خروج ا کثریت خاموش از منطقه خاکستری!

رضا تقی زاده
رضا تقی زاده

جمعبندی انتخابات با توجه به شمارة کسانی که به مجمع (انتخابی) راه یافته و یا از دست یابی به کرسی های ‏نماینده گی آن باز مانده اند اولین و شاید مهمترین واکنش ممکن به نتایج اعلام شده است. نتایج اعلام شده انتخابات ‏اخیردر ایران حاکی است که اکثریت خاموش کماکان از حضور در صحنه طفره رفته وبا سکوت خود به ادامه ‏وضع موجود (تا اطلاع ثانوی) رضایت داده اند.‏

ترکیب مجلس شورای اسلامی که هشتمین انتخابات آن بر پایه دمکراسی اسلامی ابداعی ایران برگزار شد (بدون ‏در نظر گرفتن کارنامهء نهائی تجدیدیها که در مرحله دوم تعیین تکلیف خواهند شد) حاکی ازتکرار توفیق ‏چشمگیربرادران و خواهران اصولگرا و در جازدن برادران و خواهران موسوم به اصلاح طلب، و در نتیجه ادامه ‏پیروزمندانه وضع موجود است! ‏

با انجام انتخاباتی که محمد عطریان فر آنرا (کاملاٌ سازمان یافته) معرفی کرد ( المعنی فی بطن شاعر!) و صادق ‏زیباکلام درصحت تعداد اعلام شده رای دهنده گان آن در تهران با استناد به ریاضیات پایه ( دو دو تا = چهارتا) ‏شک کرد، و رسول منتخب نیا به نیابت از سوی حزب اتحادملی آنرا “بیمعنا” خواند، پروسه دوگانه سازی جامعه ‏امروز ایران و قراردادن آن در دو قطب” د اخل” و “خارج” از نظامیها و یا غریبه ها و خودیها، تازه ترین ‏ازمون خود را پشت سر نهاد!‏

‎ ‎تکرار تجارب بلوک شرق‎ ‎

پیش ازنظام سیاسی امروز ایرانٍِِ، که بر پایه “مردم سالاری اسلامی” سازمان یافته است، نظامهای متعدد ‏دیگری نیز با حفظ ساختارهای انتخابی موفق به دور زدن دمکراسی شده اند. حکومتهای کارگری و خلقی بلوک ‏شرق سابق که با سیطره احزاب کمونیستی عملا به تقسیم نهائی جوامع خود و قرار دادن آنها در دو قطب ‏فرماندهان و فرمانبرداران، دست یافته بودند از این قبیله اند . ‏

در اتحاد شوروی سابق پس از حذف تروتسکیست ها و متعاقبا کنار گذاشتن تمامی رِویژِنیست ها ( دگر اندیشان) ‏از مراکز قدرت، تدریجاً، دایره حکومتِ (خلقهای کارگری) تنگتر وفرماندهی آن زیر سیطره فا ئقه لنین یکدست ‏شد و در مرحله بعد جدائی جامعه و تمرکز آن در دوقطب رهبران و رهروان، در دوران ژوزف استالین به تکامل ‏رسید. در دیکتاتوری پرولتاریایی (کارگری) خلق چین نیز حاکمیت مطلق حزب کومونیست و رهبر عالی آن، ‏مائوتسه د ونگ ، پیش از دست یافتن به انسجام کامل و دوقطبی نمودن جامعه، به حذف دگر اندیشان از دایره ‏قدرت پرداخت.‏

با توجه به تغییرات بنیادی دنیای امروز با آنچه در سالهای پنجاه و شصت میلادی میگذشت ، وهمچنین تفاوتهای ‏‏”نمادین” نظام سیاسی امروزایران با دو حکومت مطلقه خلقی در اتحاد شوروی و چین کمونیست، پیاده کردن ‏الگوهای تجربه شده دو نظام یاد شده در ایران، ظاهراً نیازمند اصلاحاتی بودکه پرهیز از آنها درشرایط موجود یا ‏ناممکن مینمود و یامیتوانست فوق العاده هزینه سازشود. در دنیای امروز که تامین و تعمیم آزادیهای اجتمائی ‏سیاسی ومذهبی، حتی بقیمت تجزیه خاک و نادیده گرفتن تمامیت ارضی کشورها مورد اقبال مردم است، ‏استقرارحکومتهای مطلقه بدون استفاده از ساختارهای مورد استفاده در نظامهای سیاسی آزاد، فوق العاده دشوار ‏بنظر میرسد. حال آنکه بخدمت گرفتن ساختارهای دمکراتیک، نظیر مجلس قانونگذاری، و برسمیت شناختن هویت ‏انتخابی آن، دست کم میتواند چهره نظام را تزئین کند. این نکته ایست که در ایران به آن توجه کامل شده و در ‏نتیجه تمامی ظرفهای مورد استفاده در یک نظام مردمسالاری بدون پسوند، در آن پیش بینی شده است. حفظ ‏ساختارهای انتخابی البته با این پیش فرض صورت گرفته که نقش بازدارنده آنها را در قبال قدرتگرائی نظام ‏همواره میتوان از راه انباشتن آنها با منتصبین (خودیها) بجای منتخبین مردم (غریبه ها) عملاً خنثی ساخت. ‏

