هنوز جمهوری اسلامی مستقر نشده بود که آیت‌الله خمینی تکلیفش را با حجاب زن‌ها روشن کرد. یک ماه از پیروزی انقلاب او زن‌های بدون حجاب اسلامی را “لخت” نامید و ورود آنها را به ادارات ممنوع اعلام کرد. این فرمان درست در روز ۸ مارس، روز جهانی زن اعلام عمومی شد و تظاهرات گسترده زنان ایرانی را به دنبال داشت. این اعتراضات با تکذیب دولت موقت مبنی بر اجباری نشدن حجاب و قول مساعد چهره‌هایی مثل آیت‌الله طالقانی فروکش کرد اما اکنون که ۳۵ سال از آن تاریخ می‌گذرد، حجاب در ایران همچنان اجباری است و زنان بسیاری به واسطه این اجبار، آزار و اذیت شده و حقوقشان نقض شده است.
“۳۵ سال در حجاب؛ نقض گسترده حقوق زنان در ایران” عنوان گزارشی است که از سوی سازمان عدالت برای ایران منتشر شده. در این گزارش مفصل عنوان شده که بیش از ۳۰ هزار زن در ۱۰ سال گذشته به دلیل بدحجابی بازداشت شده‌اند. همچنین دست‌کم ۴۶۰ هزار و ۴۳۲ زن ایرانی به خاطر نوع پوشش‌شان مورد توبیخ قرار گرفته‌اند که در اغلب موارد این توبیخ‌ها با رفتارهای توهین‌آمیز و آزار و اذیت همراه بوده است. براساس آمارهای به دست آمده در این تحقیق، در این مدت بیش از هفت‌هزار زن مجبور به دادن تعهد برای رعایت حجاب اسلامی شده‌اند و پرونده دست‌کم چهار هزار و ۳۵۸ زن به دادسراهای قضایی ارجاع شده است.
مریم حسین‌خواه، محقق این گزارش و پژوهشگر همکار سازمان عدالت برای ایران است. از او پرسیده‌ام که اساسا چه شد به سراغ سوژه حجاب اجباری رفتند. او می‌گوید: “حجاب اجباری به جهت فراگیر بودنش در بین اقشارمختلف زنان، موجب نقض بسیاری از حقوق شهروندی زنان شده است. به گونه‌ای که طی ۳۵ سال گذشته زنان در ایران، بیشترین آزار و اذیت‌ها را به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری تحمل کرده‌اند. طیف گسترده زنانی که به خاطر تن ندادن به حجاب مورد تبعیض واقع شده‌اند، مستمر بودن این مقاومت زنان و سرکوب آن از سوی حکومت و هم چنین کم توجهی گروه‌های سیاسی و مدنی به این مساله از جمله دلایل ما برای پرداختن به حجاب اجباری و تاثیر آن در نقض حقوق زنان بود.”
از نخستین روزهای قدرت گرفتن اسلام‌گرایان، برخورد شدید با افرادی که موازین اسلامی را در پوشش رعایت نمی‌کردند، آغاز شد. گروه‌های خودسر با شعار “یا روسری یا توسری” به ضرب و شتم زنان در معابر عمومی می‌پرداختند و نهادهای غیرقانونی از جمله “دایره مبارزه با منکرات” تشکیل شده بود که اعلام می‌کرد هر زنی که مقررات اسلامی را رعایت نکند، خود مسوول حفظ جانش خواهد بود. روایت‌های بسیاری از خشونت اسلام‌گرایان طرفدار حکومت وجود دارد که گاهی به رسانه‌های رسمی هم راه پیدا کرده است. از جمله محمد حسین صفارهرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت اول محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۰ برای تخریب برخی اصلاح‌طلبانی که مسیری متفاوت با گذشته خود را پیش رو گرفته بودند٬ به اقدامات خشونت‌آمیز آنها در برخورد با زنان بدحجاب اشاره واز جمله به اکبر گنجی اشاره کرد: “[گنجی]آن روزها دنبال دخترهایی می‌گشت که چند تار مو از زلف‌شان بیرون زده و به روی آنها اسید می‌پاشید و اینکه به او اکبر پونز می‌گفتند برای این بود که به پیشانی دخترهای جوانی که پوشش متفاوتی داشتند پونز می‌چسباند.” فارغ از صحت یا سقم این ادعا علیه گنجی، این گفته، تایید روایت‌های بسیار موجود از رفتارهای خشونت‌آمیز گذشته است.
