انتخاب محمد باقر قالیباف به عنوان شهردار تهران، نتیجه هفته ها چانه زنی پشت پرده، نوعی مبارزه انتخاباتی و رای گیری در شورای شهر تهران بود؛ شورای شهری که با انتخاب احمد مسجد جامعی به ریاست آن نشان داد شرایط تغییر به سوی آنچه را که در کشور ”میانه روی و اعتدال” خوانده می شود، درک کرده است. پس از انتخاب آقای قالیباف دو گروه ابراز نگرانی کردند. بسیاری از چهره های اصلاح طلب و به ویژه جوانان و روزنامه نگاران اصلاح طلب و همزمان گروهی از کارکنان شهرداری که منتقد فضای کار در شهرداری بودند و امید داشتند با تغییر شهردار این فضا بهتر شود. به ویژه که این انتخاب پس از شکست انتخاباتی آقای قالیباف رخ داد. در دوران مبارزه انتخاباتی بسیاری از مردم تهران به دیدگاه های سیاسی و امنیتی آقای قالیباف بدبین شدند و اخباری در باره برخی روندها و اقدام های نادرست در شهرداری تهران بر سر زبان ها افتاد.
این نگرانی ها بی دلیل نیست و قابل درک است. حتی برای آن هایی که دور از ایران زندگی می کنند و مستقیما در معرض پیامدهای اقدام های مورد انتقاد آقای قالیباف نیستند. اما این یک سوی ماجراست و سوی دیگر ماجرا این است که ناتوانی اصلاح طلبان و میانه رو ها در به کرسی شهرداری نشاندن محسن هاشمی را باید نشانه ای دیگر از پایدار ماندن توازن سیاسی دانست که به انتخاب حسن روحانی منجر شد.
آقای روحانی با نزدیک به ۵۱ در صد آرا یعنی بسیار پایین تر از نسبت پیروز شدن محمد خاتمی در هر دو دوره انتخابش به پیروزی رسید. در جریانِ گرفتنِ رای اعتماد برای سه تن از وزیران هم این واقعیت روشن شد که هنوز کفه قدرت آنچنان به دست میانه روها و اصلاح طلبان نیست که بخواهند همه مناصب سیاسی و اجرایی را در اختیار بگیرند. این شاید نشانه ای است از اینکه همان طور که پیش از این یادآوری شده است، پیروزی آقای روحانی به معنای پیروزی همان جریان اصلاح طلبی نیست که در دوره آقای خاتمی بر سر کار آمد.
اصلاح طلبان باید این واقعیت را بپذیرند که با وجود سهم زیاد آنان در کشاندن مردم پای صندوق و رای آوردن آقای روحانی، آنان تنها برندگان انتخابات نبوده اند و پیروزی در انتخابات پیروزی یک کمپین ائتلافی و ناشی از یک مصالحه سیاسی عمل گرایانه میان طیف گسترده ای از نیروهای سیاسی و اجتماعی ایران بوده است. فراموش کردن این واقعیت و سرمست شدن از پیروزی سبب شده است تا جناح هایی از اصلاح طلبان به این گمان بیفتند که می توانند توقع پیروزی در همه عرصه های رویارویی سیاسی و اجتماعی داشته باشند. شاید همین استنباط سبب شد تا اجماع اصلاح طلبان بر روی محسن هاشمی شکل بگیرد که از پیش معلوم بود همه جناح های شریک در پیروزی انتخاباتی آقای روحانی لزوما خواهان آن نیستند. منظور این نیست که آقای هاشمی شایستگی اجرایی قرار گرفتن در پست شهردار را نداشته یا ندارد بلکه مراد این است که اگر شورای شهر بر سر انتخاب چهره ای به نسبت معتدل تر مانند آقای مسجد جامعی به توافق برسد به این معنا نیست که لزوما باید بر سر انتخاب چهره مناقشه برانگیزی مانند محسن هاشمی هم به توافق برسد.
به هر حال چه آقای هاشمی شهردار باشد و چه آقای قالیباف، به نظر می رسد که مردم تهران می توانند به چشم انداز روشن تری امید داشته باشند. آقای قالیباف چنان که خود تصریح کرده، برای حل مشکلاتی که در دوران آقای احمدی نژاد مانع او بود ناگزیر است به همسویی با دولت روی بیاورد و با از شورای شهری رای بگیرد که رییس آن آقای مسجد جامعی است. همچنین او برای جلب همکاری و مشارکت بیشتر مردم تهران باید نشان دهد که با برنامه های دولت همراه است. فضای فرهنگی و اجتماعی تهران پر از انتظار های تازه و تمایل به پاسخگویی بیشتر شهردار است. شهردار ناگزیر است تیم اجرایی خود را بر اساس چنین چشم اندازی و با توجه با انتقادهایی تعدیل و بازسازی کند که از عملکرد او به میان آمده است . اما شاید مهم تر از تحولات آینده شهرداری تهران، درسی باشد که اصلاح طلبان باید از این انتخاب بگیرند:
تهاجم رسانه ای گروه هایی از اصلاح طلبان به دو یا چند نماینده ای که در فهرست انتخاباتی آن ها بوده اما به آقای قالیباف رای داده اند، بر اساس این استدلال صورت گرفته است که آنان باید به انضباط تشکیلاتی پایبند می بودند. حتی برخی این افراد را به خریدن رایشان از سوی آقای قالیباف متهم کرده اند. به نظر من این شیوه برخورد دور از ادب دموکراسی است. فراموش نکنیم که فهرست انتخاباتی اصلاح طلبان برای شورای شهر نه یک فهرست حزبی بلکه یک فهرست ائتلافی بود و در فهرست های ائتلافی الزام تشکیلاتی وجود ندارد. بگذریم از اینکه رهیافت انضباط تشکیلاتی به عنوان یکی از رهیافت های مسخ کننده دموکراسی، سال هاست در غرب به عنوان یک قاعده همیشگی شناخته نمی شود. اگر چنین بود شاید دیگر رای گیری بی معنا بود و تکلیف همه مصوبه ها بر اساس تعداد نمایندگان هر جناح یا حزب از پیش معلوم بود. در پارلمان بریتانیا حتی حزب حاکم محافظه کار هم نمی تواند امیدوار باشد که در هر رای گیری نمایندگانش همرای باشند. چنان که در مورد کسب مجوز حمله به سوریه، که جزو آخرین تصمیم گیری های این کشور بود، گروهی از نمایندگان محافظه کار هم به خواست نخست وزیر بریتانیا پاسخ منفی دادند. مهم تر اینکه اگر قرار باشد اصلاح طلبان یا هر جناح دیگری از طریق چنین تهدید هایی، آزادی عمل نمایندگان خود را سلب کنند این پرسش مطرح می شود که آیا به این ترتیب صلاحیت و مسئولیت قانونی نمایندگان شورای شهر یا پارلمان را نادیده نگرفته ایم؟ برنده نشدن نباید به نادیده گرفتن قواعد مبارزه دموکراتیک بینجامد. بهتر است پس از هر شکست بنشینیم و ارزیابی کنیم که کجای بازی را نخوانده بودیم. در دموکراسی همیشه نیروهای پیشرو برنده نیستند. بخشی از دموکراسی درک ادب شکست است.