اعلام “پایان دوران گفتگو پیرامون برنامه اتمی ایران” از سوی محمود احمدی نژاد، چند روز پس از برگزاری جشن هسته ای، و پیش از پاسخ گفتن به دعوت تازه گروه 1+5 برای گفتگو، نشانه تصمیم دولت به گذشتن از کنار فرصت فراهم آمده ای است که غنیمت شمردن آن میتوانست به کاهش فاحش هزینه های رویای اتمی ایران بیانجامد.
بجای پذیرفتن گفتگوهای بدون پیش شرط، مستقیم و هدفمند، که دولت تازه امریکا آماده انجام آن شده است، دولت ایران – بنا بر قول اخیر رییس جمهورآن- اینک در صدد تدوین آرمان نامه تازه ای برآمده که قرار است در قالب “بسته پیشنهادی دوم” راهگشای استقرار عدالت در سرا سر جهان شود.
خبر تدوین “بسته پیشنهادی دوم” و اعلام پایان دوران گفتگو پیرامون برنامه اتمی ایران، پیش از انجام دیدار گروه 1+5 با نمایندگان شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی، بمعنای بی نتیجه ماندن گفتگوهای انجام نشده ای است که در آخرین فرصتهای مانده، میتوانست از تشدید بحران اتمی ایران و سوق دادن بیشتر آن بسوی شرایط برخورد، پیشگیری بعمل آورد.
پیش از بروی کار آمدن دولت اوباما، ایران در رد پیش شرطهای انجام گفتگو، که سیاست اعلام شده دولت بوش بود، اصرار می ورزید که بدون پیش شرایط آماده گفتگو است. اینک پس از دست یافتن به شرایطی که لازم و مطلوب میخواند، دولت ایران به بهانه سپری شدن “زمان گفتگو پیرامون برنامه اتمی”، و با مطرح ساختن “بسته دوم پیشنهادی”، خود به تدوین پیش شرطهایی رو کرده است که هدف آن گریز از تن دادن به خواسته های جامعه جهانی و راستی سازی است.
تا دو ماه قبل، و پیش از بروی کار آمدن دولت تازه در واشنگتن، خواسته رسمی امریکا و شورای امنیت از ایران – در قالب قطعنامه های چند گانه – قطع غنی سازی اورانیوم و تعطیل برنامه های حساس اتمی بود. علیرغم طرح این خواسته ها، ایران در دو مسیر موازی و بی اعتنا به حساسیتهای فوق العاده نظام جهانی، به توسعه برنامه های اتمی خود ادامه داد.
پس از بروی کار آمدن دولت اوباما و یک تغییر جهت بسیار با اهمیت، جامعه جهانی ظاهرا آماده پذیرفتن وضع موجود برنامه غنی سازی اورانیوم و سایر برنامه های حساس اتمی در ایران شده است، مشروط بر آنکه تامین ضمانت های کافی برای پیشگیری از انحراف برنامه های یاد شده بسوی هدفهای غیر نظامی مورد پذیرش تهران قرار گیرد.
یکی از ضمانت های مورد نظر جامعه جهانی، پیوستن ایران به معاهده الحاقی پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای است. بموجب این پیمان، بازرسان آژانس انرژی اتمی اجازه خواهند یافت از کلیه تاسیساتی که به فعالیتهای اتمی مشغول و یا مشکوک به اینگونه فعالیتها هستند، بازدید سرزده بعمل آورند.
ایران در جمع کلیه کشورهایی که معاهده منع گسترش ( ان پی تی ) را امضاء کرده اند، تنها کشوری است که از اجرای معاهده الحاقی خود داری میورزد. خود داری از اجرای معاهده الحاقی تصمیمی است که دولت فعلی ایران اتخاذ کرده و بموقع اجرا گذاشته است. این تصمیم با بی میلی ایران به پذیرش مجدد آن، در عملا بصورت یک سیاست اجرایی در زمینه ادامه فعالیتهای اتمی درآمده است.
