جابجایی علی اصغر سلطانیه با رضا نجفی، به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی، بعد از اعلام جانشینی فریدون عباسی توسط علی اکبر صالحی در سازمان انرژی اتمی ایران، امکان انجام مذاکرات فنی مابین تهران و آژانس را، پیش از تعیین تکلیف متولی بخش سیاسی پرونده اتمی ایران و آغاز مذاکرات مربوط با گروه ۱+۵، فراهم ساخته است. در صورت حصول پیشرفت در مذاکرات فنی، شانس به نتیجه رسیدن مذاکرات با اهمیت تر سیاسی، در رابطه با برنامه های توسعه اتمی ایران افزایش خواهد یافت.
طی دوران رییس جمهوری احمدی نژاد، علی اصغر سلطانیه یک روی سکه انعطاف ناپذیری جمهوری اسلامی در مقابل جامعه جهانی بود و تیم سعید جلیلی - علی باقری، روی دیگر آن. جمهوری اسلامی بخصوص طی شش سال گذشته، ضمن مسدود نگاه داشتن راه تعامل سیاسی با گروه ۱+۵، پرسشهای آژانس پیرامون پاره ای فعالیتهای مشکوک اتمی در ایران را بی پاسخ گذاشت.
مذاکرات سیاسی ایران با آژانس طی هشت سال گذشته از دست یافتن به کمترین نتیجه ملموس بازماند و مذاکرات فنی تهران با آژانس نیز، از زمان اجرای مدالیته ۶۰ روزه در زمان اشتغال علی لاریجانی در منصب دبیر شورای امنیت ملی تاکنون، با مذاکرات بی نتیجه سیاسی، همسویی کامل داشته است.
طی دو سال گذشته جمهوری اسلامی بخش فنی مذاکرات اتمی با آژانس را در گرو دریافت امتیاز در مذاکرات سیاسی با گروه ۱+۵ قرار داد بود و بخصوص در مقابل فوریت و اصرارهای مکرر آژانس برای بازدید از پارچین مقاومت میکرد.
تغییر مهره ها؛ نشانه تغییر سیاست ها؟
تغییر دو مهره اصلی طرف مذاکرات فنی ایران با آژانس در دولت سابق، با علی اکبر صالحی و رضا نجفی میتواند، با به قدرت رسیدن دولت عملگرای روحانی، نشانه آمادگی بیشتر تهران برای اتخاذ سیاستی معتدل تر از گذشته در رویارویی باجامعه جهانی تلقی شود.
صالحی طی سفر تیر ماه سال ۹۰ به وین و دیدار با یوکیا آمانو مدیرکل آژانس پیشنهاد کرد بر اساس مدالیته شصت روزه که در سال ۲۰۰۷ مورد استفاده قرار گرفته و به نتیجه رسیده بود، جدول زمانی تازه ای برای مذاکرات فنی ایران و آژانس تدوین شود.
طی مدالیته شصت روزه سال ۲۰۰۷-۲۰۰۸ ایران پاسخگوی سئوالات آژانس پیرامون معدن گچین، آلودگی های ناشی از وجود پلونیوم ۱۱۰، نقشه ساخت و قطعات سانتریفیوژهای گازی پی-۱ و پی-۲ و تولید گویچه های فلز اورانیوم شده بود.
اگر چه پیشنهاد آمانو در وین مورد استقبال قرار گرفت ولی در تهران و از سوی دولت متبوع او و دبیر خانه شورای امنیت ملی نظام، اراده مشخصی برای رسیدن به همکاری با آژانس دیده نشد.
قطع پشتیبانی دولت و شورای امنیت
در اجرای طرح صالحی برای همکاری با آژانس، هرمن ناکارتس، معاون مدیرکل، و مسئول پادمان ها در آژانس، ماه بعد راهی تهران شد و طی یک اقامت ۵ روزه به بازدید از نطنز، فوردو، نیروگاه بوشهر، و واحد تبدیل اورانیوم به میله و صفحه سوخت در اصفهان، تاسیسات اتمی اراک نیز برده شد، ولی درهای پارچین به روی او و همکارانش بسته نگاه داشته شد.
بعد از دیدار یاد شده، ایران و نمایندگان آژانس ۹ دور مذاکرات بعدی را نیز بدون حصول کمترین نتیجه ملموسی تجربه کردند. آخرین دور مذاکرات ایران و آژانس ۲۵ اردیبهشت ماه گذشته، در دفتر سلطانیه در وین برگزار شد، و بعد از آن آژانس از زبان دبیرکل “بی نتیجه بودن این گونه مذاکرات” را مورد انتقاد قرار داد.
شکست سعید جلیلی در انتخابات رییس جمهوری ( همراه با بقیه گزینه های اصولگرا) و روی کار آمدن حسن روحانی نه تنها نزد کشورهای غربی عضو گروه ۱+۵، که در آژانس نیز امید های تازه ای را برای رسیدن به توافقهای اتمی با ایران بوجود آورد.
اظهارات حسن روحانی بعد از انتخاب شدن، در زمینه “آمادگی دولت برای شفاف سازی بیشتر مرتبط با فعالیتهای اتمی ایران در چار چوب مقررات بین المللی”، و ابراز امیداری دبیرکل آژانس برای رسیدن به توافق با تهران از راه گفتگو بمنظور “اثبات بی خطر بودن فعالیتهای اتمی ایران”، نه تنها حاکی از آمادگی های تازه دو طرف برای افزایش سطح همکاری بود، که به نسبت انتظارات بیشتری را نیز برای رسیدن به توافق
روزهای ۴ و ۵ مهر، به وجود آورد. به این ترتیب احتمالا پیش از سرگیری دور بعدی مذاکرات سیاسی با گروه ۱+۵، نمایندگان دولت روحانی و آژانس بار دیگر رودر روی یکدیگر قرار خواهند گرفت. دست یافتن به توافق برسر جدول زمانی تازه بمنظور رفع ابهامها، و بخصوص دادن اجازه بازدید از پارچین، باوجود پاکسازی های انجام شده در محل و حتی بعد از آسفالت کردن بخش مورد علاقه آژانس برای نمونه برداری، میتواند شانس رسیدن به توافق در مذاکرات سیاسی با گروه ۱+۵ را به نحو محسوسی افزایش دهد. از این لحاظ فرصت و وسیله کاهش زیانهای نجومی که اقتصاد ملی و مردم ایران در نتیجه اعمال تحریمها تحمل میکنند، در اختیار دولت تهران خواهد بود.