عمر مجلس هفتم روز گذشته در حالی به پایان رسید که این مجلس نتوانست با گذشت که توافق و تبانی هیات رییسه و دولت موجب شد که دو هفته بعد از اعلام وصول استیضاح وزیر بازرگانی، همان طور که پیش بینی می شد، مسعود میرکاظمی استیضاح نشد و ماند. مجلس هفتم به عنوان پاداش این سخن رییس دولت را بدرقه راه دید که گفت کاش مطرح می کردند ما هم حرف هائی داشتیم که می زدیم.
پس از ارائه طرح استیضاح وزیر بازرگانی، هیات رئیسه مجلس هفتم وعده داده بود که چهارشنبه هفته گذشته را به استیضاح وی اختصاص دهد. هفته پیش و در روز پیش بینی شده برای استیضاح، برخی از اعضای هیات رئیسه مجلس که از حامیان دولت به شمار می روند و به ویژه محمد رضا باهنر، مانع از قرار گرفتن استیضاح میرکاظمی در دستور کار مجلس شدند و از نمایندگان مهلتی یک هفته ای برای وزیر درخواست کردند.
این مهلت روز گذشته و در آخرین روزکاری مجلس هفتم به اتمام رسید، اما وزیر بازرگانی به مجلس نیامد.
عماد افروغ نماینده ای که اکنون به یکی از چهرهای شاخص طیفی از اصولگرایان منتقد دولت تبدیل شده ساعتی به پایان کار مجلس طی تذکری آئین نامه ای به باهنر نسبت به بی توجهی و تخلف صورت گرفته اعتراض کرد و گفت ”طراحان اسیتضاح همچنان اصرار بر انجام این موضوع دارند”.
افروغ همچنین به آئین نامه های مجلس استناد کرده و گفت که وقتی استیضاح وزیری در دستور کار است به هیچ وجه نمی توان این دستور مجلس را تغییر داد. وی تاکید کرد که “هیات رییسه تدبیری اندیشیده اند که استیضاح وزیر امروز انجام نشود”.
ابوالفضل کلهر یکی دیگر از امضاء کنندگان طرح استیضاح وزیر بازرگانی نیز طی تذکری به نایب رئیس مجلس هفتم با اشاره به نادیده گرفتن و نقض مکرر آئین نامه داخلی مجلس گفت “شماطبق ماده 17 آئین نامه داخلی مجلس را قسم خورده اید، امیدوارم روزی قانون اساسی ما بازنگری شود و این مراسم تحلیف حذف شود”.
وی که خواستار حضور وزیربازرگانی و اجرای استیضاح وی در مجلس بود خطاب به باهنر گفت “صادقانه بگویید که ما نمی گذاریم این استیضاح انجام شود”.
نماینده شهریار در مجلس همچنین گفت که “باید بازخوانی مذاکرات مجلس و نمایندگان مجلس در ادوار گذشته و دوره هفتم مجلس انجام شود، فیلم این مذاکرات برای مردم مجددا پخش شود تا ببینید در کدام دوره استیضاح وزیر در دستور چهارم مجلس قرار گرفته و مجلس به قرائت گزارش های تحقیق و تفحص پرداخته است”.
وی همچنین خبر داد که باهنر و هیات رئیسه مجلس با تک تک نمایندگان امضا کننده طرح استیضاح وزیر بازرگانی گفتگو و آن ها را برای پس گرفتن امضاء تحت فشار قرار داده اند.
به جای استیضاح نامه قرائت کردند
پاسخ محمد رضا باهنر که پس از ترک مجلس از سوی حداد ریاست اخرین جلسه مجلس هفتم را بر عهده داشت، به این اعتراض ها قرائت نامه ای خطاب به نمایندگان استیضاح کننده وزیر بازرگانی این بود که “ما ضمن پایبندی به آیین نامه مجلس هیچ ابایی نداریم که بگوییم همه مساعی خودمان را به کار بوده ایم برای این که این استیضاح امروز انجام نشود”.
باهنر در ادامه نامه ای را قرائت کرد که به گفته وی به امضای 124 عضو مجلس رسیده و طی آن امضاء کنندگان خطاب به استیضاح کنندگان وزیر بازرگانی ضمن ابراز تاسف از اجرا نشدن قوانین مورد اشاره در متن استیضاح از سوی وزارت بازرگانی، و با تائید “اوضاع نابسامان قیمت ها” از آن ها خواسته بودند که به دلیل این که وزارت امور اقتصادی و دارایی، و وزارت کشور هم اکنون بدون وزیر هستند و استیضاح وزیر بازرگانی نیز شرایط دولت را متزلزل می کند، از استیضاح خوداری کنند.