در صورت ادامه این سیاست و خود داری از پذیرفتن معاهده الحاقی، نحوه برخورد جامعه جهانی با ایران تغییر خواهد کرد و پنجره ای که پس از تغییر دولت امریکا در جهت تعامل با ایران گشوده شده است مجددا مسدود خواهد شد. در مرحله بعد، ادامه حمایت روسیه و چین از ایران نیز که در گذشته بصورت نیم بند صورت میگرفته، بسیار دشوار تر از پیش میشود.
این تغییر شرایط احتمالی علیه ایران، در حالی صورت میگیرد، که تحقق هیچیک از دو هدف فعالیتهای کنونی اتمی که یا توسط ایران رسما اعلام شده ( تولید سوخت هسته ای) و یا از سوی مخالفان، ایران مظنون به پیگیری شده است ( دست یافتن به سلاح هسته ای) نیز امکان پذیر نخواهد شد. به این ترتیب آنچه در نتیجه سر بر تافتن ایران از تعامل با جامعه جهانی بدست خواهد آمد، افزایش هزینه هایی است که در قبال تامین هدفهای نیم بند برنامه توسعه اتمی، مردم ایران مجبور به پرداخت میشوند.
در توضیح دلایل ناموفق ماندن ادامه برنامه های اتمی ایران، در صورت حفظ وضع موجود، رجوع کوتاه به شرایط سیاسی، اقتصادی و امنیتی روز در زمان تدوین هدفهای توسعه اتمی ایران در دو مرحله متفاوت اجتناب ناپذیر است.
در مرحله نخست، نزدیک به چهل سال قبل، ایران دست یابی به انرژی اتمی را در مقیاسهای بسیار بالای جهانی هدف قرار داده بود، با این انگیزه که از راه توسعه صنایع پتروشیمی که در آن دوران صنعتی بسیار جوان بود، نفت تولیدی خود را بجای سوختن، به یک منبع با اهمیت تامین درآمدهای صادراتی تبدبل کند. تاسیس کارخانه پتروشیمی بزرگ بندر شاهپور، و دو راکتور 1000 مگاواتی برق اتمی در بوشهر از جمله گامهای اولیه اجرای این استراتژی بود که برداشته شد.
در آن زمان ایران قدرت نظامی و اقتصادی شماره یک منطقه بود، از نزدیکترین روابط سیاسی و نظامی با امریکا برخوردار بود و کشورهای بزرگ اروپایی نیز از برنامه های توسعه اتمی آن حمایت بعمل میآوردند منجمله المان که تعهد ساخت راکتور های بوشهر را پذیرفته بو د و یا فرانسه که مطالعات احداث 8 راکتور اتمی دیگر را در دست داشت و ایران را در سهام کارخانه تولید سوخت اتمی اورودیف سهیم ساخته بود.
در آن زمان ایران اگرچه دارای منابع اورانیوم خام بود تکنولوژی ساختن راکتور اتمی را نیز در اختیار نداشت، اما، با توجه به شرایط منطقه ای خود، دستیابی به هیچیک از دو منبع یاد شده را دشوار نمیدید. چنانکه بر سر عرضه هر دو امکان، متحدان اروپایی و امریکایی و افریقایی ایران با یکدیگر به رقابت نیز میپرداختند. خرید 75 تن کیک زرد از آفریقای جنوبی پیش از انقلاب، که امروز در یو سی اف اصفهان برای تولید گاز اورانیوم مورد استفاده قرار میگیرد، نتیجه برخورداری ایران از شرایط آنروز بود.
دور دوم هدف گذاری برای پیگیری برنامه های اتمی ایران 25 سال قبل و در جریان جنگ با عراق صورت گرفت. در آن زمان انگیزه اصلی ایران، دفاعی و متوجه ایجاد ظرفیتهای بازدارنده در مقابل همسایه مهاجم غربی بود. طبیعت این هدف و الویتهای آن با هدفهای اتمی ایران در دوران پیش از انقلاب تفاوت کرده بود. شرایطی که امروز در قبال هر دو هدف بطور کاما تغییر کرده است.
