پیش از آنکه به پرسش “ چه کسی در جمهوری اسلامی بیکاراست”، پاسخ دهیم، بدین بپردازیم که آیا اصلا در کشور بیکاری هست و اگر آری چند نفر؟ البته پاسخ به این پرسش هم کار آسانی نیست، چون آمار رسمی منابع مختلف کشور با یکدیگر همخوانی ندارند.
بین آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی، دو مرکز اصلی تولید آمار در ایران، در باره شمار بیکاران اختلاف است. گذشته از این، در بسیاری مواقع آمارهای این دو با آمارهای مورد استناد مقامات دولتی نمی خواند. بر همه این ها اضافه کنید آمار سازمان های بین المللی را که معمولا با هیچ یک از آمارهای رسمی کشور هماهنگ نیستند. با وجود همه این ها، کسی نیست که بیکاری را یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران نداند.
قصد و آهنگ ما هم در این نوشته، پی بردن به شمار تقریبی بیکاران کشور از ورای آمار هاست و نیر دانستن اینکه چه کسی در جمهوری اسلامی بیکار است.
شمار بیکاران کشور. در بهار 1387، نرخ بیکاری 69 درصد و شمار بیکاران در کشور 22 میلیون نفر اعلام شد (سایت اینترنتی خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، چهارشنبه 12 تیر، 1387، به نقل از دکتر محمد مدد ـ رییس مرکز آمار ایران ـ در حاشیه سمینار معاونان برنامه‌ریزی و مدیران کل آمار و اطلاعات)، در حالی که دو سال پیش از آن و براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385، نرخ بیکاری 7512 درصد اعلام شده بود. کاهش نرخ بیکاری در این مدت کوتاه و یک رقمی شدن آن پس از سال ها، از سوی هواداران رئیس جمهور محمود احمدی نژاد، به سیاست های دولت و به ویژه طرح های زود بازده وی نسبت داده شد.
اما با توجه به رشد جمعیت فعال از یک سو و ظرفیت پایین اقتصاد ایران برای ایجاد اشتغال از سوی دیگر، امکان کاهش نرخ بیکاری تا این سطح مورد تردید است. چرا که در سرشماری سال1385، شمار جمعیت فعال حدود 23 میلیون، شاغلان 520 میلیون، بیکاران 52 میلیون نفر و نرخ بیکاری 512 درصد اعلام شده بود. از آن تاریخ به بعد هم، جمعیت فعال با رشد چهار درصدی به حدود ۲۵ میلیون نفر در سال 1378 رسید. یعنی برای آن که نرخ بیکاری از 512درصد در سال 1385، به59 درصد در سال 1387 رسیده باشد، باید سالی 61 میلیون کار ایجاد شده باشد. حال آنکه در شرایط تحریم های بین المللی، نرخ بهره دستوری و دشواری اعطای اعتبار، تورم بالا، قرارداد های بدون مناقصه با نهاد عمومی کشور و ناتوان سازی بخش خصوصی، اقتصاد ایران ظرفیت ایجاد سالی 61 فرصت شغلی را ندارد. مثلا در همین مدت دو سال 1387ـ1386 فعالیت در بخش ساختمان که نقشی کلیدی در اقتصاد کشور دارد، به شدت رو به کاهش گذارد و به دنبال آن، اشتغال نه تنها در بخش ساختمان، بلکه در تولید آهن و فولاد، آجرپزی و مصالح ساختمانی چون شیشه و در و پنجره و بسیاری دیگر از صنایع مرتبط نیز فرو افتاد.
بدین ترتیب، بدون گزافه می توان، شمار بیکاران ایران را بین سه تا سه و نیم میلیون نفر تخمین زد. کمااینکه برخی از آمارهای منتشرشده در خود کشور هم از این تخمین دور نیستند. البته کارشناسان مستقل آمار بیکاران را بیشتر از چهار میلیون نفر برآورد می کنند.
خوب آنچه شرحش رفت، کمابیش گزارشی بود از شمار بیکاران. اما دقیقا چه کسی در کشور بیکار است؟ به کوتاه سخن: جوانان، دانش آموختگان، زنان و ساکنان مناطق عقب افتاده.
افزایش نرخ بیکاری جوانان. جمعیت ایران از آغاز انقلاب 1357 تا به امروز، تقریبا دو برابر شده است. کسانی که در سال های بعد از انقلاب متولد شدند، از اواسط دهه 1370 به تدریج به دنبال کار شدند و اما بسیاری از ایشان در این مهم غالبا ناکام ماندند. نرخ بیکاری شهروندان جوان15 تا 29 ساله، از 14.8 درصد در سال 1375 به 23 درصد در سال 1385 افزایش یافت (بررسی بازار کار در سرشماری دهه ۷۵ تا ۸۵ ؛ افزایش نرخ بیکاری در این دهه، ماهنامه برنا، ۲۱/۰۳/۱۳۸۷، سایت هفته نامه بازار کار). این وضع به تدریج دشوارتر می شود، به طوری که بنا بر گزارش های رسمی، نرخ بیکاری جوانان 18درصد، 821 درصد (سایت اینترنتی بی بی سی، نزدیک به ۲۲ درصد جوانان ایرانی بیکارند، شنبه 10 شهریور 1386) و حتی 625 درصد اعلام شده است (سایت اینترنتی ادوار نیوز، سه شنبه 24 اردیبهشت 1387، به نقل از رئیس مرکز آماردر حاشیه سمینار سراسری حساب‌های منطقه‌ای کشور)، یعنی بیش از دو برابر نرخ بیکاری عمومی 69 درصدی در کشور. به بیان دیگر از هر چهار جوان ایرانی، دست کم یک نفر بیکار است.
