حمید احدی
کمیسیون اصل نود مجلس هفتم در یک حرکت بی سابقه یک متن مبهم و کلی را با حذف مشخصات متهمان و تاریخ وقوع اغلب اتفاقات مورد اشاره، به عنوان گزارش مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس قرائت کرد که با اعتراض نمایندگان و کارشناسان روبرو شد.
کارشناسان معتقدند گزارش روز گذشته گزارشی کمیسیون اصل نود مجلس، حتی از اصول اولیه گزارش نویسی دور بود، و به عنوان یک عمل سیاسی – تبلیغاتی و همسو با سخنرانی های جنجالی رییس جمهور هم کارکردی نیافت. گزارشی که سرشار از تعبیرات نامفهوم اقتصادی و حقوقی و اشارات سیاسی آشکار بود.
در ابتدای متن خوانده شده در مجلس، مشخص شد که گزارش کمیسیون در مورد پرونده های مهم موجود در کمیسیون اصل 90 به هفت حوزه عمده به شرح ذیل بوده است: زمین، بانکها، بیمه ها و مسائل ارزی، صنایع، مخابرات، کشتیرانی، نفت و گاز و پتروشیمی، فرهنگی و اجتماعی، قضائی و امنیتی، و خودرو.
روزنامه سرمایه نوشته کلی گویی، ارایه فهرست وار موضوعات تحت بررسی، حذف اسامی، سانسور مطالب ویژگی های شاخص گزارش کمیسیون اصل 90 درباره مفاسد اقتصادی بود که از 500 صفحه، تنها 8 صفحه آن برای قرائت از تریبون مجلس انتخاب شده بود.
یک 62 ام
این گزارش که گفته شد از بررسی 54 پرونده بزرگ فساد اقتصادی و چند 100 پرونده مرتبط با آن در قالب 500 صفحه تنظیم شده بود، پیش از قرائت در مجلس بیست و چهارم فروردین ماه سال جاری برای سران قوا ارسال شده بود. در نهایت پس از گذشت دو هفته از ارسال گزارش کامل کمیسیون اصل 90 و ایجاد هماهنگی های لازم برای چگونگی قرائت آن در صحن علنی مجلس و در جریان قرار گرفتن عموم، “یک - شصت و دوم آن” (هشت صفحه از پانصد صفحه) به سمع نمایندگان رسید.
در ابتدای ارائه متن فوق، حسین فدایی، نایب رییس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی گفت این گزارش در هفت حوزه زمین، بانک و بیمه و مسایل ارزی، صنایع مخابرات، نفت و گاز، فرهنگی و اجتماعی، قضایی و امنیتی و خودرو تهیه شده و قرائت می شود. اما هنوز قرائت بند اول گزارش کمیسیون درباره مباحث زمین خواری به پایان نرسیده بود که کاظم دلخوش، مخبر کمیسیون اقتصادی در تذکری نسبت به اتهامات بدون نشانی مطرح شده در گزارش در خصوص بانک ها و شرکت ها گفت: “اگر شرکتی خلافی کرده، اسم شرکت باید برده شود، این گونه ممکن است کل پرسنل بانک ها زیر سوال روند و شرعا هم اشکال دارد.”
استدلال غلامعلی حدادعادل رییس جلسه شنیدنی بود که گفت “اگر بخواهند موارد را مشخص و مطرح کنند، باید در دادگاه تعیین تکلیف شده باشد، این که ذکر نام نمی کنند از آن جهت است که کمیسیون اصل 90 نشان قضایی ندارد، وقتی گفته می شود یکی از بانک ها منظور همه بانک ها نیست.”
از آن لحظه به بعد بود که اعتراض نمایندگان و حتی نمایندگانی از جناح هوادار دولت بلند شد و رضا طلایی نیک، مخبر فراکسیون وفاق و کارآمدیگفت: “گزارش کمیسیون اصل 90 باید بدون کم و کاست در رسانه ها منعکس شود نه این که تنها یکی از موارد گزارش در صحن قرائت شود.“
در ادامه جلسه، اگرچه حدادعادل با بیان مکرر جمله “اعتراضتان وارد نیست” مانع از طرح شکایت ها و مخالفت ها می شد، اما جلسه مجلس در فضایی مشنج ادامه یافت. فضایی که روزنامه سرمایه برای توصیف آن از این جمله استفاده کرده است: “گزارش کمیسیون اصل 90 لابه لای تذکرات پی در پی نمایندگان در اعتراض به فهرست موارد گزارش، کل گویی و سانسور مواردی از آن طی 90 دقیقه قرائت شد.”
