اگر تحولات جهانی برای گروهی از کشورها فرصت تلقی شده و برای گروهی دیگر تهدید، آنگاه بدست آوردن شناخت از‌اینکه چگونه می‌توان در زمرة کشورهایی قرار گرفت که مجموعة تحولات برای آنان فرصت قلمداد می‌شود،
از اهمیتی بسیار برخوردار خواهد بود.در‌این نوشته تلاش خواهد شد تا از منظر ارزیابی شرایط بین‌المللی، فرصتها و تهدیدهای صنعتی شدن در گذر زمان مورد بررسی قرار گیرد.کانون اصلی بررسی و سوال محوری که درصدد پاسخ به آن خواهیم بود آن است که در جهان امروز، مفهوم عملی تعامل با اقتصاد جهانی دچار چه دگرگونی‌هایی شده و‌این دگرگونیها در چه جهتی بر کشورهای در حال توسعه اثر گذاشته است. مجموعة صفاتی را که باعث می‌شود کشوری توسعه نیافته قلمداد شود می‌توان به صورت‌های زیر برشمرد: 1- درآمد سرانة پائین: نوعاً کشورهای در حال توسعه ازسطح پایین درآمد سرانه رنج می‌برند.2- کمبود انباشت سرمایه: درآمد سرانة پائین باعث می‌شود تا بخش اصلی درآمد صرف مخارج مصرفی شود و پس انداز در مقیاس ناچیزی شکل بگیرد.ضعف پس انداز موجب می‌گردد تا سرمایه گذاری از مقدار مورد نیاز برای خروج از توسعه نیافتگی فاصله بگیرد و‌این وضعیت، کشورهای در حال توسعه را در تله فقر گرفتار می‌سازد.از سوی دیگر در سطوح پائین درآمد سرانه و پس انداز، تقاضای بسیار محدودی برای واسطه‌گری مالی به وجود می‌آید و لذا نهادهای مالی مانند بانکها، موسسات بیمه، شرکتهای سرمایه گذاری و …براساس انگیزه‌های صحیح اقتصادی شکل نمی گیرند.از آنجا که یکی از کارکردهای مهم موسسات مالی اعمال نظارت و کنترل بر پروژه‌های سرمایه گذاری و در نتیجه اثر گذاری مثبت بر کیفیت سرمایه گذاری است، ضعف کارکرد نهادهای مالی موجب می‌گردد تا سرمایه گذاری محدود انجام شده نیز عمدتاً تحت تاثیر تصمیمات غیر اقتصادی به پروژه‌هایی با بازدة پایین اختصاص پیدا کند.3- عدم شکل‌گیری تقاضای مکفی: یکی از عوامل مهم تاریخی پایداری فقر در کشورهای در حال توسعه، شکل نگرفتن تقاضای مکفی به دلیل سطح پایین درآمد سرانه در‌این کشورها است.در سطوح پایین درآمد سرانه، تقاضای مصرفی محدود به خوراک و پوشاک و سرپناه است و در نتیجه مقیاس اقتصادی در طیف وسیعی از کالاهای صنعتی به ویژه کالاهای مصرفی بادوام که به دلیل کشش درآمدی تقاضای بیش از یک، از مولفه‌های اصلی توسعة صنعتی محسوب می‌شوند، شکل نمی‌گیرد. عدم شکل‌گیری تقاضای مکفی نه تنها کمیت تقاضا را در بر می‌گیرد، بلکه کیفیت آن را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.به طور طبیعی در سطوح پایین درآمد سرانه، تقاضا برای کالاهای با کیفیت مطلوب پایین است. به موارد بالا می‌توان ضعف تکنولوژی، کیفیت پایین نیروی انسانی و محیط نامساعد اقتصادی، سیاسی و حقوقی را هم اضافه کرد.