رویای اتمی‎ - ‎کابوس هزینه ها

رضا تقی زاده
رضا تقی زاده

اعلام “پایان دوران گفتگو پیرامون برنامه اتمی ایران” از سوی محمود احمدی نژاد، چند روز پس از ‏برگزاری جشن هسته ای، و پیش از پاسخ گفتن به دعوت تازه گروه 1+5 برای گفتگو، نشانه تصمیم دولت به ‏گذشتن از کنار فرصت فراهم آمده ای است که غنیمت شمردن آن میتوانست به کاهش فاحش هزینه های ‏رویای اتمی ایران بیانجامد.‏

بجای پذیرفتن گفتگوهای بدون پیش شرط، مستقیم و هدفمند، که دولت تازه امریکا آماده انجام آن شده است، ‏دولت ایران – بنا بر قول اخیر رییس جمهورآن- اینک در صدد تدوین آرمان نامه تازه ای برآمده که قرار ‏است در قالب “بسته پیشنهادی دوم” راهگشای استقرار عدالت در سرا سر جهان شود.‏

خبر تدوین “بسته پیشنهادی دوم” و اعلام پایان دوران گفتگو پیرامون برنامه اتمی ایران، پیش از انجام دیدار ‏گروه 1+5 با نمایندگان شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی، بمعنای بی نتیجه ماندن گفتگوهای انجام نشده ‏ای است که در آخرین فرصتهای مانده، میتوانست از تشدید بحران اتمی ایران و سوق دادن بیشتر آن بسوی ‏شرایط برخورد، پیشگیری بعمل آورد.‏

پیش از بروی کار آمدن دولت اوباما، ایران در رد پیش شرطهای انجام گفتگو، که سیاست اعلام شده دولت ‏بوش بود، اصرار می ورزید که بدون پیش شرایط آماده گفتگو است. اینک پس از دست یافتن به شرایطی که ‏لازم و مطلوب میخواند، دولت ایران به بهانه سپری شدن “زمان گفتگو پیرامون برنامه اتمی”، و با مطرح ‏ساختن “بسته دوم پیشنهادی”، خود به تدوین پیش شرطهایی رو کرده است که هدف آن گریز از تن دادن به ‏خواسته های جامعه جهانی و راستی سازی است.‏

تا دو ماه قبل، و پیش از بروی کار آمدن دولت تازه در واشنگتن، خواسته رسمی امریکا و شورای امنیت از ‏ایران – در قالب قطعنامه های چند گانه – قطع غنی سازی اورانیوم و تعطیل برنامه های حساس اتمی بود. ‏علیرغم طرح این خواسته ها، ایران در دو مسیر موازی و بی اعتنا به حساسیتهای فوق العاده نظام جهانی، به ‏توسعه برنامه های اتمی خود ادامه داد.‏

پس از بروی کار آمدن دولت اوباما و یک تغییر جهت بسیار با اهمیت، جامعه جهانی ظاهرا آماده پذیرفتن ‏وضع موجود برنامه غنی سازی اورانیوم و سایر برنامه های حساس اتمی در ایران شده است، مشروط بر ‏آنکه تامین ضمانت های کافی برای پیشگیری از انحراف برنامه های یاد شده بسوی هدفهای غیر نظامی ‏مورد پذیرش تهران قرار گیرد.‏

یکی از ضمانت های مورد نظر جامعه جهانی، پیوستن ایران به معاهده الحاقی پیمان منع گسترش سلاحهای ‏هسته ای است. بموجب این پیمان، بازرسان آژانس انرژی اتمی اجازه خواهند یافت از کلیه تاسیساتی که به ‏فعالیتهای اتمی مشغول و یا مشکوک به اینگونه فعالیتها هستند، بازدید سرزده بعمل آورند.‏

ایران در جمع کلیه کشورهایی که معاهده منع گسترش ( ان پی تی ) را امضاء کرده اند، تنها کشوری است که ‏از اجرای معاهده الحاقی خود داری میورزد. خود داری از اجرای معاهده الحاقی تصمیمی است که دولت ‏فعلی ایران اتخاذ کرده و بموقع اجرا گذاشته است. این تصمیم با بی میلی ایران به پذیرش مجدد آن، در عملا ‏بصورت یک سیاست اجرایی در زمینه ادامه فعالیتهای اتمی درآمده است.‏