در حال حاظر، ایران بدلیل ایستادگی شورای امنیت و نداشتن رابطه مطلوب و گسترده با جامعه جهانی، نه قادر به تامین مواد خام لازم برای تولید سوخت اتمی از خارج است و نه برخور دار از منابع کافی داخلی در این زمینه. مجموع منابع اورانیوم خام شناخته شده ایران در بند عباس و یزد (ساقند) در صورت تبدیل شدن به سوخت اتمی تنها قادر به تغذیه حد اکثر 10 سال کارخانه ای در اندازه های بوشهر خواهد بود. هزینه سنگ اورانیوم تولید داخلی ایران نیز ( هرکیلو گرم 10 دلار) تا پنج برابر قیمتها اورانیوم خام در بازار های جهانی است.
بعلاوه ایران هنوز برخوردار از یک زیر ساخت صنعتی کامل نیست و در نتیجه توسعه تولید سانتریفیوژ ها در مقیاس صنعتی ( 50 تا 100 هزار واحد) بدون کمک کشورهای صنعتی و واردات قطعات لازم از خارج امکان پذیر نیست. به همین دلیل ایران تاکنون از انتشار خبر ایجاد چنین کار خانه ای و یا اعلام زمان دست پیداکردن به 50.000 سانترفیوژ خود داری ورزیده است.
در عین حال که ایران، در صورت ادامه وضع موجود، قادر به تولید سوخت اتمی کافی حتی برای یک واحد با اندازه های راکتور بوشهر هم نخواهد شد، به ظرفیت کافی برای تامین هدفهایی که 25 سال پیش تعیین کرده بود بسیار نزدیک خواهد شد. با این تفاوت که دلیل عمده تعیین آن هدف، امروز هم در مرزهای ایران( با عراق) تغییر کرده و هم در محیط گسترده تر استراتژیکی ایران. عراق دیگر بدنبال بمب هسته ای نیست.
در صورت ادامه نظارتهای آژانس، تبدیل شدن ایران به یک قدرت نظامی اتمی نیز امکان پذیر بنظر نمیرسد. در صورت خروج از ان پی تی، بی تردید پیش از فرصت یافتن به انجام به هر اقدامی، ایران مورد هجوم نظامی از خارج قرار خواهد گرفت. بعلاوه بمب اتمی خاصیت بازدارندگی خود را در معادلات امنیت منطقه ای از دست داده است.
تلقی جامعه جهانی ازبمب اتمی تولیدی کشورهای فقیری مانند کره شمالی و پاکستان، نارنجک ماشه کشیده ای است در دستهای لرزان یک افراطی. بمب اتمی کره شمالی، وسیله باج خواهی رژیم آن کشور از همسایگان پیشرفته و مرفه آن کشور، مانند کره جنوبی و ژاپن، است. بمب اتمی کره شمالی به رشد اقتصادی و توسعه صنعتی آن کشور نیانجامیده. کره شمالی همچنان از فقیر ترین کشورهای جهان است. ساختن بمب اتمی و یا دست یافتن به آن در هیچ کشور خاورمیانه به بهبود موقعیت منطقه ای و گسترش روابط خارجی آن کشور نخواهد انجامید. دست یافتن به بمب اتمی بمعنی دست یافتن به قله های رشد و توسعه نیست.
اما آنچه در برابر تحقق ناممکن هر یک از دو بخش از هدفهای اتمی سابق ایران مسلم بنظر میرسد، هزین سنگینی است، که مردم ایران بابت پیگیری نیم بند این هدفها میپردازند. یک نمونه از این هزینه ها دور ماندن از ظرفیت تولید نفت و گاز و بهره گیری کافی از این دو منبع طبیعی گسترده است.
در صورتی که برنامه های توسعه منابع گاز ایران در طول چهار سال گذشته بصورت عادی پیگیری میشد، ایران قادر بود با در اختیار داشتن روزانه 250 میلیون متر مکعب ظرفیت گاز صادراتی، درامدی برابر صادرات نفت خام خود بدست آورد. بجای دست یافتن به این هدف، ایران هفته گذشته با مسرت از حصول توافق با ترکمنستان برای افزایش واردات گاز از آن کشور خبر داد. ایران دارای دومین ذخیره بزرگ گاز دنیا استو در عین حال وارد کننده خالص گاز!