طی دهه های شصت و هفتاد میلادی، حکومتهای مطلقه، بشرط نزدیکی با اردوی سوسیالیسم، میتوانستند بدون ‏نگرانی از مداخلهء خارجی، مخالفین داخلی را ساکت ومخالفتهای سازمان یافته آنها را سرکوب کنند. در یک ‏رفتار موازی، دیکتاتوریهای طرفدار غرب نیز البته از حمایت مشابه” برادر بزرگتر” بر خوردار بودند. طی دهه ‏نود و سالهای پیامد آن، اتحاد شوروی که زمانی ضامن دوام دیکتاتوری های همگنٍ با خود درجهان سوم بود، از ‏میان رفت و از این طریق بسیاری از رژیمهای سوسیالیست مآب اسیائی- افریقائی، پدر خوانده قدرتمند خود را از ‏دست دادند. کشور یوگوسلاوی، در خط آزادیهای قومی و مذهبی، تقسیم شد و حکومتهای کوچکتر کمونیستی ‏همچون ویتنام و کامبوج نیز در مسیر دگردیسی سیاسی قرارگرفته وتغییر ماهیت کامل دادند. در آن زمان، بقای ‏نظامهای سیاسی در اتحاد شوروی و چین و کشورهای محوری آنها پس از مثله کردن و محو مخالفتهای داخلی، ‏در گروو تعادل قدرتی بود که با بلوک غرب به رهبری امریکا بدست آورده بودند. ‏

‎ ‎خطر فروپاشی‎ ‎

ایرانِ امروز ، علیرغم همه شعارهای دشمن شکنی که دراثبات قدرت آن سرداده میشود، اتحادجماهیر شوروی ‏سابق نیست. به محدود بودن بضاعتها داخلی (نظامی و یا اقتصادی) و اندک بودن ظرفیتهای پایداری آنها در ‏مقابله با تهدید های منطقه ای و فرا منطقه ای نیز هم رهبران داخلی و هم دست در کاران خارجی واقف اند. ‏منجمله اخیراٌ فرمانده نیروهای مرکزی امریکا در منطقه اقیانوسیه اسیا افریقا، دریاسالار ویلیام فالون که ایران ‏نیز طبیعتا در پوشش حوزه ماموریت او قرار دارد، پس از اعلام کناره گیری از منصب خود بر سر اختلافهای ‏راهبردی با دولت بوش بر سر نحوه برخورد با مسائل تامین امنیت منطقه، طی مصاحبه ای در اشاره به ایران و ‏اندازه های قدرت آن اظهار داشت: “ زمان آن که رسید، آنها را له میکنی. اینها مورچه اند”.‏

‏)‏When the time comes, you crush them. ‎‏ ‏These guys are‏ ‏ants.‎‏(‏

به این دلیل و با توجه به نابرابری قدرت مقابله در داخل و قابلیتهای موجود نزد نیروهای متخاصم، بخصوص در ‏شرایطی که ظرفیتهای موثربازدارنده هنوز دراختیار نیست، بی اعتنائی کامل حاکمیت به ابزارهای کسب ‏مشروعیت، میتواند تداوم نظام را مورد تهدید قرار دهد. حال آنکه حرکت تدریجی بسوی تمرکز قدرت، در ضمن ‏حفظ نمادین ساختارهای اولیه دمکراسی، نظیر: شورا های محلی، مجلس و رئیس دولت انتخابی، حاکمیت را قادر ‏خواهد ساخت که زمینه توجیه مشروعیت خودرا - از دید نظریه پردازان سیاسی نظام- فراهم و دفاع از خود را ‏ممکن تر سازد. همزمان، ودر یک بعد موازی و از دید نظریه پردازان نظامی- امنیتی، تلاش برای کسب ‏ظرفیتهای بازدارنده موثر نیزپس از تکمیل، میتوانددر قبال تهدیدهای بالقوه خارجی مورد استفاده قرارگیرد. ‏