در صورت ادامه این سیاست و خود داری از پذیرفتن معاهده الحاقی، نحوه برخورد جامعه جهانی با ایران ‏تغییر خواهد کرد و پنجره ای که پس از تغییر دولت امریکا در جهت تعامل با ایران گشوده شده است مجددا ‏مسدود خواهد شد. در مرحله بعد، ادامه حمایت روسیه و چین از ایران نیز که در گذشته بصورت نیم بند ‏صورت میگرفته، بسیار دشوار تر از پیش میشود.‏

این تغییر شرایط احتمالی علیه ایران، در حالی صورت میگیرد، که تحقق هیچیک از دو هدف فعالیتهای ‏کنونی اتمی که یا توسط ایران رسما اعلام شده ( تولید سوخت هسته ای) و یا از سوی مخالفان، ایران مظنون ‏به پیگیری شده است ( دست یافتن به سلاح هسته ای) نیز امکان پذیر نخواهد شد. به این ترتیب آنچه در نتیجه ‏سر بر تافتن ایران از تعامل با جامعه جهانی بدست خواهد آمد، افزایش هزینه هایی است که در قبال تامین ‏هدفهای نیم بند برنامه توسعه اتمی، مردم ایران مجبور به پرداخت میشوند.‏

در توضیح دلایل ناموفق ماندن ادامه برنامه های اتمی ایران، در صورت حفظ وضع موجود، رجوع کوتاه به ‏شرایط سیاسی، اقتصادی و امنیتی روز در زمان تدوین هدفهای توسعه اتمی ایران در دو مرحله متفاوت ‏اجتناب ناپذیر است.‏

در مرحله نخست، نزدیک به چهل سال قبل، ایران دست یابی به انرژی اتمی را در مقیاسهای بسیار بالای ‏جهانی هدف قرار داده بود، با این انگیزه که از راه توسعه صنایع پتروشیمی که در آن دوران صنعتی بسیار ‏جوان بود، نفت تولیدی خود را بجای سوختن، به یک منبع با اهمیت تامین درآمدهای صادراتی تبدبل کند. ‏تاسیس کارخانه پتروشیمی بزرگ بندر شاهپور، و دو راکتور 1000 مگاواتی برق اتمی در بوشهر از جمله ‏گامهای اولیه اجرای این استراتژی بود که برداشته شد.‏

در آن زمان ایران قدرت نظامی و اقتصادی شماره یک منطقه بود، از نزدیکترین روابط سیاسی و نظامی با ‏امریکا برخوردار بود و کشورهای بزرگ اروپایی نیز از برنامه های توسعه اتمی آن حمایت بعمل میآوردند ‏منجمله المان که تعهد ساخت راکتور های بوشهر را پذیرفته بو د و یا فرانسه که مطالعات احداث 8 راکتور ‏اتمی دیگر را در دست داشت و ایران را در سهام کارخانه تولید سوخت اتمی اورودیف سهیم ساخته بود.‏

در آن زمان ایران اگرچه دارای منابع اورانیوم خام بود تکنولوژی ساختن راکتور اتمی را نیز در اختیار ‏نداشت، اما، با توجه به شرایط منطقه ای خود، دستیابی به هیچیک از دو منبع یاد شده را دشوار نمیدید. ‏چنانکه بر سر عرضه هر دو امکان، متحدان اروپایی و امریکایی و افریقایی ایران با یکدیگر به رقابت نیز ‏میپرداختند. خرید 75 تن کیک زرد از آفریقای جنوبی پیش از انقلاب، که امروز در یو سی اف اصفهان برای ‏تولید گاز اورانیوم مورد استفاده قرار میگیرد، نتیجه برخورداری ایران از شرایط آنروز بود.‏

دور دوم هدف گذاری برای پیگیری برنامه های اتمی ایران 25 سال قبل و در جریان جنگ با عراق صورت ‏گرفت. در آن زمان انگیزه اصلی ایران، دفاعی و متوجه ایجاد ظرفیتهای بازدارنده در مقابل همسایه مهاجم ‏غربی بود. طبیعت این هدف و الویتهای آن با هدفهای اتمی ایران در دوران پیش از انقلاب تفاوت کرده بود. ‏شرایطی که امروز در قبال هر دو هدف بطور کاما تغییر کرده است.‏

