قانون برای اجرا است نه توقف!

بند الف ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک تصریح کرده است که : “هیچ کودکی مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه یا تحقیر آمیز قرار نگیرد. مجازات اعدام یا حبس ابد بدون امکان آزادی، نباید در مورد جرمهایی که افراد زیر 18 سال مرتکب می شوند، اعمال شود.”

علاوه براین ماده 6 میثاق جهانی سیاسی-مدنی نیز، کشورهای امضا کننده را از اعدام کودکانی که مرتکب جرم می شوند باز داشته است.

عجیب اینکه این ماده قانونی توافق شده در تعهدات بین المللی کشورهای امضا کننده، که در کشور ما بارها وبارها نقض شده است، در برخی نسخه های ترجمه شده به اشتباه (عمد یا سهوش به عهده مترجم و منتشرکننده و توزیع کنندگان آن است) چنین ترجمه شده است که مجازات اعدام یا حبس ابد بدون امکان آزادی نباید تا 18 سالگی در مورد افراد اجرا شود.

به طوری که اگر چه کتابچه “پیمان نامه حقوق کودک” چاپ یونیسف، متن اول (متن درست) را به چاپ رسانده و توزیع کرده است، اما در یکی از نسخه های آموزشی همین سازمان یعنی یونیسف نیز ترجمه اشتباه بند الف ماده 37 چاپ و منتشر و حتا در برخی کارگاه های آموزشی تحت نظارت این سازمان بین المللی تدریس می شود. (نسخه آموزشی حقوق کودک- کارگاه آموزشی یونیسف- کنشگران)

این اشتباه که به نظر نمی رسد در آن عمدی به کار رفته باشد، اما در واقعیت ، شکلی عینی به خود گرفته است. سیناپایمرد که دوشنبه هفته گذشته برای دومین بار طعم تلخ طناب را بر حلقش حس کرد، یکی از محکومانی است که در زمان ارتکاب جرم، 16 ساله بوده است.

دل آرا دارابی دختری است که در 17 سالگی به خاطر اقرارش در زندان به قتلی که بعدها منکر آن شد و عشق و آزردگی از پدر را عامل آن دانست، حکم اعدامش بار دیگر تایید شده است و در چند قدمی مرگ، روزی هزار بار می میرد.

صغری نجف پور دختری است که در 13 سالگی به جرم قتل بازداشت شد. شنیدن اینکه او از 9 سالگی (!!) در خانواده مقتول کار می کرده است نیز بندی از اتهام او نگشود. صغری در 13 سالگی محکوم به اعدام شد و در 15 سالگی او را پای چوبه دار بردند. اگر مادر مقتول- که پسری 8 ساله بود - پای چوبه دار از اجرای حکم اظهار ناتوانی نمی کرد، صغری همان پانزده سال پیش، جان تسلیم کرده بود به حکمی که اجرای آن شکستن یک عهد بین المللی است.

صغری بعد از گذشت 17 سال (!!) همچنان در زندان است و حدود سی سال از عمرش می گذرد.

محکومان به اعدامی که در زمان ارتکاب جرم، کمتر از 18 سال داشته اند کم نیستند. آماری که عفو بین الملل در ماه گذشته منتشر کرده است، تعداد آنان را 71 نفر دانسته است.

تا همین چندی پیش، بسیاری را باور بر این بود که این احکام صادر می شوند اما اجرا نمی شوند. اما مرگ غریب عاطفه سهاله در 16 سالگی، به جرم فحشا ( بر اساس اقرار وی) در شهرستان نکا از توابع ساری، نشان از این دارد که “قانون برای اجرا است نه برای متوقف کردن حکم”.

عاطفه دختری بود که دستخطش در زندان سخن از بیماری جنون ادواری او می داد. این بیماری تنها بیماری است که طبق قانون، فرد را از مسوولیت کیفری باز می دارد. اما این ادعا نیز نتوانست او را از اعدام برهاند. او حتی قتلی مرتکب نشده بود که بگوییم اولیاء دم، خواهان قصاص یا خونبهای اوبودند، هرچند که خون خواهی اولیاء دم نیز خود حکایتی دیگر است در این بین.

و نزدیکتر از سرنوشت سیاه عاطفه به امروز ما، سرنوشت محمد موسوی است که که با وجود همه تلاشهایی که فعالان حقوق کودک و حقوق بشر در جلوگیری از اجرای حکم برای مرتکبان زیر 18 سال داشته اند، به سرنوشت مشابه عاطفه دچار شد.

مادر محمد روز پیش از اعدام پسرش به زندان رفت. اردیبهشت ماه غریبی است در شیراز و انگار بهار شیراز از اردیشبهشت شروع می شود. اما برای زنی که تمام زمستان را دویده است تا مرگ را از پسرکش دور کند، اردیبهشت شیراز، جایی است از جنس جهنم.

