برای دومین بار در دوران ریاستجمهوری روحانی یک روزنامه توقیف شد. دفعه قبل، روزنامه بهار انتشار خود را به صورت داوطلبانه متوقف کرد و هیات نظارت حکم به توقیف داد؛ اما این بار دستگاه قضایی منتظر تشکیل جلسه هیات نظارت در روز دوشنبه نماند و پنجشنبه یکم اسفند ماه، حکم توقیف روزنامه آسمان از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه صادر شد. عباس بزرگمهر، مدیر مسوول این روزنامه نیز بازداشت شده و احتمال داده میشد که با تودیع وثیقه، در آخرین ساعات روز شنبه یا روز یکشنبه آزاد شود. از سوی دیگر، نویسنده مطلبی که درج یک اصطلاح از زبان هرمیداس باوند در آن، مستمسک توقیف روزنامه آسمان شده، به شعبه ۱۲ دادسرای فرهنگ و رسانه رفت و مورد بازجویی قرار گرفت. اما او این شانس را پیدا کرد تا برخلاف مدیرمسوول با قرار کفالت، فعلا از بازداشت و تعقیب مصون بماند.
پیش از این “هممیهن” و “نشاط” دو روزنامه دیگر هم در آستانه انتشار، از سوی قوه قضاییه اجازه انتشار را پیدا نکردند.
برای عباس بزرگمهر، مدیر مسوول نشریه آسمان که پیشتر از این در حوزه سرگرمی منتشر میشد اما از دو سال پیش رو به انتشار هفتهنامهای جدی آورد، قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی صادر شد که به دلیل پایان وقت اداری در روز پنجشنبه، منجر به زندانی شدن او شد. از جمله اقدامات اعلام شده اصلاح طلبانه وزارت ارشاد علی جنتی این بود که ناگهان اعلام گردید امتیاز هفتهنامه آسمان به روزنامه تبدیل شد و آسمان از روز شنبه، ۲۶ بهمن ماه در قالب روزنامه روی میزها رفت و در اولین شماره هم عکس بزرگی از حسن روحانی را در صفحه اول خود گذاشت.
دلیل توقیف آسمان و تحت تعقیب گرفتن مدیرمسوولش “انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی و توهین به مقدسات اسلامی” اعلام شده است. موضوع از این قرار بود که روزنامه آسمان روز سهشنبه هفته گذشته در گزارشی، به نقل سخنان “هرمیداس باوند”، فعال سیاسی ملیگرا پرداخت که او در روایت خاطرهای از دهه ۶۰، حکم قصاص را “غیرانسانی” خوانده بود(تصویر گزارش).
پس از حمله گسترده رسانههای اصولگرا به این نقل قول، مدیر مسوول آسمان توضیح داد: “من در نسخهای که برای چاپخانه قرار بود فرستاده شود، این پسوند را حذف کردم اما متأسفانه بخش فنی روزنامه سهوا نسخه اصلاحنشده را برای چاپخانه فرستاده بود. با توجه به اینکه روزنامه ما شمارههای ابتدایی خود را منتشر میکند و امکانات فنی کمی داریم، چنین اشتباهی ممکن است که اتفاق بیفتد.”
او با بیان اینکه ما خودمان پس از چاپ و توزیع روزنامه متوجه چنین اتفاقی شدیم، تاکید کرد: “اولین خبر را در اینباره، یکی از خبرگزاریها منتشر کرد که من در تماس با آن خبرگزاری ماجرا را توضیح دادم. اما متأسفانه رسانههای دیگر نیز به این موضوع دامن زدند و موضع گرفتند. برخی، از این اتفاق به عنوان یک بُل سیاسی برای حذف رقیب استفاده کردند. این در حالی است که من بهعنوان مدیرمسئول روزنامه آسمان، در همان زمان که چنین بیانیهای منتشر شد[بیانیه جبهه ملی در سال ۶۰]، جزو مخالفان این عقیده بودم.”