در حال حاظر، ایران بدلیل ایستادگی شورای امنیت و نداشتن رابطه مطلوب و گسترده با جامعه جهانی، نه ‏قادر به تامین مواد خام لازم برای تولید سوخت اتمی از خارج است و نه برخور دار از منابع کافی داخلی در ‏این زمینه. مجموع منابع اورانیوم خام شناخته شده ایران در بند عباس و یزد (ساقند) در صورت تبدیل شدن به ‏سوخت اتمی تنها قادر به تغذیه حد اکثر 10 سال کارخانه ای در اندازه های بوشهر خواهد بود. هزینه سنگ ‏اورانیوم تولید داخلی ایران نیز ( هرکیلو گرم 10 دلار) تا پنج برابر قیمتها اورانیوم خام در بازار های جهانی ‏است.‏

بعلاوه ایران هنوز برخوردار از یک زیر ساخت صنعتی کامل نیست و در نتیجه توسعه تولید سانتریفیوژ ها ‏در مقیاس صنعتی ( 50 تا 100 هزار واحد) بدون کمک کشورهای صنعتی و واردات قطعات لازم از خارج ‏امکان پذیر نیست. به همین دلیل ایران تاکنون از انتشار خبر ایجاد چنین کار خانه ای و یا اعلام زمان دست ‏پیداکردن به 50.000 سانترفیوژ خود داری ورزیده است. ‏

در عین حال که ایران، در صورت ادامه وضع موجود، قادر به تولید سوخت اتمی کافی حتی برای یک واحد ‏با اندازه های راکتور بوشهر هم نخواهد شد، به ظرفیت کافی برای تامین هدفهایی که 25 سال پیش تعیین کرده ‏بود بسیار نزدیک خواهد شد. با این تفاوت که دلیل عمده تعیین آن هدف، امروز هم در مرزهای ایران( با ‏عراق) تغییر کرده و هم در محیط گسترده تر استراتژیکی ایران. عراق دیگر بدنبال بمب هسته ای نیست. ‏

در صورت ادامه نظارتهای آژانس، تبدیل شدن ایران به یک قدرت نظامی اتمی نیز امکان پذیر بنظر نمیرسد. ‏در صورت خروج از ان پی تی، بی تردید پیش از فرصت یافتن به انجام به هر اقدامی، ایران مورد هجوم ‏نظامی از خارج قرار خواهد گرفت. بعلاوه بمب اتمی خاصیت بازدارندگی خود را در معادلات امنیت منطقه ‏ای از دست داده است.‏

تلقی جامعه جهانی ازبمب اتمی تولیدی کشورهای فقیری مانند کره شمالی و پاکستان، نارنجک ماشه کشیده ای ‏است در دستهای لرزان یک افراطی. بمب اتمی کره شمالی، وسیله باج خواهی رژیم آن کشور از همسایگان ‏پیشرفته و مرفه آن کشور، مانند کره جنوبی و ژاپن، است. بمب اتمی کره شمالی به رشد اقتصادی و توسعه ‏صنعتی آن کشور نیانجامیده. کره شمالی همچنان از فقیر ترین کشورهای جهان است. ساختن بمب اتمی و یا ‏دست یافتن به آن در هیچ کشور خاورمیانه به بهبود موقعیت منطقه ای و گسترش روابط خارجی آن کشور ‏نخواهد انجامید. دست یافتن به بمب اتمی بمعنی دست یافتن به قله های رشد و توسعه نیست.‏

اما آنچه در برابر تحقق ناممکن هر یک از دو بخش از هدفهای اتمی سابق ایران مسلم بنظر میرسد، هزین ‏سنگینی است، که مردم ایران بابت پیگیری نیم بند این هدفها میپردازند. یک نمونه از این هزینه ها دور ماندن ‏از ظرفیت تولید نفت و گاز و بهره گیری کافی از این دو منبع طبیعی گسترده است. ‏

در صورتی که برنامه های توسعه منابع گاز ایران در طول چهار سال گذشته بصورت عادی پیگیری میشد، ‏ایران قادر بود با در اختیار داشتن روزانه 250 میلیون متر مکعب ظرفیت گاز صادراتی، درامدی برابر ‏صادرات نفت خام خود بدست آورد. بجای دست یافتن به این هدف، ایران هفته گذشته با مسرت از حصول ‏توافق با ترکمنستان برای افزایش واردات گاز از آن کشور خبر داد. ایران دارای دومین ذخیره بزرگ گاز ‏دنیا استو در عین حال وارد کننده خالص گاز! ‏