یک سال و سه ماه پیش زن و مردی در بهشت رضای مشهد سنگسار شدند. وقتی آن روز خبر سنگسار این دو را در مشهد پی گیری کرده و خبرش را منتشر کردیم، نه فقط این عمل از سوی مقامهای رسمی کشور (از جمله مرحوم کریمی راد، سخنگوی وقت قوه قضائییه و وزیر دادگستری پیشین) رد شد، که دوستان و همکارانمان نیز بارها و بارها به ما یادآور شدند که طبق بخش نامه ای که رئیس قوه قضاییه در سال 81 خورشیدی ابلاغ کرده بود، هرگز این حکم بعد از آن تاریخ در کشور اجرا نشده است.
در همان زمان که این بی اعتنایی عمومی نسبت به اجرای حکم این دو نفر صورت می گرفت، در زندان اهواز، به یک محکوم به سنگسار اعلام کردند که بزودی حکمش به اجرا خواهد درآمد.
برای دیدن وکیل آن زن و پیدا کردن خانواده اش به اهواز رفته بودیم و درپی این بودیم که ببینیم آیا راهی برای رهایی یا کمک به او وجود دارد یا نه، که همانجا شنیدم زن دیگری در جلفا وضعیت مشابهی دارد و عجیب اینکه پرونده اش بسیار تکان دهنده است که هر خواننده ای از صدور چنین حکمی تعجب می کند.
با این وصف یک بار او را تا پای گودال سنگسار نیز برده بودند و او که زنی باهوش بود و در زندان توانسته بود کتابهای حقوقی کتابخانه زندان را بخواند و دانش حقوقی خود را افزایش دهد، به قاضی اجرای حکم تذکر داده بود که درخواست توبه نامه اش از دفتر ریاست قوه قضائیه هنوز برنگشته و بنابراین اجرای حکم غیر قانونی است. و قاضی منصف، نیز به او این فرصت را داده بود تا بتواند خود را برهاند و با پی گیریهای مداوم مادر پیر و وکلای داوطلب و پی گیرش و اطلاع رسانی رسانه های خبری، بالاخره حکم شکسته شد و در دادگاه بعدی او از اتهام زنای محصنه تبرئه شد.
همه این اتفاقها که مستندات آن به قدر کافی وجود دارد – و چه سندی بهتر از شاهد زنده- در حالی رخ داد که همچنان مقامهای رسمی اجرای این حکم را رد کرده و حتا برخی از افراد مدنی نیز نسبت به اجرای حکم تردید داشتند.
چرا کمپین؟
کمپین قانون بی سنگسار در چنین شرایطی شکل گرفت و فعالیت خود را بر شناسایی، تحقیق در مورد پرونده و زندگی افراد محکوم، کمک به داشتن وکیلی پی گیر، و فعالیت و اطلاع رسانی و در نهایت کمک به رهایی سنگساریان با چشم انداز لغو این قانون، که عین ترویج خشونت و تحجر است، از قوانین کشور متمرکز کرد. درحالی که نیز نیک می دانست، آنچه در پی این اتفاق، از لایه های پنهان یک حکم به گفتمان رسانه ای و گفتمان اجتماعی منجر می شود، تنها نجات جان یک انسان یا تغییر یک بند قانونی نیست . بلکه مسیری است که در آن قوانین تبعیض آمیز بسیاری به بوته ی نقد عمومی گذاشته خواهد شد و ساختارهای اجتماعی و خانوادگی و حتا سیاسی فراوانی در برابرش قد علم خواهد کرد.
فعالان این کمپین، پیش از آن در حوزه های مختلف مربوط به زنان یا سایر حوزه های حقوق بشری فعالیت می کردند. تمرکز آنان بر موضوع سنگسار، نخستین بازتابش، بزرگنمایی و حتا سیاهنمایی “موضوعی که چندان هم مهم نیست” نام گرقت.
سنگسار انسانها از سوی برخی از منتقدان، به عنوان یک حوزه فعالیت به قصد تغییر اجتماعی، مهم جلوه نکرده بود به چند دلیل: یکی اینکه شمار زیادی از متهمان، بویژه زنان را شامل نمی شد. دوم اینکه ظاهرا تنها یک یا شمار اندکی از مواد قانونی تبعیض علیه زنان یا مواد غیر حقوق بشری را شامل می شد. سوم این که قانونی را که به عقیده ی آنها قرار است اجرا نشود چه لزومی به تغییر است؟
چهارم گروهی بودند که موضوع سنگسار را بیشتر از این که محل تنازع مسائل حقوقی بدانند، مولود فرهنگ عمومی اجتماعی می دانستند که خیانت جنسی را جرمی نابخشودنی و درخور سنگین ترین مجازاتها می داند. (که ناگفته پیداست در این نگاه سختگیر، مردان هزار گریزگاه دارند برای فرار از برچسب خیانت). به عبارتی در نگاه ایشان وجود افرادی در جامعه که حاضر به کشتن انسانی به این شیوه یا حتا حاضر به تماشای این صحنه هستند، یعنی داشتن مشروعیت سنگسار در افکار عمومی.