بر پایه این تئوری، اینک طرح تامین امنیت جامع نظام در دو مسیر موازی بصورت همزمان پیگیری میشود. این ‏دو محور عبارتند از :‏

‏1- تمرکز کامل قدرت سیاسی در دست عوامل خودی و به حاشیه راندن دگر اندیشان با هدف خنثی سازی کلیه ‏مقاومتهای داخلی، در عین حفظ نمادین ساختارهای انتخابی‎.‎

‏2- ادامه تلاش برای دست یافتن به ظرفیتهای بازدارنده جهت خنثی ساختن تهدید های خارجی.‏

‏ در این جمعبندی آنچه مورد ملاحظه کامل قرار نگرفته عکس العملهای غافلگیر کننده اکثریت خاموش است که ‏ابعاد قدرت و دامنه حرکات غیر قابل پیشبینی آنها در جهت استیفای حقوق از دست رفته میتواند فرا تر از تمامی ‏معادلات سیاسی و نظامی تدوین شده قرار گیرد. تحولات سیاسی سال 1990 در اتحاد جماهیر شوروی برجسته ‏ترین نمونه از این دست است. ‏

‎ ‎ترسیم منطقه خاکستری‎ ‎

زمینه شتاب جاری برای یکدست کردن قدرت حکومت در ایران و از میان برداشتن بازدارنده ها عملا از هفت ‏سال پیش آغاز شد. اگرچه طی 20 سال پیش از آن نیز بدلیل ماهیت حکومت ایران، تمرکز قدرت سیاسی خارج از ‏نهاد های انتخابی با توسل به توجیهات انقلابی-مذهبی پیگیریشده بود. طی چهار سال اول رئیس جمهوری محمد ‏خاتمی، قدرت گرفتن نیروهای دگر اندیش در داخل نظام سیاسی ایران، طبیعت رژیم را در مظان استحاله قرارداده ‏و در شرایطی تداوم آنرا با تهدید جدی روبرو ساخته بود. طی چهار سال دوم رئیس جمهوری او، و پس از جذب ‏شدن تکانهای اوٌلیه که با به بند کشیدن روزنامه نویسان ا صلاح طلب وتعطیل روزنامه ها ممکن شد، طرح طرد ‏عوامل غیر خودی از مراکز قدرت و تمرکزقدرت در گروه خودی ها سرعت بیشتری گرفت. ترکیب مجلس هفتم ‏و انتخاب رییس جمهوری کنونی ایران نمادهای بارز همسو سازی قدرت سیاسی در ایران محسوب میشدند. اینک ‏تشکیل مجلس هشتم ظاهرا نهادینه کردن طرح تمرکز قدرت و در نتیجه از میان بردن منطقه خاکستری را ممکن ‏ساخته است. ‏

در دوران خاتمی، با شکل گرفتن منطقه خاکستری، مابین نظام و انتظارات مردم، تصور میرفت که بتوان ‏فشارهای اجتماعی سیاسی علیه حکومت را با ایجاد “امید به تغییر و بهبود تدریجی اوضاع” تا حدودی کاهش داد. ‏گسترش منطقه خاکستری مابین مطالبات مردم و اقدامات حکومت، و استفاده از آن بعنوان سوپاپ اطمینان، شاید ‏می توانست تا حدودی در جهت تعدیل فشارهای اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد، بشرط آنکه خواسته های ‏مردمی مطابق فرمول تغذیه تمساح رشدشتابان نمیگرفت و درمحدوده خطوط قرمز ترسیم شده باقی میماند. ‏

حال آنکه توده های تشنه اصلاحات و تغییر، درعین ادامه محرومیتها، حقوق تازه ای را می طلبیدند. در آن شرایط ‏، کنترل جامعه از سوی نظام هر روز دشوار تر از پیش مینمود. ازحادثات آن روزها اینک پاره ای از اصلاح ‏طلبانٍ پوست انداخته، بعنوان “اقدامات افراطی” و “زیادت خواهی یادمیکنند”. ‏