در میان مجموعة عوامل ذکر شده نقش کمبود انباشت سرمایه (کمی و کیفی)، عدم شکل گیری تقاضای مکفی (کمی و کیفی) و محیط نامساعد اقتصادی، سیاسی و حقوقی تعیین کننده‌تر است. مشکلات ذکر شده، مشکلات تازة کشورهای در حال توسعه نیستند و در طی صدها سال‌این کشورها با آنها دست به گریبان بوده‌اند؛ به ویژه در طول صد سال گذشته که صنعتی شدن شتابی زیاد به خود گرفته نمایان تر شده اند.نظامهای سیاستگذاری در کشورهای در حال توسعه، بر حسب میزان وسعت و جمعیت کشور، درجة برخورداری از منابع طبیعی، شرایط سیاسی و اقتصادی جهانی و از همه مهمتر کیفیت سیاستگذاری، در طی سالیان گذشته به نابسامانی‌ها واکنش نشان داده و خط‌مشی‌‌هایی را در پیش گرفته‌اند.در زمانی که نظام مبادلات جهانی بر پایة صدور مواد معدنی و اولیه از جانب کشورهای در حال توسعه و صدور محصولات نهایی صنعتی از جانب کشورهای پیشرفته شکل گرفته بود، کشورهایی که برخوردار از منابع طبیعی بودند و جمعیت نسبتاً زیادی نیز داشتند (مانند کشورهای آمریکای لاتین، هند و‌ایران)، توسعة صنعتی را بر جایگزینی واردات بنا نهادند.مقیاس بازار داخلی‌این امکان را فراهم می‌کرد که با تکیه بر آن و از طریق وضع تعرفه‌ها و محدودیت‌های سنگین در مقابل واردات، با نفی تعامل با اقتصاد جهانی هم بتوان به توسعة صنعتی دست یافت.رشدهای اقتصادی و صنعتی بسیار بالای کشورهایی مانند برزیل و‌ایران در دهة شصت میلادی، امید زیادی را برای تحقق توسعة صنعتی با تکیة بر بازار داخلی‌ایجاد کرده بود.پس از پایان جنگ دوم جهانی و به دنبال رونق جهانی به دلیل رشدهای اقتصادی بالای کشورهای صنعتی، در حوزه‌های دیگر از جهان، کشورهای با بازار داخلی بسیار کوچک و فقیر و بدون برخورداری از ذخایر معدنی و منابع طبیعی، با تکیه بر نیروی کار ارزان، تنها راه خروج از فقر را صدور مصنوعات ساخته شده در داخل به بازار جهانی یافتند.آنان به طور عقلایی به‌این نتیجه رسیدند که تقاضای صنعتی شکل گرفته بر مبنای درآمد سرانه کمتر از پانصد دلار به میزانی نیست که آنها را از دام فقر رها سازد.لذا تنها راه ممکن را تولید محصولاتی یافتند که پاسخگوی تقاضای مصرف کنندة خارجی باشد و بر‌این مبنا، توسعة صنعتی مبتنی بر صادرات حرکت خود را با صدور محصولات مصرفی بر پایة تکنولوژی‌های بسیار ساده آغاز کرد. استراتژی جایگزینی واردات به چند دلیل نهایتاً در اواخر دهة هشتاد میلادی متوقف شد و جایگاه خود را به عنوان یک گزینه برای توسعة صنعتی از دست داد.بحران بدهیهای خارجی، تورم‌های سنگین، توزیع نابرابر درآمد، اشباع بازار داخلی و در نتیجه مواجه شدن با مازاد بزرگ محصولات متعدد صنعتی که به دلیل رقابت ناپذیری فاقد امکان صادرات بودند مجموعه‌ای از عوامل را تشکیل می‌داد که به توقف‌این استراتژی منجر شد.اما شاید از همه مهمتر ناهمخوانی‌این استراتژی با شرایط جدید نظام اقتصاد جهانی باعث توقف آن شد.شرایط محیطی جهانی که در آن استراتژی جایگزینی واردات شکل گرفت بسیار متفاوت از شرایط اقتصادی _ سیاسی دهة نود بود. دو استراتژی رقیب جایگزینی واردات و توسعة صادرات تا اوایل دهة نود، هر چند تفاوتهای بنیادین با یکدیگر داشتند، اما در‌این ویژگی با هم مشترک بودند که چرخة تولید در محدودة جغرافیایی یک کشور تعریف می‌شد.