محمد موسوی را روز 3 اردیبهشت 86، در سن بیست سالگی (چهار سال پس از ارتکاب قتل در نزاع خیابانی) در زندان عادل آباد شیراز اعدام کردند.

یک روز پیش از اعدام محمد، ماموران زندان به مادرش که بی خبر از همه جا برای پی گیری وضع پسرش به زندان رفته بود، ملاقات ندادند. شب، وقتی محمد در خواب بود، او را بیدار کردند، شخصی به موعظه برایش پرداخت تا آماده حکم قصاص شود. او تا صبح در کنار محمد بود تا به پسری که چهار سال از عمرش را در زندان بزرگسالان گذرانده است، آرامش بدهد. سپیده دم فردا، حکم به اجرا درآمد.

وقتی حوادث چند سال گذشته را در خصوص زنان و کودکان محکوم به اعدام می نویسم، بارها از خودم می پرسم: آیا خواننده عمق فاجعه ای را که بر خانواده های این محکومان وارد می شود درک می کند؟ و آیا من اجازه دارم با نوشتن از ضجه های مادری که حسرت آخرین دیدار پسرش را پای تلفن فریاد می کند، روح و روان خواننده ای را که فقط دقایقی مخاطب من است، خراش دهم؟

اما یک اصل مهم، همیشه در این راه مرا تشویق می کند که بنویسم و اتفاقا برای خوانده شدن بنویسم. چرا که قانون برای همه ما است. همه ما می توانیم خواهر یا مادر و برادر و پدر فردی باشیم که در نزاعی خیابانی یا حادثه ای دیگر، قاتل یا مقتول می شود. همه ما می توانیم قانونا حکم قصاص فردی را که همخونمان را کشته است اجرا کنیم ونیز همه ما می توانیم به جای خانواده کسی که قرار است حکم برایش اجرا شود، با عجز و التماس ، به دست و پای خانواده ای بیفتیم که قانونا می توانند سکو را از زیر پای فرزند یا عضو همخون خانواده ما بکشند.

اینجا مرگ و زندگی می تواند توسط یک خانواده بخشوده شود یا گرفته شود. این البته شامل همه خانواده های قاتل و مقتول می شود نه فقط افراد زیر 18 سال. اما اگر تعهداتی وجود دارد که در حکم قانون عمل می کند و بر اساس آن باید ضمانت اجرایی از سوی دولتهای امضا کننده داشته باشد، بنابراین می توان از فرصت استفاده کرد و جلوی مرگ هفتاد و اندی از فرزندان این کشور را گرفت . و اصلا چه اصراری است به اجرای حکمی که می شود در عدم اجرای آن قانون را مثال آورد؟ کدام خانواده می تواند در برابر تعهدات بین المللی یک کشور قد علم کند ؟ و چه کسی می تواند حقوق فردی و خانوادگی خودش را به حقوق و آبروی کشوری که اینک در صدر کشورهای اعدام کننده کودکان نشسته است، برتر بداند؟

در کشور ما هیات منصفه تنها برای جرایم سیاسی و مطبوعاتی وجود دارد. بنابراین در نظر گرفته شدن شرایط بروز جرم و در نظر گرفتن شرایط سنی و سایر موارد تاثیرگذار بر رای قاضی صادر کننده حکم، همگی باید در نص قانون موجود باشد.

تا زمانی که سن مسوولیت کیفری دختران 9 سالگی است، قاضی می تواند قانونا دختری 13ساله را به اعدام محکوم کند.

و حال که میثاق های بین المللی ضمانتی برای اجرا ندارند، تا زمانی که صدور حکم اعدام برای کودکانی که مرتکب جرم می شوند ، شکل قانونی به خود نگیرد، این بی آبرویی همچنان دامنگیر کشور ما خواهد بود و عجز و التماس و عطش انتقام گیری – که خود مصیبتی است- دامنگیر خانواده های درگیر در این پرونده ها.

یک هفته از مهلت ده روزه ای که برای اخذ رضایت از خانواده سینا پایمرد داده شده گذشته است. دقیقه ها به طرز کشنده ای کش می روند و سینا بین مرگ و زندگی به رضایت سه مرد (برادران مقتول) نیاز دارد. آنها گرچه درخواست اولیه شان پرداخت خونبهای سنگین 150 میلیونی بوده است ، ولی همچنان قانونا مخیر به گزینش مرگ و زندگی این پسرند. اما درواقع میثتقهای جهانی حفظ جان سینا و 71 فرد محوم به اعدام دیگر را به عهده دولت گذاشته است. در این چند روز باقی مانده، افراد و نهادهای بشر دوستانه همه تلاش خود را برای جلب رضایت خانواده مقتول خواهند کرد. اما مهمتر از آن باید دید چه حرکتی از سوی نهادهای دولتی مسوول، برای رفع این معضل صورت می گیرد.