جمعبندی انتخابات با توجه به شمارة کسانی که به مجمع (انتخابی) راه یافته و یا از دست یابی به کرسی های نماینده گی آن باز مانده اند اولین و شاید مهمترین واکنش ممکن به نتایج اعلام شده است. نتایج اعلام شده انتخابات اخیردر ایران حاکی است که اکثریت خاموش کماکان از حضور در صحنه طفره رفته وبا سکوت خود به ادامه وضع موجود (تا اطلاع ثانوی) رضایت داده اند.
ترکیب مجلس شورای اسلامی که هشتمین انتخابات آن بر پایه دمکراسی اسلامی ابداعی ایران برگزار شد (بدون در نظر گرفتن کارنامهء نهائی تجدیدیها که در مرحله دوم تعیین تکلیف خواهند شد) حاکی ازتکرار توفیق چشمگیربرادران و خواهران اصولگرا و در جازدن برادران و خواهران موسوم به اصلاح طلب، و در نتیجه ادامه پیروزمندانه وضع موجود است!
با انجام انتخاباتی که محمد عطریان فر آنرا (کاملاٌ سازمان یافته) معرفی کرد ( المعنی فی بطن شاعر!) و صادق زیباکلام درصحت تعداد اعلام شده رای دهنده گان آن در تهران با استناد به ریاضیات پایه ( دو دو تا = چهارتا) شک کرد، و رسول منتخب نیا به نیابت از سوی حزب اتحادملی آنرا “بیمعنا” خواند، پروسه دوگانه سازی جامعه امروز ایران و قراردادن آن در دو قطب” د اخل” و “خارج” از نظامیها و یا غریبه ها و خودیها، تازه ترین ازمون خود را پشت سر نهاد!
تکرار تجارب بلوک شرق
پیش ازنظام سیاسی امروز ایرانٍِِ، که بر پایه “مردم سالاری اسلامی” سازمان یافته است، نظامهای متعدد دیگری نیز با حفظ ساختارهای انتخابی موفق به دور زدن دمکراسی شده اند. حکومتهای کارگری و خلقی بلوک شرق سابق که با سیطره احزاب کمونیستی عملا به تقسیم نهائی جوامع خود و قرار دادن آنها در دو قطب فرماندهان و فرمانبرداران، دست یافته بودند از این قبیله اند .
در اتحاد شوروی سابق پس از حذف تروتسکیست ها و متعاقبا کنار گذاشتن تمامی رِویژِنیست ها ( دگر اندیشان) از مراکز قدرت، تدریجاً، دایره حکومتِ (خلقهای کارگری) تنگتر وفرماندهی آن زیر سیطره فا ئقه لنین یکدست شد و در مرحله بعد جدائی جامعه و تمرکز آن در دوقطب رهبران و رهروان، در دوران ژوزف استالین به تکامل رسید. در دیکتاتوری پرولتاریایی (کارگری) خلق چین نیز حاکمیت مطلق حزب کومونیست و رهبر عالی آن، مائوتسه د ونگ ، پیش از دست یافتن به انسجام کامل و دوقطبی نمودن جامعه، به حذف دگر اندیشان از دایره قدرت پرداخت.
با توجه به تغییرات بنیادی دنیای امروز با آنچه در سالهای پنجاه و شصت میلادی میگذشت ، وهمچنین تفاوتهای ”نمادین” نظام سیاسی امروزایران با دو حکومت مطلقه خلقی در اتحاد شوروی و چین کمونیست، پیاده کردن الگوهای تجربه شده دو نظام یاد شده در ایران، ظاهراً نیازمند اصلاحاتی بودکه پرهیز از آنها درشرایط موجود یا ناممکن مینمود و یامیتوانست فوق العاده هزینه سازشود. در دنیای امروز که تامین و تعمیم آزادیهای اجتمائی سیاسی ومذهبی، حتی بقیمت تجزیه خاک و نادیده گرفتن تمامیت ارضی کشورها مورد اقبال مردم است، استقرارحکومتهای مطلقه بدون استفاده از ساختارهای مورد استفاده در نظامهای سیاسی آزاد، فوق العاده دشوار بنظر میرسد. حال آنکه بخدمت گرفتن ساختارهای دمکراتیک، نظیر مجلس قانونگذاری، و برسمیت شناختن هویت انتخابی آن، دست کم میتواند چهره نظام را تزئین کند. این نکته ایست که در ایران به آن توجه کامل شده و در نتیجه تمامی ظرفهای مورد استفاده در یک نظام مردمسالاری بدون پسوند، در آن پیش بینی شده است. حفظ ساختارهای انتخابی البته با این پیش فرض صورت گرفته که نقش بازدارنده آنها را در قبال قدرتگرائی نظام همواره میتوان از راه انباشتن آنها با منتصبین (خودیها) بجای منتخبین مردم (غریبه ها) عملاً خنثی ساخت.
