اواسط آذر ماه و پس از صدور قطعنامه اولیه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل درباره نقض حقوق‌بشر در ایران، آیت‌الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه طی سخنانی گفت: “یکی از ریشه‌های ادعاهای مطرح شده در مقوله حقوق بشر به اختلاف مبنایی میان غرب و جهان اسلام در این حوزه مربوط می‌شود. برای نمونه در برخی از بندهای قطعنامه اخیر اجرای قصاص را مردود دانسته‌اند و این در حالی است که قصاص نص قرآن است و انتظار نابجایی است که بخواهند ما از اجرای مضمونی قرآنی به دلیل تصویب یک قطعنامه دست بکشیم.” او همچنین با بیان اینکه “در برخی از بندهای قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل” بی‌اطلاعی از “مبانی فقهی” به چشم می‌خورد، گفته بود: “اینکه گفته شده‌است مجازات اعدام بر اساس عنوان‌های مجرمانه غیردقیق مانند محاربه که آن را دشمنی با خدا ترجمه کرده‌اند، صورت می‌گیرد نشان از بی‌اطلاعی تدوین کنندگان قطعنامه دارد.”
صادق لاریجانی چند رو بعد از آن هم در سخنانی گفت: “همانطور که قبلاً هم اعلام کردیم بسیاری از اشکالاتی که با ادعای نقض حقوق بشر مطرح می‌شود، از جمله مخالفت با اعدام، در واقع مخالفت با حکم اسلام است زیرا قصاص نص قرآن کریم است.”
او “راه افتادن جریان‌های روشنفکرمآبانه” و “ترویج نسبی‌گرایی و اباحه گری” را یکی از راه‌های تهاجم فرهنگی دانسته و افزوده بود: “وقتی اصول اسلامی به این افراد روشنفکرنما گوشزد می‌شود، در مقابل می‌گویند از کدام اسلام حرف می‌زنید زیرا اسلام قرائت‌های گوناگون دارد، این در حالی است که اسلام واقعی چیزی جز آنچه که حضرت امام(ره) از آن با نام «اسلام ناب محمدی(ص)» یاد می‌کردند، نیست، یعنی همان اسلامی که در آن ایمان قوی، توحید، عزت، جهاد و دفاع وجود دارد و متخصصان حوزوی و مراجع تقلید کارشناسان واقعی آن هستند. نسبی گرایی در عالم فهم و شناخت، پاسخ‌های قانع کننده و متقنی دارد که در موضع خودش محل بحث و تدقیق قرار گرفته است.”
اظهارات لاریجانی در دفاع از قصاص و از جمله اعدام واکنش‌هایی در جامعه روشنفکری ایران داشت. دکتر محمد مجتهد شبستری که از نوگرایان دینی سرشناس معاصر است، در نوشته‌ای با عنوان “ مغالطه عظیم قاضی‌القضات!” با اشاره به سخنان لاریجانی آورده بود: “آقای قاضی القضات با تریبون یک طرفه‌ی تهاجمی که در اختیار دارد هر چند وقت یک بار ضمن سخنانش گریز به صحرای کربلا می‌زند و به الهی‌دانان نواندیش و حقوق‌بشرخواه ایران حمله می‌کند.”
شبستری سپس به مغالطه رئیس قوه قضائیه پرداخته و آورده بود: “ آنان می‌گویند چون حکم قصاص (اعدام) در قرآن موجود است مسلمانان این عصر هم مکلفند حتما مجازات اعدام را اجرا کنند. این سخن به این جهت مغالطه است که از وجود یک حکم در قرآن، وجوب عمل به آن حکم در هر عصر را نمی‌توان استنتاج کرد. این «باید» از آن «است» درنمی‌آید. اساس اختلاف نظری الهی‌دانان نواندیش ایران با امثال آقای قاضی القضاة در باب احکام اسلامی از همین موضوع اساسی شروع می‌شود.” شبستری با تاکید بر اینکه “ تا آیه قصاص تفسیر نشود هیچ حکمی از آن به دست نمی‌آید.” پرسیده بود: “ پرسش جدی نواندیشان از فقیهان این است که به چه دلیل آنان باید نظریات و ضوابط روشمند فهم و تفسیر خود را کنار بگذارند و تابع نظریات و روش‌های فقیهان شوند؟”
او اضافه کرده بود: “ آقای لاریجانی اگر می‌گفت نگذاشته‌ایم و نخواهیم گذاشت تا قرائت جدید از اسلام شکل بگیرد سخن صد در صد مطابق واقع گفته بود. اما ایشان (به اصطلاح) آدرس عوضی می‌دهد و می‌گوید دین اسلام قرائت‌های گوناگون ندارد!”