حال در یک رویکرد محصول نهایی روانة بازار داخلی و در رویکرد دیگر به بازار جهانی عرضه می‌گردید. فروپاشی نظامهای کمونیستی و پایان جنگ سرد، بارور شدن تجربة توسعة صنعتی مبتنی بر صادرات، ظهور چین به عنوان یک قطب جدید صنعتی، به میدان آمدن نسل دوم کشورهای نوظهور مانند مالزی، ترکیه، تایلند و …فرصتهای جدیدی را بوجود آورد تا در سایة آن، پارادایم جدیدی در ادامة مسیر استراتژی توسعة صادرات شکل بگیرد.جهانی شدن نه تنها بازارهای مصرف را طریق کاهش تعرفه‌ها و اعمال محدودیت در وضع ممنوعیت‌های وارداتی به هم متصل کرد بلکه از طریق‌ایجاد شبکه‌های جهانی تولید، تقسیم کار جهانی را از محصول به فرایند تولید محصول تبدیل کرد و سوال‌اینکه آیا کشوری تولید کنندة خودرو و یا لوازم برقی و …باشد، جای خود را به چگونگی مشارکت درفرایند تولید داده. امروز تعامل با اقتصاد جهانی نسبت به دو دهة پیش شکل جدیدی به خود گرفته است.سرمایه گذاری و تجارت در عرصة بین‌المللی به هم گره خورده‌اند و چارچوبی متکامل نسبت به استراتژی توسعة صادرات را‌ایجاد کرده‌اند.بنگاههای تولید کنندة کشورهای در حال توسعه، در سایة سیاست خارجی مناسب و محیط اقتصادی _ حقوقی مشوق اتخاذ شده از جانب دولتهایشان، از فرصتهایی به مراتب بیش از دو دهة پیش برخوردارند.مشارکت در فرایند جهانی تولید باعث کاهش قابل توجه هزینه‌های بازاریابی و کنترل کیفیت از یک طرف و اطمینان از تامین سرمایه و یادگیری در فرایند تولید از طرف دیگر شده است.در جهان امروز، مارکهای تجاری، تسلطی بسیار بیشتر از گذشته دارند.با پیچیده شدن تکنولوژی تولید و چند منظوره شدن محصولات صنعتی، بدست آوردن شناخت از درجة اعتبار تولید‌کننده و کیفیت محصول تنها از طریق مارک تجاری امکان‌پذیر‌شده‌است. با توجه به موارد مطرح شده، اگر به سوال ابتدایی‌این مقاله مروری مجدد داشته باشیم به‌این نتیجه می‌رسیم که بنگاههای اقتصادی – صنعتی در جهان امروز هم با فرصتها و هم با تهدیدهایی بسیار بزرگتر از گذشته مواجهند و عامل تعیین کننده در‌اینجا انتخاب رویکرد است.بنگاههای منزوی در گذشته امکان بیشتری برای رشد داشتند در حالی که امروز با یکپارچه شدن بازارهای مصرف به‌شدت در معرض تهدیدند و بنگاههای متعامل امروز با فرصتهایی بسیار بیشتر از گذشته مواجهند که حاصل شکل‌گیری شبکه‌های جهانی تولید و بهم آمیختگی فرایند تولید در عرصة جهانی است.نتیجه آنکه هزینه‌های عدم شناخت پارادایم جدید صنعتی- تجاری و طی مسیر در دهه‌های گذشته در جهان امروز بسیار سنگین‌تر از پیش است. هرچند لازمة توسعه نیافتگی داشتن تمامی صفات ذکر شده نیست و ممکن است کشورهایی را با زیر مجموعه‌ای از ویژگی‌های ذکر شده در گروه کشورهای در حال توسعه قلمداد کرد آما آنچه که بیان می‌شود بیانگر وجه غالب کشورهایی هستند که از کشورهای پیشرفته فاصله‌ای نه چندان کم دارند.
منبع:آرمان هشتم تیر