طی دهه های شصت و هفتاد میلادی، حکومتهای مطلقه، بشرط نزدیکی با اردوی سوسیالیسم، میتوانستند بدون نگرانی از مداخلهء خارجی، مخالفین داخلی را ساکت ومخالفتهای سازمان یافته آنها را سرکوب کنند. در یک رفتار موازی، دیکتاتوریهای طرفدار غرب نیز البته از حمایت مشابه” برادر بزرگتر” بر خوردار بودند. طی دهه نود و سالهای پیامد آن، اتحاد شوروی که زمانی ضامن دوام دیکتاتوری های همگنٍ با خود درجهان سوم بود، از میان رفت و از این طریق بسیاری از رژیمهای سوسیالیست مآب اسیائی- افریقائی، پدر خوانده قدرتمند خود را از دست دادند. کشور یوگوسلاوی، در خط آزادیهای قومی و مذهبی، تقسیم شد و حکومتهای کوچکتر کمونیستی همچون ویتنام و کامبوج نیز در مسیر دگردیسی سیاسی قرارگرفته وتغییر ماهیت کامل دادند. در آن زمان، بقای نظامهای سیاسی در اتحاد شوروی و چین و کشورهای محوری آنها پس از مثله کردن و محو مخالفتهای داخلی، در گروو تعادل قدرتی بود که با بلوک غرب به رهبری امریکا بدست آورده بودند.
خطر فروپاشی
ایرانِ امروز ، علیرغم همه شعارهای دشمن شکنی که دراثبات قدرت آن سرداده میشود، اتحادجماهیر شوروی سابق نیست. به محدود بودن بضاعتها داخلی (نظامی و یا اقتصادی) و اندک بودن ظرفیتهای پایداری آنها در مقابله با تهدید های منطقه ای و فرا منطقه ای نیز هم رهبران داخلی و هم دست در کاران خارجی واقف اند. منجمله اخیراٌ فرمانده نیروهای مرکزی امریکا در منطقه اقیانوسیه اسیا افریقا، دریاسالار ویلیام فالون که ایران نیز طبیعتا در پوشش حوزه ماموریت او قرار دارد، پس از اعلام کناره گیری از منصب خود بر سر اختلافهای راهبردی با دولت بوش بر سر نحوه برخورد با مسائل تامین امنیت منطقه، طی مصاحبه ای در اشاره به ایران و اندازه های قدرت آن اظهار داشت: “ زمان آن که رسید، آنها را له میکنی. اینها مورچه اند”.
)When the time comes, you crush them. These guys are ants.(
به این دلیل و با توجه به نابرابری قدرت مقابله در داخل و قابلیتهای موجود نزد نیروهای متخاصم، بخصوص در شرایطی که ظرفیتهای موثربازدارنده هنوز دراختیار نیست، بی اعتنائی کامل حاکمیت به ابزارهای کسب مشروعیت، میتواند تداوم نظام را مورد تهدید قرار دهد. حال آنکه حرکت تدریجی بسوی تمرکز قدرت، در ضمن حفظ نمادین ساختارهای اولیه دمکراسی، نظیر: شورا های محلی، مجلس و رئیس دولت انتخابی، حاکمیت را قادر خواهد ساخت که زمینه توجیه مشروعیت خودرا - از دید نظریه پردازان سیاسی نظام- فراهم و دفاع از خود را ممکن تر سازد. همزمان، ودر یک بعد موازی و از دید نظریه پردازان نظامی- امنیتی، تلاش برای کسب ظرفیتهای بازدارنده موثر نیزپس از تکمیل، میتوانددر قبال تهدیدهای بالقوه خارجی مورد استفاده قرارگیرد.