چند سالی این رویه ادامه داشت تا اینکه سرانجام در یازدهم آبان ۶۲ و با تصویب ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی، حجاب اجباری در ایران قانونی شد که بر اساس آن زنانی که بدون حجاب شرعی در معبر و انظار عمومی ظاهر شوند، محکوم اند به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق. در سال ۷۵ این قانون اصلاح شد و به جای شلاق، زندان و جریمه نقدی جایگزین شد. به این ترتیب از نیمه دوم دهه ۶۰ عملا زن بی‌حجاب در ایران وجود نداشت و پس از آن تلاش برای مبارزه با “بدحجابی” در دستور کار قرار گرفت.
اما سئوالی که در میان به ذهن می‌رسد این است که این حجاب اجباری چه آسیب‌هایی برای زنان ایرانی به همراه داشته است؟ حسین‌خواه پاسخ می‌دهد: “حجاب اجباری از یک سو حق بدیهی زنان را برای انتخاب نوع پوشش از آنها می گیرد و از سوی دیگر تمامی جنبه‌های زندگی اجتماعی آنها را مشروط به رعایت حجاب می‌کند و اگر زنی نخواهد تن به حجاب اجباری بدهد، از حق رفتن به مدرسه و دانشگاه، حق اشتغال، حق تردد با خودرو یا هواپیما، حق استفاده از خدمات درمانی و به طور کلی حق حضور در اماکن عمومی محروم می شود. در 35 سال گذشته زنان برای استفاده از این حقوق اولیه و بدیهی شهروندی نه تنها مجبور به پوشاندن موی سر خود بوده اند بلکه مواردی همچون بیرون بودن اندکی از مو، تنگ و کوتاه بودن لباس، رنگ لباس و داشتن آرایش یا سرنکردن چادر هم می تواند آنها را از حقوق شهروندی شان محروم و خانه نشین کند.”
او اضافه می‌کند: “برخورد‌های خشن نیروهای انتظامی با زنانی که حجاب آنها برطبق مصادیق مورد نظر نهادهای رسمی حکومتی نیست امنیت روانی زنان را خدشه دار کرده و آنها را در شرایطی قرار داده که هر روز هراس برخورد با پلیس و توبیخ و بازداشت و مجازات به خاطر نوع پوشش‌شان را دارند.”
اما عده ای معتقدند در شرایطی که حقوق اساسی‌تری از زنان ایرانی پایمال می‌شود جای مطرح کردن مطالباتی مثل حجاب نیست. این پژوهشگر مسائل زنان در پاسخ به این نظریه می‌گوید: “از آنجایی که گروه‌های مختلف زنان نیازهای متفاوتی دارند، اولویت بندی در رابطه با نقض حقوق زنان هم بسیار مشکل است و شاید راه حل بهتر این باشد که هر گروهی به اولویت های مورد نظر خود بپردازد. در هر حال مقاومت ۳۵ ساله بخش وسیعی از زنان در برابر حجاب اجباری از یک سو و وضع و اجرای قوانین سختگیرانه درباره حجاب از سوی دیگر نشان می‌دهد که این مساله هنوز یک موضوع حل نشده و چالش برانگیز است و جا دارد که در دستور کار گروه ها و فعالان سیاسی و مدنی قرار بگیرد.”
به گفته او زنان در زندگی روزمره خود همچنان به صورت فردی در برابر تحمیل حجاب مقاومت می‌کنند و همین مقاومت نشان از اهمیت این موضوع برای آنها و لزوم توجه اساسی به موضوع حجاب اجباری دارد.
