روز یکشنبه ۴ خرداد “طرح رسیدگی به دارائی رهبر، مسئولان و کارگزاران بلند پایه نظام جمهوری اسلامی” در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. مطابق این طرح رهبر موظف خواهد بود که فهرست اموال خود را برای بازرسی به رئیس قوه قضاییه اعلام کند.
هر چند که عده ای طرح مذکور را قدمی مثبت در راستای مسئولیت پذیری رهبر عنوان کرده اند اما ساختار قدرت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران که از یک طرف رهبر را در راس نظام و فراتر از سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه کشور قرار داده و از طرفی دیگر اختیارات وسیعی هم چون فرماندهی کل نیروهای مسلح، اختیار نصب و عزل فقهای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به وی تفویض نموده است، عملا اجرای این طرح و قوانین مشابه را بلااثر کرده و تنها جنبه تشریفاتی به چنین قوانینی می دهد.
این مقاله به بررسی برخی از اختیارات مذکور-می پردازد که منجر به ایجاد دور باطل در چرخه قدرت شده و امکان هر گونه نظارت و کنترل بر عملکرد نهاد رهبری را از بین برده است.
بدیهی است که تا هنگامی که ساختار قدرت متکی بر اختیارات وسیع رهبری اصلاح نگردد، تصویب هیچ قانونی در راستای مسولیت پذیری رهبری موثر نبوده و تنها جنبه تشریفاتی خواهد داشت.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، رهبر به طور مادام العمر توسط مجلسی تحت عنوان “مجلس خبرگان رهبری” از بین فقهای واجد شرایط انتخاب می شود.[1] مجلس خبرگان رهبری علاوه بر انتخاب رهبر، وظیفه نظارت بر عملکرد و همچنین عزل رهبر را بر عهده دارد. مطابق قانون اساسی در صورتی که مجلس خبرگان رهبری تشخیص دهد که رهبر در انجام وظایف قانونی خود ناتوان شده یا شرایط لازم را برای رهبری از دست داده است و یا مشخص شود که از آغاز فاقد برخی از این شرایط بوده، اختیار عزل او را خواهد داشت. هر چند که در نگاه اول مجلس خبرگان رهبری می تواند به عنوان نهادی موثر در نظارت بر عملکرد رهبری تلقی گردد، اما وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان- که اعضاء آن جملگی به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط رهبر انتخاب می شوند- در انتخابات مجلس خبرگان و تایید صلاحیت کاندیداها، عملا فلسفه وجودی مجلس خبرگان را از بین می برد.
رهبر جمهوری اسلامی هم چنین با تعیین مستقیم (فقهاء) و غیر مستقیم (حقوقدانان) اعضاء شورای نگهبان در قوه مقننه نیز نقشی تعیین کننده ایفا می کند. شورای نگهبان دارای اختیارات وسیعی است، از جمله این اختیارات رد مصوبات مجلس شورای اسلامی در صورت تشخیص مغایرت آن با قانون اساسی و یا اسلام است. شورای نگهبان بارها با مخالفت خود مانع تصویب نهایی مصوبات مجلس شده است. به عنوان مثال در زمان مجلس ششم لایحه پیوستن دولت ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و کنوانسیون منع شکنجه تصویب شد اما شورای نگهبان نهایتا با تصویب آن به بهانه مغایرت با اسلام خودداری کرد. تایید و یا رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات از دیگر اختیارات شورای نگهبان است. شورای نگهبان در رد صلاحیت کاندیداها اختیار تام داشته و به کرات اقدام به رد صلاحیت های گسترده ای کرده است. رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را می توان یکی از خبر سازترین رد صلاحیت های صورت گرفته توسط شورای نگهبان دانست.
مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیگر ارکان مهم نظام است که اختیارات ویژه ای بدان واگذار شده است. از مهمترین اختیارات مجمع آن که هنگامی که شورای نگهبان با مصوبه مجلس مخالفت کرده و مجلس نیز حاضر به ایجاد تغییرات خواسته شده توسط شورا نگهبان نمی شود، مجمع تشخیص مصلحت می تواند فصل الخطاب واقع شده و به نفع هر کدام رای دهد. هر چند که مجمع تشخیص مصلحت نظام می توانست به عنوان نهادی موثر در راستای تعدیل قدرت شورای نگهبان عمل کند، اما از آن جا که اعضای مجمع نیز جملگی توسط رهبری انتخاب
می شوند درعمل رای مجمع تنها منعکس کننده رای رهبر که خود در راس شورای نگهبان قرارگرفته، خواهد بود.
قوه قضاییه از ارکان مهم هر نظامی است به طوری که بسیاری قوه قضاییه مستقل را رکن ضروری دموکراسی دانسته و در فقدان آن امکان اجرای حکومت قانون را [حتی با وجود قوانین مترقی و دولتی مردمی] ناممکن می دانند. قوه قضاییه ایران نیز وظایف مهمی را بر عهده دارد از جمله رسیدگی و صدور حکم در مورد شکایات، کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. رهبر با تعیین بالاترین مقام قوه قضاییه (رئیس قوه قضاییه) در این قوه نیز نقشی تعیین کننده ایفا می کند. رئیس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیعی از جمله عزل و نصب، ترفیع و یا تغییرمحل مأموریت قضات است. بنابراین قضاتی که مستقل بوده و بر طبق نظر رهبری عمل نکنند (به ویژه در مورد جرایم سیاسی و مطبوعاتی) همواره با خطر عزل یا تغییرمحل مأموریت خود مواجه هستند.
پس از مقام رهبری رئیس جمهورعالیترین مقام رسمی کشوراست و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. هر چند که مطابق قانون اساسی رئیس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می شود اما از آن جا که صلاحیت وی باید از قبل توسط مجلس شورای نگهبان تایید شود در نتیجه عملا امکان کاندیداتوری فردی که مورد تایید رهبر نبوده وجود نداشته و بدین ترتیب “آزادی شهروندان در انتخاب رئیس جمهور” به “آزادی شهروندان در انتخاب رئیس جمهورمنتخب رهبری” تقلیل می یابد.
هر چند که اصول مختلفی از قانون اساسی بر برابری حقوقی مردم ایران تاکید می کند از جمله اصل ۱۹ قانون اساسی که عنوان می کند “مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند” و اصل ۲۰ که می گوید “همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند.” و حتی مهم تر از آن اصل ۱۰۷ که به صراحت بیان می کند که “رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.“، اما اعطای اختیارات گسترده به رهبری و نهادهای زیر نظر وی عملا رهبر را فراتر از سایر افراد و قوا قرار داده و در تناقض با اصول قانون اساسی مبنی بر برابری شهروندان در برابر قانون است. تنها راه اجرای اصول ناظر بر برابری شهروندان اصلاح ساختار سیاسی کشور مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه است.
والا تصویب طرح ها و قوانین مختلف حداکثر می تواند برای مدتی مسکن باشد، اما قطعا درمان نیست و قوانین و طرح هایی از این قبیل تنها بر روی کاغذ باقی مانده و در لابه لای کتاب های قانون دفن خواهند شد.
مطابق اصل ۱۰۹ قانون اساسی، شرایط و صفات رهبرعبارتند از: “۱- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه؛ ۲-عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام؛ ۳- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی وسیاسی قوی تر باشد مقدم است.“