باهنر پس از قرائت این نامه در مجلس و در حالی که با وجود پس گرفتن امضا از سوی نمایندگانی چون الیاس نادران شمار امضاها بیش از 13 بود و بنابر قانون اساسی طرح استیضاح همچنان بر قوت خود باقی است، استیضاح وزیربازرگانی را منتفی اعلام کرد.
عماد افروغ از جمله طراحان استیضاح وزیر بازرگانی در پایان آخرین جلسه مجلس هفتم به خبرنگاران پارلکمانی گفت “شگفت زده شدم که الیاس نادران امضای خود را از طرح استیضاح وزیر بازرگانی پس گرفت چرا که ایشان قسم خورده بود ولی جز اولین نفراتی بود که امضایش را پس گرفت”.
افروغ همچنین از فشار هیات رئیسه مجلس برنمایندگان خبر داد و گفت “هیات رییسه از دیشب با استفاده از روش های غیرقانونی مثل شایعه و لابی ناموجه برای منتفی شدن استیضاح با نمایندگان وارد مذاکره شده” و “عده ای به سراغ استیضاح کنندگان می رفتند و آن ها می گفتند که دیگران امضای خود را پس گرفته اند، تو هم آن را پس بگیر اما ما متوجه شدیم که شاید از میان 25 تن حدود سه الی چهار نفر امضای خود را پس گرفتند”.
مافیای برنج در وزارت بازرگانی
اگرچه استیضاح وزیر بازرگانی روز گذشته با مانع تراشی و تخلف هیات رئیسه مجلس انجام ند اما اکنون اخبار جدیدتری از رانت خواری در این وزارتخانه علنی شده است.
دیروز روزنامه همشهری گزارشی را منتشر کرد که براساس آن برخی از مقام های این وزارتخانه با تاسیس شرکت های خصوصی اقدام به واردات برنج نامرغوب و فروش آن به قیمت چندبرابر در جریان گرانی نجومی برنج در هفته های اخیر شده اند.
این روزنامه خبر داده که پیش از گرانی اخیر برنج برخی محافل آگاه از لابی‌های پنهانی در این خصوص خبر داده بودند و چند روز پس از آن “تعرفه واردات برنج از 150 به صفر رسید”.
به نوشته همشهری “کاهش تعرفه‌ها هرچند که اعتراض‌های بسیاری را به همراه داشت ولی حداقل برای واردکنندگان برنج سودی رؤیایی به همراه آورد چراکه آنان مدت‌ها قبل از اینکه ستاره بختشان در آسمان گرانی طلوع کند موفق شده بودند زمینه‌های پرواز را مهیا سازند”.
این روزنامه به طور غیر مستقیم محمد مهدی مفتح معاون وزیر بازرگانی و فرزند “آیت الله مفتح” از روحانیان سرشناس سال های نخست انقلاب را به عنوان یکی از کسانی معرفی کرده که در این ماجرا نقش داشته است.
بنابر این گزارش برنج نامرغوب هندی وارداتی از سوی محمد مهدی مفتح که به گفته خودش حتی ارتش نیز از خرید آن خوداری کرده، و تا پیش از گرانی اخیر برنج قیمت آن 700 تومان به ازای هر کیلو بوده، در موج گرانی اخیر به قیمت هرکیلو 4 هزار تومان به مردم فروخته شده است.
دبیرکل خانه کشاورز نیز به این روزنامه گفته “ایشان پول را داده‌اند یعنی 600 تا 700 میلیون دلار هزینه از بیت‌المال کرده‌اند و حالا مدعی‌اند که این واردات آنها قابل مصرف نیست.این خود اقدامی عجیب است. وزارت بازرگانی اولین متهم چنین اتفاقی است”.
عیسی کلانتری همچنین از حضور رانت‌جویانی سخن به میان آورده که که در دستگاه‌های دولتی از اطلاعاتی بهره‌مند می‌شوند که دیگران از آن محرومند.وی به روزنامه همشهری گفته “اصلی‌ترین تاجر واردکننده برنج دولت است. این بازی با تعرفه‌ها به‌خصوص درمواد مصرفی همان دست‌های پنهانی است که آقای رئیس‌جمهور متهم می‌کند به مافیا. حالا این مافیا کجاست تنها در جایی دیده می‌شود که آزادی وجود داشته باشد”.