۲۵ نوامبر (۴ آذر) و روز جهانی منع خشونت علیه زنان، امسال در حالی فرا رسیده که هنوز زخم اسیدپاشی روی صورت دختران اصفهانی در ایران تازه است و هنوز هم مسببان این حادثه شناسایی و دستگیر نشده‌اند. اما خشونت همیشه این قدر آشکار نیست. بنا به تعریف سازمان ملل، هر نوع عمل خشونت‌آمیزی که برجنسیت مبتنی باشد و به آسیب یا رنج بدنی، جنسی یا روانی زنان بیانجامد، یا احتمال منجرشدن آن به این نوع آسیب‌ها و رنج‌ها وجود داشته باشد، خشونت علیه زنان است.
آمارهای رسمی می‌گوید از هر سه زن در دنیا یک زن مورد خشونت قرار گرفته است. در ایران اما آمار قابل اعتمادی در دست نیست. تنها پس از یک آمار‌گیری کلی در سال ۱۳۸۳ مشخص شد که ۶۶ درصد زنان ایرانی از ابتدای زندگی مشترک خود حداقل یک‌بار مورد خشونت قرار گرفته‌اند. کارشناسان تاکید دارند حتی در کشورهایی که در این رابطه پژوهش وآمارگیری انجام میشود، آمار دقیقی از خشونت علیه زنان در دست نیست و آمارهای اعلامی، تقریبی است. چرا که بسیاری از زنان در سرتاسر دنیا از خشونت‌هایی که علیه آنان صورت می‌گیرد گزارشی نمی‌دهند و به مراکز قانونی مراجعه نمی‌کنند، حتی اگر قانون از آنها حمایت کند. زنان ایرانی اما از حمایت قانونی کافی هم برخوردار نیستند و این میل به پنهان‌کاری، خشونتی را که متحمل می‌شوند، تشدید می‌کند.
از تجاوز تا آزار کلامی
“آدم‌ربایی، تجاوز به عنف، مزاحمت‌های خیابانی، آزار و اذیت در محیط‌های کار غیر رسمی و آزار و اذیت کلامی زنان در خانه از مهمترین مصادیق خشونت علیه زنان در پایتخت است.” این‌ها نتایج تحقیقات یک ساله گروهی از پژوهشگران اجتماعی و فعالان حقوق زنان است که تابستان گذشته منتشر شد. به گفته جلوه جواهری، فعال حقوق زنان و از محققان این پروژه برای مقابله با خشونت علیه زنان، قانون محکمی وجود ندارد: “گاهی حتی مشکلات اینقدر بالا است که آموزش های حقوقی ما نیز جوابگو نیست. در محلات پائین شهر دسترسی به اطلاعات پائین است و ما در این مدت یک سال یک ایمیل هم از سوی زنان این مناطق نداشتیم. متاسفانه پلیس و شهرداری اقدامات موثری برای از بین بردن بسترهای وجود ناامنی انجام ندادند.”
این تحقیقات بسترهای ناامنی برای زنان را نیز شناسایی کرده است؛ عدم روشنایی برخی معابر، وجود پارک‌ها با انبوه درخت‌ها، خلوتی معابر، عدم وجود ایستگاه اتوبوس در نزدیکی مدارس دخترانه و تنگی خیابان‌ها از جمله بسترهایی است که زنان از آنها به عنوان بسترهای ناامنی درمناطق مورد بررسی نام برده‌اند. همچنین در برخی مناطق وجود فضاهایی مثل اوراقی‌ها، پارکینگ‌های ماشین‌های سنگین و… فضایی مردانه به وجود آورده که برای زنان فضای بی دفاع شهری را ترسیم می کنند.
اما بعد از اعمال خشونت در صورتی که ضرب و جرح آثاری نداشته باشد زن چگونه می‌‌‌تواند اثبات کند؟ زنان در برخورد با این معضل باید به کجا شکایت کنند؟ مرجع رسیدگی کننده کیست؟ آیا سازمان یا ارگانی وجود دارد که از زنان قربانی خشونت حمایت کند؟ شهین‌دخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان چندی پیش در پاسخ به این سوالاتِ روزنامه قانون گفته بود: “درحال حاضر با مرتکبان خشونت علیه زنان، به‌ویژه در چارچوب خانواده مانند یک جرم و ضرب و جرح عادی وعمومی‌‌‌برخورد میشود و قربانیان آن به همان سازوکارهایی دسترسی دارند که قربانیان سایر جرائم، از جمله پلیس ۱۱۰و غیره. درحالی که دراکثرکشورها رسیدگی به خشونت‌های خانوادگی که محل وقوع آن مامن و پناهگاه خانه است و درمیان زوجین روی میدهد یا درصلاحیت دادگاه‌های خانواده است یا بعضا درصلاحیت دادگاه‌های اختصاصی، که برای رسیدگی به خشونت‌های خانگی مهارت وتخصص لازم را دارند.”
