درشرایطی که جمهوری اسلامی در چند سال اخیر از سوی نهادهای بین المللی به نقض گسترده حقوق بشر و افزایش بی سابقه اجرای حکم اعدام و احکامی همچون قطع دست و پا متهم است و با هرگونه نظارت سازمان های بین المللی بر این امر مخالف می کند، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بار دیگر مدعی رعایت حقوق بشر در جمهوری اسلامی شد.
آیت الله صادق لاریجانی در این ارتباط گفت: “در ادیان آسمانی به‌ویژه اسلام، کرامت انسانی و توجه به حقوق انسان‌ها بسیار قابل توجه است و در حقیقت اسلام منادی واقعی حقوق بشر بوده است و دفاع از کیان اسلام در برابر هجمه‌های حقوق بشری غرب، جهادی عظیم در راه اسلام است.”
رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین مدعی شد که “در حال حاضر متاسفانه غربی‌ها با استفاده از جنبه‌های تبلیغاتی و اختاپوس رسانه‌ای خود از حقوق بشر علیه کشور‌هایی که در خط سیاسی آنها نیستند استفاده می‌کنند و حتی با استفاده از مراکز و بنیادهای علمی و پژوهشی نیز سعی دارند مبانی حقوق بشری خود را به جهان تحمیل کنند در حالیکه به لحاظ تئوری فاقد پشتوانه‌های لازم و از بعد عملی دارای رفتارهای دوگانه در این زمینه هستند.”
او که پس انتصابش به ریاست قوه قضاییه اجرای احکامی مانند اعدام و قطع دست و پا در کشور افزایش یافته و در مورد اجرای سریع اعدام به قضات دستورات مختلفی داده، همچنین اضافه کرده است:” هجمه علیه ایران بر اساس بنیان‌های غلط است، آنان برخی احکام اعدام در ایران را در حالی محکوم می‌کنند که محکومان از افرادی هستند که علیه مردم بی‌گناه و مردمان و کودکان اسلحه کشیده و فضا را ناامن کرده‌اند یا از طریق مواد مخدر افراد جامعه را آلوده می‌کنند.”
صادق لاریجانی که این اظهارات را در دیدار با اعضای “ستاد حقوق بشر” به ریاست برادرش محمدجواد لاریجانی مطرح می کرد همچنین با تشکر از او ابراز امیدواری کرد که “با افزایش امکانات و تقویت نیروی انسانی فصل جدیدی در دفاع از کیان قوه قضاییه و نظام اسلامی در برابر هجمه‌های غربی آغاز شود.”
رییس قوه قضاییه در اردیبهشت ماه سال جاری نیز از افزایش اجرای احکام اعدام در کشور حمایت و آن را چنین توجیه کرده بود: “برخی ادعاها درباره اعمال مجازات‌های سنگین علیه افراد بدون انجام روند عادلانه و قانونی محاکمات، بازداشت بدون اتهام فعالان حقوق‌بشر و ضرب و شتم بازداشت‌شده‌ها، اعدام افراد به جرم اهانت به مقامات عالی نظام و اقدام علیه امنیت ملی و نیز محاربه در معنای لفظی آن یعنی دشمنی با خدا را کذب محض است، عمده اعدام‌ها در ایران مربوط به قاچاقچیان کلان مواد مخدر است. چرا که ایران به لحاظ اخلاقی و انسانی خود را موظف به برخورد با سوداگران مرگ می‌داند.”
وی با این ادعا که “در ایران مطلقاً اعدام سیاسی نداریم و اعدام‌ها مربوط به کسانی است که به صورت مسلحانه اقدام به مقابله با نظام کرده‌اند و این کار سیاسی نیست” گزارش ها درباره اعدام فعالان سیاسی و عقیدتی را رد کرده و گفته بود: “مطابق قانون جمهوری اسلامی ایران، مجازات مطلقِ اقدام علیه امنیت ملی کشور اعدام نیست و اگر مدعی هستید ما افرادی را صرفا به این دلیل اعدام کرده‌ایم، اسامی آنان را اعلام کنید.”
