میشل ماکینسکی
برکناری غافلگیرکننده منوچهر متکی، وزیر خارجه سابق ایران، باید از دو جنبه مورد تحلیل قرار گیرد: نتیجه غیرقابل پیش بینی فشارهایی که روز به روز تشدید می شوند، و بحران سیاسی داخلی.
اتحادیه اروپا روز ۲۷ اکتبر مصوبه شماره ۹۶۱/۲۰۱۰ شورا را در مورد “تدابیر محدودکننده” علیه ایران منتشر کرد. این مصوبه به دنبال تصمیم شورای اروپا به تاریخ ۲۶ ژوئن، مصوبه قبل از خود را فسخ می کند و تحریم های جدیدی را که ازسوی قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۱۰ به تصویب رسیده به اروپا منتقل می کند. در مصوبه و قطعنامه، شیوه تحریم ها مشخص نشده و صرفاً ممنوعیت دیگری مبنی بر عدم سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران برای دولت های اتحادیه تعیین شده است.
شرکت های بزرگ بین المللی نفتی چاره ای جز تسلیم نداشتند
به موازات این مسأله، قانون تحریم های جامع ایران و عدم سرمایه گذاری [CISADA] که در اول ژوئیه ۲۰۱۰ توسط باراک اوباما به امضاء رسید نیز عیناً از قطعنامه سازمان ملل به نهاد قانونگذاری آمریکا وارد شد و تحویل هیدروکربن های پالایش شده [بنزین، گازوئیل، مازوت] به ایران را برای شرکت های آمریکایی و خارجی ممنوع کرد. شرکت هایی که خلاف آن را انجام دهند، متحمل جریمه و مجازات های مالی خواهند شد. این قانون درواقع نسخه جدید “قانون آماتو” است که به روز شده. بحرانی که توسط واشنگتن در واکنش به سرمایه گذاری شرکت توتال در حوزه گازی پارس جنوبی به وجود آمد را به خاطر داریم. وضعیت کنونی به مراتب متفاوت تر است، زیرا دولت ها [به ویژه نهادهای دولتی فرانسوی] از این تصمیم ها حمایت می کنند، و شرکت های بزرگ بین المللی نفتی راه دیگری ندارند جز اینکه تسلیم شوند و اطمینان حاصل کنند که از سوی دولت آمریکا متحمل اقدامات تلافی جویانه [جریمه های مالی، عدم دسترسی به دلار، وارد شدن به “لیست سیاه”] نخواهند شد.
جدا از بانک هایی که نام شان به عنوان شریک در تأمین بودجه فعالیت های هسته ای ممنوعه طبقه بندی شده، شرکت های دریایی ایرانی، بخش بیمه، شرکت های متعلق به سپاه پاسداران نیز هدف تدابیر اتخاذ شده از سوی جامعه بین الملل قرار گرفته اند و به واقع مبادلات بازرگانی با تهران بسیار پیچیده و غیرعملی شده است.
وخامت اقتصاد ایران
ولی در متون رسمی از درک این شرایط خبری نیست. درحقیقت، قطعنامه های سازمان ملل باعث توقف غنی سازی و یا احترام به خواسته های آژانس اتمی نشده اند. ولی بی شک اقتصاد ایران که طی دوره اخیر قدری پیش رفته بود، رو به وخامت گذاشت، به طوری که اکنون به مرز بحران رسیده است. بنا به گزارش اقتصاددانان ایرانی، اقتصاد این کشور به شدت تحت تأثیر تحریم ها قرار گرفته. که البته مدیریت اقتصادی فاجعه بار جمهوری اسلامی نیز مزید بر علت شده است.
درواقع، فشارهای غیررسمی وارد آمده از سوی وزارت خزانه داری آمریکا نیز در این رکود نقش مهمی داشته. از اواسط سال ۲۰۰۶ استوارت لوی و تیم او در تلاش اند تا بانک ها و شرکت های صنعتی جهان را “متقاعد کنند” تا به روابط خود با ایران خاتمه دهند. به علاوه، کاهش گشایش اعتبار در بانک ها به طور مستقیم باعث شده تا هزینه مبادلات بازرگانی مربوط به ایران بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کند. و این مسأله، علی رغم متوسل شدن به بانک های آسیایی، یکی از منشأهای خفقان اقتصاد در ایران محسوب می شود. این درحالی است که بانک های اماراتی، به عنوان شرکای سنتی تهران نیز مجبور به “تسلیم” شده اند.
دسترسی واشنگتن به کد سویفت بانک ها و ردیابی هرگونه مبادله بازرگانی
ولی در این تور، سوراخ هایی هم وجود دارد، به ویژه در ترکیه که برخی از بانک های آن بدون داشتن شعبه ای در ایالات متحده و اروپا می توانند به طور مخفی به انجام مبادلات بپردازند. ولی تمهیدات گریزناپذیری در حال پر کردن این جاهای خالی است. واشنگتن به سیستم کدهای سویفت دسترسی دارد و به همین دلیل می تواند در بسیاری از بانک ها هرگونه عملیات بانکی را ردیابی کند. به همین دلیل است که در اواخر ماه اوت و در جریان ماه اکتبر، دولت ترکیه مجبور شد داشتن رابطه با ایران را برای چندین بانک ترکیه ای بدون شعبه در خارج که بدین ترتیب ردیابی شده بودند، ممنوع کند. در غیر این صورت، آنکارا می بایست از جنگ افزارهای آمریکایی که مورد نیاز نیروهای مسلح اش بود چشم پوشی می کرد. پیام دریافت شد. کشورهای دیگر نیز [آسیایی] به این حلقه پیوستند. حتی اگر چین همچنان از خود سرسختی نشان می دهد، ولی باید اذعان داریم که ما با یک سیستم خفقان آور مالی بسیار کارآمد روبرو هستیم. در برابر این سیستم، اقداماتی از قبیل حواله، برات، و پرداخت نقدی که ایرانیان به آن متوسل شده اند، نمی تواند جایگزین استفاده از ارزهای قابل تبدیل شود.
فشارها همچنان افزایش می یابند. محمود احمدی نژاد، رهبر، و عوامل مختلف حکومتی، گزینه های دردناکی را پیش رو دارند: ادامه راه بی اعتمادی یا تلاش برای خروج از بحران؟
برکناری ناگهانی منوچهر متکی، که در سفر سنگال بسر می برد، و دیدار ابتدایی در ژنو که قرار است منجر به مذاکرات واقعی در استانبول در ماه ژانویه شود، نشان می دهند که سران جمهوری اسلامی تا چه حد دچار چند دستگی شده اند. معارفه علی اکبر صالحی، مسؤول سازمان انرژی اتمی ایران، به عنوان “وزیر جایگزین” نشان از یک چیدمان جدید دارد که می تواند منجر به مصالحه با گروه ۵+۱ شود یا بعکس منجر به ایجاد یک موضع سازش ناپذیر جدید شود. که بی شک وقوع حالت دوم در صورت نیافتن راه حلی برای پرونده هسته ای در استانبول کاملاً مشهود است. تمامی گزینه ها روی میز قرار دارد. و البته این گزینه ها به شدت به عملکردهای رییس جمهور ایران، رهبر خامنه ای، هاشمی رفسنجانی و دیگر سران حکومتی و روابط میان آنان بستگی خواهد داشت.
منبع: اکو، ۳ ژانویه ۲۰۱۱