تازه بسیاری از جوانان15 تا 24 سال، مشغول تحصیل اند و به دنبال کار نیستند و هم این از شمار جویندگان کار به میزان قابل ملاحظه ای کاسته است.
تداوم بیکاری دانش آموختگان. نرخ بیکاری نیروی کار دارای تحصیلات عالی از چهار درصد در سال 1375 به 10.1 درصد در سال 1385 افزایش یافته است. هر چند که در این مدت سهم شاغلان دانش آموخته از 9.6 درصد به 16.2 درصد افزایش یافته، اما نرخ بیکاری ایشان 2.5 بیشتر شده است (بررسی بازار کار در سرشماری دهه ۷۵ تا ۸۵ ؛ افزایش نرخ بیکاری در این دهه، ماهنامه برنا، ۲۱/۰۳/۱۳۸۷، سایت هفته نامه بازار کار). بدین ترتیب، نرخ بیکاری تحصیل کردگان نیز بیش از نرخ متوسط بیکاری در جامعه است (سایت اینترنتی خبرگزاری کار ایران، ایلنا، به نقل از وزیر کار و امور اجتماعی، دوشنبه 2 مرداد 1385).
در بررسی رابطه میان تحصیل و اشتغال در جمهوری اسلامی، باید گفت که بیشترین وزن بیکاری بر دوش تحصیل کردگان دارای مدرک لیسانس و بهترین وضعیت شغلی از آن افراد دارای مدرک دیپلم دبیرستان و پایین تر از آن است (امیر جعفرزاده (1386)، بیکاری در پیچ و خم آمار، نشریه گزارش سال هفدهم، شماره 193، دی ماه 86). گذشته از تلخی این آمار برای دانش آموختگان کشور، معنی ناگوار دیگر آن این است که در دوران اقتصاد دانایی و مبتنی بر اطلاعات، اشتغال در کشور متکی به کارشناسی و فنآوری های جدید نیست و ناچار به منخصصان نیازی نیست. با توجه به افزایش شتابان پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی در سال‌های اخیر و فارغ‌التحصیل شدن آنها در سال‌های پیش رو، بازهم شاهد افزایش بیشتری در نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها خواهیم بود. (بررسی بازار کار در سرشماری دهه ۷۵ تا ۸۵ ؛ افزایش نرخ بیکاری در این دهه، ماهنامه برنا، ۲۱/۰۳/۱۳۸۷، سایت هفته نامه بازار کار).
این در حالی است که در دیگر کشورهای در حال رشد، نیروی جوان دانش آموخته به سرعت جذب بازار کار می شود. به طوری که در سال 2008، همچون سال 2007 میلادی، بیشترین افزایش دستمزد و حقوق، نه در کشورهای پیشکسوت صنعت و توسعه، بلکه در کشورهای نوظهور و در حال رشد سریع ضورت گرفته است.
جدول 1. تخمین افزایش دستمزد در سال 2008 میلادی
مأخذ : روزنامه فرانسوی Le Figaro سه شنبه25 مارس 2008 (صفحات اقتصادی)، به نقل از گزارش مؤسسه بین المللی ECA International.
علت اصلی افزایش دستمزد در این کشورها، ناشی از تقاضای بالای کارآفرینان ملی و شرکت های چند ملیتی برای نیروی کار متخصص است و درست به همین دلیل انتظار می رود که دانش آموختگان کشورهای نامبرده در سال های در پیش رو نیز از امکانات مالی بهتری برخوردار شوند.
افزایش نرخ بیکاری زنان. نرخ بیکاری زنان در دهه 1375 تا 1385، سریع‌تر از نرخ بیکاری مردان افزایش یافت. از این گذشته به حاظ سنی و تخصیلی، وضع کار زنان به مراتب بدتر از مردان است.
میزان بیکاری زنان جوان 15 تا 24 سال، بیش ار مردان خوان است: 329 در برابر 519. (سایت اینترنتی ادوار نیوز، سه شنبه 24 اردیبهشت 1387، به نقل از رئیس مرکز آماردر حاشیه سمینار سراسری حساب‌های منطقه‌ای کشور، نبابر گزارش فصل بهار سال ۱۳۸۶مرکز آمار ایران).