متن گزارش
به عنوان نمونه می توان به تیتر گزارش های مربوط به بخش زمین اشاره کرد که در آن نوشته شده:واگذاری اراضی به دستور وزیر وقت جهاد کشاورزیواگذاری اراضی ملی خارج از ضوابط و مقررات، گزارش دیوان محاسبات از واگذاری های غیرقانونی [بدون روشن شدن موارد و مصداق ها و دوره مورد بررسی]، واگذاری مجتمع شهید حقانی با 33 برابر زیر قیمت واقعی [توسط کدام دستگاه به چه شرکتی روشن نیست]، گزارش یکی از نمایندگان مجلس در واگذاری های غیرقانونی در اطراف کرج، تخلفات شورای شهر اسلام شهر در تغییر کاربری اراضی زراعی، تخلفات شورای شهر و شهرداری لواسان در تغییر کاربری اراضی، واگذاری زمین به شرکت “احداث و بهره برداری آزادراه تهران- شمال”، تفکیک زمین های دولت توسط دو تن از کارکنان ثبت گزارش زمین خواری در اهواز.
یکی از نمایندگان مجلس به خبرنگاران گفت به نظر می رسد که جناح راست برای عقب نماندن از مجلس ششم و اعمال کمیسون اصل نود در دوره اصلاح طلبان دست به کاری زد که در میانه آن گرفتار آمد. چرا که در اکثر موارد یا با گزارش های خلاف قانون روبرو شد و یا با دست داشتن همفکر ان خود در ردیف اتهام.
در حوزه بانک ها
گزارش مفاسد اقتصادی بانکها از عجیب ترین گزارش هائی بود که در سال های اخیر مطرح شده و تنها توجیهی که می تواند داشته باشد این است که توسط افرادی تهیه شده که هرگز گزار ش اقتصادی تهیه نکرده و ندیده اند چرا که در ابتدای آن نوشته شده “وجود نواقص عدیده در سیستم ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا” و مشخص نیست که این چگونه میتواند مفاسد اقتصادی به حساب آید.
مواردی دیگر مانند آن چه در زیر می آید میتواند موضوع پرونده هائی باشد که در دادگاه ها مطرح است و نیازی به دخالت مجلس ندارد مانند: بررسی عملکرد یکی از بانکها برای خرید ساختمان در میدان آرژانتین به مبلغ 4.221میلیارد ریال بدون اخذ تاییدیه از شورای اقتصاد و مطالبات معوق گروه عظام و سایرین به مبلغ 700 میلیارد ریال. یا اضافه پرداختی سود به سپرده گذاران در دو بانک به مبلغ 2001 میلیارد ریال تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی از طریق ارائه پروفرم های غیرواقعی جهت گشایش اعتبار و عدم رعایت سهم الشرکه که مالک به نفع متقاضی و عدم انتقال بدهی معوق مشتریان به سرفصل مطالبات معوق به منظور نشان دادن سود بانکها، اختلاس و سوء استفاده مالی در شعبه پاریس یکی از بانکها جمعا به مبلغ 54.120.227 یورو.
و شاید جالب تر از همه این مورد است که نوشته اند “تبدیل کلیه موجودی دلاری یک بانک بالغ بر 205میلیون دلار به سایر ارزها و اعتراف آن بانک به بیش از 6 میلیون دلار خسارت” و “ارائه اسناد و مدارک جعلی بابت دو فقره اعتبارات اسنادی مربوط به یک شرکت در یکی از بانکها به مبلغ 116میلیارد ریال”، “ بررسی تسهیلات اعطایی و عدم وصول و پیگیری مطالبات سررسید گذشته معوق بانکها” “بررسی عملکرد یکی از بانکها در رابطه با ضمانت نامه 15میلیون مارکی صادره به درخواست یک شرکت معادل 6.71 میلیارد ریال که سال ها لاوصول باقی مانده است”. یا “پرداخت بالغ بر 5.25 میلیون مارک توسط یکی از بانکها برای خرید ساختمان در فرانکفورت و در نهایت ایجاد شرکت ساختمانی در آن شهر و بدهی شرکت به مبلغ 223میلیارد ریال” که در تمام بانک های جهان اتفاق افتادنی است و اصولا قوای قضائی و دادگاه های جهان برای رسیدگی به همین امور پیش بینی شده است. و در صورت اثبات این امر میتوان فهرست پرونده های دادگاه ها را گرفت و به عنوان گزارش کمیسیون اصل نود قرائت کرد.
