تعیین حداقل دستمزد سال ۹۲ که اتحادیه آزاد کارگران آن را “اعلان جنگ علیه کارگران” خوانده بود با واکنش شدید سایر تشکل‌ها و فعالان کارگری روبرو شده؛ سندیکای شرکت واحد کارگران گفته است حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی برای سال آینده “حلقه محاصره را علیه معیشت و زندگی کارگران تنگ و تنگ‌تر کرده است”. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک هم تعیین این میزان را “به سخره گرفتن خواسته‌های طبقه کارگر” خوانده و آن را “بی‌اعتنایی به خواسته‌های جامعه کارگری” دانسته است.
هفته گذشته شورای عالی کار نرخ حداقل دستمزد سال ۱۳۹۲ را اعلام کرد، مبلغی که نسبت به حداقل دستمزد کارگران سال در حال تمام شدن ، ۲۵ درصد افزایش داشته است. بیشتر فعالان کارگری و تحلیلگران اقتصادی می‌گویند این میزان از افزایش با تورم فعلی کشور سازگاری ندارد. یعنی همه چیز نسبت به اول سال جاری سه برابر شده اما حداقل دستمزد ها کمتر از ده در صد آن است
۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان حداقل دستمزد کارگران است که برای سال ۱۳۹۲ تعیین شده است.
شورای عالی کار مرجع تعیین‌کننده حداقل میزان دستمزد است. برای تعیین حداقل میزان دستمزد باید نرخ تورم در سال جاری محاسبه و بر اساس آن میزان افزایش دستمزد‌ها مشخص شود.
به گفته کار‌شناسان اقتصادی برای تعیین حداقل دستمزد باید نیازهای معیشتی و سطح زندگی کارگران، تامین اجتماعی و استانداردهای زندگی جامعه لحاظ شود.
خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی حداقل هزینه ماهانه یک خانوار چهار نفری کارگری در ایران را در آذرماه سال جاری ۶۵۰ هزار تومان و در دیماه ۶۷۰ هزار تومان برآورد کرده‌اند، اما تشکل‌های کارگری در ماه جاری اعلام کرده‌اند که هزینه یک خانوار چهار نفری حدود دو میلیون تومان است.
نرخ تورم عمومی کشور نیز آنطو که بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام کرده، تا پایان امسال به ۳۱ درصد خواهد رسید.
شکایت به دیوان عدالت اداری؟
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری دربیانه‌ای با اشاره به “سایه و ردپای دولت” در این تصمیم شورای عالی کار، اعلام کرده که به هیچ وجه این میزان افزایش دستمزد را نمی‌پذیرد و خواستار “ترمیم حقوق‌ها بر اساس واقعیات موجود، نرخ تورم واقعی و تطابق مزد و حقوق با سبد معیشت” شده است.
اما آنطور که خبرگزاری دولتی کار ایران نوشته، رییس هیئت مدیرهٔ اتحادیهٔ کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام حتی گامی فرا‌تر رفته و با “خیانت” توصیف کردن این تصمیم، گفته است این اتحادیه در راستای پیگیری مساله حداقل مزد سال آتی، از دولت و کارفرمایان در دیوان عدالت اداری، شکایت می‌کنند.
به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراض‌های مردم نسبت به مأمورین یا واحد‌ها یا آئین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس شده است.
صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و اعتراضات نسبت به آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون‌ها، هیأت‌ها و شوراهایی که بر طبق قوانین مختلف در وزارت‌خانه‌ها تشکیل شده و به مسائل خاصی رسیدگی می‌کنند از جمله از وظایف دیوان عدالت اداری است.
پرویز مرادی، نایب رئیس اتحادیه کارگران قراردادی کشور به خبرگزاری ایلنا گفته است: حشکایت بردن به دیوان عدالت اداری راه حلی است که باید از سوی پیشکسوتان و بزرگان جامعه کارگری صورت گیرد. آن‌ها می‌توانند در این مساله پیشرو باشند.”
منوچهر یاراحمدی، رییس هیئت مدیرهٔ اتحادیهٔ کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امامن هم گفته که تنها راه موجود در این شرایط آن است که فعالان کارگری با طرح دعوی در دیوان عدالت اداری، پیگیر حقوق صنفی خود شوند.
“توهینی آشکار و غیر قابل گذشت”
روند تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده در ماه گذشته بحث‌های زیادی را میان نمایندگان مجلس و فعالان کارگری بر انگیخت.
در خرداد، مهر و آذر ماه امسال سه طومار اعتراضی با امضای ده‌ها هزار کارگر، به وزارت کار ارسال شد. از جمله بندهای این طومار مربوط به روش تعیین حداقل دستمزد بود.
هماهنگ کنندگان این طومار اعتراضی، با انتشار بیانیه‌ای “انزجار” خود را از میزان حداقل دستمزد اعلام کرده و نوشته است: “تصویب حداقل مزد ۴۸۶ هزار تومانی را توهینی آشکار و غیر قابل گذشت به حرمت انسانی خود می‌دانیم.”
این فعالان کارگری که اقدام شورای عالی کار را “خفت بار” توصیف کرده‌اند همچنین گفته‌اند که اعتراضات و پیگیریهای خود را برای افزایش حداقل مزد “تا تجدید نظری اساسی و فوری در حداقل مزد مصوب” ادامه خواهند داد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، از جمله اصلیترین تشکل‌های کارگری ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای ضمن تشریح وضعیت کنونی اقتصاد کشور نوشته است: “این اوضاع و احوال تلخ و طاقت فرسا با اقدام نا‌عادلانه شورای عالی کار دولتی، با سرکوب گسترده حقوق بین الملی کارگران نظیر حق تشکیل سندیکای کارگری و حق اعتراض و راهپیمایی و اعتصاب کارگری-انچنانکه در دنیا مرسوم و متد اول است- تشدید شده و می‌شود.”
پیش از این کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری نیز در بیانیه‌ای جداگانه تعیین مبلع ماهیانه ۴۸۷ هزار تومان دستمزد برای میلیون‌ها کارگر ایرانی را “نشانه اهانت آشکار به شرایط زندگی آن‌ها و خانواده‌‌هایشان” دانسته بود.
اوضاع نابسامان اقتصادی ایران در یک سال و نیم گذشته، باعث تعطیلی شمار زیادی از واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک کشور و در نتیجه افزایش آمار “بیکاری” و تحمیل شرایط سخت اقتصادی به خانوار‌های کارگری شده است.
