پس از انتشار گزارش بسیج از نقض حقوق بشر در امریکا که هفته گذشته رونمایی شد، رسانه های مجازی به نقل از محافل سیاسی خبر از “احتمال” واگذاری پرونده حقوق بشر به وزارت خارجه داده اند.
به گزارش خبرگزاری فارس در مراسم رونمایی از این گزارش، سردار محمدرضا نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفین، حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی و محمدجواد لاریجانی رییس ستاد حقوق بشر قوه‌قضاییه حضور داشتند. در گزارش بسیج از نقض حقوق بشر در امریکا، اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنای گزارش بود و به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، کنوانسیون حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون منع شکنجه و مجازات‌های خشن و کنوانسیون حقوق کودک استناد شده بود. همچنین به نهادهای حقوق بشری همچون عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر مکرر ارجاع شده بود.
این استنادها در حالی بود که مقامات و تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی همواره این نهادها را، صهیونیستی می‌خوانند. برای نمونه عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده مجلس و رئیس فراکسیون حقوق بشر مجلس، چندی پیش گفته بود: “دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل تحت تاثیر لابی صهیونیسم و منافقین است.”
حسین آذین دیگر نماینده مجلس نیز در گفتگویی با سایت خبرگزاری مجلس تاکید داشت: “سازمان عفو بین الملل از لابی‌های صهیونیستی دستور می‌گیرد.”
حضور مقامات رسمی در مراسم رونمایی از گزارش بسیج، به معنی پذیرش روش‌های غربی در گزارش‌های نقض حقوق بشر تلقی شد. مصطفی تاج‌زاده طی نامه‌ای از داخل زندان به رئیس قوه قضائیه، به او یادآور شد که رونمایی از این گزارش در حضور “مقامات قضایی و تقنینی ایران” از جمله رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نتایج مشخصی دارد: “۱- از نظر جنابعالی تهیه و انتشار چنین گزارش‌هایی ناقض استقلال و حاکمیت ملی کشور مورد بررسی نبوده و دخالت در امور داخلی آن محسوب نمی‌شود. ۲- توهین به ملت دیگر تلقی نشده برعکس حرکتی در دفاع از کرامت و حقوق مردم ارزیابی می‌شود. ۳- مغایر حقوق و قوانین بین المللی نیست. ۴- تحمیل اراده حکومتی بر ملت یا دولتی دیگر به شمار نمی‌رود. ۵- حقوق بشر پدیده‌ای جهانی و الزام آور است و با اسلام مخالفت یا ضدیت ندارد. ۶- عدم اشاره به موارد مثبت در چنین گزارش‌هایی نقض غرض نیست و بی‌انصافی تدوین کنندگان را نمی‌رساند. ۷- با توافق هسته‌ای ژنو تعارض ندارد.”
در ماه‌های گذشته، همزمان با “نرمش قهرمانانه” و پیگیری مذاکرات هسته‌ای، نگرانی مقامات جمهوری اسلامی از احتمال بوجود آمدن فشار در زمینه حقوق بشر افزایش یافت. برای نمونه اواسط آذر ماه گذشته روزنامه کیهان در گزارشی ابراز نگرانی کرده بود: “اخیراً و پس از توافق نامه ژنو، نهادهای به اصطلاح حقوق‌بشری از جمله سازمان عفو بین الملل به صورت آشکار اعلام کردند که اکنون دستور کار آنها موضوع حقوق بشر ایران خواهد بود.”
آیت‌الله احمد خاتمی نیز زمانی گفته بود: “مراقب باشید، مساله هسته‌یی موضوع اصلی نیست؛ اگر این مساله نیز حل شد، فردا مشکل حقوق‌بشری راه می‌اندازند که یکی از مفاد کنوانسیون آن تاکید دارد همانطور که مرد حق دارد ۴ زن بگیرد، باید زن نیز حق داشته باشد ۴ مرد برای خود اختیار کند.”
