در طول سی و دوسال گذشته یکی از ژست های عدالت جویانه ی زمامداران امروز حاکم بر کشورمان، مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است که هر از گاهی با فرمان رهبری تنور این شعبده ، روشن می شود تا اگر قرار است کسی را به بهانه ای سرنگون سازند از این شعبده استفاده شود؛ خاصه برای کسانیکه پا را از خط قرمز نظام فراتر می نهند، از جمله هاشمی رفسنجانی که هر از گاهی که میل پرواز می کند با این شعبده او را به سکوت واداشته اندکه از قضا تا به امروز نیز موثر بوده است.
به یادتان بیاورم در سال 80 فرمانی از سوی رهبری نظام جمهوری اسلامی مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر شد که ژست عدالت جویانه و بی محتوای آن همینقدر بس که چند سال بعد از این فرمان، ناگهان فردی به نام پالیزدار، از گرد راه می رسد و با نام نشانی دادن برخی از بزرگان نظام، شروع به افشاگری در مورد فساد اقتصادی آنها می کند و معلوم می گردد که درهمان وقتی که گروهی بله قربان گو، که از وکیل مجلس گرفته تا وزیرو مدیرو معاون وزارتخانه ها، مانند امروز در مورد فرمان جهاد اقتصادی رهبری مشغول سینه دراندن بودند و حنجره خود پاره می کردند، ، گروهی از ما بهتران نظام مشغول چپاول و مال اندوزی برای آخرت خود بودند .
الغرض بازدر خبر ها آمده که مجلس شورای اسلامی طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام را که از شورای نگهبان اعاده شده است مورد بررسی قرار داده و قرار است پس از تصویب آن راچون توپ فوتبال به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه دهند
به شهادت تاریخ این کهنه دیار، زمامداران و حاکمان وقت، همواره به فراخور دوره و زمانه خود، گاه چنین فرمان هایی را برای خالی نبودن عریضه صادر کرده اند که چیزی جز ژست عدالت جویی نبوده است که اگر غیر آن بود، می بایست در این سال ها که از صدور ده فرمان این چنینی می گذرد ، دست کم از بین آن همه پرونده مفاسد اقتصادی که زمانی ، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم، تعدادشان را در ان وقت چند صد پرونده محرمانه اعلام کرده بود، لا اقل تا کنون تعدادی از مفسدان همان پرونده ها تا به امروز مشخص می گردید و به مردم معرفی می شد؛ نه اینکه هر بار قوه قضائیه با بهانه هایی چون مشکلات آئین دادرسی که باعث اطاله ی دادرسی می‌شود، معرفی عاملان را تا قیام حضرت مهدی طولانی کند..
سابقه مبارزه با مفاسد اقتصادی در این کهنه دیارحکایت تازه ای نیست و در هر دوره از تاریخ این سر زمین به نوعی بوده و مسبوق به سابقه است؛ طرفه آنکه همه زمامداران در دوره حکومتشان، همواره ادعای بی خبری از چپاول زیردستان خود داشته اند در حالیکه همواره از همه چیز با خبر می شدند مانند رضا خان که وقتی هر روز حاجی مخبر السطنه را می دید پی به گوشه ای از فساد دربار خود می برد چرا که حاجی ( مخبر السلطنه ) وقتی اجازه شرفیابی می یافت، آنقدر دستهایش را به هم می مالید و مدام مبارک است، مبارک است می گفت تا رضا خان مجبور به پرسش شود و بپرسد چه چیزی مبارک است ؟ و آن وقت حاجی هم مثلا می گفت : پرده های جدیدی که فرمودید از آلمان خریداری شود. و رضا خان می فهمید، آیرم رئیس نظمیه به اسم خرید پرده، مقدار زیادی پارچه وارد کشور کرده و مالیات و عوارض هم نداده است. و این در زمانی بود که روزنامه ها توقیف و سانسور، بر همه جا حاکم بود و عجبا که امروز، در عصر ارتباطات هم که دست کم جراید و روزنامه ها می توانند نقش حاجی مخبرالسطلنه ها را ایفا کنند، در توقیف و یا در سانسور به سر می برند.
اگر آن نقل قولی که از مولای متقیان در بین ما شیعیان مشهور گردیده، که هیچ ثروتی انباشته نمی گردد مگر آنکه حق مظلوم و یا مظلومانی پایمال گردد، درست باشد ؛باید دید چگونه است که در نظام اسلامی که زمامداران، وظیفه شرعی نسبت به مال و جان و ناموس ملت خود دارند امکان رشد مفاسد اقتصادی فراهم گردیده.که امروز برای مصون نگهداشتن اموال عمومی از دست چپاولگران مجبور به تصویب قانون نظارت بر دارایی های مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام می گردند.
حدیث خوب و بد ما نوشته خواهد شد
زمانه را قلم و دفتری و دیوانی است