بر پایه این تئوری، اینک طرح تامین امنیت جامع نظام در دو مسیر موازی بصورت همزمان پیگیری میشود. این دو محور عبارتند از :
1- تمرکز کامل قدرت سیاسی در دست عوامل خودی و به حاشیه راندن دگر اندیشان با هدف خنثی سازی کلیه مقاومتهای داخلی، در عین حفظ نمادین ساختارهای انتخابی.
2- ادامه تلاش برای دست یافتن به ظرفیتهای بازدارنده جهت خنثی ساختن تهدید های خارجی.
در این جمعبندی آنچه مورد ملاحظه کامل قرار نگرفته عکس العملهای غافلگیر کننده اکثریت خاموش است که ابعاد قدرت و دامنه حرکات غیر قابل پیشبینی آنها در جهت استیفای حقوق از دست رفته میتواند فرا تر از تمامی معادلات سیاسی و نظامی تدوین شده قرار گیرد. تحولات سیاسی سال 1990 در اتحاد جماهیر شوروی برجسته ترین نمونه از این دست است.
ترسیم منطقه خاکستری
زمینه شتاب جاری برای یکدست کردن قدرت حکومت در ایران و از میان برداشتن بازدارنده ها عملا از هفت سال پیش آغاز شد. اگرچه طی 20 سال پیش از آن نیز بدلیل ماهیت حکومت ایران، تمرکز قدرت سیاسی خارج از نهاد های انتخابی با توسل به توجیهات انقلابی-مذهبی پیگیریشده بود. طی چهار سال اول رئیس جمهوری محمد خاتمی، قدرت گرفتن نیروهای دگر اندیش در داخل نظام سیاسی ایران، طبیعت رژیم را در مظان استحاله قرارداده و در شرایطی تداوم آنرا با تهدید جدی روبرو ساخته بود. طی چهار سال دوم رئیس جمهوری او، و پس از جذب شدن تکانهای اوٌلیه که با به بند کشیدن روزنامه نویسان ا صلاح طلب وتعطیل روزنامه ها ممکن شد، طرح طرد عوامل غیر خودی از مراکز قدرت و تمرکزقدرت در گروه خودی ها سرعت بیشتری گرفت. ترکیب مجلس هفتم و انتخاب رییس جمهوری کنونی ایران نمادهای بارز همسو سازی قدرت سیاسی در ایران محسوب میشدند. اینک تشکیل مجلس هشتم ظاهرا نهادینه کردن طرح تمرکز قدرت و در نتیجه از میان بردن منطقه خاکستری را ممکن ساخته است.
در دوران خاتمی، با شکل گرفتن منطقه خاکستری، مابین نظام و انتظارات مردم، تصور میرفت که بتوان فشارهای اجتماعی سیاسی علیه حکومت را با ایجاد “امید به تغییر و بهبود تدریجی اوضاع” تا حدودی کاهش داد. گسترش منطقه خاکستری مابین مطالبات مردم و اقدامات حکومت، و استفاده از آن بعنوان سوپاپ اطمینان، شاید می توانست تا حدودی در جهت تعدیل فشارهای اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد، بشرط آنکه خواسته های مردمی مطابق فرمول تغذیه تمساح رشدشتابان نمیگرفت و درمحدوده خطوط قرمز ترسیم شده باقی میماند.
حال آنکه توده های تشنه اصلاحات و تغییر، درعین ادامه محرومیتها، حقوق تازه ای را می طلبیدند. در آن شرایط ، کنترل جامعه از سوی نظام هر روز دشوار تر از پیش مینمود. ازحادثات آن روزها اینک پاره ای از اصلاح طلبانٍ پوست انداخته، بعنوان “اقدامات افراطی” و “زیادت خواهی یادمیکنند”.
