انشای مبارزه با مفاسد اقتصادی نمره نگرفت

نویسنده

حمید احدی

کمیسیون اصل نود مجلس هفتم در یک حرکت بی سابقه یک متن مبهم و کلی را با حذف مشخصات متهمان و تاریخ وقوع اغلب اتفاقات ‏مورد اشاره، به عنوان گزارش مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس قرائت کرد که با اعتراض نمایندگان و کارشناسان روبرو شد. ‏

کارشناسان معتقدند گزارش روز گذشته گزارشی کمیسیون اصل نود مجلس، حتی از اصول اولیه گزارش نویسی دور بود، و‎ ‎به عنوان ‏یک عمل سیاسی – تبلیغاتی و همسو با سخنرانی های جنجالی رییس جمهور هم کارکردی نیافت. گزارشی که سرشار از تعبیرات ‏نامفهوم اقتصادی و حقوقی و اشارات سیاسی آشکار بود.‏

در ابتدای متن خوانده شده در مجلس، مشخص شد که گزارش کمیسیون در مورد پرونده های مهم موجود در کمیسیون اصل 90 به ‏هفت حوزه عمده به شرح ذیل بوده است:‌ زمین، بانکها، بیمه ها و مسائل ارزی، صنایع، مخابرات، کشتیرانی، نفت و گاز و پتروشیمی، ‏فرهنگی و اجتماعی، قضائی و امنیتی، و خودرو.‏

روزنامه سرمایه نوشته کلی‎ ‎گویی، ارایه فهرست وار موضوعات تحت بررسی، حذف اسامی، سانسور مطالب ‏‎ ‎ویژگی های شاخص ‏گزارش کمیسیون اصل 90 درباره مفاسد اقتصادی بود که‎ ‎از 500 صفحه، تنها 8 صفحه آن برای قرائت از تریبون مجلس انتخاب ‏شده بود.‏

‎ ‎یک 62 ام‎ ‎


این گزارش که گفته شد از بررسی 54 پرونده بزرگ فساد اقتصادی و چند 100‏‎ ‎پرونده مرتبط با آن در قالب 500 صفحه تنظیم شده ‏بود، پیش از قرائت در مجلس بیست و چهارم فروردین ماه سال جاری برای سران‎ ‎قوا ارسال شده بود.‏‎ ‎در نهایت پس از گذشت دو هفته ‏از ارسال گزارش کامل‎ ‎کمیسیون اصل 90 و ایجاد هماهنگی های لازم برای چگونگی قرائت آن در صحن‏‎ ‎علنی مجلس و در جریان ‏قرار گرفتن عموم، “یک - شصت و دوم آن” (هشت صفحه از پانصد صفحه) به سمع نمایندگان رسید‎.‎


در ابتدای ارائه متن فوق، حسین فدایی، نایب رییس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی گفت این گزارش در هفت‎ ‎حوزه زمین، بانک و بیمه ‏و مسایل ارزی، صنایع مخابرات، نفت و گاز، فرهنگی و‎ ‎اجتماعی، قضایی و امنیتی و خودرو تهیه شده و قرائت می شود. اما هنوز ‏قرائت‎ ‎بند اول گزارش کمیسیون درباره مباحث زمین خواری به پایان نرسیده بود که کاظم دلخوش، مخبر کمیسیون اقتصادی در تذکری ‏نسبت به اتهامات بدون نشانی مطرح شده در گزارش در خصوص بانک ها و شرکت ها گفت: “اگر شرکتی خلافی‎ ‎کرده، اسم شرکت ‏باید برده شود، این گونه ممکن است کل پرسنل بانک ها زیر‎ ‎سوال روند و شرعا هم اشکال دارد‎.‎‏”‏‎

استدلال غلامعلی حدادعادل رییس جلسه شنیدنی بود که گفت “اگر بخواهند موارد را مشخص و مطرح کنند، باید در دادگاه تعیین تکلیف‎ ‎شده باشد، این که ذکر نام نمی کنند از آن جهت است که کمیسیون اصل 90 نشان‏‎ ‎قضایی ندارد، وقتی گفته می شود یکی از بانک ها ‏منظور همه بانک ها نیست‎.‎‏” ‏

