روزنامه کیهان شایعه پراکنی رسانه ها را افساد فی الارض و روزنامه نگارانی که اقدام به شایعه پراکنی و نشر اکاذیب کنند را مهدورالدم خواند.
روزنامه کیهان در یادداشتی در روز شنبه یازدهم بهمن ماه با عنوان “اراجیف رسانه ای از نظر قرآن” بیان داشته
”فن‌آوری‌های ارتباطی و رسانه‌ای روز، چنان پیشرفته است که می‌تواند حقایقی را تغییر دهد. رسانه‌ها می‌توانند کشوری را به آشوب بکشانند و موجبات خشم عمومی، غارت و چپاول اموال و کشت و کشتار را فراهم آورند؛ چنانکه همین رسانه‌ها می‌توانند کشوری ناآرام را به آرامی برسانند و امنیت و ثبات را به آن برگردانند. یک خبر دروغ درباره ترور رئیس‌جمهوری در یک کشور، می‌تواند اضطراب را در جامعه جهانی به‌وجود آورد و بازارهای مالی و اقتصادی را متلاطم کند.”
در این یادداشت آمده: “یکی از اصطلاحات قرآنی درباره شایعات و اخبار بی‌اساس در جامعه، اصطلاح اراجیف است. پس مرجفون به کسانی گفته می‌شود که با شایعه‌سازی، در جامعه اسلامی دلهره ایجاد می‌کنند.”
در این یادداشت مهدور الدم بودن مرجفان را از احکام شرعی ارجاف و حکم مرجفون دانسته و بیان میدارد:
“خداوند در آیه ۶۱ سوره احزاب حکم به مهدورالدم بودن مرجفانی می‌دهد که امنیت جامعه را با اراجیف خبری تهدید می‌کنند. واژه «ثقفوا» از «ثقافه» به معنای دست یافتن و چیره شدن دقیق و ماهرانه است، لذا به علم و فرهنگ، ثقافه گفته می‌شود. خداوند می‌فرماید که هرگاه به این مرجفان دست یافتید آنان را بکشید. در حقیقت حکم قضایی مرجفان مهدورالدم بودن است. پس باید گفت که سعه‌صدر و تساهل و تسامح در برابر مرجفان حد و اندازه‌ای دارد و اگر اتمام حجت تاثیری نداشت و دوباره به اعمال خود ادامه دادند، می‌بایست به حکم قضایی دستگیر و مجازات شوند. از آنجایی که مفسد فی‌الارض تلقی می‌شوند حکم آنان قتل است. لذا می‌توان گفت که مرجفان به سبب آنکه امنیت مردم را به هم می‌زنند، دیگر امنیت جانی ندارند و مهدورالدم هستند (اخذوا و قتلوا)“
در یادداشت مذکور اتمام حجت و تهدید ، تسلط همه جانبه و قلع و قمع مرجفون ، طرد اجتماعی و تبعید ، ایجاد ترس مرجفان و لعن مرجفان از دیگر احکام شرعی ارجاف و حکم مرجفون یاد شده و در خصوص شدت و ذلت برای مرجفان بعنوان یکی از احکام شرعی برای مرجفان بیان داشته “ از آنجایی که دشمنان در جنگ نرم همانند دشمنان در جنگ سرد باید کشته و مجازات شوند، خداوند حکم مرجفان را قتل قرار داده است؛ اما از آنجایی که نقش جنگ روانی و جنگ مرجفان بسیار زیانبارتر و خطرناکتر از حمله نظامی است و گاه مشروعیت و فلسفه نظام اسلامی را تهدید و پایه ثبات آن را سست می‌کند، خداوند سخت‌گیری و شدت عمل را نسبت به آنان فرمان می‌دهد و می‌فرماید که مرجفان باید به شدت و با ذلت مجازات شوند و به بدترین شیوه به قتل برسند: قتلوا تقتیلا.“
یادداشت روزنامه کیهان در افساد فی الارض برای شایعه پراکنی رسانه ها و مهدورالدم خواندن روزنامه نگارانی که اقدام به شایعه پراکنی و نشر اکاذیب می کنند. جدا از بحث شریعت ، دست کم با موازین حقوقی و قانونی سازگاری نداشته و مخالف قوانین عادی و قانون اساسی کشور می باشد زیرا ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص مجازات نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی مقرر میدارد “هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم ازاینکه از طریق مزبور به نخوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر ورد شودیا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از دوماه تادو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.”