در هر حال تجارب دوران شکل گرفتن منطقه خاکستری و همچنین عزم مکتوم پاره ای از سردمداران اصلاحات برای متوقف کردن آن موج، علیرغم اشک تمساحی که برای آن میریختند، به سرخوردگی گسترده از اصلاحات وکاهش فاحش حمایت مردمی از سیاسیون اصلاح طلب انجامید. یکی از رهبران اصلاح طلب پس از انتخابات اخیر اذعان کرد که افزایش 5 در صدی شمار رای دهنده گان میتوانست کرسی های از دست رفته را ( علی رغم سایر ناهنجاری های انتخاباتی) به بسیاری ازآنها بازگردانده و آنها را در مجلس اسلامی هشتم مشابه مجلس ششم به اکثریت برساند.
اصلاحات اصولگرایانه
تجربه انتخابات شوراهای شهرو پیامد آن مجلس شورای اسلامی هفتم و بعد از آن انتخابات رئیس جمهوری در ایران، نشان داد که مردم، سرخورده ازعملکرد رهبری دومنظوره گروه اصلاح طلبان که حفظ کامل خطوط قرمز و تامین خواسته های طبیعی مردم را در دو کفه ترازو قرار داده و حفظ توازن آنرا مسئولیت اصلی خود میشمارد ، عملاً عطای اصلاحات تاخیری را به لقای آن بخشیده اند. شکستهای متوالی اصلاح طلبان از شش سال پیش به این سو نشان داد که توفیق اولیه آنها تنها ناشی از حمایت گروههائی بوده است که نه هرگزبر سفره اصولگرایان نشسته و نه پیش از آن از خان و خانچه اصلاح طلبان بر خوردار شده بوده اند. انتظار خالص این گروه ایستاده گی در مقابل خودکامه گی و پاسخ بی غش به مطالباتشان یود. در مقابل، تلاش عمده رهبری اصلاح طلبان معطوف به گسترش منطقه خاکستری و حتی مبادرت به خودزنیکردن در صفوف مقدم اصلاحات بود با هدف متوقف ساختن حرکت آنها پشت خطهای قرمز. اینک با تکرار “سازمان یافته” و موفق انتخابات مجلس هفتم، مجلس هشتم با حضوراکثریت خودی هاباردیگر سکاندار نظارت بر حفظ خطوط قرمز خواهد بود، ودر صورت امکان به طرح بخشی از خواسته ها و مطالبات معوق مردم نیز خواهد پرداخت.
اصولگرایان در مجلس هشتم می توانند در نقش مجلس ششمی ها با طرح بخشی از مطالبات “مشروع” مردم در نقش اصلاح طلبان ظاهر شده و اصلاحات را بدون عبور از خطوط قرمز پیگیری کنند. فراموش نکنیم که تفاوت عمده اولیه مابین اصولگرایان و اصلاح طلبان در ابتدای مجلس ششم در تقدم و تاخر اصلاحات سیاسی و اقتصادی بود. پیاده نظامهای اصلاح طلبان درصف ( و نه در ستاد وخط فرماندهی) تقدم تغییران سیاسی را خواستار بودندو منجمله از نظارت استصوابی خرده میگرفتند حال آنکه اصولگرایان ضمن تایید ضرورت اصلاحات، اقدامات اقتصادی را واجبتر می دانستند. در مجلس هشتم، بدلیل دسته گلهائی که دولت نهم به آب داده، راه برای اصولگرایان در جهت طرح خواسته های اقتصادی هموار تر از همیشه است. این گروه را باکی نیست که در صورت امکان در مسلخ “خواسته های مشروع اقتصادی مردم”، راهرا برای قربانی کردن رییس قوه مجریه نیز هموار ساخته و خودی موجه تری را بجای او قرار دهند. در این مسیر جابجائی محتمل در کرسی ریاست این مجلس و آمدن لاریجانی بجای عادل، میتواندبر داشتن گام دوم را آسانتر سازد.
تا این حدود، خواسته های حکومت برای تقسیم جامعه به دو قطب فعال و منفعل سیاسی، نمایش مشارکت مردمی و تمرکز قدرت در دایره خودیها، در شرایط حفظ نمادین ساختارهای دمکراتیک، تا حدود زیادی تامین شده است. آن چه دور از دسترس مانده ضمانت تداوم وضع موجود در شرایط خاص است و آگاهی از زمان و نحوه برخورد توده ها برای حصول تغیر.