از آن لحظه به بعد بود که اعتراض نمایندگان و حتی نمایندگانی از جناح هوادار دولت بلند شد و رضا طلایی نیک، مخبر فراکسیون وفاق ‏و کارآمدیگفت: “گزارش کمیسیون اصل 90 باید بدون کم و کاست در رسانه ها‎ ‎منعکس شود نه این که تنها یکی از موارد گزارش در ‏صحن قرائت شود.“‏

در ادامه جلسه، اگرچه حدادعادل با بیان مکرر جمله “اعتراضتان وارد نیست” مانع از طرح شکایت ها و مخالفت ها می شد، اما جلسه ‏مجلس در فضایی مشنج ادامه یافت. فضایی که روزنامه سرمایه برای توصیف آن از این جمله استفاده کرده است: “گزارش کمیسیون ‏اصل 90 لابه لای تذکرات پی در پی نمایندگان در اعتراض به‏‎ ‎فهرست موارد گزارش، کل گویی و سانسور مواردی از آن طی 90 ‏دقیقه قرائت شد‎.‎‏”‏

‎ ‎متن گزارش‎ ‎

به عنوان نمونه می توان به تیتر گزارش های مربوط به بخش زمین اشاره کرد که در آن نوشته شده:واگذاری اراضی به دستور وزیر ‏وقت جهاد کشاورزیواگذاری اراضی ملی خارج از ضوابط و مقررات، گزارش دیوان محاسبات از واگذاری های غیرقانونی [بدون ‏روشن شدن موارد و مصداق ها و دوره مورد بررسی]، واگذاری مجتمع شهید حقانی با ‏‎ ‎‏33‏‎ ‎برابر زیر قیمت واقعی‎ ‎‏[توسط کدام دستگاه ‏به چه شرکتی روشن نیست]، گزارش یکی از نمایندگان مجلس در واگذاری های غیرقانونی در اطراف کرج، تخلفات شورای شهر ‏اسلام شهر در تغییر کاربری اراضی زراعی، تخلفات شورای شهر و شهرداری لواسان در تغییر کاربری اراضی، واگذاری زمین به ‏شرکت “احداث و بهره برداری آزادراه تهران- شمال”، تفکیک زمین های دولت توسط دو تن از کارکنان ثبت گزارش زمین خواری در ‏اهواز.‏

یکی از نمایندگان مجلس به خبرنگاران گفت به نظر می رسد که جناح راست برای عقب نماندن از مجلس ششم و اعمال کمیسون اصل ‏نود در دوره اصلاح طلبان دست به کاری زد که در میانه آن گرفتار آمد. چرا که در اکثر موارد یا با گزارش های خلاف قانون روبرو ‏شد و یا با دست داشتن همفکر ان خود در ردیف اتهام.‏


‎ ‎در حوزه بانک ها‎ ‎

گزارش مفاسد اقتصادی بانکها از عجیب ترین گزارش هائی بود که در سال های اخیر مطرح شده و تنها توجیهی که می تواند داشته ‏باشد این است که توسط افرادی تهیه شده که هرگز گزار ش اقتصادی تهیه نکرده و ندیده اند چرا که در ابتدای آن نوشته شده “وجود ‏نواقص عدیده در سیستم ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا” و مشخص نیست که این چگونه میتواند مفاسد اقتصادی به حساب آید.‏