محمد قوچانی، سردبیر روزنامه آسمان هم روز پنجشنبه توضیحی نوشت که در آن بابت این اشتباه سهوی عذرخواهی شده بود: “در شماره ۴ روزنامه «آسمان» به دلیل تراکم و شتاب کار در روزهای آغازین انتشار روزنامه، مطلب مندرج در صفحه ۲۳ بدون اعمال تغییرات و حذفیات اعمالشده از سوی مدیریت روزنامه، روانه چاپخانه شده بود.این اشتباه به دلیل آشفتگی شروع کار و ضعف امکانات فنی رخ داده و بدیهی است که دیدگاه «آسمان» نبوده است و فرض بر این بوده که گوینده سخن تنها در پی بیان عنوان عنوان اعلامیه جبهه ملی بوده و با همین حساسیت متن اصلاح شد که متأسفانه سهواً اعمال نشد.روزنامه «آسمان» از همکاران رسانههای مجازی و خبرگزاریهایی که به دلیل اطلاع یا تجربه بدون جهتگیری سیاسی امکان بروز اینگونه اشتباهات بهخاطر سرعت اجتنابناپذیر کار توضیح مدیرمسؤول را نیز بلافاصله انعکاس دادند، صمیمانه سپاسگزار است و از خوانندگان پوزش میخواهد.”
قوچانی حتی عنوان کرد که “ما برای این گونه احکام فقهی و ارزشهای دینی احترام قائل هستیم و این عبارت «حکم غیرانسانی قصاص» هم قرار نبود چاپ شود، اما متاسفانه در لحظات آخر دقت لازم صورت نگرفت و این اشتباه رخ داد.” اما این توضیح و عذرخواهی هم راه به جایی نبرد و دستگاه قضایی، سراسیمه حکم به مرگ رسانه دیگری داد.
واکنش دولت به توقیف روزنامهای همراه و حامی
“شدهایم چوب دو سر طلا” این توصیفی است که یکی از روزنامهنگاران شاغل در روزنامه آسمان در گفتوگو با “روزآنلاین” عنوان میکند. اشاره او به انتساب روزنامه آسمان به دولت حسن روحانی است. آسمان در تبلیغات پیش از انتشار خود را “اولین روزنامه دوران اعتدال” معرفی میکرد و در دوران کوتاه انتشارش، شعار “روزنامه مستقل صبح ایران” را برگزیده بود. اما سرمقاله محمد قوچانی در شماره اول باعث بروز برخی انتقادات از سوی روزنامهنگاران و روشنفکرانی شده بود که دفاع تمام قد چنین رسانهای از دولت را جایز نمیدانستند. اما در کمتر از یک هفته، این نشریه هم جوانمرگ شد و دولت برای حمایت قدمی پاپیش نگذاشت تا مشخص شود که آسمان، نه یک روزنامه دولتی، بلکه روزنامهای با مرام و مشی حمایت از دولت تدبیر و امید بوده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقتی در مقابل خبرنگارانی قرار گرفت که نظرش را درباره توقیف “آسمان” میپرسیدند، قوه قضاییه را صادر کننده رای توقیف آسمان دانست و گفت: “این قوه کاملا مستقل است و بنابراین دلیل چنین کاری را باید از آنها سوال کرد.”
علی جنتی درباره سیاستهای کلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه مطبوعات عنوان کرده است که “قانون اساسی و قانون مطبوعات بر آزادی مطبوعات تأکید دارند و ما باید با رعایت مواردی که در قانون مشخص شده است، از آزادی مطبوعات پاسداری کنیم.”
عضو تحریریه آسمان در گفتگو با “روز” با اشاره به زودگذر بودن “حالِ بد” تحریریه می گوید: “توقیف مطبوعات، تجربه اول نیست. بسیاری از اعضای تحریریه آسمان بیشتر از ۱۰ بار این وضعیت را تجربه کردهاند و پس از مدتی بار دیگر از روزنهای استفاده خواهند کرد اما دولت باید بداند که امید به تدبیر او، چک سفید امضایی نیست که تا همیشه معتبر باشد. بالاخره باید در عمل هم تفاوت دوران روحانی با احمدینژاد در حوزه رسانه ثابت شود.”
دفاع های محتاط
علی مطهری، نماینده مجلس تنها صدای بلندی بود که به دفاع از روزنامه توقیف شده بلند شد. وی این رفتار دادستانی را که مدیرمسوول را دستگیر و پیش از برگزاری جلسه هیات نظارت، حکم به توقیف داده است، مناسب “زمان جنگ” توصیف کردو گفت: “معتقدم دادستانی نباید در این موارد عجله به خرج دهد. اگرچه ممکن است قانون این اجازه را به دادستانی داده باشد ولی عقل حکم می کند که امور مربوط به مطبوعات ابتدا در هیئت نظارت بر مطبوعات مطرح و بررسی شود و بعد اگر نیازی بود دادستانی وارد شود.”