سرفصل های بلاموضوعی که گنگ و نامفهوم است و جای آن به گفته نمایندگان مجلس در گزارش مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست. مانند:
اقدامات خلاف قانون بانک مرکزی ج.ا.ا و 7 بانک در ارتباط با مطالبات دولت بابت یکسان سازی نرخ ارز در سال 1381
همدستی و تبانی بعضی از کارکنان یکی از بانکها با کارکنان دو شرکت برای ارائه سند جعلی عملکرد بعضی از شرکت های سرمایه گذاری وابسته به دستگاه های دولتی از جمله بانک ها در جهت خرید و فروش و ایجاد درآمدهای غیرواقعی از این محل عدم دریافت مبلغ 1142 میلیارد ریال سود سهام شرکت سرمایه گذاری یکی از بانک ها برخلاف ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت.
نفت و گاز
در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی که موضوع هیاهوی رییس دولت و از جمله “مافیای نفتی” است گزارش در دو مورد زمان را مشخص کرده است و آن مربوط است به بررسی رانت 700 میلیارد تومانی ایجاد شده برای سال 1384 و چهارماهه اول سال 1385 بابت فروش مواد اولیه محصولات یکی از شرکت های وابسته به وزارت نفت. و رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات کشور درخصوص قراردادهای بیش از یک میلیارد ریال شرکت های تابعه وزارت نفت برای سال 1382 و 1384 در بقیه موارد نبود تاریخ مشخص نمیکند که از چه زمانی سخن میرود و کدام مقام باید پاسخگو باشد و چه کسانی باید دفاع کنند.
چنان که در مورد پرونده های حوزه مسایل فرهنگی و اجتماعی یک سرفصل وجود دارد: بررسی موضوع سوءاستفاده از میلیون ها دلار اموال بازنشستگان کشور در یکی از شرکت های تحت پوشش سازمان بازنشستگی.
در حوزه خودرو، بی اطلاعی صرف تهیه کنندگان از مسائل اقتصادی کاملا خود را نشان داده است، چرا که در جائی از “قرارداد یکی از شرکت های خودروسازی با شرکت خارجی برای ساخت خودرو و تخلفات صورت گرفته” تاکید شده و در جای دیگر ادعا می کند که یک شرکت قراردادهایش چند برابر دارائی های آن شرکت بوده است مانند “قردادهای تنظیمی فی مابین شرکت های تحت پوشش شرکت های خودروساز، یکی از شرکت ها در سال 1373 تاسیس و تا سال 1382 ارزش کل قراردادهایش بالغ بر 1450 میلیارد ریال می گردد در صورتیکه ارزش دارایی های ثابتش در پایان سال 1381 بالغ بر 21 میلیون ریال بوده است” که چنین شرکتی در صورتی که تخلف دیگری نداشته باشد جا دارد که مورد تشویق قرار گیرد.
تخلفات زمین
آن بخش از گزارش که به طور کامل در صحن علنی مجلس قرائت شد مربوط به واگذاری زمین بود نشان می دهد که علت اصلی جلوگیری از قرائت همه گزارش چه بوده است. متن این بخش چنین است: واگذاری زمین دربهترین مکانها. به عنوان نمونه می توان به واگذاری هائی به شرح ذیل اشاره نمود : واگذاری قطعی 260 هکتار از اراضی ملی و مرغوب شهرستان دماوند به مقامات ارشد دولت وقت و فرزندان آنان با اعمال 50 درصد تخفیف ویژه قیمت کارشناسی !