مواردی دیگر مانند آن چه در زیر می آید میتواند موضوع پرونده هائی باشد که در دادگاه ها مطرح است و نیازی به دخالت مجلس ندارد ‏مانند: بررسی‎ ‎عملکرد یکی از بانکها برای خرید ساختمان در میدان آرژانتین به مبلغ ‏‎ 4.221‎میلیارد ریال بدون اخذ تاییدیه از شورای ‏اقتصاد و مطالبات معوق گروه‎ ‎عظام و سایرین به مبلغ 700 میلیارد ریال. یا اضافه پرداختی سود به سپرده گذاران در دو بانک به مبلغ ‏‏2001 میلیارد ریال تسهیلات‎ ‎پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی از طریق ارائه پروفرم های غیرواقعی جهت‎ ‎گشایش اعتبار و عدم ‏رعایت سهم الشرکه که مالک به نفع متقاضی و عدم انتقال‎ ‎بدهی معوق مشتریان به سرفصل مطالبات معوق به منظور نشان دادن سود ‏بانکها، اختلاس و سوء استفاده مالی در شعبه پاریس یکی از بانکها جمعا به مبلغ 54.120.227 یورو.‏

و شاید جالب تر از همه این مورد است که نوشته اند “تبدیل کلیه موجودی دلاری یک بانک بالغ بر 205میلیون دلار به سایر ارزها و ‏اعتراف آن بانک به بیش از 6 میلیون دلار خسارت” و “ارائه اسناد و مدارک جعلی بابت دو فقره اعتبارات اسنادی مربوط به یک شرکت ‏در یکی از بانکها به مبلغ 116میلیارد ریال”، “ بررسی تسهیلات اعطایی و عدم وصول و پیگیری مطالبات سررسید گذشته معوق ‏بانکها” “بررسی‎ ‎عملکرد یکی از بانکها در رابطه با ضمانت نامه 15میلیون مارکی صادره به‎ ‎درخواست یک شرکت معادل 6.71 میلیارد ‏ریال که سال ها لاوصول باقی مانده است‎”.‎‏ یا “پرداخت‎ ‎بالغ بر 5.25 میلیون مارک توسط یکی از بانکها برای خرید ساختمان در‎ ‎فرانکفورت و در نهایت ایجاد شرکت ساختمانی در آن شهر و بدهی شرکت به مبلغ ‏‎ 223‎میلیارد ریال” که در تمام بانک های جهان اتفاق ‏افتادنی است و اصولا قوای قضائی و دادگاه های جهان برای رسیدگی به همین امور پیش بینی شده است. و در صورت اثبات این امر ‏میتوان فهرست پرونده های دادگاه ها را گرفت و به عنوان گزارش کمیسیون اصل نود قرائت کرد.‏

سرفصل های بلاموضوعی که گنگ و نامفهوم است و جای آن به گفته نمایندگان مجلس در گزارش مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست. ‏مانند:‏


اقدامات خلاف قانون بانک مرکزی ج.ا.ا و 7 بانک در ارتباط با مطالبات دولت بابت یکسان سازی نرخ ارز در سال 1381‏‎

همدستی و تبانی بعضی از کارکنان یکی از بانکها با کارکنان دو شرکت برای ارائه سند جعلی عملکرد‎ ‎بعضی از شرکت های سرمایه ‏گذاری وابسته به دستگاه های دولتی از جمله بانک‎ ‎ها در جهت خرید و فروش و ایجاد درآمدهای غیرواقعی از این محل عدم دریافت مبلغ ‏‏1142 میلیارد ریال سود سهام شرکت سرمایه گذاری یکی از بانک ها برخلاف ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت.‏

‎ ‎نفت و گاز‎ ‎


در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی که موضوع هیاهوی رییس دولت و از جمله “مافیای نفتی” است گزارش در دو مورد زمان را ‏مشخص کرده است و آن مربوط است به بررسی‎ ‎رانت 700 میلیارد تومانی ایجاد شده برای سال 1384 و چهارماهه اول سال 1385‏‎ ‎بابت فروش مواد اولیه محصولات یکی از شرکت های وابسته به وزارت نفت. و رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات کشور ‏درخصوص قراردادهای بیش از یک میلیارد ریال شرکت های‎ ‎تابعه وزارت نفت برای سال 1382 و 1384 در بقیه موارد نبود تاریخ ‏مشخص نمیکند که از چه زمانی سخن میرود و کدام مقام باید پاسخگو باشد و چه کسانی باید دفاع کنند.‏