تاکنون گزارشهای متعددی در روز آمده که به موضوع حجاب و گشت‌های ارشاد اختصاص داشته است، از جمله اینکه رییس‌جمهوری اسلامی در نخستین اظهارنظرش در خصوص مساله حجاب و دخالت نیروهای انتظامی در پوشش شهروندان ایرانی بر اهمیت مقوله عفاف و حجاب در جامعه اسلامی تاکید کرده و از همه مردم “اخلاق‌مدار” و به ویژه جوانان” رشید” و “فهیم” کشور خواسته با رعایت این دستور دینی، هنجارهای مورد قبول اکثریت جامعه را محترم بشمارند. از سوی دیگر با شاهدان عینی هم گفت‌وگو شده و عنوان کرده‌اند که فعالیت نیروهای پلیس در قالب گشت ارشاد، روند مشخصی ندارد و گاهی کم و گاهی زیاد می‌شود.
در این گزارش هم آمده است که با وجود خوشبینی های زیاد برای اینکه در دوره ریاست جمهوری روحانی که در مرداد ۱۳۹۲ به قدرت رسید، برخورد با زنان به دلیل حجاب متوقف شود، گزارشهای رسمی و همینطور شواهد جمع آوری شده نشان می دهد که به غیر از یک وقفه دو ماهه قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری، نقض حقوق زنان در این مورد همچنان ادامه دارد.
از مریم حسین‌خواه پرسیده‌ام مساله لغو حجاب اجباری که ریشه در ایدئولوژی حکومت دارد، چگونه انجام پذیر است؟ او در جواب توضیح می‌دهد: “با وجود اینکه جمهوری اسلامی حجاب را به یکی از اصول اساسی خود تبدیل کرده و مخالفت با آن هزینه زیادی در پی دارد، اما اگر یک خواست عمومی برای اعتراض به حجاب اجباری وجود داشته باشد، حکومت مجبور به عقب نشینی می شود و حداقل اینکه سخت گیری ها در این رابطه و آزار و اذیت زنان به خاطر حجاب کمتر می شود. متاسفانه گروه های سیاسی و مدنی کمتر به این موضوع توجه می کنند و از همان روزهای نخستین پس از انقلاب و اولین اعتراض های گسترده زنان، این حرکت بدون حمایت مردان و گروه های سیاسی و مدنی جلو رفت و در نهایت هم زنان مجبور به پذیرش این سرکوب شده و حجاب به آنها تحمیل شد.”
او تاکید می‌کند: “در تمامی ۳۵ سال گذشته بسیاری از زنان به صورت فردی و بدون هیچ حمایتی، در زندگی روزمره خود با فشار و سرکوب حکومت در رابطه با حجاب مقابله می کنند و تلاش دارند تا جایی که می توانند نوع پوشش شان متفاوت از موازین مورد نظر حکومت در رابطه با حجاب باشد. اگر رسانه ها و گروه های مدنی و سیاسی داخل و خارج کشور، حجاب اجباری را به عنوان یکی از موارد نقض حقوق بشر در دستور کارشان قرار دهند و در نهادهای بین المللی نیز پیگیر آن باشند، می توان امیدوار بود که حجاب اجباری از یک خط قرمز غیرقابل بحث خارج شود و در کنار مقاومت روزمره زنان شاهد تغییراتی در این حوزه باشیم.”
به گفته این پژوهشگر، در حال حاضر زنان به خاطر تن ندادن به حجاب اجباری از حقوق شهروندی ابتدایی همچون حق کار، حق تحصیل، حق تردد آزادانه، حق امنیت، حق برخورداری از خدمات عمومی، حق دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی، حق شرکت در زندگی فرهنگی و… محروم می‌شوند و استفاده از همه این حقوق مشروط به رعایت حجاب کامل اسلامی و بر طبق مصادیق اعلام شده از سوی نهادهای رسمی است.