انتقال پرونده
گفته می‌شود افزایش نگرانی از پرونده نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی، موجب شده است که وزارت خارجه خواستار مدیریت این موضوع شود. باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، دیروز گزارشی منتشر کرد که در آن آمده است: “هم اکنون، مدیریت پرونده حقوق‌بشر بر اساس مصویه شورای عالی امنیت ملی بر عهده ستاد حقوق بشر قوه قضاییه است و هیچ مصوبه جدیدی هم در این باره صادر نشده است. محمدجواد لاریجانی که به اذعان کارشنان از معدود افراد خبره در این حوزه است، ریاست این ستاد را بر عهده دارد. اخیرا اما خبر می‌رسد که محمدجواد ظریف در تلاش برای انتقال کامل این پرونده به وزارت خارجه است. گفته می‌شود مقام‌های دولتی تاکید کرده‌اند حتی اگر این پرونده به وزارت خارجه واگذار نشود، موازی کاری در این‌باره را آغاز خواهند کرد.”
باشگاه خبرنگاران جوان در ادامه گزارش خود مدعی شده بود: “برخاستن زمزمه‌هایی درباره آغاز مذاکرات حقوق بشری با اتحادیه اروپا (که ظریف در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ از آن سخن گفته) و همچنین دعوت از احمد شهید به تهران، نشانه‌های جدی‌تر شدن این پروژه است.”
گفته می‌شد که اهدای جایزه موسوم به “پاسداشت گسترش اخلاق و رعایت حقوق بشر” به محمدجواد ظریف با چنین هدفی بوده است. در آذرماه گذشته و در روز جهانی حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، این جایزه را به ظریف اهدا کرده بود.
تا اینکه چند روز پیش محمدجواد ظریف پس از دیدار با وزیر امور خارجه سوئد خبر داد که با همتای سوئدی خود، درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران نیز مذاکراتی داشته است. او گفته بود: “ما هر چند تفاوت دیدگاه داریم اما این گفت‌وگوها می‌تواند زمینه‌ساز هم‌فکری و فهم مشترک شود و این فهم مشترک را در پیشبرد اقدامات انسان دوستانه استفاده کنیم.”
وی چندی پیش نیز در دیدار با “ناوی پیلای” کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، تاکید داشت: “در فضای مناسب ایران و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در موضوعات مختلف گفتگو و همکاری کنند.”
به نظر می‌رسد ادبیات بحث برانگیز محمدجواد لاریجانی در مواجهه با فشارهای حقوق بشری بین‌المللی زمینه ورود وزارت خارجه را فراهم کرده است. در همان مراسم رونمایی از گزارش وضعیت حقوق بشر در آمریکا که توسط بسیج انجام شد، محمدجواد لاریجانی به عنوان رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ایران را “ احمق شریر” خواند. او یکبار هم گفته بود: “آقای گزارشگر تمام نرم‌های حرفه‌ای گزاشگری را زیر پا گذاشته و به عنوان هنرپیشه تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی ایران از یک رسانه به رسانه دیگر می‌رود و سخنان نابجا و اتهامات نابه‌جا مطرح می‌کند.”
او سال گذشته نیز احمد شهید را “آدم بی‌ربط و بی‌تعهدی” نامید. همچنین در اسفند ماه سال ۱۳۹۰ در واکنش به قطعنامه سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران، صدور قطعنامه‌ها علیه ایران را بخشی از “پدیده جدیدی” دانست که تحت تاثیر آمریکا و متحدان اروپایی و همچنین “مافیای صهیونیستی” صورت می‌گیرد. او در سخنان خود که در سازمان ملل ایراد می‌شد، احمد شهید را “نادان” و “مغرض” خوانده بود. سخنان توهین آمیز لاریجانی در آن جلسه موجب شد که رییس شورای حقوق بشر به وی تذکر دهد و برای لحظاتی صدای میکروفن وی قطع شد.