چنان که در مورد پرونده های حوزه مسایل‎ ‎فرهنگی و اجتماعی یک سرفصل وجود دارد: بررسی موضوع سوءاستفاده از میلیون ها ‏دلار اموال بازنشستگان کشور در یکی از شرکت های تحت پوشش سازمان بازنشستگی.‏


در حوزه خودرو، بی اطلاعی صرف تهیه کنندگان از مسائل اقتصادی کاملا خود را نشان داده است، چرا که در جائی از “قرارداد یکی ‏از شرکت های خودروسازی با شرکت خارجی برای ساخت خودرو و تخلفات صورت گرفته” تاکید شده و در جای دیگر ادعا می کند ‏که یک شرکت قراردادهایش چند برابر دارائی های آن شرکت بوده است مانند “قردادهای تنظیمی فی مابین شرکت های تحت پوشش ‏شرکت های خودروساز، یکی از شرکت ها در سال 1373 تاسیس و تا سال 1382 ارزش کل قراردادهایش بالغ‎ ‎بر 1450 میلیارد ‏ریال می گردد در صورتیکه ارزش دارایی های ثابتش در پایان‎ ‎سال 1381 بالغ بر 21 میلیون ریال بوده است” که چنین شرکتی در ‏صورتی که تخلف دیگری نداشته باشد جا دارد که مورد تشویق قرار گیرد‎.‎


‎ ‎تخلفات زمین‎ ‎

آن بخش از گزارش که به طور کامل در صحن علنی مجلس قرائت شد مربوط به واگذاری زمین بود نشان می دهد که علت اصلی ‏جلوگیری از قرائت همه گزارش چه بوده است. متن این بخش چنین است: ‌واگذاری زمین دربهترین مکانها. به عنوان نمونه می توان به ‏واگذاری هائی به شرح ذیل اشاره نمود : واگذاری قطعی 260 هکتار از اراضی ملی و مرغوب شهرستان دماوند به مقامات ارشد دولت ‏وقت و فرزندان آنان با اعمال 50 درصد تخفیف ویژه قیمت کارشناسی !‏

واگذاری 367 هکتار از اراضی منابع ملی در تهران، کرج و دماوند به تعاونی یکی از وزارتخانه ها بدون ضابطه، که متجاوز از 40 ‏میلیارد ریال سود بادآورده داشته است. ‏

واگذاری قطعی 125 هکتار از اراضی منابع ملی و دولتی مسگر آباد به یکی از شرکتها ( درحالی که ارزش کارشناسی این اراضی ‏‏131 میلیارد ریال بوده ) و در قبال آن فقط 26 میلیارد ریال نقدی و 13 دستگاه خودرو سواری به ارزش یک میلیارد ریال به صورت ‏غیر نقدی دریافت شده است.‏

واگذاری 3162 هکتار از اراضی منابع ملی و حدود 15 میلیون مترمربع از اراضی شهری در سراسر کشور به یکی از دانشگاه¬های ‏غیردولتی بدون رعایت ضوابط قانونی با اقل بهای ممکن و عمدتا رایگان و این درحالی است که مسولین دانشگاه امکان هرگونه نظارت ‏برنحوه بهره¬برداری، استفاده صحیح و طبق ضوابط قانونی و موافقت نامه¬های مورد تفاهم را از دستگاههای نظارتی بطور کلی سلب ‏کرده اند. ‏

واگذاری 87 هکتار زمین در استان قزوین به یک شرکت خصوصی که اعضای هیأت مدیره آن از کارکنان یکی از سازمان های ‏دولتی بوده اند.‏

واگذاری 23 هزار مترمربع از اراضی مرغوب تهران واقع در دارآباد به 160 نفر از نمایندگان دوره ششم با قیمت نازل و شرایط ‏ویژه.‏

لازم به ذکر است مقرر بوده تا در این زمین ها دامداری، طرح درختکاری و علوفه کاری صورت گیرد که عمدتا تبدیل به احداث ‏مسکن شده و قبل از اجرای طرح و بهره برداری نیز به فروش رسیده و سند با تخفیف 50 درصد به نام متقاضی صادر شده است. ‏