در اسلام حقوق بشر نداریم
البته این نخستین بار نیست که مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی رعایت حقوق بشر در جمهوری اسلامی می شوند. در فروردین ماه سال گذشته حجت الاسلام سید ابراهیم رییس الساداتی، معاون اول صادق لاریجانی نیز طی اظهاراتی با دفاع از سیستم قضایی و قانون مجازات اسلامی گفته بود: “امروز نظام اسلامی در جایگاه مدعی حقوق بشر قرار گرفته است.”
وی با تاکید بر اجرای “اصول شریعت و احکام فقه” در مجازات اسلامی همچنین گفته بود: “امروزه الگوی جهانی حقوق بشر و آئین دادرسی مبتنی بر آن که بر یک جهان‌بینی سکولار و الحادی استوار شده، اجازه عرض اندام به روایت‌های متفاوت و تفکرهای دیگر را نمی‌دهد. سالهاست که یک الگوی غربی داوری بر توسعه قضایی کشورهای جهان تحمیل شده است.”
ادعاهای مسئولان دستگاه قضایی در حالی است که برخی از روحانیون تندرو همچون محمدتقی مصباح یزدی و شاگردان او، حجت اسلام رییسی، محسنی اژه ای و..که از جمله مقامات ارشد قوه قضاییه محسوب می شوند، بارها بر این نکته تاکید کرده اند که “دموکراسی و حقوق بشر در اسلام جایی ندارد.”
مصباح یزدی در همین راستا در شهریورماه ۱۳۸۹ طی اظهاراتی در دفتر رهبرجمهوری اسلامی در قم گفته بود که “ اسلام احکامی دارد و کسانی که مسلمان شدند و این احکام را قبول کردند، باید به این احکام تن در دهند؛ تا قبول نکردند کسی هم مسئولش نیست و حتی حاکم اسلامی هم به دلیل این که یاوری ندارد وظیفه ای ندارد، اما اگر حاکم اسلامی یاور داشت، باید کمر را محکم ببندد، و احکام اسلامی را دقیقا اجرا کند و در این جا دیگر بحث دموکراسی، آزادی و حقوق بشر جایی ندارد.”
او با تاکید بر “اجبار در اجرای احکام اسلامی پس از پذیرفتن” گفته بود: “در مقام اجرای احکام اسلامی، احکام کیفری می‌طلبد که اگر کسی دزدی کرد، دستش را باید قطع کرد، و این جا جایی نیست که بگوییم کار فرهنگی انجام دهیم و یا در قبال کسانی که فساد می کنند.”
اظهارات اخیر صادق لاریجانی و دفاع وی از اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی در شرایطی مطرح می شود که وی نیز همچون محمدتقی مصباح یزدی برخورد خشونت آمیز با متهمان به جرم های مختلف درکشور را در دستور کار قرار داده و بنا بر دستور وی صدور و اجرای احکام مرگ و قطع اعضای بدن متهمان به جرم های مختلف به شکل بی سابقه ای افزایش یافته است.
دستور تسریع اعدام ها
در ۲۷ بهمن ماه سال ۱۳۸۹ رییس حوزه ریاست قوه قضاییه در بخشنامه ای خطاب به کل دادگستری های کشور اعلام کرد تا در صدور احکام قضایی “سرعت و قاطعیت” در دستور کار قرار بگیرد.
حجت الاسلام خلفی در این بخشنامه خواستار” اعمال مدیریت و نظارت مؤثر با هدف تحقق سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرائم خاص مانند قتل عمد، تجاوز به عنف، بخصوص برخورد قاطع، قانونی و بازدارنده با کسانی که از طریق اخافه مردم با سلاح سرد و یا گرم ایجاد ناامنی می‌کنند” شده بود.
در قسمت دیگری از این بخشنامه ریاست دستگاه قضایی از همه دادگستری های کشور خواستار “نظارت دقیق توأم با سرعت در اجرای تمامی احکام و هماهنگی با حوزه ریاست در رابطه با اجرای احکامی که مجازات آنها اعدام، قصاص و قطع‌ید است” شده بود.
