علم اقتصاد یک پدیده جدید و نو است. سیستم اقتصاد اسلامی شاید داشته باشیم اما مطمئناً اقتصاد اسلامی به عنوان علم اقتصاد اسلامی نداریم. برخی فقها مثل آیت الله سیدمحمدباقر صدر مجموعه یی از شاخصه های اقتصادی که در تعلیمات دینی و قرآن آمده است را در کتاب «اقتصاد ما» معرفی کرده اند که می شود گفت یک سیستم اقتصادی با جنبه دولتی و ملی است. اما اقتصاد اسلامی به مفهوم علم اقتصاد نیست.
تحت تاثیر شرایط حاکم بر قرن بیستم و سلطه اندیشه چپ و مارکسیسم که تاکید بسیار بر عدالت داشت، عموم صاحب نظران اعم از اسلامی و غیراسلامی، نیز اندیشه هایشان متاثر از ادبیات و نظریه های چپ و دولتی بوده است. حقیقت این است که شاخصه های اقتصادی در اسلام ذکر شده که مبنای آنها عدالت و آزادی به صورت توامان است. لذا برخی از صاحب نظران یا کارشناسان اقتصادی و فقها، آن شاخصه های آورده شده در قرآن را در چارچوب اقتصاد سوسیالیستی جای می دهند و برخی دیگر با توجه به تاکید و تایید مالکیت خصوصی در اسلام، آن شاخصه ها را با برداشت اقتصاد آزاد و سرمایه داری تحلیل می کنند.
براساس قانون اساسی ما که تحت نظر علما، فقها و شخصیت های برجسته مسلمان تدوین شده، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران یک اقتصاد دولتی محسوب می شود. اصل 44 قانون اساسی پیش از تحول اساسی آن و ملی شدن بانک ها و صنایع بزرگ نشان دهنده این دولتی بودن و سیطره آن بر بخش خصوصی است.
با این حال هم شرایط دنیا عوض شده و هم وضعیت ایران تغییر کرده است. اقتصاد سوسیالیستی با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دچار تحول اساسی شد و حتی تندروی ها و چپ روی های انقلابی در حوزه های سیاسی نیز از بین رفت. به تعبیری می توان گفت در نبرد میان سوسیالیسم و سرمایه داری در طول قرن بیستم، این نظام سرمایه داری و اقتصاد آزاد بود که از میدان نبرد پیروز بیرون آمد. از طرفی تجربه جمهوری اسلامی هم کاملاً نشان دهنده آن است که کارکرد اقتصاد دولتی مفید و کارگشا نبوده است و به همین دلیل اصل 44 قانون اساسی با استفاده از یک قانون فوق العاده دچار تحول شده و بخش عمده یی از آنچه در ابتدای انقلاب ملی شده بود، در حال انتقال به بخش خصوصی است یعنی تجربه خود ما هم می گوید کارکرد اقتصاد دولتی مفید نبوده و به همین خاطر به اقتصاد خصوصی و آزاد روی آورده ایم. حسب آمار و گزارش های کارشناسان و مراکز اقتصادی در حال حاضر هم حدود 80 درصد اقتصاد ما دولتی است و این ناشی از همان تاکید قانون اساسی بر اقتصاد دولتی است که البته در حال بازگشت به اقتصاد خصوصی هستیم.
بنابراین اقتصاد اسلامی به عنوان یک سیستم هم دچار امواج و تحولات و ابهامات است و ما اساساً چیزی به عنوان اقتصاد اسلامی نداریم. آنچه باید به عنوان اقتصاد اسلامی مفروض گرفته شود و به نظر من مسوولان فعلی و آتی ما باید به آن عمل کنند، توجه به قانون اساسی و تغییرات اصل 44 است که دارد از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد منتقل می شود. اینکه بیاییم و بگوییم یک سیستم دیگری بوده یا بخواهیم سیستم دیگری به وجود بیاوریم، احتیاج به یک قانون اساسی دیگر و تحولاتی دارد که باید بعداً حادث شود.
با این وصف هر کسی رئیس جمهور شود، باید همان اقتصاد خصوصی مورد تاکید در اصل 44 قانون اساسی و چشم انداز بیست ساله را پیاده کند. بر این اساس چرخاندن و اداره اقتصاد با عدالت منهای علم و آزادی امکان پذیر نیست. در نهایت تاکید می کنم ممکن است برخی فقها و صاحب نظران به نوعی سیستم اقتصادی اسلامی اشاره کرده باشند، اما مطمئناً اقتصاد اسلامی به مفهوم علم اقتصاد نداریم. اما آنچه از مصاحبه آقای مهندس میرحسین موسوی برداشت می شود، تکیه ایشان بر اعتماد مردم و همکاری ملت و تاثیر ارزش های فرهنگی و معنوی بر ارزش های اقتصادی و به خصوص تکیه بر کار کارشناسی است که به طور کلی درست است.
اما در عین حال اقتصاد مهم است و بسیار ظریف و دقیق و هر دولتی که روی کار باشد یا روی کار بیاید، ضمن برنامه ریزی در چارچوب قانون اساسی و در نظر گرفتن تحول در اصل 44 و چشم انداز 20 ساله، باید از کادر نیرومند از دانشمندان اقتصاد کشور استفاده و جریان اقتصاد و محاسبه پدیده های اقتصادی را به آنان واگذار کند. همچنین شیوه پیاده کردن برنامه ها را تحت نظر آنان به انجام برساند.
آنان می توانند جریان کامل اقتصاد را با همه جنبه های مثبت و منفی آن با مردم در میان بگذارند و پشتیبانی مردم را در پیاده کردن برنامه ها جلب کنند. هنگامی که جریان اقتصاد کشور با کار کارشناسی و به وسیله اقتصاددانان حرفه یی پیش برود، اعتماد مردم نیز همراه خواهد بود.
منبع: اعتماد چهاردهم بهمن