سخن احمدی نژاد در تاریخ شنبه، ۱۹ تیر ۱۳۸۹، در همایش مسئولان نمایندگی رهبری در دانشگاه ها، مبنی بر آن که “ نظام ما، تنها یک حزب دارد و ان هم ولایت است.“، صرف نظر از آن که نشان از روحیه و خلقیات گوینده مبنی بر عدم تحمل هر نوع عقیدهٔ مخالفی دارد، از جهت حقوقی نیز ناقض ۳ قانون مهم است.
این اصول به ترتیب عبارتند از:
۱. قانون اساسی که در اصل ۲۶ خود بیان میدارد : “ احزاب، جمعییت ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلییت‌های دینی شناخته شده آزاد اند، مشروط بر این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد و یا به شرکت در یکی از آنها، مجبور ساخت.”
و به عبارتی، طبق این اصل، حتا فعالیت احزاب سیاسی محتاج کسب اجازه از هیچ مقام و مرجعی نیست و فقط در صورتی که حزبی و یا تشکلی، چه سیاسی و چه صنفی، مرتکب تخلف شود، میتوان مانع از فعالیت آنها شد و رویه عملی نیز در مورد بسیاری از ارگان‌ها چنین بوده است. از جمله میتوان به “جامعه روحانیون مبارز” و “جامعه روحانیت مبارز” اشاره کرد که هیچ کدام مجوزی برای فعالیت خود از دولت نداشته اند ولی سالیان سال است که کار میکنند. بنابرین آزادی احزاب و تکثر آنان چنان مورد تاکید قانون اساسی بوده که حتا شروع به فعالیت احزاب را مستلزم کسب مجوز از هیچ مقام و مرجعی ای ندانسته است.
2- قانون احزاب برای تنظیم فعالیت‌های حزبی و صنفی شرایطی را مقرر داشته است که در صورتی که حزبی آن شرایط را رعایت کند، از مزایای مقرر در آن قانون، بهره مند می گردد، و آن بدان معنی است که اگر حزبی و یا تشکلی مایل به بهر مندی از مزایای قانونی نباشد در محدودهٔ شرایط قانون اساسی، اجازهٔ فعالیت دارد زیرا که تکثر آرا مورد تاکید قانون اساسی است، بنابرین محدود ساختن احزاب سیاسی به یک حزب و یک تفکر مغایر این قانون نیز می‌‌باشد.
۳. از همه مهم تر، دولت ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی پیوسته و متعهد اجرای آن است. مطابق م ۹ ق. م. ،معاهدات بین لملللی که دولت ایران منعقد می‌‌سازد در حکم قانون داخلی و لازم الاجرا می‌‌باشد. کنوانسیون مذکور در ماده ۲۲ چنین می‌گوید : “ هر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران را دارد. از جمله حق تشکیل سندیکا (اتحادیه‌های صنفی) و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود.”
می‌‌بینم که در یک جملهٔ کوتاه ، ۳ قانون مهم توسط رئیس جمهور مورد بی مهری قرار گرفته و وی صراحتاً عدم پای بندی خود را به قوانین مصوب اعلام داشته است.این چنین برخوردی از شخص رئیس جمهور متاسفانه تازگی ندارد و نمونهٔ آن را قبلا بار‌ها در مسائل مختلف دیده ایم تا حدی که شأئبهٔ اختلاف بین دو قوّه مجرییه و مقنننه را پیش آورد. با دید دقیق تر، وجه دیگری نیز هویدا میشود و آن بی اعتنایی به قوانین است. ظاهراً عده ای در این کشور قانون را تا زمانی محترم و قابل اجرا می‌‌دانند که منویات آنها را براورد سازد و به محض این که قانون بر خلاف نظر آن ها مطلبی را عنوان کند، عده ایی را تجهیز میکنند تا فریاد براورند که : “ این مجلس را به توپ خواهیم بست”. مانند زمانی که در مورد دانشگاه آزاد مصوبه ای بر خلاف میل رئیس جمهور به تصویب رسید که این جمله یادآور استبداد صغیر است. در آن زمان نیز طرفداران محمد علی شاه به بهانهٔ وطن خواهی و حفظ منافع ملی، مجلس را به توپ بستند و در حقیقت زمانی که رئیس یک قوهٔ ای صراحتاً دستور به تعطیلی چند قانون می‌‌دهد و در یک جملهٔ کوتاه ، ماهیت افکار خود را چنان عریان بیان می‌کند که حتا طرفداران وی نیز، شهامت دفاع را از دست می‌‌دهند، تنها یاداور استبداد صغیر می گردد
هر استبدادی چه صغیر و چه کبیر، روزی به پایان خواهد رسید و آن وقت است که افراد بی اعتنا به قانون با تمسک به همان قوانین ای که خود دستور تعطیلی آن را داده اند سعی در پیدا کردان راه گریزی می‌‌نمایند.