مجازات نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق سامانه رایانه البته درماده ۷۴۶ همین قانون (ماده ۱۸ جرائم رایانه مصوب ۱۳۸۸) نیز مورد پیش بینی قرار گرفته این ماده بیان میدارد “هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.”
البته نشر اکاذیب در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در شرایط خیلی خاص بعنوان یکی از مصادیق افساد فی الارض مورد اشاره قرار گرفته است ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان میدارد “هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد. ” تبصره این ماده نیز مقرر میدارد “ هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.”
البته نشر اکاذیب مورد اشاره این ماده با انچه که در یادداشت روزنامه کیهان مورد بحث قرار گرفته در مغایرت اساسی و در تعارض قرار دارد زیرا:
اولا : نشر اکاذیب مقرر در ماده ۲۸۶ به شکل جرمی سازمان یافته مختص فعالیت غیر قانونی گسترده افراد و گروهها با قصد اخلال شدید در نظم عمومی کشور و ناامنی مورد توجه و اشاره قرار گرفته و نه برای روزنامه نگاران و رسانه‌هایی که با مجوز قانونی و با هدف اطلاع رسانی و اگاهی بخشی مطابق قانون مطبوعات با ذکر منابع خبری کاملا مشخص که بعضا اظهارات و نظرات مسئولین مملکتی می‌باشد، فعالیت می‌کنند.
ثانیا: رسیدگی به تخلفات و جرائم مطبوعاتی طبق قانون خاص مطبوعات انجام می‌گیرد. پخش شایعات و مطالب خلاف واقع توسط رسانه‌ها بعنوان تخلفات و جرائم مطبوعاتی مورد پیش بینی قانون مطبوعات قرار گرفته است ماده ۶ قانون مطبوعات در این خصوص مقرر میدارد “نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می‌شوند آزادند… بند ۱۱: پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران. “ به همین جهت ماده۱۲ قانون مطبوعات در خصوص رسیدگی به جرائم مطبوعاتی بیان میدارد «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را راساً یا به تقاضای دو نفر از اعضای هیأت نظارت ظرف مدت یک ماه مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیأت نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید. » تبصره این ماده نیز مقرر میدارد “در مورد تخلفات موضوع ماده (۶. به جز بند۳و۴و بندب. ، ج. ود ماده۷. هیأت نظارت می‌تواند نشریه را توقیف نماید و در صورت توقیف موظف است ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید. ” همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی نیز تابع تشریفات خاصی است اصل ۱۶۸ قانون اساسی و ماده ۳۴ قانون مطبوعات حضور هیات منصفه و علنی بودن دادگاه را در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی ضروری دانسته است ماده ۳۴ قانون مطبوعات مقرر میدارد “ رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می‌تواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضائی باشد. در هر صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است.“
ثالثا : از انجا که طبق تبصره ماده 35 قانون مطبوعات ، دادگاه می تواند در جرایم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازاتهای جزای نقدی ، تعطیل نشریات ومحرومیت از مسؤولیت‌های مطبوعاتی تبدیل نماید در نتیجه عنوان افساد فی الارض از حدود شرعی بر تخلفات و جرائم مطبوعاتی امکان پذیر نخواهد بود.
بر اساس انچه گفته شد : برخلاف یادداشت روزنامه کیهان ، طبق قانون و شریعت روزنامه نگاران را بواسطه تخلفات و یا جرائم مطبوعاتی احتمالی نمی توان مهدورالدم و اقدامات مطبوعاتی انان را افساد فی الارض خواند زیرا رسیدگی به تخلفات و جرائم مطبوعاتی تابع قانون خاص مطبوعات بوده و منصرف از حدود شرعی افساد فی الارض مقرر در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود روزنامه کیهان اما با انتشار چنین یادداشتی جدا از اینکه به نظر می‌رسد اتش تهیه‌ای برای شروع فاز جدید فشار بر روزنامه نگاران و تهییج دستگاه قضا برای انتساب اتهاماتی سنگین نظیر افساد فی الارض به خبرنگاران را تدارک دیده است بلکه خود به استناد بند ۵ از ماده ۶ و ماده ۲۵ قانون مطبوعات مرتکب جرم گردیده است. زیرا که ماده ۶ قانون مطبوعات مقرر میدارد “ نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که دراین فصل مشخص می‌شوند آزادند…. بند ۵ - تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.” ماده ۲۵ نیز بیان داشته “هر کس به وسیله مطبوعات، مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضدامنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون‌مجازات عمومی پیش‌بینی شده است، تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم و در‌صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.”