در دوره 1375 تا 1385، نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی از 4.7 به 16.7 درصد رسید که بسیار بیَشتر از نرخ بیکاری مردان کارآموخته است (به نسبت 3.7 و 6.8 درصد). این مقایسه به روشنی، فشاربیشتر به نیروی کار زنان دارای تحصیلات عالی در بازار کار جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد، اما از آن جا که شمار پذیرفته‌شدگان دختر از شمار مردان فزونی گرفتنه است، شور بختانه باید گفت که پس در آینده نیز نرخ بیکاری زنان دانش آموخته در افزایش خواهد یافت
نرخ طلاق که رو به افزایش است و این امر بر تعداد خانوارهای زن سرپرست خواهد افزود. بدین ترتیب هر چه بیشتر می گذرد، خانوارهای تحت سرپرستی زنان، دانش آموخته یا نه، با احتمال بیشتری زیر خط فقر قرار خواهند گرفت. و انواع آسیب‌های اجتماعی چون اعتیاد، فساد، انواع جرم و جنایت تهدیدشان خواهد کرد. چه دورنمایی!
افزایش نرخ بیکاری در مناطق محروم. نرخ بیکاری در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است که دلیل آن اشتغال کم ایجاد شده در روستاها در مقایسه با عرضه جدید نیروی کار است. در دهه 1375 تا 1385، بیشترین افزایش نرخ بیکاری کشور مربوط به استان سیستان و بلوچستان بوده است. (بررسی بازار کار در سرشماری دهه ۷۵ تا ۸۵ ؛ افزایش نرخ بیکاری در این دهه، ماهنامه برنا، ۲۱/۰۳/۱۳۸۷، سایت هفته نامه بازار کار). نبا بر منبعی دیگر، نرخ بیکاری در استان لرستان نیز بالا و در حدود 17 در صد بوده است.
با وجود این، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، بیکاری جوانان در مناطق شهری بسیار بالاتر از مناطق روستایی است. گویا با توجه به مهاجرت های گسترده سال های اخیر از روستاها به شهرها، نرخ بیکاری جوانان مانده در روستا کمتر از بیکاری جوانان شهری است.
بیکاری، مشکل حل ناشدنی حمهوری اسلامی؟ هر سال دست کم حدود هشتصد هزار نفر وارد بازار کار کشور می شوند. پس برای نگه داشتن نرخ بیکاری در سطح کنونی و جلوگیری از افزایش آن، می بایستی هر سال به همین میزان فرصت شغلی ایجاد شود. تازه اگربنا بر کاهش نرخ بیکاری باشد، می بایستی سالی یک میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شود.
اما کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایران برای غلبه بر مشکل بیکاری، نیازمند رشد اقتصادی بالای هفت درصد است اما در طول چند سال گذشته متوسط رشد اقتصادی در حد پنج درصد بوده است. آن هم به لطف افزایش قیمت نفت که زین پس می بایستی شاهد کاهش نسبی آن بود.
ازآن بدتر، فضای کسب و کار هم که برای سرمایه گذاری داخلی مناسب نیست، کمااینکه همین در سال 1386، سرمایه ایرانی موجود در امارات تا 200 میلیارد دلار برآورد می شد و از قرار سالیانه حدود 80 میلیارد دلار نیز به آن اضافه می شود (سید محمد مهدی پورفاطمی (1386)، هیچ دولتی به اندازه دولت نهم مردم را سرگرم وعده و غرق مشکلات نکرده است، نطق پیش از دستور در مجلس، دوشنبه 24 دی، روزنامه اعتماد ملی).
وضع سرمایه گذاری خارجی هم که با توجه به تحریم ها بسیار وخیم تر است. سهم کشور ما از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که در سال 2006 به 919 میلیارد و در سال 2007 به یک تریلیون و 200 میلیارد دلار رسید، نزدیک به صفر بود. از کشورهای آمریکا، اروپا، چین و روسیه گذشته، ترکیه 6/9، امارات متحده عربی 12 میلیارد، پاکستان 1/2، اردن 5/1، قزاقستان 7⁄1 و سوریه 5⁄0 میلیارد دلار سرمایه خارجی به خود جذب کردند. در کشور ما، این رقم در سال 85 تنها 30 میلیون دلار بوده است (کاظم نصیراف (1386)، ارزیابی سیاست‌های اقتصادی دولت در راستای شعار عدالت‌طلبی و مهرورزی: تورم را مهار کنید، روزنامه اعتماد ملی، 19 دی ماه، کد خبر : 53392. www.roozna.co).
خوب حالا اگر پول نفت نباشد برای کمک و اعانه به مردم و سرمایه گذاری صورت نگیرد برای به راه انداختن تولید و ایجاد شغل، آن وقت چگونه می توان به حل مشکل بیکاری امیدوار بود؟ راستی اگر در کشوری، جوان و دانش آموخته و زن و استان محروم نشین، با کار سالم و دسترنج نتواند هزینه های زندگی و نیازهای خود را برآورده سازد، به سمت و سوی چه چاره ای خواهد رفت؟