همزمان کیانوش رزاقی یادداشتی با عنوان “لغو اعدام، مخالفت با قرآن است؟” در سایت روز نوشت و تاکید کرد: “مطابق آنچه ما از فقه جزائی امامیه فهمیده‌ایم، مجازات اعدام نه تنها ملازمه‌ای با اصل اسلام ندارد، بلکه توقف اجرای آن نیز لااقل در زمان غیبت معصوم از نظریات پرطرفدار بین فقهاء امامیه است.” او یاد آوری کرده بود: “در نظام کیفری فعلی ایران، قصاص تنها مورد اجرای مجازات اعدام نیست… پس انتقاد از مجازات اعدام لزوماً انتقاد از قصاص نیست. بنابراین نباید در دام این مغالطه افتاد و هر نوع مخالفتی با اعدام را مخالفت با قصاص دانست.” رزاقی با تقسیم مجازات اعدام در سه نوع قصاص، حدود و تعزیز در قوانین ایران، نوشته بود: “در فقه امامیه موضوع برعکس است. مشهور فحول فقهاء امامیه اعم از متقدمین و متاخرین، اجرای حدود در زمان غیبت معصوم را شرعاً جایز نمی‌دانند و جای آن را به تعزیر می‌دهند. تعزیر نیز مطابق تعریفش قطعاً باید از حد کمتر باشد یعنی بی‌شک اعدام در زمره تعزیرات نمی‌گنجد و در زمان غیبت حتماً تعطیل می‌شود. این فقیهان معتقدند که هرگاه معصوم در جامعه باشد، خود می‌داند که چگونه حکومت کند ولی ما در زمان غیبت، مجاز به اجرای حدود نیستیم. آیت الله وحید خراسانی و آیت الله محقق داماد که اتفاقاً هر دو از بستگان سببی رئیس قوه قضائیه هستند هم از جمله این فقیهان هستند.”
چند روز بعد آیت‌الله لاریجانی طی سخنانی به منقدان پاسخ داد. رئیس قوه قضاییه با انتقاد از نحوه انتشار سخنانش، گفته بود: “متاسفانه مطالب به صورت تحریف شده در برخی رسانه‌ها بازتاب یافت، مخصوصاً رسانه‌های غربی که به دنبال بهانه‌گیری هستند و حرف‌های روشن مدلل و متقن را به نحوی دیگر مطرح می‌کنند. متاسفانه برخی از رسانه‌های داخل هم از قول بنده نوشتند مخالفت با اعدام مخالفت با اسلام است، سخن بنده در باب قصاص و حدود بود و اعدام‌هایی که مصداق فساد فی‌الارض است.”
گله لاریجانی از انعکاس نادرست سخنانش در حالی بود که اظهارات وی “به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه” نقل شده و حتی خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران تیتر اظهارات او را چنین برگزیده بود: “مخالفت با اعدام، مخالفت با حکم اسلام است.”
لاریجانی سپس “با توجه به مطرح شدن بحث‌های به ظاهر فقهی از سوی برخی «مدعیان فضل‌فروش» که به نیابت از دیگران مطالب را به صورت نادرست مطرح کردند.” گفته بود: “برخی از اشخاص منتقد که اجرای آن دسته از حدود که منتهی به سلب حیات و اعدام می‌شود را زیر سوال برده و ادعا می‌کنند که مشهور فقها در عصر غیبیت، اجرای حدود را جایز ندانسته‌اند، حتی از حضرت آیت‌الله وحید خراسانی نام بردند و گفته‌اند ایشان که با فلانی هم نسبت سببی دارد، قائل به اقامه حدود در زمان غیبت نیست که این سخن کذب است چون ایشان در مسئله ۱۷۷ «تکمله منهاج» که متن اصلی آن به قلم مرحوم آیت الله خوئی است همان نظر آیت الله خویی را که می‌فرمایند «یجوز للحاکم الجامع للشرائط اقامة الحدود علی‌الاظهر» را می‌پذیرند و حتی احتیاط هم ندارند بنابراین معلوم می‌شود فتوای ایشان هم همین است.”