رییس حوزه ریاست قوه قضاییه هم چنین با اشاره به اظهارات صادق لاریجانی درباره قاطعیت و سرعت در صدور و اجرای احکام قضایی برای بازدارندگی بیشتر. از تمام دادگستری های کشور خواسته بود تا ۱۵ اسفندماه دستورات بخشنامه مورد اشاره را بیشتر از پیش مورد توجه قرار بدهند.
صادق لاریجانی نیز در ۱۶ دی ماه همین سال با تاکید بر “لزوم قاطعیت و سرعت دستگاه قضایی” از مسئولان قضایی استانها خواسته بود تا پرونده ها را با سرعت و لحاظ کردن تمام مراحل قانونی رسیدگی کنند چون طولانی شدن پرونده ها، جنبه‌های بازدارندگی مجازات‌ها را کاهش خواهد داد.
او پیشتر در ۲۷ آذرماه ۸۹ نیز اعلام کرده بود که دستگاه قضایی پس از این اجرای “حدود الهی و احکام شرعی مانند اعدام” را در رابطه با جرایم مختلف با قاطعیت اجرا خواهد کرد.
پس از این اظهارات بود که احمدرضا رادان جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی کشور که از سوی کشورهای مختلف و همچنین نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر به نقض حقوق بشر متهم و مورد تحریم قرار گرفته است با ابراز خوشنودی گفت: “بنده و سردار احمدی مقدم بعد از مصاحبه آیت الله لاریجانی بسیار به وجد آمدیم.”
این همه درحالی است که شیرین عبادی حقوق دادن و برنده جایزه صلح نوبل درباره ادعاهای مقامات قضایی جمهوری اسلامی به کمپین بین المللی حقوق بشر برای ایران گفته است: “مقامات ایران سالهاست که مخالفان سیاسی خود را با اتهامات واهی چون در اختیار داشتن مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا حتا سلاح، دستگیر و محاکمه می‌کنند. تعدادی از وکلا و از جمله برخی از همکاران من و روزنامه‌نگاران با این اتهامات به زندان محکوم شده‌اند. با توجه به افزایش تعداد اعدام‌ها، عدم شفافیت در دستگاه قضایی ایران و تغییرات اخیر قانون مبارزه با مواد مخدر، صدور احکام اعدام برای مخالفان سیاسی با سواستفاده از این گونه اتهامات خطری جدی است.”
از سوی دیگر تاکنون بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر همچون عفو بین الملل ضمن ابراز نگرانی از نقض حقوق بشر در ایران بارها اعلام کرده اند حتی در صورت پذیرفتن اینکه افراد اعدام شده در جمهوری اسلامی مرتبط با جرایم قاچاق مواد مخدر باشند با این حال “اپیدمی اعدام” این معضل را حل نخواهد کرد.
در همین حال مخالفت جمهوری اسلامی با حضور احمدشهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای نظارت بر عملکرد جمهوری اسلامی نیز بر نگرانی سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر از اعدام مخالفان و زندانیان سیاسی یا عقیدتی با اتهاماتی نظیر قاچاق مواد مخدر و سرقت یا اقدام مسلحانه افزوده است.
فروردین ماه سال جاری در گزارش سازمان عفو بین الملل درباره نقض حقوق بشر و افزایش اعدام ها در کشورهای مختلف دنیا، جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه رتبه نخست اجرای حکم اعدام را کسب کرد. بنا بر گزارش این سازمان جمهوری اسلامی پس از حکومت چین دومین کشور در دنیا به لحاظ اجرای حکم اعدام محسوب می شود.
سازمان عفو بین الملل در گزارش خود اعلام کرده بود که تنها در سال ۲۰۱۲ میلادی بیش از ۳۱۴ نفر در جمهوری اسلامی اعدام شده اند. البته احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرد که رقم واقعی اعدام ها در سال گذشته میلادی بیشتر از ۴۸۹ نفر بوده است.