‎ ‎جعل و تبانی، تفکیک و تغییر کاربری‎ ‎

‏‌‌ شرکت عمران شهر جدید هشتگرد شکایتی علیه مسئولین یکی از سازمانهای دولتی و شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان دیگری ‏طرح نموده و متعاقب آن با پیگیری دادسرای ویژه محترم مجتمع اقتصادی، مشخص گردید سند یک قطعه زمین ‌بنام دولت ثبت و ‏صادرگردیده و با مساحتی معادل 1197 هکتار به شرکت عمران جدید هشتگرد منتقل شده است و قطعه ای دیگر که بدوا 910 هکتار ‏آن ملی وبا اعتراض مالک، کل پلاک بعلاوه اراضی مزروعی و مستثنیات از اختیار دولت خارج و به 3 هزار قطعه تفکیک و مجوز ‏نقل و انتقال از سوی اداره منابع طبیعی صادر شده است، با جعل و خیانت و تبانی 2 تن از کارمندان اداره فوق الذکر در تحدید حدود نقشه ‏برداری و تنظیم صورتجلسه، بخشی از پلاکی را که دولتی تشخیص و در اختیار شرکت عمران جدید هشتگرد قرارداشته جزء پلاک ‏مذکور نموده و به تصرف متصرفین در می¬آید. برابر ارزیابی اداره بازرسی استان تهران بهای این اراضی 200 میلیارد تومان و ‏برابرنظریه وزیر محترم سابق وزارت اموراقتصادی و دارائی بالغ بر 600 میلیارد تومان املاک دولت به ناحق دراختیار افراد غیر ‏صالح قرار گرفته است. ‌پرونده در شعبه سوم بازپرسی مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح رسیدگی است. ‏

اعضای یکی از شوراهای اسلامی یکی از شهرهای استان تهران بر¬خلاف ضوابط باغات ‌‌را به قطعات جداگانه تفکیک نموده و برای هر ‏یک پروانه احداث بنا صادر می کند و برخلاف مقررات از 18 تا 532 درصد تراکم اعطاء کرده است و در قطعه دیگر به وسعت 13 ‏هکتار اراضی درطرح کاربری باغ و جنگل کاری که ‌کلا‌ خارج از محدوده قانونی پیش بینی شده مجوز تفکیک آن را صادر و پروانه ‏های ساختمانی را ظرف مدت کوتاه و غیر متعارفی صادر نموده است. ‌نتیجتا با عدم پرداخت حقوق دولتی که بالغ بر 480‌ میلیارد ریال ‏است ‌ سبب تضییع و اتلاف بیت المال و مال اندوزی فرد یا افرادی شده¬اند که پرونده در شعبه 2 بازپرسی کارکنان دولت مطرح ‏رسیدگی است.‏

شورای اسلامی و شهرداری یکی دیگر از شهرهای استان تهران با کمک فرمانداری اقدام به تغییر کاربری و تفکیک بیش از 2 هزار ‏قطعه از اراضی کشاروزی منطقه نموده و آن ها را به افراد غیر فروخته است. 400 قطعه از اراضی به فرمانداری تعلق گرفته که به ‏صورت فیش های 500 هزار تومانی در بنگاههای املاک به قیمت 5 تا 6 میلیون تومان قبل از اینکه مراحل ثبتی تفکیک و صدور سند ‏طی شود به فروش رسانده است. ‌‏

‎ ‎گزارش خلاف واقع و جعل‎ ‎

برخی از کارمندان یکی از شهرداری¬ها و یک سازمان دولتی، با جعل عنوان و ارائه گزارش خلاف واقع برای تغییر کاربری و تخریب ‏‏50 هزار مترمربع باغ اقدام نموده که ارزش افزوده این اراضی و رانت ایجاد شده بالغ بر 200 میلیارد ریال است، این پرونده ازسال ‏‏1382 در شعبه دوم دادیاری مجتمع قضائی ویژه امور اقتصادی مطرح رسیدگی است.‏