او همچنین گفته است: “به هر حال بهتر بود دادستانی تا روز دوشنبه که جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات تشکیل می شود صبر می کرد و بعد تصمیم می گرفت. لازم است جناب آقای جنتی وزیر ارشاد این حکومت دوگانه در امر مطبوعات را با گفتوگو با مقامات قوه قضائیه برطرف کنند.”
تحلیلگران معتقدند که در فضای به وجود آمده که منجر به تصمیم شتابزده دستگاه قضایی شده، اقدام هماهنگ و گسترده رسانههای اصولگرایان بسیار موثر بوده است. روزنامه اعتماد گزارش داده که پس از درج گزارش روزنامه آسمان، نزدیک به ۷۳ خبر در فاصله زمانی کمی در خبرگزاریهای اصولگرا منتشر شده است و فارس با ۳۴ خبر، تسنیم با ۱۹ خبر، رجانیوز با ۱۲ خبر و جهان نیوز با ۹ خبر، بیشترین فضاسازی علیه این روزنامه را انجام دادهاند.
مهرداد خدیر، معاون سردبیر روزنامه توقیف شده آسمان هم معتقد است که “برخی رسانههای محافظهکار تاب حضور رسانه ای جز خودشان را ندارند.”
او میگوید: “رسانههای محافظهکاری مانند خبرگزاری فارس و تسنیم در هر صورت به روزنامه آسمان به چشم یک رقیب نگاه می کنند و مایل نیستند کسی جز خودشان در صحنه باشد؛این رسانه های رقیب را تحمل نمی کنند. این رسانهها با انتشار برخی مطالب و مصاحبهها میخواهند بگویند با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید هیچ گونه تغییری در فضای مطبوعات کشور ایجاد نشده است.”
خدیر تاکید میکند که “ این بخش از گزارش حذف شده بود اما به دلیل مشغله زیاد بخش فنی حذف آن جمله اعمال نشد” و به مدیریت روزنامه اشاره میکند که “ انسانی مقید به مسائل دینی” است.
صادق زیباکلام، تحلیلگر سیاسی هم در یادداشتی برای روزنامه شرق نوشته است که “همه شواهد و قرائن موجود حکایت از آن دارد که واقعا هیچ یک از اعضای «آسمان»، خدای ناکرده، قصد و غرض توهین به اسلام نداشته و ندارند و حتی تصور آن هم به ذهنشان خطور نکرده است. بنابراین، همانطور که مدیرمسوول روزنامه هم تاکید کرده، اشتباه و خطایی که به صدور حکم «توقیف» روزنامه منجر شد، از روی عمد نبوده است. فرق است میان اتفاقی که با نقشه و تدبیر قبلی و از روی قصد و غرض اتفاق افتاده و اتفاقی که غیرعمد رخ میدهد. از این زاویه، اگرچه دوستان روزنامه «آسمان»، دچار قصوری در انتشار آن مطلب شدهاند اما تعمدی در کار نبوده است و خطای آنان بدون انگیزه قبلی و شبیه همان اشتباهاتی است که گاهی در مطبوعات جهان مشاهده میشود و در فشردگی کار روزنامهنگاری و حجم سنگین مطالب ریشه دارد.”
فائزه هاشمی، رییس جدید انجمن دفاع از آزادی مطبوعات هم به روزنامه آرمان توضیح داده است که “دادگاه مرجع تشخیص است، اما ظاهرا نخستین اقدامی که به ذهن خطورشان میکند، بستن روزنامه و بازداشت مدیر مسئول است. برای ایجاد روند مطلوبتر، باید منتظر تعامل دولت و هیات نظارت بر مطبوعات با دستگاه قضایی بود تا بتوانند مسیری را انتخاب کنند که کمترین آسیب را به رسانه ها برساند.”
به اعتقاد او “در روزنامهنگاری مانند هر حرفه دیگر، امکان خطا و اشتباه وجود دارد اما بهتر آن است که توقیف که اشد مجازات است در آخرین مرحله به کار آید نه بدو رسیدگی”.