واگذاری 367 هکتار از اراضی منابع ملی در تهران، کرج و دماوند به تعاونی یکی از وزارتخانه ها بدون ضابطه، که متجاوز از 40 میلیارد ریال سود بادآورده داشته است.
واگذاری قطعی 125 هکتار از اراضی منابع ملی و دولتی مسگر آباد به یکی از شرکتها ( درحالی که ارزش کارشناسی این اراضی 131 میلیارد ریال بوده ) و در قبال آن فقط 26 میلیارد ریال نقدی و 13 دستگاه خودرو سواری به ارزش یک میلیارد ریال به صورت غیر نقدی دریافت شده است.
واگذاری 3162 هکتار از اراضی منابع ملی و حدود 15 میلیون مترمربع از اراضی شهری در سراسر کشور به یکی از دانشگاه¬های غیردولتی بدون رعایت ضوابط قانونی با اقل بهای ممکن و عمدتا رایگان و این درحالی است که مسولین دانشگاه امکان هرگونه نظارت برنحوه بهره¬برداری، استفاده صحیح و طبق ضوابط قانونی و موافقت نامه¬های مورد تفاهم را از دستگاههای نظارتی بطور کلی سلب کرده اند.
واگذاری 87 هکتار زمین در استان قزوین به یک شرکت خصوصی که اعضای هیأت مدیره آن از کارکنان یکی از سازمان های دولتی بوده اند.
واگذاری 23 هزار مترمربع از اراضی مرغوب تهران واقع در دارآباد به 160 نفر از نمایندگان دوره ششم با قیمت نازل و شرایط ویژه.
لازم به ذکر است مقرر بوده تا در این زمین ها دامداری، طرح درختکاری و علوفه کاری صورت گیرد که عمدتا تبدیل به احداث مسکن شده و قبل از اجرای طرح و بهره برداری نیز به فروش رسیده و سند با تخفیف 50 درصد به نام متقاضی صادر شده است.
جعل و تبانی، تفکیک و تغییر کاربری
شرکت عمران شهر جدید هشتگرد شکایتی علیه مسئولین یکی از سازمانهای دولتی و شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان دیگری طرح نموده و متعاقب آن با پیگیری دادسرای ویژه محترم مجتمع اقتصادی، مشخص گردید سند یک قطعه زمین بنام دولت ثبت و صادرگردیده و با مساحتی معادل 1197 هکتار به شرکت عمران جدید هشتگرد منتقل شده است و قطعه ای دیگر که بدوا 910 هکتار آن ملی وبا اعتراض مالک، کل پلاک بعلاوه اراضی مزروعی و مستثنیات از اختیار دولت خارج و به 3 هزار قطعه تفکیک و مجوز نقل و انتقال از سوی اداره منابع طبیعی صادر شده است، با جعل و خیانت و تبانی 2 تن از کارمندان اداره فوق الذکر در تحدید حدود نقشه برداری و تنظیم صورتجلسه، بخشی از پلاکی را که دولتی تشخیص و در اختیار شرکت عمران جدید هشتگرد قرارداشته جزء پلاک مذکور نموده و به تصرف متصرفین در می¬آید. برابر ارزیابی اداره بازرسی استان تهران بهای این اراضی 200 میلیارد تومان و برابرنظریه وزیر محترم سابق وزارت اموراقتصادی و دارائی بالغ بر 600 میلیارد تومان املاک دولت به ناحق دراختیار افراد غیر صالح قرار گرفته است. پرونده در شعبه سوم بازپرسی مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح رسیدگی است.
اعضای یکی از شوراهای اسلامی یکی از شهرهای استان تهران بر¬خلاف ضوابط باغات را به قطعات جداگانه تفکیک نموده و برای هر یک پروانه احداث بنا صادر می کند و برخلاف مقررات از 18 تا 5⁄32 درصد تراکم اعطاء کرده است و در قطعه دیگر به وسعت 13 هکتار اراضی درطرح کاربری باغ و جنگل کاری که کلا خارج از محدوده قانونی پیش بینی شده مجوز تفکیک آن را صادر و پروانه های ساختمانی را ظرف مدت کوتاه و غیر متعارفی صادر نموده است. نتیجتا با عدم پرداخت حقوق دولتی که بالغ بر 480 میلیارد ریال است سبب تضییع و اتلاف بیت المال و مال اندوزی فرد یا افرادی شده¬اند که پرونده در شعبه 2 بازپرسی کارکنان دولت مطرح رسیدگی است.