‎ ‎در قسمتهائی از اراضی واقع در قسمت شمالی یکی از شهرهای استان تهران‎ ‎


ساخت و سازهائی توسط نهادها و ارگانهای دولتی و اشخاص صورت گرفته ‌و با توجه به ارزش بالای این اراضی عده ای سود جو با ‏استفاده از قولنامه های عادی و در بعضی موارد جعلی و با تشبث به مراجع قضائی برا ی این اراضی سند مالکیت گرفته اند ویا این ‏اراضی را به صورت قولنامه ای به شرکت های تعاونی مسکن و نهادها و سازمانهای مختلف دولتی واگذار نموده اند که مسئولین این ‏ارگانها نیز با نفوذ خود در ادارات مختلف سعی دارند برای این اراضی سند مالکیت بگیرند. 200 هزار متر مربع از این اراضی در ‏اختیار سازمان دولتی قراردارد که سعی در تغییر کاربری اراضی دارد. در این رابطه نیز پرونده در شعبه سوم بازپرسی مطرح است.‏

کمیسیون اصل نود مجلس هفتم بعد از گزارش بدون پایه خود نتیجه گیری و پیشنهاد کرده: مراحل رسیدگی به پرونده¬ها درمحاکم قضائی ‏بسیارطولانی است، کمتر شود. دیگر این که دراکثر پرونده های موردبررسی، مسئولین به جای ضابطه طبق رابطه عمل کرده و به ‏هشدارهای مراجع نظارتی توجه کافی نکرده اند.‏

‏”دولت محترم باعنایت به مواردفوق، با یجادسازوکارهای مناسب نسبت به متوقف نمودن فرایندخطرناک پدیده زمین خواری اقدام فوری ‏معمول دارد.“‏

گزارش پیشنهاد کرده “جهت بازدارندگی ازوقوع مفاسد در حوزه زمین خواری، قوه قضائیه باهمکاری دولت طرح کاداستر یاشناسنامه ‏ملک را از طریق ارائه لایحه وتصویب مجلس به مرحله اجرا درآورد.“‏

گزارش، در پایان نوشته “علیرغم تصریح قانون و با وجود مکاتبات بسیار ازسوی کمیسیون، مسئولین از ارائه پاسخ امتناع می ‏ورزند” که این تنها انتقاد نرمی است که گزارش از دولت فعلی به عمل آورده است.‏

‏ ‌ ‏

و سرانجام ملاحظاتی که برای ارائه گزارشی چنین ابتر و بی معنا ارائه شده چنین است: کمیسیون درنظر داشت نتایج حاصل از ‏رسیدگی به پرونده ها درمراجع قضایی مشخص گردد تا درگزارش خود درج نماید لکن به دلیل عدم اعلام نتایج اقدامات مرجع قضایی، ‏ارائه گزارش عملکردکمیسیون با تاخیر روبرو گردید.‏

عدم احراز قطعی جرایم و میزان مجازات برای محکومین درهرپرونده بدلیل عدم دسترسی به احکام صادره از سوی مراجع قضایی ‏است و به همین دلیل از ذکر اسامی افراد در گزارش خودداری شده است. ‏

از نظر کارشناسان جائی از گزارش که آن را به یک طنز سیاسی مبدل می کند آن جاست که نوشته شده “قرائت گزارش کمیسیون به ‏منظور جلوگیری و پیشگیری از انحرافات و تخلفات اشخاص حقیقی و حقوقی در قوای سه گانه بوده و نبایستی مستمسکی برای رسانه ‏های بیگانه و مغرضان داخلی که به دنبال سیاه نمایی هستند قرارگیرد “.‏

‏ ‏

‎ ‎گلایه قوه قضاییه‎ ‎

‏ ‏

همزمان با تهیه گزارش مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط همفکران دولت، سخنگوی‎ ‎قوه قضاییه نسبت به آخرین جنجال ساخته ریییس ‏دولت واکنش نشان داد و گفت : “تا کنون از رییس جمهوری و بخش های مربوط به‎ ‎بازرسی ایشان گزارشی مبنی بر تخلفات و جرایم ‏این شکلی نرسیده و انتظار از‎ ‎دولت این است که قبل از طرح در مجامع رسمی، این مسایل را به ما منتقل‎ ‎کند‎.‎‏”‏