او همچنین اضافه کرده بود: “دربرخی کشورها قوانین خاص مقابله باخشونت علیه زنان وخشونت‌های خانگی به تصویب رسیده ودرحال اجراست. قوانین ایران تاکنون دراین خصوص سکوت اختیارکرده وتاکنون نص صریحی که حاکی از توجه به این مهم باشد ملاحظه نشده است…”
قوانین مروج خشونت علیه زنان
خشونت تنها به خانه و خانواده و یا خشونتی که مردان علیه زنان اعمال می‌کنند محدود نمی‌شود. دولت‌ها، قوانین، سازمان‌ها و نهادها هم می‌توانند اعمال کننده خشونت علیه زنان باشند. فعالان حقوق زن بارها هشدار داده‌اند که بخش مهمی از قوانین ایران و همچنین شماری از طرح‌ها و برنامه‌هایی که توسط حکومت دنبال میشود، ضدزن و مروج خشونت علیه نیمی از جامعه است. “کانون شهروندی زنان” یک نهاد مدنی است که در راستای احقاق حقوق زنان تلاش می‌کند و در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، با اشاره به به فجایع اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان آورده است: “نه تنها عاملان و آمران این وقایع شوم را معرفی نکرده‌اند بلکه یکی از زنان معترض به اسیدپاشی‌های اخیر یعنی «مهدیه گلرو» (عضو کانون شهروندی زنان) را همچنان در حبس نگه داشته‌اند.”
کانون شهروندی زنان یادآور شده است که “جامعه ایران و به ویژه زنان کشور به دلیل کسب صلاحیت های علمی- مدیریتی و تأثیرگذاری در عرصه های اجتماعی- اقتصادی و سیاسی بر مدارهایی وارد شده اند که می بایست از حقوق متناسب با چنین جایگاه و پیشرفت هایی برخوردار باشند، اما بخش هایی از حاکمیت، به ویژه در عرصه قانونگذاری چنین تغییراتی را لحاظ ننموده و به تغییر قوانین به نفع زنان اهمیتی نمی دهند و حتا با تصویب قوانین ضد زن، هر چه بیشتر بر تضییع حقوق زنان و در نتیجه گسترش خشونت علیه آنان اصرار می ورزند.”
در این بیانیه با اشاره به قوانین مصوب مجلس دهم نوشته شده است: “طرح و تصویب قوانینی همچون «امکان قانونی ازدواج پدر با فرزندخوانده»، «طرح صیانت از حجاب و عفاف»، «طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» و… در حالی صورت می‌گیرد که سال‌هاست زنان نسبت به چنین اقداماتی از سوی قانونگذاران واکنش منفی نشان داده و اجرای این قوانین را در شأن و منزلت زن ایرانی نمی دانند و اعتراض خود را همواره نسبت به قوانین تبعیض آمیز علیه زنان اعلام کرده‌اند”.
تجربه روزانه زنان و دختران را متحول کنیم
“خشونت مبتنی بر جنسیت و روابط جنسی شدیدترین گونه نابرابری نظام مند و جهانی است که به وسیله زنان و دختران تجربه می‌گردد. این نوع خشونت هیچ مرز جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی نمی‌شناسد. در سراسر جهان از هر سه زن، یک نفر در مقطعی از زندگی از طریق خشونت فیزیکی یا جنسی از تجاوز و خشونت خانگی گرفته تا آزار در محل کار و تهدید در فضای اینترنت رنج می‌برد.” این بخشی از پیام دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان است. بانکی‌مون در این پیام متذکر شده: “هر فرد مسئولیتی برای جلوگیری و خاتمه خشونت علیه زنان و دختران دارد که با به چالش کشیدن، فرهنگ تبعیض آمیزی آغاز میشود که اجازه میدهد خشونت علیه زنان و دختران ادامه یابد. ما باید کلیشه‌ها و شیوه برخورد منفی جنسیتی را نابود کنیم، قوانین برای جلوگیری و خاتمه تبعیض و استثمار معرفی کرده و به اجرا در آوریم و قیام کنیم بر علیه سوء رفتار درهرجا که آن را مشاهد می‌کنیم. ما باید همه اقدامات خشونت آمیز را محکوم، برابری را در محل زندگی کاری و خانه برقرار کنیم و تجربه روزانه زنان و دختران را متحول کنیم.