انتقادها زیاد بود و برخی را ما نیز با تمام وجود حس می کردیم. یکیش همین که می دانستیم و می دانیم که فعالیت در خصوص سنگسار، همان قدر که نیازمند تغییر قانون است، نیازمند کار در بافتهای اجتماعی و تلاش برای تاثیرگذاری بر بافتهای سنتی جامعه است . چرا که در کشوری چون پاکستان و افغانستان و عراق، این قانون و مجریان قانون نیستند که سنگ می زنند، بلکه سنگسار مثل همه قتلهای ناموسی دیگر، طبق خواست و اراده ی مردانه ی مردان قوم، صورت می گیرد و اتفاقا هرچه این مجازات، بیشتر جنبه سنتی و عرفی پیدا می کند، ضد زن تر می شود. چرا که در آن سنتها – مثلا در پاکستان- حتا مجازات مردی که به دختری تجاوز کند، این است که مردان قبیله ی دختر مورد تجاوز قرار گرفته به خواهر یا یکی از دختران خانواده ی او تجاوز کنند! یا نمونه دعا خلیل اسود در کردستان عراق که در آوریل 2007 توسط مردان خانواده اش سنگسار شد، نمونه بارز این است که این مجازات اولا نوعی قتل ناموسی تلقی می شود و درثانی درصورت بروز تخطی جنسی زنان، از قواعد مردانه ی حاکم بر سنتها، به اجرا در می آید.
باری، با این همه تلاش کمپین “قانون بی سنگسار ” بر این حوزه متمرکز شد به چند دلیل:
پیش از هر چیز، شدت خشونت این حکم، در حدی است که مصداق کامل شکنجه ای مخوف، پیش از مرگی اجباری است و تازه حتا اگر بنا به قانون، کسی با اقرار محکوم شده باشد و بتواند بگریزد از گودال سنگ آجین، باز نباید از او انتظار داشت این شکنجه و اثرات آن از زندگی اش پاک شود و کابوس سنگ تا همیشه با او خواهد ماند. بنابراین کافی است کسی در حوزه آسیبهای اجتماعی، بویژه زنان آسیب دیده فعالیت کند، در مسیر فعالیتش به محکومان زن نیز بربخورد و بخواهد در همان حوزه هم فعالیت کند. محکومان به سنگسار، بی پناه ترین و نیازمندترین و مستحق ترین افرادی هستند که نیازهای روحی و عاطفی شان، آسیبهای اجتماعی شان و بدتر از همه کابوس محکومیتشان، آنها را در اسفل السافلین زندانها و زندانیان قرار می دهد. و مگر می شود که از کنار آنها به راحتی گذشت و تامل نکرد و نام فعال حقوق زنان و حقوق بشر بر خود نهاد؟!
از سویی دیگر بر خلاف آنچه تصور می شود، گرچه محکومان به سنگسار در ایران از نظر شمار، اندکند، و نیز اگر چه در بین آنها مردانی نیز به چشم می خورند که مانند عباس و جعفر، به این حکم جان می دهند، ولی مسیری که افراد را به این نقطه پایان دردناک می رساند، مسیری است که در آن بیشترین تبعیض های جنسیتی علیه زنان رخ می نماید.
رویاهای یک فرد محکوم به سنگسار، تونل وحشتی است که در آن نداشتن حق انتخاب همسر، نداشتن حق طلاق، ارث کم (بضاعت مالی)، تعدد زوجین شوهر، نداشتن حقوق جنسی، نداشتن استقلال مالی به خاطر مسوول خانواده بودن مرد و اختیار تصمیم گیری برای زن را داشتن، نداشتن حق حضانت فرزند و … دائما آنها را تهدید می کند به سرنوشتی محتوم. بنابراین فرد سنگساری، فردی است که در پایان این تونل وحشت ایستاده است. و آیا کمند کسانی که – به ویژه زنانی- که در مسیر این تونل هر روز راهروهای دادگاه خانواده را بارها و بارها پایین و بالا می روند یا در پستوی رویاهایشان، هر آینه، ممکن است معجزه ای رخ دهد و ایشان را برهاند از این بند؟
این حمایت، به هیچ وجه جنبه تایید چیزی به نام “خیانت” نیست. بلکه حمایت از حق انتخاب برای نوع بشر است، فارغ از جنسیتشان. حمایت از قانون برابر است. و همین طور نمایاندن ضرورتهایی است برای تغییر ساختارهای اجتماعی به نفع زنان.
مساله حقوق زنان، در کشوری مثل کشور ما که فرهنگ غالب در آن تصویری است، نه مکتوب، نیازمند نشان داده شدن مصداقهای عینی است. از این منظر نیز سنگسار و کیسهای سنگساری، مصداقهایی هستند قابل لمس. تو با خواندن زندگی حاجیه نمی توانی با او همدلی نکنی. با دانستن زندگی مکرمه بی تردید به ضرورت حق انتخاب همسر برای دختران فکر می کنی. بنابراین، کمپین تلاش کرد تا با غور در زندگی زنان و مردان سنگساری، تصویر پشت پرده ی آنها را به مردم نشان دهد. دائم از انها اطلاع رسانی کند و از سویی به عنوان موضوع مورد مطالعه اجتماعی-زنان، ایشان را زیر ذره بین ببرد.