او سپس با تکذیب این سخن که “مشهور فقها اقامه حدود را در عصر غیبت جایز نمی‌دانند” به بیان فرازهایی از “مبانی تکمله منهاج” آیت‌الله ابولقاسم خوئی پرداخته بود که اتفاقا در همان فرازها مشخص می‌شد که درباره اجرای حدود اختلاف نظر وجود دارد. او از قول آیت‌الله خویی آورده بود: “البته ایشان اضافه می‌کند «… و یظهر من المحقق فی الشرایع و العلامه فی بعض کتبه التوقف» ولکن روشن است توقف غیر از فتوا به عدم جواز است و این مقدار هم شهرت فتوایی درست نمی‌کند.”
او اضافه کرده بود: “البته از فقیهان متاخرتر هم کسانی هستند که قائل به توقف‌اند، همچون مرحوم میرزای قمی حسب نقلی که شده است و نیز مرحوم آیت‌الله خوانساری که در مواضعی از جامع المدارک در ادله مجوزین خدشه می‌کند اما تصریحی به فتوای عدم جواز ندارد و فقط می‌فرماید: «فلامجال لاستغراب توقف المصنف و غیره قدس الله اسرارهم». ولی چنانکه گفتیم اولاً توقف غیر از فتوای به عدم جواز اقامه حدود در زمان غیبت است و ثانیاً این تعداد قائل، شهرت درست نمی‌کند.” لاریجانی البته توضیح نمی‌داد که ضرورت توقف و تعطیل اجرای حدود، چه تفاوتی با عدم جواز آن دارد.
او در ادامه پرسیده بود: “آقایانی که می‌آیند بحث تعطیلی حدود در زمان غیبت را مطرح می‌کنند، فرض کنند که امام زمان (ع) اکنون ظهور کردند، آیا ایشان اجرای حد نمی‌کنند؟ همچنین باید پرسید کدام یک از آن فقهایی که این جماعت ادعا کردند و تعطیل اجرای حدود را در زمان غیبت واجب می‌شمردند، گفته‌اند اجرای حد غیرانسانی است؟”
لاریجانی سپس به سخنان دکتر محمد مجتهد شبستری پرداخته و گفته بود: “یکی از مدعیانی که متاسفانه نه از علوم حوزوی بهره‌ای برده است و نه از خارج آن، ادعا کرده است که فلانی بین حکمی که در قرآن وجود دارد و حکمی که اکنون باید اجرا شود خلط کرده است. به ایشان عرض می‌کنیم که شما این مقدار فهم نکردید که حکم وقتی حکم است دیگر معنا ندارد که بگوییم باید انجام شود یا انجام نشود. […] البته این آقایان ادعا می‌کنند که احکام قرآنی تاریخی هستند، این یک جمله خیلی ساده است ولی در آن حرف‌های بسیاری نهفته است. اینکه مفاد آیات الاحکام تاریخی است یعنی همه احکام مندرج در قرآن در این زمان تطبیق نمی‌شود، نه فقط قصاص، پس نماز و روزه و حج و زکات الی آخر همه ساقط‌‌اند. فساد این سخن به ادله متقن درون دینی و برون دینی ثابت است ولی عجیب است که می‌گویند چرا به قرائت‌های ما اشکال می‌کنید؟!”