در هر حال تجارب دوران شکل گرفتن منطقه خاکستری و همچنین عزم مکتوم پاره ای از سردمداران اصلاحات ‏برای متوقف کردن آن موج، علیرغم اشک تمساحی که برای آن میریختند، به سرخوردگی گسترده از اصلاحات ‏وکاهش فاحش حمایت مردمی از سیاسیون اصلاح طلب انجامید. یکی از رهبران اصلاح طلب پس از انتخابات ‏اخیر اذعان کرد که افزایش 5 در صدی شمار رای دهنده گان میتوانست کرسی های از دست رفته را ( علی رغم ‏سایر ناهنجاری های انتخاباتی) به بسیاری ازآنها بازگردانده و آنها را در مجلس اسلامی هشتم مشابه مجلس ششم ‏به اکثریت برساند. ‏

‎ ‎اصلاحات اصولگرایانه‎ ‎

تجربه انتخابات شوراهای شهرو پیامد آن مجلس شورای اسلامی هفتم و بعد از آن انتخابات رئیس جمهوری در ‏ایران، نشان داد که مردم، سرخورده ازعملکرد رهبری دومنظوره گروه اصلاح طلبان که حفظ کامل خطوط ‏قرمز و تامین خواسته های طبیعی مردم را در دو کفه ترازو قرار داده و حفظ توازن آنرا مسئولیت اصلی خود ‏میشمارد ، عملاً عطای اصلاحات تاخیری را به لقای آن بخشیده اند. شکستهای متوالی اصلاح طلبان از شش سال ‏پیش به این سو نشان داد که توفیق اولیه آنها تنها ناشی از حمایت گروههائی بوده است که نه هرگزبر سفره ‏اصولگرایان نشسته و نه پیش از آن از خان و خانچه اصلاح طلبان بر خوردار شده بوده اند. انتظار خالص این ‏گروه ایستاده گی در مقابل خودکامه گی و پاسخ بی غش به مطالباتشان یود. در مقابل، تلاش عمده رهبری اصلاح ‏طلبان معطوف به گسترش منطقه خاکستری و حتی مبادرت به خودزنیکردن در صفوف مقدم اصلاحات بود با ‏هدف متوقف ساختن حرکت آنها پشت خطهای قرمز. اینک با تکرار “سازمان یافته” و موفق انتخابات مجلس هفتم، ‏مجلس هشتم با حضوراکثریت خودی هاباردیگر سکاندار نظارت بر حفظ خطوط قرمز خواهد بود، ودر صورت ‏امکان به طرح بخشی از خواسته ها و مطالبات معوق مردم نیز خواهد پرداخت.‏

‏ اصولگرایان در مجلس هشتم می توانند در نقش مجلس ششمی ها با طرح بخشی از مطالبات “مشروع” مردم در ‏نقش اصلاح طلبان ظاهر شده و اصلاحات را بدون عبور از خطوط قرمز پیگیری کنند. فراموش نکنیم که تفاوت ‏عمده اولیه مابین اصولگرایان و اصلاح طلبان در ابتدای مجلس ششم در تقدم و تاخر اصلاحات سیاسی و اقتصادی ‏بود. پیاده نظامهای اصلاح طلبان درصف ( و نه در ستاد وخط فرماندهی) تقدم تغییران سیاسی را خواستار بودندو ‏منجمله از نظارت استصوابی خرده میگرفتند حال آنکه اصولگرایان ضمن تایید ضرورت اصلاحات، اقدامات ‏اقتصادی را واجبتر می دانستند. در مجلس هشتم، بدلیل دسته گلهائی که دولت نهم به آب داده، راه برای ‏اصولگرایان در جهت طرح خواسته های اقتصادی هموار تر از همیشه است. این گروه را باکی نیست که در ‏صورت امکان در مسلخ “خواسته های مشروع اقتصادی مردم”، راهرا برای قربانی کردن رییس قوه مجریه نیز ‏هموار ساخته و خودی موجه تری را بجای او قرار دهند. در این مسیر جابجائی محتمل در کرسی ریاست این ‏مجلس و آمدن لاریجانی بجای عادل، میتواندبر داشتن گام دوم را آسانتر سازد.‏

تا این حدود، خواسته های حکومت برای تقسیم جامعه به دو قطب فعال و منفعل سیاسی، نمایش مشارکت مردمی و ‏تمرکز قدرت در دایره خودیها، در شرایط حفظ نمادین ساختارهای دمکراتیک، تا حدود زیادی تامین شده است. آن ‏چه دور از دسترس مانده ضمانت تداوم وضع موجود در شرایط خاص است و آگاهی از زمان و نحوه برخورد ‏توده ها برای حصول تغیر. ‏

‏ ‏

 

 

‏ ‏

 

‏ ‏