نتیجه اگر چه امروز عیان شدن پایان تلخ زندگی یک مرد زیر سنگ است، اما از یاد نبریم که این پایان، پیش از این نیز رخ می داده است و دور از نگاه شکافنده افکار عمومی. اما این بار زیر نورافکنی که با وجود میثاقهای بین المللی حمایت کننده از کرامت انسانی نوع بشر، مجبور به پاسخگویی است. اینبار رسانه ها می توانند این واژه ممنوعه را که پیش از آن با واژه ی “اعدام شرعی” و در اسناد ثبت اموات با عنوان “اعدام غیر جنگی” از آن یاد می شد به عرصه عمومی بکشانند.
و نیز در پاسخ به آنان که می پرسند آیا باید از برابر جرم خیانت به همسر با سکوت گذشت، باید بگویم که موضوع کمپین، جرم شناسی خیانت نیست.در اینجا موضوع، مجازات است، خود مجازات و نه نسبت آن با جرم. خیانت در قاموس ما و در قانون ما جرم تعبیر شود یا نشود، مجازات با شکنجه، امری غیر قانونی و غیر مجاز است. و برای سوال ایشان که بحثی تخصصی است حقوق دانان باید پیشنهادهای خود را به مراجع قانون گذار اعلام و رسانه ها در انتشار آن تلاش کنند. و آن مرحله ای بعد از چشم انداز پیش روی ماست.
و یکی از عجیب ترین واکنش ها هم این بوده که تا وقتی کسانی هستند که سنگ می زنند و تا وقتی خیانت، امری نکوهیده در قاموس اجتماعی ماست، حتا پاک شدن این حکم، از صفحه قانون نیز نمی تواند مشکلی حل کند. می گویم این واکنش عجیب است زیرا اولا قانون که نباید تابع صد نفر سنگ انداز باشد! قانون باید حامی امنیت کل جامعه و نیز حامی تک تک افراد باشد. قانون باید تابع مدنیت جامعه امروز باشد و همین قانون اگر با همین چشم انداز، پیش می رفت، شاید اصلا مواردی چون محکومان به سنگسار هرگز دلیل وجودی نمی یافتند. قانون باید پیشگیری کننده باشد و جامعه را به سمت کاهش خشونت و کاهش جرم و جنایت سوق دهد.
اگر زنانی مثل محبوبه یا مکرمه توان جدا شدن از همسری داشتند که ادامه زندگی در زیر یک سقف با او امکان پذیر نبود، و اگر قانون از آنها و فرزندانشان در این درخواست جدایی، حمایت می کرد، کار نه به خیانت می کشید و نه به همسرکشی و … نه به سنگسار ایشان.
نکته دیگر این که رویه های قضایی طی شده بر محکومان سنگسار به قدری متفاوت است که تعجب برانگیز است. زنی که توسط همسرش فروخته می شده، همان حکمی را دریافت کرده که زنی که به خواست قلبی خود جواب داده است. زنی که هنگام قتل همسرش در شهری دیگر بوده و هرگز خودخواسته و خودآگاه، اعتراف به رابطه ای نکرده، همان حکمی را گرفته که زنی را با قاتل همسرش در شهری دور از شهر اولیه گرفته اند.
بنابراین دستاورد دیگری که از مسیر کمپین به دست می آید، تحقیق درباره این رویه های قضایی است که گاه برای اتهام های مشابه، احکامی متفاوت صادر می شود و گاه برای اتهام های متفاوت، احکام مشابه.
چون صدآید، نود هم پیش ماست
حقوق بشر، تعهدی در قاب انتزاعی ذهن ما مردم نیست. حقوق بشر تامین حقوق تک تک افراد، است . اگر زنی در پایین ترین لایه های اجتماعی، که حق دسترسی به امکانات لازم برای دفاع از خود را ندارد، طوری تامین شود، که حقوق هر انسان دیگری، آنگاه است که می توانیم ادعا کنیم ما در مسیر حقوق برابر گام بر می داریم.
تاسف بارترین وضع، این است که بگوییم مردی در تاکستان سنگسار شد ولی مرگ خونین او باعث شد تا ذهن مردم حساس شود به این که در پوسته ی زیرین این جامعه و این قانون چه می گذرد؟ و چه گذشته است بر محبوبه ها و عباسهایی که بی سر و صدا و در سکوت معنادار همه ما- از مرجع قضایی گرفته تا فعالان اجتماعی و رسانه ها و حتا مردم عادی- زیر تلی از سنگ پوکیدند.
و بالاخره این که “ اگر می خواهی نگهم داری دوست من! از دستم خواهی داد” . اگر فردی، همسری نمی خواهد یا نمی تواند به زندگی با او ادامه دهد، قبح شکستن یک سقف مشترک، بسیار کمتر از قبح کشتن یک فرد یا ترک کردنش با فرار، است.
حقی که اگر به چشم “حق” به آن نگاه نکنیم، در هنجارهای درهم تافته ی اجتماعی ما شاید نام دیگرش “خیانت” باشد.