نقل طولانی سخنان رئیس قوه قضائیه برای نشان دادن ادب و منطق اظهارات او ضروری بود. صادق لاریجانی زمانی در نقد “قبض و بسط تئوریک شریعت” کتابی نوشته و در مقدمه آن آورده بود: “اگر مطالب پراکنده‌ای که در مقالات قبض و بسط آمده است به هم منضم شوند، از آن چنین استنباط می‌شود که اصلاً نزول شرایع و مراجعه به کتاب و سنت بی دلیل و لغو است. نمی گوئیم مقالات قبض و بسط صراحتاً چنین می‌گوید و یا به غرض اثبات این مدّعا ـ نعوذ بالله ـ به تحریر درآمده است، بلکه مدّعا این است که لازمه آن مطالب چنین امری است و لو این که ایشان خود خبر نداشته باشد.” او معتقد بود: “اگر علوم اجتماعی نیازهای ما را تشخیص می‌دهند و علوم مولّد بشری همه انواع فهم کتاب و سنت را در قبضه گرفته‌اند، پس کتاب و سنت به چه کاری می‌آید؟”
و برای نمونه‌ای از مفاهیم غیرقابل درک فقهی نوشته بود: “وقتی در باب احکام خواندیم نوم در حال جنابت، روح را مکّدر می‌کند و بعضی عوارض جسمی ممکن است برجای گذارد، نگوئیم علوم عصری چنین چیزهایی را تأیید نمی‌کند، آنها را باید به نحوی به معانی دیگر حمل کرد یا اصلاً کنار گذاشت.”
منطق صادق لاریجانی در دفاع از تفسیر فقهی خودش و با استناد به اسرار “نوم در حال جنابت”، امروز به “ادب” علمی نیز آراسته شده است. برای یادآوری اینکه ظاهرا صادق لاریجانی حتی از آنچه در حوزه فقه می‌گذرد نیز بی‌خبر است تنها به مقاله‌ای از آیت‌الله سیدمصطفی محقق‌داماد اشاره می‌کنیم. او در مقاله‌ای با عنوان “حدود در زمان ما: اجراء یا تعطیل؟” که در تابستان ۱۳۷۸ در مجله تحقیقات حقوقی منتشر شد، نوشت: “موضوع اقامه حدود و یا تعطیل آن در زمان غیبت معصومین(ع) از مسائل پرماجرا در فقه امامیه است. ماجرا به اندازه‌ای حاد است که فقهای امامیه را در دو جناح متقابل به صف‌بندی واداشته و به ارائه نظرات کاملا متفاوت در قبال یکدیگر پرداخته‌اند.”
محقق داماد در بخش “قائلین به تعطیل و دلایل آن” بخشی از نظرات فقیهان امامیه درباره ضرورت تعطیلی اجرای حدود در عصر غیبت را بیان و تاکید کرد: “در راس مخالفین جواز اقامه حدود در زمان غیبت، همانطور که گفته شد، قطع نظر از متقدمین نظیر ابن زهره و ابن ادریس حلی دو فقیه کبیر قرن هفتم و هشتم، محقق و علامه حلی قرار گرفته‌اند.”
او سپس با استناد به هر دو نظریه مخالف درباره اجرای حدود در زمان غیبت، آورده بود: “ تتبع انجام شده نشان می‌دهد که کسی از فقها فتوی به جواز نیابت و اذن در این امر صادر نکرده است. بنابراین رای به اجرای حدود شرعیه توسط اغلب قضات زمان ما با مشکل جدی روبرو است.”
آیت‌الله محقق داماد در ادامه با استناد به حدیثی از امام علی(ع) آورده بود: “در این حدیث آمده است هیچ کس که حد به گردن دارد، حد جاری نسازد. و به موجب این اصل شرعی، همه صحنه را ترک کرده‌اند. آیا شرایط زمان ما بهتر است یا شرایط زمان علی(ع)؟”
او پرسیده بود: “حال سئوال اصلی این است که چنانچه اجرای حدود تعطیل گردد، پس با متخلفین و جرائم موجب حد چه باید کرد؟ آیا باید آنها را رها و آزاد گذارد؟” و پاسخ داده بود: “در فرض تعطیل، مجازات حد، تبدیل به تعزیرات می‌گردند.” و “ناگفته پیداست که مجازاتهای تعزیری اولا حسب زمان و مکان و اوضاع و احوال اجتماعی تغییر می‌یابند و ثانیا مجازاتهای حدی مثل اعدام، رجم، قطع ید و امثال آنها تاوان سنگینی دارد، ولی تعزیر همواره پائین‌تر از آن است.” (تحقیقات حقوقی - بهار و تابستان ۱۳۷۸ - شماره ۲۵ و ۲۶)