جمشیدی افزود: “قانون جامع مبارزه با جرایم اقتصادی از ضرورت هایی است‎ ‎که امیدواریم در مجلس دوره هشتم شاهد به بار نشستن ‏این قانون باشیم تا از‎ ‎نظرات پراکنده یا تشتت در تلقی کردن نوع عناوین مجرمانه جلوگیری کنیم و‎ ‎لازم به ذکر است که بستر اقتصادی ما ‏عمدتا دولتی است و مفاسد اقتصادی ممکن‎ ‎است در این بستر بیش تر شکل بگیرد بنابراین لازم است اقدامات پیشگیرانه در‎ ‎دولت جدی تر ‏باشد‎.‎‏”‏

وی با اشاره به ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی و مورد‎ ‎بررسی قرار گرفتن ماده 4 این لایحه و موضوع جرم سیاسی در ‏جلسه مسوولان‎ ‎عالی قضایی، یادآور شد: “در جرمی مثل جرم جاسوسی متاسفانه عنصر مهمی که‎ ‎جاسوس باید عامل بیگانه باشد یا با ‏بیگانگان تبانی کند در قانون نداریم که‎ ‎نیاز بود اصلاح شود. البته جرایم علیه امنیت در همه دنیا مهم است و تفکیک‎ ‎این جرایم باید صورت ‏بگیرد‎.‎‏”‏


سخنگوی قوه قضاییه با قرائت ماده 4 لایحه‏‎ ‎قانون مجازات اسلامی با موضوع جرم سیاسی، گفت: “لوایح متعددی نزدیک به 5‏‎ - 4 ‎لایحه در زمان های مختلف درباره جرم سیاسی داشتیم از جمله طرحی که مجلس‎ ‎در یک دوره ارائه داد و همچنین قوه قضاییه در دوره ‏ای تهیه کرد ولی هیچ‎ ‎گاه به ثمر نهایی نرسید چرا که به صورت قانون انتزاعی نمی توان به جرم‎ ‎سیاسی پرداخت‎.‎‏”‏


در همین مصاحبه مطبوعاتی کشف شد رییس دولت نه تنها در مهلت مقرر به وظیقه قانونی خود در مورد ابلاغ قانون عمل نکرده بلکه ‏بعد از ابلاغ آن توسط رییس مجلس و نوشتن نامه اعتراض آمیز و متهم کردن رییس قوه مقننه، دستور عمل امضا و ارسال شده اما روی ‏آن نوشته اند ارسال مجدد در جالی که جمشیدی فاش کرده که ارسال قبلی وجود نداشته که اینک مجدد باشد.‏

به گفته جمشیدی در مورد دو مصوبه از‎ ‎سه مصوبه، ساعت 59:14 بعدازظهر روز چهارشنبه 28/ 1/ 87 این دو مورد به‏‎ ‎سایت ‏روزنامه رسمی رسیده در حالی که ساعت 30:9 صبح همان روز رییس مجلس‏‎ ‎شورای اسلامی آن را ابلاغ کرده بود یعنی زمان مقرر ‏قانونی گذشته بوده است‎.‎

سخنگوی قوه قضاییه فاش کرده که “برای ما تعجب آور است که دولت‎ ‎از لفظ ارسال مجدد استفاده کرده در حالی که ارسال قبلی ‏وجود نداشته و‎ ‎نامه ای هم نوشته شده که بازرسان دولت موضوع را بررسی کنند که آیا ارسال‏‎ ‎قبلی بوده یا نه؟ درباره مورد سوم که ‏مربوط به ثبت اختراعات ست [ که دولت دو هفته قبل ادعا کرد رییس جمهور به وظیفه خود در مهلت مقرر عمل کرده است] ما‏‎ ‎آن را ‏ساعت 11:17 بعدازظهر روز 1/2/87 دریافت کرده ایم”.‏