگو ها به پایان خود نزدیک می شود، اعضای کنگره بر روی تحریم صنعت نفت تمرکز کرده اند و از تحریم های بیشتر هم استقبال می کنند. یکی از اعضای کنگره گفت: “کنگره قوانینی که قبلا در مورد تحریم نفت در قانون وجود داشته است را دست نمی زند بلکه قوانین سختی را در مورد تنبیه بانک هایی که در ایران کار می کنند، وضع خواهد زد.جالب است که این تحریم ها مهم ترین بخش قانون را تشکیل می دهد و اختیارات زیادی به خزانه ملی آمریکا می دهد.”
کنگره آمریکا قوانینی برای تنبیه بانک هاو شرکت های کشور های ثالث که با بانک های ایرانی که در لیست سیاه قرار دارند یا با شرکت های جانبی متعلق به سپاه کار می کنند، در نظر گرفته است.
آمریکا 16 بانک ایرانی را هدف قرار داده است که با تروریسم و سلاح های کشتار جمعی در ارتباط هستند و این شامل شرکت های جانبی سپاه هم می شود که غربی ها معتثدند که اقتصاد ایران را کنترل می کند.
اما از آنجایی که آمریکا شرکت ها و شهروندان خود را از انجام معاملات تجاری باز داشته است، این تحریم ها شامل کشور ها و بانک ها و شرکت های دیگر می شود.
یک لابی آمریکایی موفق شده است که موسسات تجاری اروپایی را متقاعد کند که معاملات تجاری خود را با ایران قطع کنند اما در خاورمیانه و آسیا موفق نبوده است.
چنین تحریمی بر روی قرارداد های گروهی با دولت آمریکا تاثیر می گذارد و حتی ممکن است توانایی انجام معاملات گروهی در داخل آمریکا از آنان گرفته شود.
یک تحریک تهدید آمیز مستقیم علیه بانک های کشورهای ثالث که با گروه های تجاری مشخص شده کار می کنند، مثل آنچه در قانون های جدید آمده است، ممکن است قیمت سهام را بالا ببرد و همچنین ممکن است باعث افزایش مطالبات مصونیت قضایی بشود.
این قوانین که بسط یافته ترین تحریم ها در یک دهه اخیر است و مطمئنا در کنگره تصویب می شود زیرا تا کنون عده زیادی در دو مجلس از آن حمایت کرده اند.
هوارد برمن و سناتور کریس داد که طراحان این قانون هستند، گفتند که کنگره تا قبل از تعطیلات چهارم ژوئیه این قانون را به رای می گذارد.
منبع: فایننشال تایمز 21 ژوئن
