در حالی که رئیس دادگاه های کیفری استان تهران هفته گذشته از مشخص نبودن فرجام پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در دیوان عالی کشور خبر داده بود، همین مقام روز گذشته اعلام کرد بخش‌هایی از حکم صادره برای «معاون اول نظام» ـ به گفته خود رحیمی ـ از سوی این دیوان مورد تایید قرار گرفته است و احتمالا جزئیات آن در نشست بعدی سخنگوی قوه قضاییه اعلام خواهد شد.
محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران گفته: “پرونده محمدرضا رحیمی هفته آینده از دیوان عالی کشور به دادگاه کیفری استان تهران اعاده می‌شود. بخش‌هایی از حکم صادره از سوی دادگاه بدوی درباره این پرونده از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است که البته نمی‌توانم جزییات آن را بیان کنم، اما اگر سخنگوی قوه قضاییه نشست خبری داشته باشد، در صورت صلاحدید آن را اعلام می‌کند”.
این درحالیست که او هفته گذشته در برابر اصرار خبرنگاران برای آگاهی از آخرین تحولات در پرونده معاون اول محمود احمدی نژاد گفته بود: “پرونده «م.ر» همچنان در دیوان عالی کشور در حال بررسی است. هیچ شعبه‌ای نمی‌تواند زمان دقیقی را برای پایان رسیدگی به این پرونده را اعلام کند. ارجاع پرونده «م.ر» به دادگاه کیفری به هیچ عنوان صحت ندارد و روند رسیدگی ممکن است در دیوان عالی طولانی شود”.
تا پیش از این، آخرین خبر مربوط به پرونده محمدرضا رحیمی متعلق به اظهارات غلامحسین محسنی اژه ای در نشست هفتگی با خبرنگاران بود که طی آن از صدور حکم بدوی برای وی در پرونده اختلاس بیمه ایران خبر داده و گفته بود: “حکم مربوط به این پرونده صادر شده، اما چون هنوز قطعی نیست آن را اعلام نمی‌کنیم، اما در حکم صادر شده برای وی حبس و جزای نقدی وجود دارد”.
سخنانی که با واکنش محمدرضا رحیمی و اعتراض او همراه بود. وی بلافاصله پس از اظهارات اژه ای گفت: “من فقط محمدرضا رحیمی نیستم، من معاون اول این نظام هستم. بنده ۳۴ سال سابقه خدمت در جمهوری اسلامی ایران را دارم؛ بنابراین نباید اینقدر ساده به موضوع نگاه کرد. حتما آقای اژه‌ای می‌داند که حکم صادره قطعی نشده و خود ایشان هم بر این موضوع تاکید می‌کند. باید توجه داشته باشد که اعلام جزئیات این حکم هم غیرقانونی است. جناب آقای اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه! شما اگر به قانون نگاه کنید خواهید دانست که نباید حکمی که هنوز قطعی نشده است را اعلام کنید”.
او در پی از این اظهارات، در نامه ای به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه نیز مراتب اعتراض خود رااعلام کرد و گفت به دلیل سخنان سخنگوی قوه قضاییه، خانواده اش در “بحران ویران کننده روحی و روانی” قرار گرفته اند.
او به آملی لاریجانی نوشته بود: “اینکه فردی پیش از اثبات جرم مورد اتهام قرار گیرد و به کرّات از رسانه ها و تریبون های گوناگون تکرار شود و فشارهای زائد الوصف روحی و تبعات سهمگین اجتماعی ناشی از این اتهام، دامنگیر فرد و خانواده اش گردد، خود نوعی مجازات است که قانون از آن به عنوان مجازات تکمیلی (تبعی) یاد کرده است. این مجازات که قهرا بر اینجانب در طول ۵ سال اخیر تحمیل شده است لطمات جبران ناپذیری را در برداشته و بدون آنکه حکمی آن را مقرر نموده باشد ظلمی است فاحش! انتشار حکمی که قطعی نشده، هنوز ابلاغ نشده و علی الظاهر انشاء نیز نشده است، به وسیله یک مقام رسمی قضائی چه مفهومی جز ویرانی و پریشانی خانواده و هتک حیثیت اینجانب و بی‌اعتمادی مردم به دولت های نظام مقدس جمهوری اسلامی می تواند داشته باشد؟”
واکنش تند او، با پاسخ هیچ مقامی در دستگاه قضایی همراه نشد؛تا امروز که قرارست «عالی رتبه ترین مقام دولتی»در جمهوری اسلامی،در انتظار صدور حکم بنشیند.
در همین باره، سایت عصر ایران در یادداشتی با یادآوری دوباره این گفته محمود احمدی نژاد که “اگر بخواهند همکاران من در کابینه را به بهانه های گوناگون متهم کنند، وظیفه دارم بایستم و از همکاران خودم دفاع کنم، در واقع کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آنجا دست اندازی کنند دیگر من باید وظایف قانونی خودم را انجام دهم”، نوشته: “این سخنان را محمود احمدی نژاد گفت، وقتی رئیس جمهور بود و برخی اعضای کابینه اش در مظان اتهاماتی بودند که نیازمند رسیدگی قضایی بود. او آن زمان ، برخلاف قانون کابینه را خط قرمز خواند و به هر دلیلی، کسی هم از خط قرمزش عبور نکرد. شاید برای جلوگیری از ایجاد یک التهاب جدید در کشور که احمدی نژاد استادش بود و شاید به دلایلی دیگر. هر چه بود متهمان کابینه «قسر در رفتند» تا آن که «دوران محمود» به سر آمد و خط قرمزهایش همچون خودش رنگ باختند. دستگاه قضا از معاون اولش شروع کرد و احمدی نژاد که خود باید پاسخگوی اتهاماتی باشد که از سوی افکار عمومی متوجهش است، هرگز نتوانست از بالاترین مقام کابینه اش دفاع کند، هم او که در مدح احمدی نژاد به نقل از یک مرد ناشناس سوری گفته بود که اگر قرار بود پیامبری در آخرالزمان بیاید، او کسی جز احمدی نژاد نخواهد بود! بدین سان محمدرضا رحیمی در دادسرا محکوم شد و پرونده اش به دادگاه رفت”.
این سایت افزوده: “این که دستگاه قضایی چه رأیی صادر می کند، از آن جهت مهم است که رحیمی، عالی رتبه ترین مقام دولتی در ایران است که دادگاهی می شود. با این حال آنچه تا کنون در این پرونده قابل تحسین است این که دانه ای به درشتی به معاون اول سابق رئیس جمهور به پای میز محاکمه کشیده است و این برای تحقق عدالت نوید بخش است”.
گفتنی ست، پرونده اختلاس از شرکت های بیمه که رقم دقیق آن هنوز از سوی هیچ مقام رسمی ای تایید نشده و در گفتار سیاسی به “پرونده فساد فاطمی” شهرت دارد، تنها یکی از پرونده های مفتوح محمدرضا رحیمی در دادگاه های ایران است. او همچنین به دلیل سرقت علمی و جعل مدرک تحصیلی، با شکایت برخی نمایندگان کنونی مجلس در دادگاه مورد بازخواست قرار گرفته است.