شورای اسلامی و شهرداری یکی دیگر از شهرهای استان تهران با کمک فرمانداری اقدام به تغییر کاربری و تفکیک بیش از 2 هزار قطعه از اراضی کشاروزی منطقه نموده و آن ها را به افراد غیر فروخته است. 400 قطعه از اراضی به فرمانداری تعلق گرفته که به صورت فیش های 500 هزار تومانی در بنگاههای املاک به قیمت 5 تا 6 میلیون تومان قبل از اینکه مراحل ثبتی تفکیک و صدور سند طی شود به فروش رسانده است.
گزارش خلاف واقع و جعل
برخی از کارمندان یکی از شهرداری¬ها و یک سازمان دولتی، با جعل عنوان و ارائه گزارش خلاف واقع برای تغییر کاربری و تخریب 50 هزار مترمربع باغ اقدام نموده که ارزش افزوده این اراضی و رانت ایجاد شده بالغ بر 200 میلیارد ریال است، این پرونده ازسال 1382 در شعبه دوم دادیاری مجتمع قضائی ویژه امور اقتصادی مطرح رسیدگی است.
در قسمتهائی از اراضی واقع در قسمت شمالی یکی از شهرهای استان تهران
ساخت و سازهائی توسط نهادها و ارگانهای دولتی و اشخاص صورت گرفته و با توجه به ارزش بالای این اراضی عده ای سود جو با استفاده از قولنامه های عادی و در بعضی موارد جعلی و با تشبث به مراجع قضائی برا ی این اراضی سند مالکیت گرفته اند ویا این اراضی را به صورت قولنامه ای به شرکت های تعاونی مسکن و نهادها و سازمانهای مختلف دولتی واگذار نموده اند که مسئولین این ارگانها نیز با نفوذ خود در ادارات مختلف سعی دارند برای این اراضی سند مالکیت بگیرند. 200 هزار متر مربع از این اراضی در اختیار سازمان دولتی قراردارد که سعی در تغییر کاربری اراضی دارد. در این رابطه نیز پرونده در شعبه سوم بازپرسی مطرح است.
کمیسیون اصل نود مجلس هفتم بعد از گزارش بدون پایه خود نتیجه گیری و پیشنهاد کرده: مراحل رسیدگی به پرونده¬ها درمحاکم قضائی بسیارطولانی است، کمتر شود. دیگر این که دراکثر پرونده های موردبررسی، مسئولین به جای ضابطه طبق رابطه عمل کرده و به هشدارهای مراجع نظارتی توجه کافی نکرده اند.
”دولت محترم باعنایت به مواردفوق، با یجادسازوکارهای مناسب نسبت به متوقف نمودن فرایندخطرناک پدیده زمین خواری اقدام فوری معمول دارد.“
گزارش پیشنهاد کرده “جهت بازدارندگی ازوقوع مفاسد در حوزه زمین خواری، قوه قضائیه باهمکاری دولت طرح کاداستر یاشناسنامه ملک را از طریق ارائه لایحه وتصویب مجلس به مرحله اجرا درآورد.“
گزارش، در پایان نوشته “علیرغم تصریح قانون و با وجود مکاتبات بسیار ازسوی کمیسیون، مسئولین از ارائه پاسخ امتناع می ورزند” که این تنها انتقاد نرمی است که گزارش از دولت فعلی به عمل آورده است.
و سرانجام ملاحظاتی که برای ارائه گزارشی چنین ابتر و بی معنا ارائه شده چنین است: کمیسیون درنظر داشت نتایج حاصل از رسیدگی به پرونده ها درمراجع قضایی مشخص گردد تا درگزارش خود درج نماید لکن به دلیل عدم اعلام نتایج اقدامات مرجع قضایی، ارائه گزارش عملکردکمیسیون با تاخیر روبرو گردید.
عدم احراز قطعی جرایم و میزان مجازات برای محکومین درهرپرونده بدلیل عدم دسترسی به احکام صادره از سوی مراجع قضایی است و به همین دلیل از ذکر اسامی افراد در گزارش خودداری شده است.
از نظر کارشناسان جائی از گزارش که آن را به یک طنز سیاسی مبدل می کند آن جاست که نوشته شده “قرائت گزارش کمیسیون به منظور جلوگیری و پیشگیری از انحرافات و تخلفات اشخاص حقیقی و حقوقی در قوای سه گانه بوده و نبایستی مستمسکی برای رسانه های بیگانه و مغرضان داخلی که به دنبال سیاه نمایی هستند قرارگیرد “.
گلایه قوه قضاییه
همزمان با تهیه گزارش مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط همفکران دولت، سخنگوی قوه قضاییه نسبت به آخرین جنجال ساخته ریییس دولت واکنش نشان داد و گفت : “تا کنون از رییس جمهوری و بخش های مربوط به بازرسی ایشان گزارشی مبنی بر تخلفات و جرایم این شکلی نرسیده و انتظار از دولت این است که قبل از طرح در مجامع رسمی، این مسایل را به ما منتقل کند.”
جمشیدی افزود: “قانون جامع مبارزه با جرایم اقتصادی از ضرورت هایی است که امیدواریم در مجلس دوره هشتم شاهد به بار نشستن این قانون باشیم تا از نظرات پراکنده یا تشتت در تلقی کردن نوع عناوین مجرمانه جلوگیری کنیم و لازم به ذکر است که بستر اقتصادی ما عمدتا دولتی است و مفاسد اقتصادی ممکن است در این بستر بیش تر شکل بگیرد بنابراین لازم است اقدامات پیشگیرانه در دولت جدی تر باشد.”
وی با اشاره به ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی و مورد بررسی قرار گرفتن ماده 4 این لایحه و موضوع جرم سیاسی در جلسه مسوولان عالی قضایی، یادآور شد: “در جرمی مثل جرم جاسوسی متاسفانه عنصر مهمی که جاسوس باید عامل بیگانه باشد یا با بیگانگان تبانی کند در قانون نداریم که نیاز بود اصلاح شود. البته جرایم علیه امنیت در همه دنیا مهم است و تفکیک این جرایم باید صورت بگیرد.”
سخنگوی قوه قضاییه با قرائت ماده 4 لایحه قانون مجازات اسلامی با موضوع جرم سیاسی، گفت: “لوایح متعددی نزدیک به 5 - 4 لایحه در زمان های مختلف درباره جرم سیاسی داشتیم از جمله طرحی که مجلس در یک دوره ارائه داد و همچنین قوه قضاییه در دوره ای تهیه کرد ولی هیچ گاه به ثمر نهایی نرسید چرا که به صورت قانون انتزاعی نمی توان به جرم سیاسی پرداخت.”
در همین مصاحبه مطبوعاتی کشف شد رییس دولت نه تنها در مهلت مقرر به وظیقه قانونی خود در مورد ابلاغ قانون عمل نکرده بلکه بعد از ابلاغ آن توسط رییس مجلس و نوشتن نامه اعتراض آمیز و متهم کردن رییس قوه مقننه، دستور عمل امضا و ارسال شده اما روی آن نوشته اند ارسال مجدد در جالی که جمشیدی فاش کرده که ارسال قبلی وجود نداشته که اینک مجدد باشد.
به گفته جمشیدی در مورد دو مصوبه از سه مصوبه، ساعت 59:14 بعدازظهر روز چهارشنبه 28/ 1/ 87 این دو مورد به سایت روزنامه رسمی رسیده در حالی که ساعت 30:9 صبح همان روز رییس مجلس شورای اسلامی آن را ابلاغ کرده بود یعنی زمان مقرر قانونی گذشته بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه فاش کرده که “برای ما تعجب آور است که دولت از لفظ ارسال مجدد استفاده کرده در حالی که ارسال قبلی وجود نداشته و نامه ای هم نوشته شده که بازرسان دولت موضوع را بررسی کنند که آیا ارسال قبلی بوده یا نه؟ درباره مورد سوم که مربوط به ثبت اختراعات ست [ که دولت دو هفته قبل ادعا کرد رییس جمهور به وظیفه خود در مهلت مقرر عمل کرده است] ما آن را ساعت 11:17 بعدازظهر روز 1/2/87 دریافت کرده ایم”.